باوجود برخي اخباري كه در مورد تخلفات تعداد معدودي از پزشكان منتشر ميشود و ادعاي برخي كه مدعي هستند امروز اعتماد شهروندان نسبت به جامعه پزشكي كمرنگ شده است، بنده معتقدم كه پزشكان همچنان در خط مقدم وفاداري و قانونمندي و تعهد كاري قرار دارند.
هر چند كه ممكن است مانند همه اقشار ديگر، در اين صنف نيز تخلفاتي مانند پرونده دكتر «جانقربان» وجود داشته باشد، اما اين تخلفات نميتواند دليلي باشد بر اينكه بخواهيم كل جامعه پزشكي را زير سوال ببريم.
درحقيقت شايد اعتمادي كه مدنظر منتقدان است بيشتر ناشي از اعتماد مردم به خبرها باشد، به بياني اگر گزارشهاي ارايه شده در مورد جامعه پزشكي معتبر و دقيق باشد بسياري از اين ابهامها نيز از بين خواهد رفت.
به عنوان مثال در موضوع اخير ويروس كرونا، اگر مسوولان به صورت شفاف و دقيق وضعيت كنوني را براي شهروندان كشورمان توصيف كنند، بيشك شهروندان هم به آنها اعتماد خواهند كرد. به بياني اخبار منتشر شده بايد بهگونهاي باشد كه مردم واقعيت موجود در مورد كرونا را بپذيرند و اينكه ويروس جديدي آمده كه از آنفلوآنزا بهشدت سختتر است و هنوز هم واكسني براي آن توليد نشده است.
ويروسي كه ممكن است به كشور ما نيز نفوذ كند و دقيقا به همين خاطر بايد براي مواجهه با آن آماده بود. چه بسا در خود چين هم تا همين 20 روز قبل شهروندان چندان به ابعاد مختلف اين ويروس و خطرات آن واقف نبودند ولي الان به خوبي با اين مقوله آشنا هستند.
درحالي كه اگر بخواهيم به جاي بيان حقايق و وضعيت كنوني به فكر اين باشيم كه با انتشار اخباري، وضعيت را عادي و مطلوب جلوه دهيم ممكن است نتوانيم در صورت مواجهه با اين ويروس به خوبي از پس آن برآييم و همين امر ميتواند باعث شود تا مردم، اين كمكاري را از چشم جامعه پزشكي ببينند.
از سويي ما در شرايطي بهسر ميبريم كه واقعا مردم زير بار فشارهاي اقتصادي كمر خم كردهاند. اما با اين حال و با وجود تورم بالاي 40درصد هنوز تعرفه پزشكان تغييري نداشته است (گرچه شايد باتوجه به شرايط اقتصادي موجود همين تعرفه هم براي بخشي از جامعه غيرعادي و بيش از توان آنها باشد) و همين مساله هم باعث ميشود تا باز هم مردم، پزشكان را باعث نابسامانيهاي موجود در بخش سلامت جامعه بدانند.
اينجاست كه نقش حاكميتي بيش از پيش نمايان ميشود، چراكه حاكميت ميتواند با وادار كردن بيمهها به كم كردن فشارهاي درماني مردم و انجام تعهدات به پزشكان و پرداخت مطالبات آنها نقش مهمي را در ساماندهي وضعيت موجود حوزه سلامت به دوش بكشند.
در غير اين صورت، طبيعي است كه ماههاست كارانهاش را دريافت نكرده، ممكن است در ارايه خدماتش به شهروندان و بيماران چندان كه بايد و شايد، دلگرم نباشد.
البته اين جمله به معناي نگاه مادي پزشكان نبايد تلقي شود، چراكه متوسط دريافتي يك پزشك عمومي در جامعه امروز ما 5 ميليون تومان است كه در آن نشاني از نگاه مادي ديده نميشود.
اما در عوض حاكميت بايد به گونهاي عمل كند كه نگرانيهاي مردم در ابعاد مختلف معيشتي، اشتغال، اقتصادي و... باعث نشود تا اعتماد مردم به مشاغل مختلف كمرنگ شود.
در جايي كه با افزايش قيمت بنزين به 3 هزار تومان دولت اعلام ميكند كه ميخواهد به بيش از 60 ميليون نفر يارانه معيشتي بدهد، به اين معناست كه عملا حاكميت پذيرفته كه بيش از 60 ميليون نفر از جمعيت كشورمان زير خط فقر به سر ميبرند. در چنين شرايطي طبيعي است كه اين وضعيت اقتصادي، در نحوه تعامل آنها با مشاغل مختلف نيز تاثيرگذار است و شهروندان نميتوانند تمام خواستها و مطالباتشان را بهطور كامل از اصناف مختلف بگيرند.
درحالي كه اگر دولت شفافسازي واقعي را مدنظر قرار دهد و تلاش كند تا فضا را از وضعيت بحراني بيرون آورد، مسلم است كه شهروندان نيز با نگاه ديگري به اصناف مينگرند؛ اصنافي كه جامعه پزشكي به خاطر ارتباطي كه با سلامت جامعه دارد شايد يكي از حساسترين آنها بوده باشد.
پس ترميم نگاه و ديدگاه جامعه نسبت به جامعه پزشكي، در درجه اول به اصلاح نگاه حاكميتي مرتبط است و در وهله بعد به عزمي ملي و بسيج همه دستگاهها و ارگانها براي حل مشكلات بزرگ كشورمان برميگردد تا صنوف مختلف كشورمان در سايه بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي شهروندان بتوانند ارتباط بهتري با شهروندان داشته باشند و به وظايف خود در قبال مردم كشورشان به بهترين وجه ممكن عمل كنند.