نگاهي به آخرين وضعيت اصلاح‌طلبان در آستانه برگزاري انتخابات
رد صلاحيت شدگان
كمتر از 3 هفته تا زمان برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي باقي است اما به باور بسياري از تحليلگران و كنشگران سياسي، نتيجه انتخابات از هم‌اكنون نيز قابل پيش‌بيني است. آن‌ها به‌دليل آنچه ردصلاحيت گسترده ثبت‌نام كنندگان منتسب به جناح چپ ازسوي شوراي نگهبان عنوان مي‌كنند، بر اين باورند كه مجالي براي رقابت با رقيب ديرينه اصولگراي خود ندارند و با اين حساب، معتقدند تركيب مجلس آينده احتمالاً تركيبي است متشكل از طيف‌هاي گوناگون اصولگرا.
اصلاح‌طلبان البته هنوز به تصميمي جامع در ارتباط با نحوه ورود به انتخاباتي كه از هم‌اكنون نتيجه‌اش را قابل پيش‌بيني مي‌دانند، ندارند و درحالي كه قرار بود در نشست مهم شب گذشته شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان به اين تصميم اجماعي برسند، علي صوفي، ازجمله اعضاي شوراي‌عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان گفته كه در اين نشست هم طرفي نبستند. اين استاندار دولت اصلاحات كه ازقضا خود ازجمله يكي از همين كانديداهاي سرشناس ردصلاحيت شده در انتخابات پيش‌رو است، به «اعتماد» گفته است: «در نشست شب گذشته شوراي‌عالي مباحث مهمي در قالب ارائه گزارش كميته‌هاي استاني و همچنين احزاب مختلف در ارتباط با وضعيت ردصلاحيت كانديداهاي انتخابات مجلس يازدهم ارائه شد اما ادامه بحث به جلسه آينده شوراي‌عالي موكول شد و درنتيجه اجماعي جهت نحوه ورود جريان اصلاحات به انتخابات حاصل نشد.
سكوت خاتمي
اصلاح‌طلبان كه با «تكرار» سيدمحمد خاتمي دهمين دوره انتخابات مجلس را با تحميل شكست 30 بر صفر به اصولگرايان تاريخ‌ساز كردند، شايد مي‌دانستند با توجه به نوع گفتار و كردارشان در پارلمان با تيغ ردصلاحيت‌ها مواجه مي‌شوند اما به طور قطع انتظار قلع و قمع اين‌چنيني را نداشتند از اين رو رييس دولت اصلاحات نيز كه بارها و بارها از لزوم برگزاري انتخابات پرشور گفته، بر اساس اظهارات جواد امام، مديرعامل بنياد باران در اين دوره سكوت كرده و به مقوله انتخابات «ورود نخواهند كرد.» در غياب او شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان كه چندي پيش در بيانيه‌اي با شوراي نگهبان اتمام‌حجت كرده بود، ميدان‌داري انتخابات را برعهده خواهد گرفت، هر چند كه بعيد است ليستي ارايه شود و اين يعني اصلاح‌طلبان انگشت‌شمار تاييد شده، احتمالا به صورت فردي يا ائتلاف‌هايي كوچك در قياس با سال 94 به رقابت با اصولگرايان خواهند پرداخت. هر چند كه هنوز روي كاغذ، احتمال تغيير در نتايج اعلام شده وجود دارد، مشروط به آنكه رد‌شدگان اصلاح‌طلب، شكايت خود از تصميم شوراي نگهبان را به همين نهاد تسليم كنند اما عملا نمي‌توان انتظار داشت نظر 12 عضو اين نهاد چنان تغيير كند كه اصولگرايان براي ورود به پارلمان و در دست‌گيري قدرت، رقيبي را مقابل خود ببينند. اختيارات قانوني شوراي نگهبان و تفاسير 6 فقيه و 6 حقوقدان اين نهاد از اين اختيارات، يك‌سو و نقص‌هاي فاحش قانون انتخابات مجلس از سوي ديگر سبب شده تا شوراي نگهبان در انتخابات هم طرف دعوا باشد و هم قاضي؛ از اين رو بسياري معتقدند كه دومين اعتراض به تصميم اين نهاد درباره صلاحيت افراد، عملا راه به جايي نمي‌برد و نتيجه همان است كه در اعتراض اول بود.
