حزب اتحاد ملت در نامه‌اي به رييس جمهوري پيشنهاد كرد
همه پرسي عمومي براي نظارت استصوابي
حزب اتحاد ملت ايران اسلامي در نامه‌اي خطاب به حسن روحاني رييس‌جمهوري، خواستار برگزاري همه‌پرسي در خصوص نظارت استصوابي شد. در روزهايي كه در پي رد صلاحيت گسترده اصلاح‌طلبان بر پايه نظارت استصوابي شوراي نگهبان، كشور عملا در آستانه انتخاباتي درون‌جناحي براي تشكيل مجلس يازدهم قرار گرفته و به‌تعبير برخي سياسيون، انتخاباتي صرفا رقابتي است ميان اصولگرايان و اصولگرايان، حالا يكي از احزاب اصلي جناح چپ خواهان برگزاري همه‌پرسي درباره بحث «نظارت استصوابي» است؛ نظارتي خاص كه در پي تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي، سال‌هاست مبناي كار اين شورا در مسير بررسي صلاحيت كانديداهاي انتخاباتي قرار دارد و به باور بسياري از تحليلگران و كنشگران سياست ايراني، همين نوع خاص نظارت انتخاباتي است كه زمينه‌ساز ايجاد وضعيت كنوني اصلاح‌طلبان در آستانه انتخابات شده و حالا دست‌كم يكي از 3 حزب موثر و فعال جريان اصلاحات، پيشنهاد كرده با رجوع به اصل 59 قانون اساسي نسبت به رفع و رجوع ايرادهايي كه به باور آنها بر تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي مترتب است، اقدام شود. اقدامي كه به موجب قانون اساسي بايد از سوي رييس‌جمهوري و در قالب تدوين لايحه‌اي به اين منظور و در ادامه تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي عملياتي شود، آن هم در شرايطي كه از قضا حسن روحاني، رييس‌جمهوري در چند سال اخير بعد از يكي، دو دهه بار ديگر كليدواژه «همه‌پرسي» را به ادبيات سياسي-رسانه‌اي كشور بازگردانده و به دفعات تاكيد كرده كه اين رويه راهگشا خواهد بود. روحاني كه نخستين بار در دوره اخير در جريان سخنراني خود به مناسبت فرا رسيدن سالروز 22 بهمن سال 96 و در ميدان آزادي تهران از اين كليدواژه سخن گفت، تاكيد كرد:«قانون اساسي بن‌بست‌ها را برداشته و ظرفيت بزرگي دارد و اگر در موضوعي با هم بحث داريم بايد به اصل ۵۹ مراجعه كنيم كه طبق آن بايد به آراي مردم مراجعه كرد.» روحاني البته در چند نوبت ديگر از آن روز تاكنون به اين مهم اشاره كرده اما اين اشارات روحاني هرگز از اين حد فراتر نرفته است. در اين مدت البته هر گاه بحثي چالشي در كشور ايجاد شده، كنشگران و تحليلگران سياسي با استناد به اظهارات حدود 2 سال قبل رييس‌جمهوري، «همه‌پرسي» را چاره كار عنوان كرده‌اند و در مسائلي همچون برجام و همكاري با گروه ويژه اقدام مالي موسوم به FATF از اين راه چاره براي برون‌رفت از بن‌بست تصميم‌گيري سخن گفته‌اند اما واقع امر آن است كه تصميم‌گيري بر پايه همه‌پرسي عمومي در ارتباط با مباحثي همچون برجام و FATF كه يكي به طور مستقيم و ديگري به صورت غيرمستقيم به مباحث سياست خارجي مربوط هستند. ايرادي كه به ويژه از سوي مخالفان پيشنهاد روحاني درباره رجوع به آراي مردمي درخصوص مسائل حاد كشور مطرح شده و شايد به همين دليل