بررسي راهبردهاي جريان اصلاحات در دوران دوري از قدرت
اكنون چه بايد كرد؟!
«اصلاح‌طلبان هيچ ليست ائتلافي تحت اين عنوان يا هر عنوان ديگري كه تداعي‌كننده ائتلاف اصلاح‌طلبان باشد، نخواهند داشت.» اين مصوبه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان است كه 15 بهمن‌ماه در اطلاعيه‌اي به عنوان راهبرد انتخاباتي جناح چپ اعلام شد. بنابر اطلاعيه شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان، اين جريان سياسي در مورد نحوه ورود به انتخابات پيش‌روي مجلس، در پايتخت راهبرد عدم ارايه ليست را برگزيده و در ديگر استان‌ها و حوزه‌هاي انتخابيه نيز تصميم را به شوراي عالي هر استان واگذار كرده تا اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان در هر استان، متناسب با تعداد كانديداهاي اصلاح‌طلب تاييد صلاحيت‌شده، نسبت به طراحي و تدوين راهبرد انتخاباتي آن استان اقدام كنند.
هرچند راهبرد عدم ارايه ليست پيش از اين نيز در جلسات متعدد از جمله جلسات دوم و سيزدهم بهمن‌ماهِ شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان مطرح شده و اعضاي اين شوراي عالي از تاييد احتمالي آن سخن گفته بودند اما با اين حال اين شورا ترجيح داد تا پايان مهلت اعلام نتايج اعتراض ردصلاحيت‌شدگان ازسوي شوراي نگهبان دندان روي جگر گذاشته و صبر پيشه كند. صبر و حوصله‌اي كه البته درنهايت موثر واقع نشد و اين شوراي عالي بالاخره در نيمه بهمن‌ماه از راهبرد نهايي خود خبر داد.
در اين ميان با وجود رد صلاحيت گسترده چهره‌هاي اصلاح‌طلب به نظر مي‌رسد كه انتخاب اين راهبرد به‌نحوي رويكرد ناگزير جريان اصلاحات بوده است؛ چنان‌كه علي شكوري‌راد، دبيركل حزب اتحاد ملت و ازجمله اعضاي شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان نيز به‌صراحت از اين شرايط ناگزير به عنوان علت اتخاذ چنين رويكردي در انتخابات پيش‌رو سخن گفته است. چراكه بنابر يكي از اطلاعيه‌هاي روزهاي گذشته شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان بيش از 90 درصد چهره‌هاي شاخص اصلاح‌طلب (93 درصد) رد صلاحيت شده و رايزني‌هاي اصلاح‌طلبانه از يك‌سو و اعتراض كانديداهاي اصلاح‌طلب از ديگرسو تغيير چنداني در وضعيت اين ردصلاحيت گسترده ايجاد نكرد. در اين شرايط به نحوي مي‌توان گفت در انتخابات پيش‌رو تنها رقيب اصولگرايان خودشان هستند و همين موضوع هم با ركن انتخابات در تناقض است.
از ديگرسو بيراه نيست اگر بگوييم از نخستين روزهاي تولد گفتمان اصلاحات، اين جريان سياسي همواره با دوگانه «ورود به قدرت- حضور در جامعه مدني» مواجه بوده و اصلاح‌طلبان حتي در مقاطعي آرماني، سعي كردند پايي در قدرت و پايي ديگر در جامعه مدني داشته باشند، حالا به نظر مي‌رسد شقِ نخستِ اين راهبرد به‌نحوي ناخواسته از دايره انتخاب جناح چپ خارج شده است.
مهرماه امسال مصطفي تاجزاده، معاون سياسي وزارت كشور دولت اصلاحات و احمد زيدآبادي، روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در يك مناظره به همين راهبرد دوگانه پرداختند. آنجا كه زيدآبادي تاكيد كرده بود مشكل اصلاح‌طلبان اين است كه مي‌خواهند هم در قدرت حضور داشته باشند و هم در جامعه و بر اين پايه گفته بود: «دليل اينكه اصلاح‌طلبان در قدرت موفق نشده‌اند، اين است كه راه اصلاح جامعه، تقويت جامعه مقابل دولت بوده و خيز برداشتن براي قدرت بدون آن اشتباه است.» از آن‌سو اما تاجزاده تاكيد داشت كه صِرف حضور در قدرت، نه‌تنها اصلاح‌طلبان را ضعيف نكرده، بلكه به تقويت آنها به‌لحاظ تشكيلاتي، اجتماعي، سياسي، و... ياري رسانده‌اند. با اين همه اما حالا درپي ردصلاحيت گسترده كانديداهاي اصلاح‌طلب به نظر مي‌رسد شقِ نخستِ اين راهبرد به‌نحوي ناخواسته از دايره انتخاب جناح چپ خارج شده است.
به همين منظور «اعتماد» در چند شماره گذشته، سلسه گفت‌وگوهايي را با تعدادي از كنشگران و تحليلگران سياسي اصلاح‌طلب، با موضوع «اكنون چه بايد كرد؟!» ترتيب داده و از اين طريق، سعي كرده با ايجاد شرايطي براي گفت‌وگو و تحليل، مگر به‌مدد توان فكري فعالان اين گفتمان سياسي، راهي پيش‌روي اين جريان سياسي ترسيم كند و بر اين پايه از آنها پرسيده‌ايم كه پيشنهادشان براي ادامه فعاليت اصلاح‌طلبان در روز‌هايي كه به‌ناچار از حضور در قدرت كنار گذاشته شده‌اند، چيست؟
عباس عبدي روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب در پاسخ به اين پرسش «اعتماد» گفته بود «كنشگري اصلاح‌طلبان تاكنون هم در قدرت و هم در جامعه مطرح بوده، تاكيد كرد: «موازنه ميان اين دو رويكرد است كه كنش اصلاح‌طلبانه را موثر و مفيد مي‌كند. حال به هر دليلي ساخت قدرت نمي‌خواهد اجازه دهد كه اصلاح‌طلبان در ساخت قدرت رقابت كرده و حضور داشته‌باشند، پس بايد در همان عرصه عمومي و جامعه فعال بود.»
همچنين محدصادق جوادي حصار، روزنامه‌نگار و ازجمله اعضاي شوراي مركزي حزب اعتماد ملي، تقويت نهادهاي مدني را براي دوران دوري اصلاح‌طلبان از قدرت پيشنهاد كرده و گفته بود: «به سمت بسته‌بندي مطالبات رفتن، حركت براي پاسخگو كردن اركان نظام و تقويت احزاب كارهايي است كه بايد از سوي اصلاح‌طلبان حتما انجام شود.» احمد خرم، ازجمله اعضاي كابينه دولت اصلاحات نيز ضمن اينكه راهبرد عدم ارايه ليست اصلاح‌طلبان را در اين شرايط مناسب ارزيابي كرده، گفته بود: «كادرسازي، آگاهي‌بخشي به مردم و افكار عمومي، صداي رساي مطالبات مردم بودن، پيگيري مطالبات مردم بودن و بسياري موارد ديگر رسالت‌هاي اصلاحات و اصلاح‌طلبان است كه بايد به آن پرداخت.» آن‌چه با اين مقدمه در ادامه مي‌خوانيد، پاسخ علي صوفي، وزير دولت اصلاحات و عضو شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان است، به پرسش‌هاي «اعتماد» در اين رابطه.