پايان مطهري پسر در پارلمان
مهلت شوراي نگهبان براي رسيدگي به اولين مرحله اعتراض ردصلاحيت‌شدگان يازدهم بهمن‌ماه در شرايطي به پايان رسيد كه عباسعلي كدخدايي گفته بود در جريان رسيدگي به اعتراض‌ها و بعد از ديد و بازديد با احزاب و شخصيت‌هاي سياسي و همچنين خود اشخاص، حدود 2 هزار نفر به گردونه انتخابات اضافه شده و صلاحيت‌شان مورد تاييد قرار گرفت اما زمان كه گذشت، مشخص شد اين آمار هم دردي از اصلاح‌طلبان دوا نكرده و فعالان سياسي اين جريان عملا با پارلمان يازدهم خداحافظي كرده‌اند. «علي مطهري» درست در يكصدمين سالگرد تولد پدر شهيدش، اولين فردي بود كه عطاي بهارستان را به لقايش بخشيد و با بيان اينكه «التماس نمي‌كنم»، خبر ردصلاحيت دوباره و در نتيجه كناره‌گيري‌اش از انتخابات را اعلام كرد. در بخشي از بيانيه مطهري آمده است: «اينكه عضو حقوقدان شوراي نگهبان در جلسه‌اي كه به دعوت شورا به آنجا رفتم، تلويحا گفت شما بايد همان را بگوييد كه ما مي‌گوييم، لرزه بر اندامم انداخت و در يك لحظه فكر كردم كه دارم خواب مي‌بينم. در همان حال سخن امام خميني(ره) در فرانسه به يادم آمد كه فرمود: «در جمهوري اسلامي حتي كمونيست‌ها در اظهارنظر آزادند» و سخن پاره تن او استاد شهيد آيت‌الله مطهري كه امروز ۱۳ بهمن يكصدمين سال تولد اوست به يادم آمد كه در آستانه پيروزي انقلاب فرمود: «در جمهوري اسلامي احزاب غيراسلامي نيز آزادند كه اظهارنظر و فعاليت كنند مشروط به اينكه با تابلوي خودشان فعاليت كنند نه با تابلوي اسلام.»
خانم معاون هم رفتني شد
«شهيندخت مولاوردي» از معدود چهره‌هاي به معناي واقعي كلمه، اصلاح‌طلب دولتي محسوب مي‌شد كه فقط از سبد راي اصلاحات بهره برد. او كه در دوره نخست دولت حسن روحاني در قامت معاون زنان رياست‌جمهوري مشغول فعاليت بود، در دولت دوم ابتدا نامش به عنوان يكي از گزينه‌هاي وزارت آموزش و پرورش مطرح شد ولي بعد از مخالفت‌ها با انتخاب وزير زن، از سوي روحاني به عنوان دستيار حقوق شهروندي به فعاليت پرداخت تا اينكه تني چند از اصلاح‌طلبان پارلمان با طرحي در ظاهر به نام جوانان، او و بسياري ديگر از نيروهاي اصلاح‌طلب را از كار بركنار كردند. مولاوردي پس از تاييد و تكذيب‌هاي بسيار وارد انتخابات شد ولي درنهايت صلاحيتش مورد تاييد قرار نگرفت تا در اينستاگرامش بنويسد: «ما گذشتيم و گذشت، آنچه تو با ما كردي، تو بمان و دگران، واي به حال دگران.» او در همين راستا در توييتر خود نوشت: «بزرگواران پاسدار احكام اسلام و قانون اساسي حتي نياز نديدند حداقل حفظ ظاهر كرده و طبق «اصل البينه علي المدعي» صورت قانون و شرع را مراعات كنند، نه تماس تلفني، نه مطلع كردن از دلايل و مدارك صلاحيت و نه دعوت به جلسه حضوري درخواستي جهت ارايه توضيحات و دفاعيات.»
