معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي در گفت‌وگو با «اعتماد»
كولبري به رسميت شناخته خواهد شد
گروه اجتماعي | «پروژه ارتقاي معيشت مناطق مرزي» پيش از اين عنوان طرحي بود كه طبق شرح آن، با هدف توسعه كشاورزي باغي مي‌خواست افزايش نرخ اشتغال در مناطق مرزي را تحت‌تاثير قرار دهد و كولبران را ترغيب كند تا به‌جاي كولبري، به فعاليت‌هاي باغداري مشغول شوند. با اين حال نه اين پروژه و نه ديگر وعده‌هايي كه براي سامان وضع كولبران داده شده، تاكنون نتوانسته است دردي از كولبران دوا كند و راه‌هاي پايدار درآمدي براي آنها به وجود بياورد. آذربايجان غربي، كردستان، كرمانشاه و ايلام استان‌هايي هستند كه در مرزهاي‌شان فعاليت كولبري رواج دارد. با اينكه طبق گزارش «برنامه توليد و اشتغال بر پايه سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي» نرخ بيكاري در اين چهار استان از نرخ بيكاري ميانگين كشور بيشتر است، اما «عيسي منصوري»، معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي به «اعتماد» مي‌گويد كه بسياري از آماري كه ذيل «بيكاري» طبقه‌بندي مي‌شوند، در واقع اشتغال به مشاغل غيررسمي همچون كولبري هستند. منصوري با تاييد پيشنهاد پرونده روز چهارشنبه، 16 بهمن 1398 «اعتماد»، كه فعاليت‌هاي مبتني بر گردشگري، بوم‌گردي را به عنوان يكي از راه‌هاي اشتغال پايدار براي كولبران مطرح كرده بود، مي‌گويد كه حل سوژه كولبري در ابتداي امر به اقدامات اساسي نياز دارد و آن به رسميت شناختن اين فعاليت و زنجيره‌هاي آن است، از راه به رسميت‌شناختن اين فعاليت است كه تمام فعاليت‌هاي ديگر در اين زنجيره قابل بررسي و برنامه‌ريزي مي‌شوند. بسته پيشنهادي وزارت كار براي مناطق مرزي به زعم معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي كولبري را به رسميت خواهد شناخت، بسته‌اي كه به تاييد شوراي امنيت ملي نيز رسيده است.
سهم كولبران: پنج‌هزارم زنجيره
«داستان كولبري سوژه‌اي است كه با اين روش‌ها حل نمي‌شود.» عيسي شريفي در پاسخ به پرسش «اعتماد» مبني بر اينكه آيا از ظرفيت‌هاي توسعه گردشگري به عنوان راه‌كار جايگزين كولبري در مناطق مرزي استفاده خواهد شد يا خير، پرداختن به كولبري را نيازمند برنامه‌هايي كلان‌تر دانست. منصوري با اشاره به نرخ بيكاري در كشور گفت: «در حال حاضر نرخ بيكاري كشور 10.6 درصد است. نرخ بالاي بيكاري در استان‌هايي مثل استان كرمانشاه ميانگين را بالا مي‌برند، در مناطق اورامانات، جوانرود، روانسر و ثلاث‌باباجاني اين عدد، 35 درصد است.» معاون توسعه كارآفريني و اشتغال وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي در ادامه اذعان داشت كه سفرهاي اين معاونت با همكاران طرح «تكاپو» به مناطق مرزي نشان مي‌دهد كه اين نرخ بيكاري در واقع به معناي عدم اشتغال نيست، بلكه، «اشتغال‌هاي غيررسمي در اين استان به وفور ديده مي‌شود و چون اين اشتغال‌ها به رسميت شناخته نشده‌اند، در كل ميانگين بيكاري استان را بالا مي‌برند.» به زعم منصوري، در منطقه جوانرود، با اينكه تعداد قابل‌توجهي از افراد به كولبري يا ديگر مشاغل غيررسمي اشتغال دارند، اما در همين منطقه برج‌ها بالا رفته‌اند و اين نشان مي‌دهد كه سرمايه در اين مناطق «جريان» دارد اما چون غيررسمي است، قابل رديابي، مديريت و برنامه‌ريزي نيست. منصوري در ادامه همين وضع را نسبت به كولبران صادق دانست و گفت: «درآمد يك كولبر، پنج هزارم درآمد در اين زنجيره غيررسمي است.» به گفته معاون توسعه كارآفريني، پيش از اين اعلام شده است كه مشوق‌هاي بيمه‌اي و يارانه دستمزد به كولبران اعطا خواهد شد و جمع اين دو مبلغ حداقل دستمزد را تامين مي‌كنند، اما تاكنون كسي براي دريافت اين دو كمك‌مالي اقدام نكرده است. منصوري دليل اين امر را، «درآمد بيشتر اشتغال به كولبري و عايدات مالي مي‌داند كه در اين زنجيره غيررسمي، به ويژه به جيب سوداگران ريخته مي‌شود. » به همين دليل منصوري معتقد است با به رسميت شناختن فعاليت كولبران، ساير حلقه‌هاي اين زنجيره نيز شكل قانوني خواهند يافت و درنتيجه قابل نظارت، برنامه‌ريزي و مديريت خواهند شد. منصوري به «اعتماد» مي‌گويد كه وزارت كار بسته‌اي پيشنهادي براي مناطق مرزي تدوين كرده و اين بسته به تاييد شوراي امنيت ملي به عنوان بسته محوري اقتصاد و اشتغال مرزي رسيده است، طبق اين بسته، تبادل كالايي كولبران و تجارت مرزي به رسميت شناخته خواهد شد. «رضا تازيكي»، مدير ملي طرح توسعه كسب و كار و اشتغال پايدار (تكاپو) در پاسخ به «اعتماد» ، به راهكارهاي جايگزين در حوزه گردشگري اشاره كرد و گفت: «يكي از بندهاي بسته محوري اقتصاد و اشتغال مرزي توجه به گردشگري است. ما در تلاشيم تا مراودات با كردستان آسان‌تر شود و تبادل گردشگر ميان مرز را به رسميت بشناسيم. علاوه بر آن خود فعاليت كولبري هم مي‌تواند موضوعيت گردشگري پيدا كند.» تازيكي با انتقاد از سياست‌گذاري‌هاي مبتني بر مراكز اقامتي در حوزه گردشگري، عنوان كرد: «ارزش اصلي در گردشگري، در خدمات گردشگري است، نه اقامت. عمده سياست‌ها معطوف به اعطاي وام به احداث هتل‌ها و مراكز اقامتي است، در صورتي كه پذيرايي، سوغات، برنامه‌هاي و جاذبه‌هاي گردشگري عاملاني هستند كه گردشگران را به خود جذب مي‌كنند، نه صرف اقامت در يك هتل. تا مسير گردشگري در يك منطقه تعريف نشود، محل اقامت موضوعيت نخواهد داشت.»
