سخنگوي دستگاه قضا نوزدهمين نشست خبري‌اش را با اشاره به نزديك شدن به سالگرد 22 بهمن و همچنين انتخابات يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي آغاز كرد. غلامحسين اسماعيلي در اين نشست كه روز گذشته و در دادگستري كل استان تهران برگزار شد، از ايران به عنوان «كشور انتخابات» ياد كرد و گفت كه در هيچ نظام و كشوري به اندازه جمهوري اسلامي، انتخابات برگزار نشده است. او به داوطلبان مجلس و هواداران آنها توصيه كرد كه حتما قانون و مقررات قانوني را در فرآيند تبليغات انتخابات مورد توجه قرار دهند. به گفته سخنگوي قوه قضاييه، كساني كه بناست در سنگر قانونگذاري خدمت كنند، خود بايد بهترين نماد عمل به قانون باشند و حتما در فرآيند تبليغات، رقابت جوانمردانه را مورد توجه قرار دهند. اسماعيلي توصيه كرد كه افراد از تخريب و اتهام‌زني به رقيبان اجتناب كنند و بر اين اساس گفت: «امروز جامعه و مردم ما از فضاي اتهام‌زني‌هاي بي‌مورد خاطره خوشي ندارند و آن را نمي‌پسندند و قطعا عرصه رقابت انتخابات نبايد عرصه اتهام‌زني به رقيبان باشد.»
موارد نافي صلاحيت لزوما وصف مجرمانه ندارد
سخنگوي قوه قضاييه همچنين به پرسشي درباره اينكه آيا قوه قضاييه برنامه‌اي براي برخورد با رد صلاحيت نمايندگان مجلس به دليل مسائل مالي و اخلاقي دارد، چنين پاسخ داد: «موضوع صلاحيت با موضوع اعمال مجرمانه، رابطه عموم و خصوص مطلق دارد. به عنوان مثال برخي موارد موجب نفي صلاحيت مي‌شود، اما وصف مجرمانه ندارد و همه موارد نفي صلاحيت، الزاما به معناي داشتن وصف مجرمانه نيست. مثلا ممكن است نماينده‌اي از يك طرح عمراني باخبر باشد و بستگان خود را مطلع كند تا در آن منطقه زمين و ملك بخرند. اين كار وصف مجرمانه ندارد، اما ممكن است از منظر بررسي‌كنندگان، موجب نفي صلاحيت شود؛ زيرا نماينده مجلس بايد حامي منافع مردم باشد، نه منافع خود و خانواده‌اش؛ اما اگر از ما بپرسيد مي‌گوييم كه اين موضوع در قانون جرم‌انگاري نشده است؛ لذا هر نفي صلاحيتي الزاما عمل مجرمانه نيست.» او ادامه داد: «نكته ديگر اينكه يك انتظاري از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان داريم. برخي موارد را اگر هيات نظارت بر رفتار نمايندگان به موقع تذكر مي‌داد، كار به سلب صلاحيت و رد صلاحيت نمي‌انجاميد. ما از اينكه افرادي رد صلاحيت شوند، خوشحال نيستيم و خواهان اين هستيم كه افراد مراعات كرده و صلاحيت‌هاي قانوني خود را حفظ كنند. ما از ضابطان و نهادهاي مختلف خواستيم، آن بخشي كه وصف مجرمانه دارد را براي ما بفرستند. هر آنچه وصف مجرمانه داشته باشد، مطمئن باشيد رسيدگي مي‌كنيم.» اسماعيلي همچنين درباره شايعه‌اي كه مي‌گويند قوه قضاييه پرونده رسايي و زاكاني را به شوراي نگهبان ارجاع نداده و به همين دليل آنها تاييد صلاحيت شده‌اند، چنين توضيحي داد: «ما به عنوان نهادهايي كه در مراجع چهارگانه استعلامات بوديم، تمامي استعلامات را بدون ملاحظه‌اي بررسي كرديم و در پاسخ به استعلامات نسبت به هيچ فرد و جرياني ملاحظه‌اي نداشتيم و عين آنچه در پرونده قضايي مطرح بوده را به مراجع رسيدگي‌كننده صلاحيت منعكس كرديم و تشخيص با آنها يعني هيات‌هاي اجرايي و نظارت است.»
