حق اعتراض
روزهاي 11 و 12 ارديبهشت به نام دو قشر بزرگ شغلي و حرفهاي جامعه نامگذاري شده است؛ كارگران و معلمان، كه در مجموع بخش عمدهاي از شاغلين كشور را شامل ميشوند. اين دو قشر اهميت خاص خود را در تربيت و نيز توليد و آباداني كشور دارند. بحث اين يادداشت درباره اين اهميت نيست، بلكه مساله اين است كه نه تنها اين دو قشر بلكه ساير گروههاي اجتماعي چگونه ميتوانند جايگاه شايسته و بايسته خود را در جامعه به دست آورند. اگر مردم را كارفرما و دولت را كارگزار بدانيم، رابطه اين دو درخصوص تامين منافع گروههاي اجتماعي بر چه اساسي شكل خواهد گرفت؟ برخي گمان ميكنند وجود يك دولت يا وزير خيرخواه در مسند قدرت به خودي خود تامينكننده منافع همه اقشار و گروهها خواهد بود ولي با صراحت بايد گفت چنين ايدهاي خيال خام است، زيرا هر دولتي تحت تاثير نيروهاي زيادي قرار دارد و بر اساس فشار اين نيروها رفتار كرده و تصميم ميگيرد. اين تصور كه مسوولان و مقامات دولتي روي كاغذ نگاه كرده و سهم هر گروهي را مطابق صلاحيتها و تواناييهاي آنان تخصيص داده و پرداخت ميكنند در هيچ كجاي جهان مصداق ندارد، بنابراين بايد پرسيد كه اين گروهها چگونه استيفاي حق خواهند كرد؟ هر نظامي بر حسب ماهيت و ميزان دموكراتيك بودن خود شيوههاي گوناگوني را بري رسيدن به حقوق خود پيش پاي مردم قرار ميدهد. در نظامهاي بسته شيوه مذكور انقلاب است. چرا؟ زيرا نظام بسته حق همه اقشار يا اكثريت مردم را زايل ميكند بدون اينكه اجازه واكنش و درخواست از سوي مردم حق شناخته و مجاز شود. در چنين نظامي مردم كمكم به اين نتيجه ميرسند كه فراتر از منافع فردي بايد حقوق عامه و همه مردم را استيفا كنند و لذا به يكباره متوجه ميشويم كه همه اقشار در كنار يكديگر و عليه حكومت متحد شدهاند.شهري در كنار روستايي، زن در كنار مرد، پير در كنار جوان، كارگر در كنار كارفرما، مزدبگير در كنار كاركن مستقل، مذهبي در كنار غيرمذهبي و... مشابه همان اتفاقي كه در انقلاب اسلامي خودمان رخ داد.
در نظامهاي دموكراتيك اين كار از طريق نظام انتخاباتي و گفتوگوهاي مدني انجام ميشود و اقشار اجتماع بيش از آنكه در ضديت و دشمني با هم تعريف شوند، مكمل يكديگر بوده و در فضاي سازنده به گفتوگو و تفاهم ميرسند ولي نكته اينجاست كه بيشتر نظامهاي اجتماعي ميان اين دو حالت دموكراتيك و بسته هستند از اين رو اشكال مسالمتآميز قدرتنمايي را بدون اينكه به خشونت و نفي اساسي نظم اجتماعي منجر شود به رسميت ميشناسند و دادگاههاي مستقل هم مرجع شناخت اين خط قرمز هستند. دو اقدام مهم در اين زمينه حق اعتصاب و حق اعتراض و تظاهرات است؛ كارهايي كه در نظامهاي بسته ممنوع است زيرا اين نظامها نه تنها خواهان تامين حقوق ديگران نيستند بلكه همواره از اين ميترسند كه كوچكترين اعتصاب و اعتراض، همگاني شده و به يك بحران و معضل فراگير تبديل شود و آنان توان جمع و جور كردن بحران را نداشته باشند. از اين رو با هرگونه تحركات اعتراضي مقابله جدي ميكنند غافل از اينكه اين تقابل نه تنها بحران را حل نميكند بلكه عميقتر كرده و به تاخير مياندازد، البته شدت وقوع آن را در آينده بيشتر ميكند. نكته مهم اينكه فعالان صنفي و مدني بايد متوجه باشند وقتي كه دولتي اجازه طرح مطالبات آنها را نميدهد اين خواستهها متراكم ميشود، حال اگر دولت بعدي چنين اجازهاي را بدهد بايد سطح توقعات را متعادل كرد تا دوباره دچار گذشته نشوند زيرا دولت جديد با امكانات كم و انتظارات زياد مواجه است. در هر حال هشت سال بود كه بيهيچ دليلي حق اعتراض برخي از اقشار سلب شده بود، حقي كه قانوني است و در قانون اساسي نيز آمده است. خوشبختانه امسال وضع تغيير كرد و آقاي رييسجمهور در سخنان ديروز خود به اين نكته اشاره كرد و گفت: «شما ديديد كه امسال كارگران براي نخستين بار به خيابان آمدند و راهپيمايي كردند كه اين سابقه نداشته است... من نسبت به معلمين نيز حق اعتراض را به رسميت ميشناسم، ما مشكلات آنان را ميدانيم، البته آنان نيز مشكلات ما را ميدانند». چنين برخوردي نشاندهنده چند چيز است. اول اينكه دولت ميخواهد حقوق اصناف و اقشار را رعايت كند و از اين نكته باكي ندارد و طبيعي است كه چنين كاري در حد مقدورات ممكن ميشود و نخستين حق آنان كه اعتراض مسالمتآميز است را به رسميت ميشناسد. ديگر اينكه دولت ميداند براي استيفاي حق بايد راههاي اعتراض باز باشد و بالاخره اينكه دولت اعتماد به نفس كافي داشته و به اقشاراجتماعي خود اعتماد دارد. شايسته است كه گروهها و اقشار اجتماعي نيز پاسخ مناسبي به اين اعتماد دولت بدهند.