روحاني همزمان با اتهام‌زني اصولگرايان، خواستار تقدس‌زدايي از نهادهاي حاكميتي شد
روحاني- جنتي؛ مساله انتخابات است
آيت‌الله جنتي: رييس‌جمهوري حرفي نزند كه مورد سوءاستفاده دشمنان قرار گيرد
مولاوردي از خارج كردن «كانديداها از دين الهي» توسط شو راي نگهبان انتقاد كرد
سيد ميلاد علوي|انتخابات، انتخابات و باز هم انتخابات؛ اين روزها اصلي‌ترين كليدواژه‌اي است كه مسوولان كشور به ويژه 6 فقيه و 6 حقوقدان عضو شوراي نگهبان و دولتي‌ها درباره آن به صريح‌ترين شكل ممكن سخن مي‌گويند. نه اينكه دغدغه ديگري در سپهر سياست ايران موجود نباشد، نه! اما اگر از همان مسوولان از جمله آنان كه دستي بر آتش قواي مجريه و قضاييه دارند درباره موضوعاتي نظير تعداد دقيق كشته، زخمي و بازداشت‌شدگان اعتراض‌هاي آبان ماه سوال شود، يا اينكه جوياي احوال مقصران انهدام هواپيماي مسافربري اوكرايني توسط پدافند هوايي سپاه شويد، يا اينكه از آخرين وضعيت دانشجويان بازداشتي بپرسيد احتمالا پاسخي متفاوت از آنچه هر روز در صداوسيماو رسانه‌هاي داخل ايران گفته مي‌شود، نصيب‌تان نخواهد شد اما در ميان اين فضاي سكوت از قرار معلوم «انتخابات» تنها موضوعي است كه مسوولان بي‌پروا به آن مي‌پردازند. بر سر انتخابات است كه رييس‌جمهوري صراحتا انگشتش را به سمت شوراي نگهبان مي‌گيرد و مي‌گويد:«بگذاريد در ميدان انتخابات همه احزاب و گروه‌ها شركت كنند، قطعا ضرر نمي‌كنيد. با يك جناح نمي‌شود، كشور را اداره كرد. كشور متعلق به همه است به مردم نگوييم كه برابر يك صندلي مجلس ۱۷ نفر، ۱۷۰ نفر، هزار و ۷۰۰ نفر، نامزد هستند. اين ۱۷ نفر از چند جناح هستند، آيا از يك جناح هستند؟» بر سر انتخابات است كه سخنگوي شوراي نگهبان صراحتا رييس‌جمهوري ايران را به «فاميل‌بازي» متهم مي‌كند و در حساب كاربري‌اش در توييتر مي‌نويسد:«جنجال براي تاييد افراد فاقد صلاحيت تازگي ندارد اما پيشگامي رييس‌جمهوري در اين پروژه ضد ملي تاسف‌بار است. البته نمي‌دانستيم عدم تاييد بستگان به معني حذف جناح‌هاي ديگر است.» انتخاباتي كه تنها و تنها 29 روز تا برگزاري آن باقي است اما بي‌راه نيست اگر بگوييم اتمسفر و فضاي سياسي كشور در قياس با آنچه در سال 94 رخ داد، چندان رنگ و بوي انتخابات به خود نگرفته است.
