گروه اجتماعي
صدور حكم حبس و جريمه سنگين پزشكي كه با واردات غيرقانوني پروتزهاي چيني و تقلب در فروش آنها توسط همدستان خود، به اخلال در نظام اقتصادي كشور متهم شده بود، يك ساله شد. دي ماه سال گذشته، احمدخسروي وفا؛ رييس كل دادگستري استان اصفهان، در تشريح جزييات تخلفات اقتصادي و پزشكي ح.ج؛ پزشك و جراح مغز و اعصاب و همسرش؛ آ.س؛ متخصص پوست و احكام صادره براي اين متخلفان خبر داد كه آنها به اتهام «اخلال اقتصادي» در استان اصفهان، از سوي دادگاه‌هاي ويژه به ۳۰ سال حبس و پرداخت ۱۲۰ ميليارد تومان محكوم شدند و به دليل شدت جرايم، حكم متهمان قطعي و غيرقابل تغيير است و مبلغ جريمه پرداختي هم به نفع دولت وصول خواهد شد.
به گفته اين مقام قضايي، ح.ج كه متهم رديف اول اين پرونده بود، از طريق قاچاق تجهيزات پزشكي، ايمپلنت‌هاي اسكلتي و پروتز به ٢٠ سال حبس قطعي و پرداخت 120 ميليارد تومان جزاي نقدي محكوم شد.
آ.س، همسر وي كه پزشك متخصص پوست و مو بود هم به عنوان متهم رديف دوم، با همين اتهام به ١٠ سال حبس قطعي محكوم شد.
جزييات اتهامات اين زوج پزشك شامل قاچاق قطعات بي‌كيفيت و تقلبي پزشكي و واردات غيرقانوني از چين، چاپ برچسب ساخت كشور‌هاي اروپايي و نصب بر قطعات تقلبي و پرداخت پورسانت به پزشكان براي نصب اين قطعات در گردن و ستون فقرات بيماران، فروش بيش از ۶۰۷ هزار و ۵۰۰ قطعه ايمپلنت و پروتز تقلبي، تشكيل شركت‌هاي جعلي متعدد براي واردات و فروش قطعات، گرانفروشي اجناس نامرغوب به بيماران از سه تا ۹ برابر قيمت و اخلال در نظام اقتصادي با تشكيل باند‌هاي قاچاق حرفه‌اي سازمان‌يافته بود .
انتشار اين خبر در زمان خود، واكنش‌هاي فراواني در جامعه عمومي ايجاد كرد و با توجه به اينكه متخلفان، از جامعه پزشكي بودند و گفته مي‌شد همدستان اين متخلفان، 220 جراح بودند كه با دريافت 30 ميليارد تومان رشوه، همين تجهيزات پزشكي تقلبي را به بيماران مي‌فروختند، شدت واكنش‌ها نسبت به مهم‌ترين و تخصصي‌ترين گروه مرجع اجتماعي، تندتر هم شد .
از هفته گذشته، به دلايل نامعلوم، پرونده اين زوج متخلف در برخي رسانه‌ها بازخواني شده و نگراني برخي كارشناسان با رجوع به سوابق مشابه اين است كه بازخواني يك پرونده مختومه، پوششي براي يك اتفاق و تخلف مهم‌تر توسط برخي متقلبان اقتصادي باشد.
