مجمع تشخيص مصلحت هنوز تصميمي درباره CFT نگرفته است

مهلت قانوني يك‌ساله مجمع تشخيص مصلحت نظام براي بررسي مصوبه مجلس شوراي اسلامي درباره لايحه الحاق دولت ايران به كنوانسيون CFT ديروز دوم بهمن‌ماه به پايان رسيد. خبري كه البته در روزهاي گذشته نيز از آن نوشته و تاكيد كرده بوديم اتفاقي است قريب‌الوقوع و حالا بايد اضافه كنيم كه اين مهم واقع شده است. هرچند هنوز تا زمان پايان آخرين ضرب‌الاجل گروه ويژه اقدام مالي (FATF) به جمهوري اسلامي كه 27 بهمن‌ماه جاري خواهد بود، بيست و چند روزي باقي است، اما نظر به آنكه اين لايحه پس از چند نوبت رفت و آمد ميان مجلس و شوراي نگهبان و پافشاري طرفين بر نظرات خود، در نهايت روز دوم بهمن‌ماه 97 از سوي علي لاريجاني به مجمع تشخيص ارسال شد و نيز با توجه به صراحت آيين‌نامه داخلي مجمع تشخيص مصلحت نظام كه حداكثر زمان بررسي مصوبات مجلس در اين مجمع را يك‌سال در نظر گرفته، روز گذشته را بايد پايان مهلت تصميم‌گيري مجمع تشخيص مصلحت نظام در اين رابطه در نظر گرفت و اين گزاره يعني دست‌كم روي كاغذ نظر شوراي نگهبان مبني بر عدم تاييد مصوبه مجلس حاكم خواهد بود. محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه يكي از انگشت‌شمار اعضاي موافق همكاري جمهوري اسلامي با FATF است، نگاهي ديگر دارد و معتقد است كه هنوز امكان تصويب اين لايحه و متعاقبا همكاري با FATF سلب نشده است، چراكه به‌گفته او «تصميم‌گيري براي خارج شدن لايحه CFT از دستوركار مجمع بايد در صحن شورا مطرح شود»، حال آنكه «صحن مجمع تشخيص مصلحت هنوز در اين باره تصميمي نگرفته است.» صدر كه در اين رابطه با اعتمادآنلاين به گفت‌وگو نشسته، در اين رابطه گفته است: «حتي اگر مهلت يك‌ساله لايحه CFT هم گذشته باشد، براي خارج شدن آن از دستور نياز به تصميم‌گيري در صحن شوراي مجمع تشخيص دارد.» او همچنين توضيح مي‌دهد كه اين لايحه در كميسيون مشترك به نتيجه نرسيده و بايد گزارش آن به صحن شورا بيايد. محمد صدر در واكنش به پرسشي مبتني بر اخبار بعضي رسانه‌ها كه با استناد به اتمام مهلت يك‌ساله مجمع تشخيص مصحلت نظام جهت تعيين‌تكليف لايحه الحاق ايران به كنوانسيون CFT، اين لايحه را دچار به سرنوشتي مشابه آنچه لايحه الحاق به كنوانسيون پالرمو تجربه كرد، توصيف كرده و نوشته‌اند كه بحث CFT نيز همچون پالرمو از دستوركار مجمع تشخيص خارج شده است، صراحتا پاسخ منفي داده و اضافه كرده است: «هنوز به يك‌سال نرسيده و در حال حاضر هم (لايحه الحاق به CFT) از دستوركار مجمع خارج نشده است.» او با بيان اينكه اين لايحه كماكان در دستوركار مجمع تشخيص است، تاكيد كرده كه خروج اين لايحه از دستوركار مجمع، همچون ديگر لوايح بايد در صحن مجمع مطرح و مورد بررسي و تصميم‌گيري قرار گيرد. پاسخ محمد صدر به اين پرسش كه با اين حساب اين اراده در مجمع تشخيص وجود دارد كه همچنان بخواهند اين لايحه را بررسي كنند»، كوتاه و سربسته است: «تقريبا!» او همچنين در واكنش به اينكه پيش‌تر گفته بود لايحه الحاق به كنوانسيون پالرمو مشمول مرور زمان شد و پس از يك‌سال از دستوركار مجمع خارج شد و اينكه آيا CFT هم به سرنوشتي مشابه دچار خواهد شد، گفت: «متاسفانه در دستور كار شوراي مجمع قرار نگرفته است. البته 4 جلسه در كميسيون مشترك مجمع بررسي شد و الان بايد در دستوركار مجمع مطرح شود كه فعلا نشده است.» اين عضو مجمع تشخيص با بيان اينكه در جلسات كميسيون مشترك مجمع در رابطه با لايحه الحاق به كنوانسيون CFT تصميم‌گيري نشده، گفته است: «تصميم‌گيري نشد و همچنان موافقان و مخالفان روي نظر خود بودند.» او در ادامه مي‌گويد: « (اين لايحه) بايد به جلسه مجمع بيايد؛ چون در كميسيون به نتيجه نرسيده است. البته روش مجمع اين است كه هر موضوعي كه در كميسيون به نتيجه رسيد، پيشنهاد كميسيون آن به صحن مجمع مي‌آيد، اما الان كميسيون مشترك به نتيجه نرسيده كه البته بايد وقت بيشتري در اين زمينه گذاشته مي‌شد و متاسفانه گذاشته نشد.» او همچنين در واكنش به اينكه باتوجه به عدم تصميم‌گيري در اين رابطه در جلسات كميسيون مشترك مجمع، آيا ممكن است رييس و ديگر اعضاي كميسيون مشترك به اين نتيجه برسند كه بحث از آن را فعلا به صحن مجمع نفرستند، بار ديگر پاسخي منفي داده و اضافه كرده است: «نمي‌توانند اين اقدام را انجام دهند. بالاخره بايد نتيجه جلسات كميسيون مشترك به شورا (جلسه اعضاي مجمع تشخيص) گزارش شود و در نهايت شورا درباره آن تصميم‌گيري كند.» همزمان اما علي احمدي، رييس كميته سياست داخلي مجمع و البته از جمله اعضاي مخالف همكاري جمهوري اسلامي با FATF در نامه‌اي خطاب به رييس‌جمهوري نوشته است: «آنچه FATF توصيه كرده پس از تصويب و اجرا پايان نمي‌پذيرد و پذيرش آنها مثل موضوع هسته‌اي براي شما غيرقابل محاسبه است.» او «تمكين و تن دادن به اين مرزشكني‌ها از سوي مجلس و رييس‌جمهوري كه مسوول اجراي قانون اساسي هستند» را «باعث نگراني بيشتر جهت نقص قانون اساسي و معضلي خطير براي استقلال كشور» توصيف و مدعي شده كه خردادماه 95، «توافقي پنهاني ميان نمايندگان دولت و FATF» صورت گرفته كه مصداق «نقض صريح اصل (۷۷) قانون اساسي است.» اين اظهارات اما در حالي مطرح شده كه ظاهرا احمدي و همكفرانش كه به ‌نحوي طيف مخالفان FATF در مجمع تشخيص را تشكيل مي‌دهند، دست بالا را در اختيار دارند و آنچه دست‌كم از ظواهر امر پيداست، چندان نشاني از تغيير رويكرد جمهوري اسلامي نسبت به اين همكاري بين‌المللي و اقتصادي ندارد. هر چند همچنان برخي ناظران و تحليلگران همچون محمد صدر مي‌انديشند و معتقدند كه مسير اين همكاري بن‌بست نيست. بايد منتظر ماند و ديد.