توانسته از تحقق و عملياتي شدن پيشنهاد رييس‌جمهوري ممانعت كند. حال اما حزب اتحاد ملت، بحثي را به عنوان موضوع همه‌پرسي احتمالي پيش كشيده كه از شؤونات و مسائل سياست خارجي نيست و مشخصا به مقدرات داخلي كشور مربوط است؛ انتخابات و نظارت استصوابي شوراي نگهبان. اتحاد ملت در نامه‌اي كه روز گذشته منتشر شد، خطاب به رييس‌جمهوري نوشته است:«با عنايت به سخنان حقوقي و ارزيابي مسوولانه اخير جنابعالي درخصوص تهديد ركن «جمهوريت» نظام لازم ديديم كه در پاسداري از اساس مباني نظام جمهوري اسلامي و حق حاكميت ملي و ركن جمهوريت نظام و نيز استقبال از نظرات صريح جنابعالي به عنوان يكي از احزاب قانوني كشور، تقاضاي زير را تقديم نماييم و اميدواريم كه به عنوان مجري قانون اساسي و رييس‌جمهوري اسلامي ايران در اسرع وقت و با تمسك به رفتار ناصواب جاري شوراي نگهبان در رد صلاحيت گسترده بخش اعظم نامزدهاي انتخاباتي مجلس شوراي اسلامي، اين اقدام فصل‌الخطابي و ماندگار كليد بخورد.» اين تشكل عضو شوراي عالي سياست‌گذاري جبهه اصلاح‌طلبان در ادامه ضمن تشريح پيشنهاد خود آورده است:«همان طور كه مستحضريد شوراي محترم نگهبان در آستانه برگزاري انتخابات چهارمين دوره مجلس شوراي اسلامي در تاريخ 1/3/70 به درخواست رييس وقت هيات مركزي نظارت بر انتخابات، نظريه تفسيري درخصوص حدود و ثغور لفظ نظارت مندرج در اصل ۹۹ قانون اساسي را به اين شرح ارايه كرد:«نظارت مذكور در اصل ۹۹ قانون اساسي استصوابي و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تاييد و رد صلاحيت كانديداها مي‌شود»؛ تفسيري كه به اذعان اكثريت حقوقدان‌هاي مستقل و فعالان سياسي، خلاف روح مردم‌سالارانه قانون اساسي است.» اتحاد ملت همچنين تاكيد كرده كه «اعمال افراطي اين برداشت از اصل ۹۹ كه در مجلس منبعث از آن به قانون تبديل شد از آن زمان موجب شده كه مجلس شوراي اسلامي از جايگاه رفيع خود تنزل مرتبت معناداري بيابد» و بر اين پايه مي‌افزايد:«به رغم اينكه مقام معظم رهبري در سال ۱۳۷۷ به صراحت بيان داشتند كه نظارت استصوابي قانون است و اگر احساس مي‌كنيد قانون بدي است، تلاش كنيد كه از مسير قانوني آن را تغيير دهيد در عمل همه تلاش‌هاي منتقدان و مخالفان اين قانون ازجمله لايحه اصلاح قانون انتخابات رييس‌جمهوري وقت، جناب آقاي خاتمي با سد شوراي نگهبان مواجه شده و به بن‌بست رسيده است. آنچه از آن صورت يافته در يك جمله آن است كه «ملت بايد از سبد شوراي نگهبان هر كه را مي‌خواهند، برگزينند» و روشن است كه فاصله اين سخن تا سخن حضرت امام(ره) كه «ميزان راي ملت است» تا چه اندازه است.» اين حزب اصلاح‌طلب كه بيراه نيست اگر بگوييم كنار دو حزب كارگزاران سازندگي و اعتماد ملي، مثلث جناح چپ را تشكيل مي‌دهد در ادامه بار ديگر رييس‌جمهوري را خطاب قرار داده و نوشته است: «حضرتعالي در چند سال اخير بارها به اصل ۵۹ قانون اساسي كه اشعار مي‌دارد:«در مسائل بسيار مهم اقتصادي، سياسي، اجتماعي و فرهنگي