وام براي فرش‌بافي بي‌تاثير است
تفاهمنامه معاونت توسعه كارآفريني و اشتغال با وزارت ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي در قالب دو پروژه مشخص تعريف شده است، نخست تعريف كريدورهاي گردشگري است و دوم ايجاد خانه‌هاي خلاق گردشگري. توسعه دروازه گردشگري برنامه‌اي است كه به ادعاي منصوري مي‌تواند به توسعه گردشگري در مناطق مرزي بينجامد. اين دو تفاهمنامه در حالي منعقد شده‌اند كه كنسل‌شدن تورهاي ورودي به ايران و بسته‌شدن مرزهاي ايران به ورود گردشگران چيني بازار گردشگري در ايران را با چالشي عظيم مواجه كرده است، تا جايي كه منصوري تاييد مي‌كند كه جامعه هتل‌داران مشهد با انتقاد از وضعيت موجود اعلام كرده‌اند كه در فاصله همين مدت، ريزش گردشگر داشته‌اند و بخش اعظمي از هتل‌هاي‌شان خالي از گردشگر مي‌ماند. با اين حال معاون توسعه كارآفريني معتقد است گردشگري همچنان يكي از پايدارترين راه‌هاي اشتغال‌زايي است و به ازاي هر واحد سرمايه‌گذاري دولت، 10 واحد شغل به ازاي اين صنعت در كشور ايجاد مي‌شود. منصوري به «اعتماد» مي‌گويد كه اين معاونت حتي اعلام آمادگي كرده تا به مجري‌هاي تور، در صورت ورود گردشگر مازاد به كشور كمك‌هاي بلاعوض اعطا كند، با اين حال وضع نابه‌سامان گردشگري در روزهاي اخير تمام اين برنامه‌ها را در هاله‌اي از ابهام قرار داده است. علاوه بر آن ايجاد خانه‌هاي خلاق در كردستان و توليد سه‌تار بر پايه بازارهاي جهاني، ذيل برنامه‌هاي اين معاونت براي توسعه صنايع خلاقه در اين منطقه قرار مي‌گيرد، منصوري درخصوص طرح‌ريزي اين برنامه‌ها در غياب زيرساخت‌هاي اساسي گردشگري در اين مناطق ، به ايجاد اشتغال با بنگاه‌هاي كوچك اشاره كرد كه حوزه خدماتي، يعني حوزه گردشگري در برنامه اشتغال روستايي و عشايري به‌طور ويژه مورد توجه قرار گرفته است، اما استقبال از بخش گردشگري و حوزه صنايع‌دستي در اين طرح با استقبال چنداني، به نسبت حوزه كشاورزي و معدن صورت نگرفته است. به‌گفته منصوري، بخش خدمات، مثل گردشگري و حوزه صنايع‌دستي تاكنون از اين فرصت به خوبي بهره نگرفته‌اند، زيرا پيش از ارائه‌تسهيلات، بايد اقدامات توسعه‌اي صورت بگيرد، در واقع توسعه اشتغال‌زايي در حوزه بوم‌گردي، صنايع‌دستي و گردشگري، به ويژه فرش با اعطاي تسهيلات صورت نمي‌گيرد.
دلالان فرش 13 برابر سود مي‌كنند
توليد صنايع‌دستي در پاسخ به خواست جهاني و پيوستن به بازارهاي جهاني امري است كه به زعم منصوري تاكنون به‌طور جدي مورد بررسي قرار نگرفته است، همين امر نيز خود به شكل‌گيري واسطه‌ها در فروش صنايع‌دستي از جمله فرش منجر شده است، به زعم منصوري اگر توليد يك فرش براي فرشباف يا قاليباف 50 واحد درآمد داشته باشد، براي دلال 650 واحد سود خواهد داشت، حذف دلالان و اتصال به بازار جهاني امري است كه تاكنون به صورت جدي پيگيري نشده است. تازكي نيز با انتقاد از سياست‌هاي صادراتي سازمان توسعه تجارت كشور، يارانه‌هاي اعطاشده به شركت در نمايشگاه‌هاي جهان را موثر نمي‌داند، زيرا اين يارانه‌ها به جاي اينكه به «كالاهاي صادراتي» تعلق بگيرند، به «مقاصد صادراتي» اعطا مي‌شوند. بنابراين اگر براي فروش فرش و ديگر صنايع‌دستي در بازارهاي جهاني يارانه تعلق مي‌گيرد، اين يارانه بدون درنظر گرفتن آن بازار پرداخت مي‌شود.