توضيح سخنگو درباره پرونده پروانه سلحشوري
اين مقام قضايي در اين نشست خبري درباره پرسش‌هاي پيرامون احضار پروانه سلحشوري نماينده اصلاح‌طلب مجلس هم توضيحاتي ارايه كرد. او به خبرنگاران توصيه كرد كه اصل قانون اساسي در ارتباط با مصونيت نمايندگان مجلس و مواد قانوني را مطالعه كنيد. به گفته اسماعيلي، در مورد اينكه نمايندگان مصونيت دارند يا نه، قانون اساسي مصونيت آنها را در ارتباط با وظايف نمايندگي، راي آنها در مجلس شوراي اسلامي و نطق آنها در مجلس در نظر گرفته است. سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد: «به عنوان مثال اگر يك نماينده، بيرون مجلس به گوش فردي بزند، آيا اين كار جزو وظايف نمايندگي يا آيا افترا زدن به ديگران از وظايف نمايندگي تلقي مي‌شود؟ من نمي‌خواهم بگويم ايشان اين كار را كرده است و در حال حاضر هم نمي‌توانم اتهامات ايشان را بگويم؛ چون هنوز اثبات نشده است.» اسماعيلي گفت: «ما وقتي كسي را احضار مي‌كنيم، اين احضار بر مبناي گزارش‌ها، شكايات و تشخيص مقام قضايي است كه اين موضوعات جنبه اتهامي دارد و بايد رسيدگي شود. همچنين در مورد مصاديق وظايف نمايندگي هم با هيات نظارت بر رفتار نمايندگان مكاتبه مي‌كنيم كه آيا اين ادعاها را جزو وظايف نمايندگي مي‌دانيد يا خير.»
ادامه تحقيقات درباره انهدام هواپيماي اوكرايني
يكي ديگر از موضوعاتي كه سخنگوي قوه قضاييه تحت امر سيدابراهيم رييسي درباره آن توضيحاتي ارايه كرد، آخرين وضعيت پرونده هواپيماي اوكرايني بود كه هنوز با گذشت حدود يك ماه از انهدام آن، از جدي‌ترين دغدغه‌هاي افكار عمومي است. غلامحسين اسماعيلي در ابتداي توضيحاتش درباره اين پرونده اعلام كرد كه برخلاف آنچه در رسانه‌ها مطرح شده، او هيچ‌گاه نگفته كه در اين پرونده «3 بازداشتي» وجود داشته و مدعي شد كه گفته است بازداشتي داريم ولي عددي اعلام نكرده است.
او در ادامه توضيحاتش درباره پرونده انهدام هواپيماي اوكرايني گفت: «اين پرونده ابعاد مختلفي اعم از فني و بين‌المللي و اقتصادي و قضايي دارد. بعد قضايي رسيدگي آن با ماست. پرونده تشكيل شده و تا الان اقدامات متعددي انجام شده است و از ۹ گروه كارشناسي براي بررسي زوايا استفاده مي‌كنيم كه در بعد قضايي پرونده اثرگذار است و قطعا ابعاد ديگر پرونده كه هركدام متوليان خاص خودش را دارد، بايد بررسي شود. البته نتيجه كميسيون سوانح به درد پرونده قضايي ما مي‌خورد.» به گفته اين مقام قضايي، همه ابعاد پرونده در حال بررسي است و علاوه بر تيم كارشناسي از اشخاص متعددي تحقيقات قضايي شده و از برخي به عنوان مطلع و متهم تحقيق شد كه در مورد برخي متهمان قرار تامين صادر شده و برخي از قرار تامين هم منجر به بازداشت شده است.» او از خانواده‌هاي مسافران اين هواپيما خواست كه اگر شكايت و ادعايي دارند، چه در ارتباط با اصل حادثه و از دست دادن عزيزان‌شان و چه در مورد اموال مسافران‌شان به سازمان قضايي نيروهاي مسلح مراجعه كنند .