ممكن است اعمال قوه مقننه از راه همه‌پرسي و مراجعه مستقيم به آراي مردم صورت گيرد. درخواست مراجعه به آراي عمومي بايد به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس برسد» استمساك و استدراك كرده‌ايد و از اين اصل به عنوان اصلي بن‌بست‌شكن، راهگشا و فصل‌الخطاب ياد كرده‌ايد.» اتحاد ملت بر اين اساس پيشنهاد كرده است:«ما به عنوان يكي از احزاب شناخته شده و شناسنامه‌دار باورمند به مباني نظام جمهوري اسلامي و آرمان‌هاي اصيل انقلاب اسلامي در چهلمين سال تصويب قانون اساسي از جنابعالي تقاضا داريم از طريق ارايه لايحه قانوني با قيد فوريت براي انجام «همه‌پرسي» درخصوص «نظريه تفسيري شوراي نگهبان از اصل ۹۹ قانون اساسي» و به اصطلاح نظارت استصوابي، اقدام قانوني لازم را كليد بزنيد تا بلكه پيش از پايان دوره مجلس دهم گره ۲۸ ساله در سياست ايران كه تالي فاسد‌هاي بسياري در نظام تقنيني اجرايي و قضايي و نيز عرصه‌هاي سياسي، فرهنگي و اقتصادي كشور داشته است با رأي فصل‌الخطابي ملت ايران گشوده و زمينه‌ساز آشتي ملي شود.» شايد مهم‌ترين بحث در اين رابطه همان عزم سياسي دولت، مجلس و مجموعه حاكميت جهت عملياتي كردن اين پيشنهاد باشد. اما در صورتي كه حتي عزم سياسي جهت عملياتي كردن پيشنهاد همه‌پرسي هم فراهم باشد اما رويه قانوني انجام همه‌پرسي نيز خود چالشي حقوقي است و از آنجا كه برگزاري چنين رفراندومي بي‌سابقه است، ابهامات جدي در ارتباط با نحوه انجام آن دوچندان است. چنانكه در نامه اخير حزب اتحاد ملت به رييس‌جمهوري در ارتباط با برگزاري همه‌پرسي نيز آمده، روال انجام همه‌پرسي در كشور از اين قرار است كه در صورت ارايه لايحه از جانب دولت به مجلس، لازم است دست‌كم دو سوم نمايندگان با تصويب اين لايحه موافقت كنند و نيز پس از طي شدن مراحل قانوني تصويب همه‌پرسي، انجام اين انتخابات عمومي نيازمند دستور رهبري است. پيش از آن اما ابهامي جدي مطرح است و آن اينكه آيا مصوبه مجلس در ارتباط با برگزاري همه‌پرسي نيازمند تاييد شوراي نگهبان نيز هست يا خير. محمد كاظمي كه نايب رييس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس است اما نه در مقام يك نماينده مجلس بلكه به عنوان حقوقداني مستقل طرف پرسش به «اعتماد» قرار گرفته، معتقد است:«بنابر اصل 94 قانون اساسي، كليه مصوبات مجلس بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد و با اين حساب، مصوبه در مورد رفراندوم نيز بايد به تاييد شوراي نگهبان برسد. اما از آنجا كه در اصل 59 درخصوص همه‌پرسي بر «رجوع مستقيم به نظر مردم» تاكيد شده، اين ابهام مطرح است كه چنين مصوبه‌اي نيازمند تاييد شوراي نگهبان نباشد.» كاظمي معتقد است، كارشناسان ديگر نيز بايد در اين زمينه كه تجربه‌اي در اجراي آن نداريم، اظهارنظر كنند. تا آن زمان اما شايد پرسش اصلي موضوعي ديگر است و آن اينكه آيا رييس‌جمهوري پيرو درخواست يك حزب اصلاح‌طلب، اقدام به ارسال لايحه همه‌پرسي به مجلس مي‌كند يا خير.