صرفنظر از اين نگراني كه با بررسي شرايط مشابه مثل شايعه مقادير غيرمجاز افلاتوكسين در لبنيات، وجود قرص‌هاي مشكوك در كيك‌هاي كارخانه‌اي و همچنين، برگزاري كارگاه آموزش مهارت‌هاي همسرداري براي مردان متاهل مايل به چند همسري، كاملا قابل توجيه است، ظرف يك سال گذشته، جامعه پزشكي تلاش كمرنگي براي بازيابي اعتماد جامعه عمومي داشت آن هم در حالي كه اين صنف متخصص و نخبه، در صدر فهرست گروه‌هاي مرجع جامعه قرار گرفته است. قطعا جامعه 220 هزار نفري پزشكان كشور، يك قشر خدوم و شريف است كه يادآوري ايثارگري‌ها و خدمات خير آنها از ياد هيچ شهروندي پاك نمي‌شود اما جامعه پزشكي هم از خطا و وسوسه ارتكاب به تخلف مبري نيست. اگر يك فرد متخلف در اين قشر متخصص و ايثارگر پيدا مي‌شود، انتظار جامعه عمومي اين است كه اين صنف عالم، از آن فرد متخلف مبرا جسته و در ترميم خدشه‌اي كه به اعتماد عمومي وارد شده با شهروندان كه در هنگام بيماري و درد، قطعا پناهي جز پزشكان ندارند، همراهي كنند. اگر اين اتفاق، به آن اندازه كه بايد، رخ نداد، موضوع گفت‌وگوي «اعتماد» با رضا لاري پور؛ سخنگوي اسبق سازمان نظام پزشكي كشور است كه دلايل آن را واكاوي كرده و ضرورت‌هايي براي مستحكم كردن دوباره پايه‌هاي مرجعيت اين صنف منجي برمي‌شمرد.
يك سال از صدور حكم و محكوميت ح.ج، متخصص جراحي مغز و اعصاب و همسرش آ.س، متخصص پوست كه با اتهام اخلال در نظام اقتصادي كشور به دليل واردات قاچاق بيش از 600 هزار پروتز تقلبي از چين و پرداخت رشوه به چند پزشك همكار براي استفاده از اين پروتزها در مجموع به 30 سال زندان و پرداخت 120 ميليارد تومان جريمه نقدي محكوم شدند، مي‌گذرد. اينكه چرا ظرف روزهاي گذشته، تخلف و روند شناسايي و محكوميت اين پزشكان متخلف، دوباره از سوي صدا و سيما و شبكه‌هاي اجتماعي مطرح شده معلوم نيست اما يك نكته واضح است و اينكه ظرف چند سال اخير و به خصوص در دهه 90، مرجعيت جامعه پزشكي به دليل تخلف تعداد معدودي از اعضاي اين صنف كه همگي، نخبگان كشور هستند مخدوش شده است. جامعه پزشكي مي‌داند كه اعتماد عمومي بزرگ‌ترين سرمايه اوست و حالا با وجود خدشه‌هايي كه بر جايگاه اين مرجع اجتماعي وارد آمده، جامعه پزشكي چطور بايد براي جلب اعتماد عمومي و حفظ و نگهداشت آن اقدام كند؟
در تمام اصناف افرادي هستند كه لباس آن صنف را مي‌پوشند اما حرمت اين لباس و در واقع، حرمت حرفه خود را نگه نمي‌دارند. جامعه روحانيت، جامعه پليس و نيروي انتظامي، جامعه قضات از جمله مراجع و صنوفي هستند كه با وجود آنكه بين آنها انسان‌هاي بسيار شريفي هم وجود دارد اما تعداد معدودي هم در اين جامعه وجود دارند كه حرمت لباس صنف خود را نگه نداشته و رعايت شؤونات حرفه خود را ندارند. جامعه پزشكي هم مثل ساير صنوف، از اين امر مستثني نيست اما وجود يك يا چند فرد خطاكار در يك جامعه مرجع، قابليت تعميم‌پذيري ندارد. از اصول اوليه هر شغل حرفه‌اي‌گري است و باز هم، جامعه و صنف پزشكان، از اين ضرورت مستثني نيست. اما از مدت‌ها قبل در كشور، احساس مي‌شود دست‌هايي در كار است كه گروه‌هاي مرجع اجتماعي از مرجعيت تهي شوند. مهم‌ترين گروه‌هاي مرجع اجتماعي هر جامعه، پزشكان، روحانيت و معلمان هستند. ظرف سال‌هاي اخير در اثر سياست‌ها يا رفتارهاي برخي سياستمداران، نوعي بي‌اخلاقي يا بداخلاقي در جامعه رواج پيدا كرده و گسترش اين رفتار، باعث شده كه جامعه عمومي هم از اين رفتارها متاثر