چه كسي مردم را نااميد مي‌كند؟
با اين حال اگر تا همين چندي پيش عباسعلي كدخدايي كه اين روزها گفتار و رفتارش بيشتر از هر زماني به پاي شوراي نگهبان نوشته مي‌شود، تنها پاسخگوي رييس‌جمهوري و مقامات دولتي بود، روز گذشته آيت‌الله احمد جنتي، دبير شوراي نگهبان نيز وارد اين ميدان شد و از گفته‌هاي حسن روحاني انتقاد كرد. او در نشست روز گذشته شوراي نگهبان كه مطابق معمول به صورت غيرعلني برگزار شد با بيان اينكه «شوراي نگهبان از تاييد يا رد صلاحيت هيچ فردي متنفع يا متضرر نمي‌شود و برايش اين جناح يا آن جناح فرقي ندارد و فقط به مر قانون عمل مي‌كند» در حالي رييس‌جمهوري را به «ايجاد يأس» در مردم متهم كرد كه حداقل از ديد ناظران و تحليلگران، رد صلاحيت گسترده كانديداهاي اصلاح‌طلب و منتقدان شرايط فعلي كشور يكي از اصلي‌ترين دلايل نااميدي ايرانيان براي حضور پاي صندوق‌هاي راي است؛ موضوعي كه از قضا مورد تاكيد رييس‌جمهوري نيز قرار گرفته است. حسن روحاني در طول يك سال اخير با توجه به افزايش فشارها بر دولتش و قدرت‌گيري مخالفان داخلي و خارجي‌اش بارها و بارها از لزوم ايجاد اميد در جامعه گفته بود ولي هر بار جز تشديد تخريب‌ها چيزي نصيبش نشد. او روز گذشته اظهاراتي را به زبان آورده كه از قضا پاسخ قابل توجهي است به گفته‌هاي دبير شوراي نگهبان. آيت‌الله جنتي بر لزوم پرهيز از نااميدسازي جامعه تاكيد كرده و روحاني گفته:«بدون ترديد تنها عامل ايجاد چنين شرايطي وجود فضاي رقابتي است. مردم بايد به سلامت، امنيت و رقابتي بودن انتخابات اطمينان داشته باشند.» رييس قوه مجريه كه گفته‌هاي اخيرش در باب رد صلاحيت‌هاي گسترده با واكنش تند شوراي نگهبان همراه شده بود، اين بار در اظهاراتي كنايه‌آميز تاكيد كرد:«اگر توصيه و نصيحت به ديگران مورد رضايت آنها نيست به وزارت كشور، استانداران، فرمانداران و مردم عزيز توصيه مي‌كنم، اهميت انتخابات را مدنظر قرار داده و با قوت به پاي صندوق آرا بيايند.»
چه كسي «بر شما» نظارت مي‌كند؟
جداي از اين زد و خوردهاي سياسي- انتخاباتي و پرسش و پاسخ‌هاي غيرمستقيم دو مسوول روز گذشته كدخدايي جدال توييتري ديگري را كليد زد. جدالي كه اين بار علي مطهري به عنوان نماينده مردم تهران در مجلس دهم كه با تصميم شوراي نگهبان و مهر «عدم التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي» حداقل تا اينجاي كار از رقابت بر سر كرسي‌هاي مجلس يازدهم بازمانده، سوي ديگر آن ايستاد اما موضوع اين گفت و شنود توييتري نه تاييد صلاحيت؛ بلكه مساله «نظارت» بود. كدخدايي كه بارها و بارها از علاقه خود به نظارت بر رفتار نمايندگان در طول دوران نمايندگي و رد صلاحيت آنان در صورت صلاحديد، همچون ماجراي مينو خالقي، پرده برداشته، روز گذشته در توييتر خود بار ديگر به اين مساله اشاره كرد و نوشت: «فقدان نظارت در طول دوره نمايندگي از جمله آسيب‌هايي است كه مجلس با آن روبه‌رو است. استمرار نظارت شوراي نگهبان در طول دوره ۴ ساله نفي شده و هيات نظارت بر رفتار نمايندگان نيز كارآمدي لازم را ندارد. چنانچه براي اين مهم تصميمي اتخاذ نشود بر آسيب‌پذيري نظام نمايندگي افزوده خواهد شد.»