5 بازداشتي در پرونده زم
موضوع ديگري كه خبرنگاران حاضر در نشست خبري روز گذشته سخنگوي دستگاه قضا درباره آن طرح پرسش كردند، پرونده روح‌الله زم، مدير كانال تلگرامي آمدنيوز بود. اسماعيلي خبر صدور كيفرخواست روح‌الله زم را كه روز دوشنبه و يك روز پيش از برگزاري نشست خبري رسانه‌اي شده بود، تاييد و اعلام كرد كه پرونده او به شعبه 15 دادگاه انقلاب ارجاع شده است. اسماعيلي درباره علت ارجاع پرونده به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب توضيح داد: «پيش از دستگيري اين فرد در مورد او و مرتبطانش پرونده‌اي تشكيل و كيفرخواست صادر شده بود و پرونده به دادگاه و همين شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب ارجاع شده بود و پرونده جرياني بود؛ لذا به موجب قانون مكلف هستيم به اتهامات متعدد يكجا رسيدگي كنيم و به لحاظ سابقه قبلي به اين شعبه ارجاع داديم.» به گفته سخنگوي قوه قضاييه اين پرونده هنوز تعيين وقت نشده است. اما نكته ديگري كه غلامحسين اسماعيلي درباره اين پرونده مطرح كرد، 5 بازداشتي ديگر پرونده بود. او با بيان اينكه «در اين پرونده جز خود متهم اصلي، ۵ نفر بازداشتند»، توضيح داد: «در مورد آنها كيفرخواست صادر نشده و شايد چند روز ديگر نسبت به اين افراد هم كيفرخواست صادر شود و ملحق به پرونده اصلي شود.» اين مقام قضايي ادامه داد: «افراد زياد ديگري در پرونده مطرح‌اند. كار تحقيقات و بررسي و راستي‌آزمايي اسناد و مدارك و اظهارات متهم رديف اول بررسي مي‌شود كه اين اسناد چقدر منطبق بر واقعيت است. البته برخي افراد در فرآيند رسيدگي خودمعرف و خوداظهاري داشتند و با اظهار ندامت، برخي ارتباطات خود را بيان كردند كه به لحاظ پشيماني آنها حتما اقدامات قانوني مراعات مي‌شوند، اما گروهي ديگر هم كساني‌اند كه هنوز تحقيقات در موردشان انجام مي‌شود.» به گفته او، علني بودن دادگاه زم به تشخيص رييس دادگاه است و با توجه به اينكه قاضي صلواتي رياست شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب را برعهده دارد، بنابراين او مسوول رسيدگي به اين پرونده امنيتي و مهم است و در نهايت او درباره علني بودن دادگاه زم تصميم خواهد گرفت.
چه خبر از ديگر پرونده‌ها؟
سخنگوي قوه قضاييه در نوزدهمين نشست خبري خود درباره پرونده‌ها و موضوع‌هاي ديگري هم توضيحاتي ارايه كرد كه در ادامه به اختصار آمده است:
امير رحيم‌پور، جاسوس سازمان سيا به اعدام محكوم شد. ديوان عالي كشور هم حكم اعدام او را تاييد كرد و به زودي سزاي اعمال خود را خواهد ديد.
2 نفر از جاسوس‌هاي سازمان سيا كه در قالب خيريه فعاليت مي‌كردند، به جرم جاسوسي به ۱۰ سال حبس و به جرم اقدام عليه امنيت ملي به ۵ سال حبس محكوم شدند كه چون راي آنها قطعي نشده است اسامي آنها اعلام نمي‌شود. اين جاسوس‌ها ايراني هستند.
در پرونده برادر معاون اول رييس‌جمهور تشكيل دادگاه انجام شده است. عدد جلسات را نپرسيدم كه تاكنون چند جلسه برگزار شده ولي هنوز رسيدگي ادامه دارد.
حكم عليرضا زيباحالت‌منفرد، جعبه سياه پرونده بابك زنجاني صادر شد؛ او به جرم اخلال كلان در سيستم ارزي كشور و كلاهبرداري شبكه‌اي به تحمل ٢۵ سال حبس، استرداد كليه اموال منقول و غيرمنقول و جزاي نقدي معادل مال كلاهبرداري محكوم شده است.
خبر مربوط به آزادي عيسي شريفي (قائم‌مقام قاليباف) دروغ است. كيفرخواست اين پرونده صادر و جلسات در سازمان قضايي نيروهاي مسلح در حال برگزاري است.
پلمب خانه يكي از مداحان معروف ربطي به پرونده‌هاي قضايي نداشت و اين ملك بابت دريافت تسهيلات در رهن بانك پلمب شد و البته دريافت‌كننده تسهيلات هم صاحب ملك نبود. اصل توقيف درست است، اما اين كار از سوي بانك صورت گرفته است.