شود چون شهروندان هم اخبار رفتارهاي نادرست متخلفان اقتصادي، عدم پرداخت اقساط وام بدهكاران كلان، رانت دريافت تسهيلات و اختلاس‌ها را مي‌شنوند و مجموع اين اتفاقات به اين نتيجه رسيده كه جامعه ما دچار بي‌اخلاقي شود. حالا در اين ميان شاهديم كه طبابت هم مثل ساير رشته‌ها به سمت تجاري شدن مي‌رود و البته اين تغيير مسير مربوط به امروز و ديروز نيست. صرفنظر از اينكه پزشكي، آميزه‌اي از هنر و علم است، بيش از 100 سال است كه جامعه پزشكي به سمت طب تجاري در حال پيشروي است كه از جمله دلايل اين اتفاق هم، گسترش تجهيزات و دستگاه‌هاي پزشكي، افزايش امكانات و حتي هزينه‌هاي يك طبيب براي اداره محل طبابت، سبب شده كه طبابت، نوعي تجارت تلقي شود. و وقتي طبابت تجاري شود، متاسفانه از آن حكمت متعالي فاصله مي‌گيرد و ناخوداگاه، بخشي از آن دچار فساد مي‌شود.
البته در جامعه پزشكي، ما از مصداق‌هاي تخلفات اقتصادي بسيار بسيار كمتر سراغ داريم چون به هر حال سوگندي كه پزشكان در آغاز طبابت ياد مي‌كنند، يك مانع بسيار مهم و تاثيرگذار در ارتكاب تخلفات علني و پنهان است. فداكاري پزشكاني كه در دوران دفاع مقدس، داوطلب عازم خطوط مقدم جبهه‌ها شدند تا جان رزمندگان را نجات دهند، حضور داوطلبانه پزشكان در مناطق حادثه‌ديده و... برگ‌هاي زريني در كارنامه اين صنف از متخصصان كشور است اما بازخواني پرونده همان پزشك متخلف اصفهاني كه سال گذشته حكم محكوميت گرفت و ظاهرا، اولين متخلف اقتصادي بود كه در كسوت پزشكي مرتكب تخلف شده بود، نشان مي‌دهد در موارد نادر همان طور كه شما هم گفتيد، حتي جامعه پزشكي هم مانع از ارتكاب تخلف نيست.
من هم با نگاهي به همان پرونده قضايي كه حالا دوباره بازخواني شده مي‌گويم كه جامعه پزشكي بايد براي خودپالايشي همت كند. البته وزارت بهداشت، متولي فعاليت تمام پزشكان است و تمام اقشار مرتبط با حرفه پزشكي هم تحت لواي سازمان نظام پزشكي هستند اما شايد لازم است اين كار توسط انجمن‌هاي علمي و تخصصي انجام شود. توجه داشته باشيم، همان‌طور كه اعتبار گواهينامه رانندگي و پاسپورت، 5 يا 10 ساله است و باقي مدارك شغلي هم انقضاي زماني دارد، اين رويه درستي نيست كه يك طبيب از زمان فارغ‌التحصيلي تا زمان مرگ اجازه طبابت داشته باشد بلكه بايد هر چند سال يك بار، اين طبيب از نظر علمي و جسمي و روحي بررسي شود و گروهي صلاحيت او را براي ادامه كار و فعاليت حرفه‌اي بررسي كنند. طبابت شباهت بسياري با مكانيكي خودرو دارد اما يك مكانيك بداخلاق تا زماني كه در برطرف كردن عيوب خودرو تبحر داشته باشد با اخلاق و رفتار ناخوشايندش قابل پذيرش است اما در طبابت ما با انسان سر و كار داريم؛ انساني كه به واسطه انسان بودنش، نيازمند آدمي است كه بتواند با او ارتباط برقرار كند و مهارت‌هاي ارتباطي را بلد باشد. پس پزشك ما علاوه بر آنكه بايد از نظر علمي، پزشك توانمندي باشد، بايد از نظر برقراري ارتباطات با بيماران و جامعه عمومي هم صاحب‌نظر باشد. از سال‌هاي گذشته، بخشنامه‌اي براي بررسي صلاحيت حرفه‌اي پزشكان در حال تنظيم بوده كه البته ممكن است اين بخشنامه هم مثل ساير بخشنامه‌ها به بايگاني سپرده شود. اما جداي از اينكه سرنوشت اين بخشنامه به كجا رسيد، تشكيل گروهي براي تاييد و بررسي صلاحيت حرفه‌اي پزشكان، كار بسيار دشواري است چون اين گروه بايد جمعي چندلايه و متشكل از آدم‌هاي متكثر و متخصص از ساير رشته‌ها، زبده و خبره باشند.