فراكسيون رد صلاحيت‌شدگان!
علاوه بر اين 2 چهره كه هر كدام در مقطعي خاص مباحثي درباره سرليستي‌شان به گوش مي‌رسيد، جمع قابل توجهي از نمايندگان اصلاح‌طلب و اعتدال‌گراي مجلس نيز با تصميم شوراي نگهبان از ورود به گردونه انتخابات بازماندند؛ به طوري كه در چندماه باقي مانده تا پايان عمر پارلمان دهم، مي‌توانند فراكسيوني با نام ردصلاحيت شدگان تشكيل دهند. محمود صادقي، غلامرضا حيدري، سيده‌حميده زرآبادي، فاطمه سعيدي، طيبه سياووشي شاه‌عنايتي و قاسم ميرزايي‌نيكو به علاوه چهره‌هايي چون بهرام پارسايي، الياس حضرتي، عبدالكريم حسين‌زاده و... از جمله نمايندگاني هستند كه يا به دليل «عدم اعتقاد و التزام عملي به اسلام» يا «عدم التزام عملي به نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران» و نه مسائل مالي و اقتصادي برخلاف آنچه قائم مقام دبير شوراي نگهبان گفت، ر صلاحيت شده‌اند. در اين ميان نكته قابل‌توجه آنكه «عليرضا رحيمي»، نماينده تهران در مجلس دهم كه صلاحيتش در ابتدا تاييد شده بود، در مرحله دوم بررسي صلاحيت‌ها، ناكام ماند و با مهر ردصلاحيت بر كارنامه‌اش مواجه شد. اين اتفاق در حالي رخ داد كه رحيمي چندي پيش در توييتي از پرسش درباره خمس و زكات در ديدار حقوقدانان شوراي نگهبان با نمايندگان ردصلاحيت شده سخن به ميان آورده بود ولي دقايقي بعد اين توييت را حذف و به اصطلاح تكذيبيه‌اي منتشر كرد.
چه بايد كرد؟
با اين حال و با عبور از لشكر نام‌هاي ريز و درشت ردصلاحيت شده، با اين پرسش مواجه مي‌شويم كه احزاب اصلاح‌طلب كه حضور و فعاليت در ذيل قوانين مصوب در جمهوري اسلامي و نه سلايق شخصي و تصميم‌هاي خلق‌الساعه را پذيرفته‌اند، در شرايطي كه عملا توانايي ارايه هيچ ليست انتخاباتي را ندارند، چطور مي‌توانند از مردم و جامعه هدف خود بخواهند در انتخابات حاضر شوند؟ اصلاح‌طلبان بارها و بارها اعلام كرده‌اند كه انتخابات اصلي‌ترين نماد مردم‌سالاري در نظام جمهوري اسلامي است و بهترين راه عبور از مشكلات اما مگر مي‌شود جرياني كه اساسا مجوز حضور در انتخابات را دريافت نكرده، مردم را تشويق به حضور پاي صندوق‌هاي راي كند؟ يكي از آن، بر فرض اصلاح‌طلبان چنين كردند و در بيانيه يا اطلاعيه‌اي از حاميان خود و همچنين عموم جامعه ايران خواستند تا پاي صندوق‌هاي راي حاضر شوند، در آن صورت شركت‌كنندگان قرار است به چه كسي راي دهند؟ اصولگراياني كه تنها تفاوت‌شان در ميزان تندروي‌شان است؟ اين پرسش‌ها و ده‌ها پرسش‌ها ديگر ازجمله مواردي است كه شوراي نگهبان بايد به آن پاسخ دهد ولي از قرار معلوم اين نهاد نه‌‌تنها پاسخي براي اين مباحث ندارد بلكه برگزاري انتخابات پرشور را نيز وظيفه دولت دانسته و حاضر به پذيرش مسووليت اقدامات و تاثيرشان بر ميزان مشاركت در انتخابات نيست.