موضوع آسيب‌پذيري هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مساله‌اي نيست كه كدخدايي براي نخستين بار آن را مطرح كرده باشد. پيش از اين بارها و بارها نمايندگان به اين مساله اشاره كرده و البته تاكيد كرده‌اند كه هيچ انگاشتن اين سازوكار درون‌پارلماني از سوي نهادهايي چون قوه قضاييه به زير سوال رفتن شأن مجلس مي‌انجامد. با اين حال اما پاسخ مطهري به گفته اخير كدخدايي نه تنها به اين مساله اشاره نداشت؛ بلكه نوك پيكان انتقاد را به سوي شوراي نگهبان به عنوان نهادي بازگرداند كه به هيچ نهادي پاسخگو نيست. او نوشت:«آقاي كدخدايي فقدان نظارت بر نمايندگان در طول دوره نمايندگي توسط شوراي نگهبان را آسيب مجلس دانسته‌اند. بايد به ايشان گفت، فقدان نظارت بر اعضاي شوراي نگهبان در طول دوره عضويت آنها چه حكمي دارد؟» اشاره مطهري به عدم امكان نظارت بر شوراي نگهبان در حالي است كه قانون اساسي كوشيده با اهرم تحقيق و تفحص، دست پارلمان منتخب مردم را براي نظارت بر اين نهاد و سازوكارهاي غيرعلني آن باز بگذارد اما تفسير شوراي نگهبان نه تنها خود اين شورا را از اين اصل قانون اساسي مستثنا كرده بلكه نهادهاي ديگر را نيز در شرايطي مصون از تحقيق و تفحص دست‌كم تا زمان كسب اجازه نگه داشته كه قانون اساسي و واضعان اين قانون هرگز چنين شرطي را به اين اصل اضافه نكرده‌اند.
شوراي نگهبان مقدس است؟
اين اظهارات و صحبت از لزوم نظارت بر عملكرد شوراي نگهبان در حالي مطرح شده كه برخي اصولگرايان از اساس پاسخگويي شوراي نگهبان به برخي فعالان سياسي را به دور از شأن اين نهاد مي‌دانند. حسن ممدوحي، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه قم در همين راستا با بيان اينكه منتقدان شوراي نگهبان «اطلاعات بين‌المللي ندارند» و «در همه جاي جهان، شوراي نگهبان وجود دارد» تاكيد كرد كه «برخي سياسيون حتي صلاحيت آن را ندارند كه جواب انتقادشان را بدهيم.» اين در حالي است كه محمدجواد حق‌شناس روز گذشته ابهامات بسيار جدي را متوجه شوراي نگهبان كرده و خبر از بدعتي جديد در اين شورا داده است:«شوراي نگهبان در رويكرد اخيرش با برخي از نامزدها تماس گرفته و به آنها گفته چون امكان دارد شما رد صلاحيت شويد، خودتان انصراف دهيد؛ بخش عمده انصراف‌دهندگان در اين دوره كه تعدادشان هم بسيار زياد است به همين خاطر اين كار را كردند. اين افراد براي اينكه موقعيت شغلي‌شان را از دست ندهند يا در فضاي اجتماعي با عنوان‌هايي كه اين شورا مطرح مي‌كند روبه‌رو نشوند بعد از اين تماس‌ها عملا مجبور شدند، انصراف دهند.»در چنين شرايطي اگر اظهارات ممدوحي و برخي از اصولگرايان ملاك عمل قرار گيرد، كسي نمي‌تواند از شوراي نگهبان بپرسد كه تماس براي انصراف از كانديداتوري با داوطلبان شركت در يازدهمين دوره انتخابات مجلس دقيقا با استناد به كدام‌يك از موارد قانون انتخابات اتفاق افتاده است ولي در اين ميان شايد توجه به اظهارات روحاني در جلسه روز گذشته هيات دولت راهگشا باشد. آنجا كه گفت:«همه بايد بدانند كه بالاتر از مردم و بالاتر از قانون نداريم. هيچ نهادي مقدس نيست مگر اينكه در چارچوب قانون و خواست مردم حركت كند.» رييس‌جمهوري همچنين اين مساله را امري «روشن» براي دولت مي‌داند ولي پرسش اينجاست كه اين رويكرد در شوراي نگهبان نيز حاكم است يا خير؟! پرسشي كه بهترين پاسخ براي آن شايد عملكرد اخير اين نهاد باشد.