البته تخلفات و خطاهاي پزشكي در هر شرايطي به شرط وجود شاكي بررسي مي‌شود اما شايد نحوه بررسي‌ها و احكام صادره، اين شائبه را براي جامعه عمومي ايجاد كرده كه خطاهاي اين صنف، چندان كه بايد پيگيري نمي‌شود و اين شائبه هم در كاهش اعتماد عمومي به جامعه پزشكي تاثيرگذار بوده است.
تمام پزشكان بايد براي تمديد پروانه مطب، هر 5 سال يك بار، امتياز بازآموزي و تاييد صلاحيت علمي دريافت كنند و اين قانون از سال‌هاي دور در حال اجراست اما همين قانون، مي‌تواند براي تاييد صلاحيت حرفه‌اي، اخلاقي، مهارت‌هاي پزشكي و مهارت ارتباطي كه شامل اخلاق حرفه‌اي است هم تعميم‌پذير باشد. قانون مصوب سال 1384 مجلس، يك دستورالعمل قانوني درباره پيشگيري از خطاهاي پزشكي است اما بندهاي اين قانون، به خودي خود پيشگيرانه نيست چون براي رسيدگي به خطاي پزشكي، بايد شكايتي ثبت شود و شاكي و مدعي‌العمومي وجود داشته باشد تا اين قانون اجرايي شود. بسياري از همكاران ما هم به دليل همين شكايات دچار مشكل مي‌شوند اما غير از شخص شاكي، هيچ كس در جامعه عمومي از اين ميزان رسيدگي با خبر نمي‌شود. نكته مهم اين است كه در بسياري از صنوف، تنها مرجع رسيدگي به شكايات و تخلفات، دادگاه و دادسراست در حالي كه در صنف پزشكان، چند لايه شامل هيات‌هاي بدوي و هيات تجديدنظر و هيات عالي انتظامي به خطا و تخلف يك پزشك رسيدگي مي‌كنند كه همين نوع رسيدگي هم به كفايت، قدرت بازدارندگي دارد. از طرفي نرخ خطاي پزشكي در جامعه ما بسيار كم است. منظور من از خطاي پزشكي، خطاهاي تعرفه‌اي و خطاهاي مالي است و نه خطاي علمي چون نرخ خطاي علمي پزشكان ما كمتر از يك درصد اما نرخ خطاي مالي كمتر از 3 درصد در كل جامعه پزشكان است چون پزشكاني كه از نظر رشته تخصصي، امكان ارتكاب خطاي مالي و دريافت مبلغ اضافه‌تر دارند هم تعدادشان بسيار اندك است. اما در بازگشت دوباره به پرونده همين پزشك متخلف مي‌توان اين طور مرور كرد كه فردي، وسايل و تجهيزات پزشكي وارد كرده؛ تجهيزاتي كه بنا بر نظر دادگاه، كيفيت و استانداردهاي لازم را نداشته. صرفنظر از اينكه مبادي ورود اين تجهيزات كجا بوده، اين فرد قطعا در ارتكاب به اين تخلف، تنها نبوده و همدستاني داشته. علاوه بر اين فرد متخلف با دسيسه و نيرنگ برخي افراد را هم با خود همراه كرده كه از اين وسايل در طبابت استفاده كنند. مجموع اين روند، نيازمند نظارت بوده. نظارتي كه نبايد از سوي طبيب بر طبيب اعمال مي‌شده بلكه قوانين ما در اين زمينه، لازم بود از شدت و بازدارندگي بيشتري برخوردار باشد. ببينيد تخلف اين فرد