مساله فاميلي است يا ملي؟
در چنين زماني و درست در شرايطي كه اختلافات بر سر نوع نگارش قانون اساسي، قانون انتخابات، تفاسير شوراي نگهبان و اجراي قوانين توسط اين نهاد به اوج خود رسيده، رسانه‌هاي اصولگرا در عين ناباوري مي‌كوشند اين قبيل اختلافات را كه به زعم حقوقدانان بيش از پيش خبر از فرا رسيدن زمان اصلاح قانون اساسي و حركت نظام جمهوري اسلامي به سوي شفافيت حداكثري مي‌دهد را به اختلافات «فاميلي» و «خانوادگي» تقليل دهند. خبرگزاري‌هاي فارس و مهر به عنوان دو خبرگزاري مهم جناح راست در گزارش‌هايي جداگانه، اولي اظهارات روحاني را ناشي از «عصبانيت» براي «انحراف افكار عمومي» متهم كرد و دومي صراحتا دغدغه رييس‌جمهوري از بيان مكرر مساله انتخابات و رد صلاحيت‌هاي گسترده را اظهاراتي با انگيزه «فاميلي» توصيف كرد. آن هم در شرايطي كه بسياري از تحليلگران معتقدند در صورت تداوم محروميت جريان اصلاحات از حضور در انتخابات، كاهش مشاركت جدي در انتظار انتخابات خواهد بود . در نهايت با تمام اين تفاسير حداقل تا زمان تغيير رويكردها نسبت به نظارت استصوابي چاره‌اي نيست جز صبر و تماشاي عملكرد شوراي نگهبان اما در اين ميان ناگفته پيداست كه نمي‌توان از اصلاح‌طلبان انتظار دادن فرصت در انتخاباتي داشت، آن هم در شرايطي كه براساس اظهارات مرتضي مبلغ اين جريان سياسي در سراسر كشور و بدون در نظرگيري تهران تنها و تنها 21 كانديدا براي حضور در انتخابات دارد. شوراي نگهبان همچنان مي‌تواند ملاك عمل خود را مُر قانون اعلام كند و بر طبل فراجناحي بودنش بكوبد ولي افكار عمومي همچنان با اين پرسش مواجه است كه چطور در سراسر كشور تنها 21 اصلاح‌طلب تاييد صلاحيت مي‌شوند ولي شوراي ائتلاف نيروهاي انقلاب فقط براي تهران با ليستي 159 نفره وارد ميدان مي‌شود. پرسش‌ها و تناقض‌هايي كه شايد روزي مجالي براي بيان‌شان پيدا شود.شهيندخت مولاوردي با تاكيد بر «احتمال كاهش كانديداهاي زن در اين دوره از انتخابات» با اشاره به رد صلاحيت كانديداها با استناد به بند يك ماده 28 قانون انتخابات و خارج كردن «فوج فوج افراد از دين الهي» انتقاد كرد و نوشت: «چه كنيم با انبوه تناقضاتي كه اين روزها نُقل همه محافل است و بعضا در قالب طنزهاي تلخ و مطايبه و لطيفه بر سرمان آوار مي‌شود؟ مگر از كودكي در مساجد و پاي منابر به ما نياموخته‌اند كه پيامبراكرم(ص) از قلب‌ها وارد شد و نه از ديوارها؟ با آموزه‌هايمان از سيره نبوي و علوي كه با آن بزرگ شده‌ايم، چه كنيم كه در سفري همراهان اشاره كرده‌اند كه فلاني نماز نخواند و پاسخ شنيدند شايد در پشت درخت خوانده و شما نديده‌ايد يا شايد در آن زمان لحظه‌اي به خواب رفته‌ايد!؟ چگونه از ياد ببريم كه بر سر در خانقاه شيخ ابوالحسن خرقاني چه نوشته است: هر كه در اين سرا درآيد، نانش دهيد و از ايمانش مپرسيد!»