چه هزينه‌اي بر روند درمان كشور، بر بيمه درماني، بر بيمارستان‌ها و بر مردمي كه از پروتزها و اروتزهاي وارداتي اين فرد استفاده كرده‌اند، وارد شده كه در نهايت، دادگاه به محكوميت سنگين مالي و حبس طولاني مدت او راي داده است. شايد حكم سنگين‌تر از اين هم مي‌دادند عاقلانه بود و البته بايد همكاران و ايادي مختلفي كه در اين تخلف دست داشتند و مباشر او بودند هم به جامعه عمومي معرفي مي‌شدند. در كشور ما، سه مرجع به تخلفات پزشكي رسيدگي مي‌كنند؛ سازمان نظام پزشكي، شوراهاي حل اختلاف متعلق به قوه قضاييه و سازمان تعزيرات حكومتي. حضور اين مراجع براي ارتكاب تخلفات حوزه پزشكي بسيار بازدارنده است اما در كنار همه اينها، از ياد نبريم پزشكاني كه بودند و هنوز هم هستند كه در مطب خود صندوقي گذاشته‌اند و كنارش نوشته‌اند «هر كه دارد، پول ويزيت بدهد و هر كه ندارد، به سلامت.» پزشكاني داشتيم و هنوز هم داريم كه با داروخانه هماهنگ مي‌كنند كه از بيماران نيازمند هزينه دارو نگيرند. امروز گروه بزرگي از جامعه نيكوكاران كشور، پزشكان هستند كه در هر گوشه و كنار، مدرسه‌اي، مسجدي، بيمارستاني ساخته‌اند يا به نوعي در ارتقاي فرهنگ كشور نقش داشته‌اند. در سال‌هاي نه چندان دور، پزشكان پناهگاه مردم بودند و در سال‌هاي نه چندان دور، مردم براي مشورت درباره ازدواج فرزندان‌شان از طبيب و حكيم مشورت مي‌گرفتند. متاسفانه نگاه تجاري و رابطه مالي بين پزشك و بيمار، اين شائبه را ايجاد كرد كه پزشكان از جايگاه واقعي خود فاصله گرفته و حرمت خود را از دست بدهند و البته اين اتفاق، تا حدي متوجه بازخورد اجتماع هم هست. دولت‌ها موظف بودند مرجعيت گروه‌هاي مرجع اجتماعي را براي مردم و براي خودشان حفظ كنند كه بتوانند از طريق همين گروه‌هاي مرجع، بعضي منويات و بعضي فرمان‌هاي‌شان را در مردم جاري و ساري كنند. متاسفانه در شرايطي كه به ضرورت همراهي‌ها توجه نمي‌كنيم، فكر مي‌كنيم كم كردن تعرفه پزشكان، راه‌حل مناسبي براي جلوگيري از تخلفات و خطاهاست در حالي كه اين رفتار فقط باعث خواهد شد اين صنف راهكارهاي ديگري پيدا كنند و معمولا، افرادي كه از ضريب هوشي بالاتري نسبت به جامعه عمومي برخوردارند، ارتكاب به خطرشان بسيار بيشتر از يك فرد معمولي خطرناك‌تر خواهد بود.
براي رسيدگي به خطاي پزشكي، بايد شكايتي ثبت شود و شاكي و مدعي‌العمومي وجود داشته باشد.
امروز گروه بزرگي از جامعه نيكوكاران كشور، پزشكان هستند كه در هر گوشه و كنار، مدرسه‌اي، مسجدي، بيمارستاني ساخته‌اند يا به نوعي در ارتقاي فرهنگ كشور نقش داشته‌اند.