توافق 7 بندي در يمن
نيروهاي مشترك يمن وابسته به دولت مستعفي اعلام كردند به توافقي با صنعا براي فعال‌سازي مكانيسم نظارت بر آتش‌بس در استان «الحديده» در غرب يمن رسيده است. به گزارش فارس به نقل از مركز رسانه‌اي اين نيروها «دانييلا كروسلاك» معاون رييس هيات سازمان ملل براي حمايت از اجراي توافق آتش‌بس در الحديده از نقطه اول ارتباطي در منطقه «الخامري» در شرق الحديده بازديد و با افسران نيروهاي مشترك و سران صنعا ديدار كرده تا درباره سازوكار آتش‌بس ميان طرفين صحبت كند.
بر اساس اين گزارش در ديدار مذكور بر 7 نكته زير توافق شد:
اول: توقف تمام انواع اقدامات نظامي در شهر «حيس»
دوم: توقف تعرض‌ها به نقاط نظارتي و ابقاي نقاط در مكان‌هاي تماس
سوم: هر حمله توپخانه‌اي يا موشكي از دو طرف نقض آتش‌بس و شاخصي براي تشديد تنش نظامي از سوي طرف متعرض به حساب مي‌آيد.
چهارم: در صورت نفود يا تجمعات مشكوك در هر طرف، برخورد با آن ممنوع است مگر پس از آنكه به افسران مربوطه در اتاق عمليات سه‌گانه در كشتي سازمان ملل اطلاع داده شده و زمان براي رسيدن پيام به طرف‌هاي مختلف ظرف حداكثر 15 دقيقه در نظر گرفته شده باشد. در صورت عدم همكاري با هدف بدون هيچ عذري برخورد خواهد شد.
پنجم: پرواز در انواع مختلف آن ممنوع است و حملات هوايي بايد متوقف شود.
ششم: تعهد به آتش‌بس در تمامي جبهه‌ها و شهرهاي الحديده
هفتم: دعوت از تيم سازمان ملل براي استقرار ناظران ضمن نقاط نظارتي پنجگانه براي ارتباط افسران با دو طرف.
شهر استكهلم سوئد اواخر سال ۲۰۱۸ ميلادي ميزبان مذاكراتي بين دو هيات صنعا و دولت مستعفي «عبد ربه منصور هادي» بود كه به توافق آتش‌بس در شهرها و بنادر اصلي الحديده منتهي شد. ائتلاف سعودي با وجود اين توافق هر روز اقدام به نقض آتش‌بس مي‌كند.
تهديد عادل عبدالمهدي
نخست‌وزير دولت موقت عراق روز گذشته نسبت به خطر ايجاد خلأ جديد در قانون اساسي به دليل به تاخير افتادن تشكيل كابينه هشدار داد و گفت اگر تا دوم مارس كابينه جديد تاييد نشود، استعفا مي‌دهد.
به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري رسمي عراق(واع) عادل عبدالمهدي، نخست‌وزير دولت موقت عراق در پيامي خطاب به پارلمان اين كشور خواستار تسهيل ماموريت محمد توفيق علاوي، نخست‌وزير مكلف و پشت سر گذاشتن موانع جدي و ساختگي پيش رو شد و نسبت به خطر ورود اين كشور به خلأ قانوني جديد به دليل به تاخير افتادن تشكيل كابينه هشدار داد و به پارلمان اعلام كرد كه از دوم مارس به بعد ديگر اين مسووليت را نمي‌پذيرد.
عبدالمهدي در پيام خود آورد: در تاريخ ۲۹ نوامبر ۲۰۱۹ استعفاي خود را ارايه كردم كه مورد قبول پارلمان قرار گرفت اكنون به اواسط فوريه ۲۰۲۰ رسيده‌ايم يعني دو ماه و نيم گذشته اما هنوز كابينه جديد تشكيل نشده است. طبق قانون اساسي كانديداي جديد بايد ظرف ۱۵ روز از تاريخ استعفا تعيين مي‌شد اما تاخير زيادي از آن تاريخ داشتيم و در اوايل فوريه محمد توفيق علاوي تعيين شد و اين امر بحران روند سياسي بلكه بحران گروه‌ها و نهادهاي قانوني مربوط به آن را نشان داد.عبدالمهدي با اشاره به اميدواري و تلاش حداكثري براي حمايت از اين روند و مشكلات بزرگي كه همه با آنها مواجه هستند، گفت: مهلت ۳۰ روزه تعيين شده در قانون اساسي براي راي اعتماد نمايندگان پارلمان به اعضاي كابينه جديد دوم مارس ۲۰۲۰ پايان مي‌يابد.نخست‌وزير مستعفي عراق در ادامه از همه فراكسيون‌هاي سياسي، پارلمان، افكار عمومي و تصميم‌گيرندگان كشور خواست در مسير سهولت‌بخشي به ماموريت علاوي در تشكيل كابينه و پشت سر گذاشتن موانع بزرگ و ساختگي گام بردارند.او در ادامه تاكيد كرد: عدم موفقيت در اين زمينه و ناكامي گروه‌هاي سياسي در دستيابي به راه‌حلي قطعي در اين پرونده پس از گذشت تقريبا 3 ماه از استعفاي دولت احتمالا كشور را با بحران بزرگ‌تر و جدي‌تري روبه‌رو مي‌كند.عبدالمهدي در ادامه گفت: اينكه بخواهم پس از دوم مارس به مسووليت‌هايم ادامه دهم، نادرست است و تنها راهي كه پيش رويم است، راه‌حل‌هاي ذكر شده در قانون اساسي است. هدفم از همه اينها كمك به كابينه آتي و توقف نقض قانون اساسي است كه بر خلاف منافع كشور و ساختار دموكرات آن انجام مي‌شود.
هشدار اردوغان به دمشق
رييس‌جمهوري تركيه در آخرين هشدار به نظام سوريه اعلام كرد كه كشورش براي تحقق «امنيت» در ادلب مصمم است. به گزارش ايسنا به نقل از خبرگزاري اسكاي‌نيوز، رجب طيب اردوغان، رييس‌جمهوري تركيه روز چهارشنبه در اظهاراتي گفت: ما به پايان مهلت داده شده به نظام سوريه براي عقب‌نشيني تا بعد از ايست‌هاي بازرسي تركيه در ادلب نزديك مي‌شويم.
اردوغان گفت: ما آخرين هشدارها را درباره ادلب به نظام سوريه داديم اما تاكنون هيچ نتيجه و پاسخي نديده‌ايم. رييس‌جمهوري تركيه همچنين مدعي شد، كشورش براي تحقق «امنيت» در ادلب سوريه مصمم است. او گفت عمليات نظامي در ادلب موضوع مهم روز است و آنكارا هشدارهاي نهايي در اين باره را به سوريه داده است. اردوغان در اين اظهارات مقابل پارلمان تركيه گفت كه مذاكراتش با روسيه درباره ادلب، نتايج رضايت‌بخشي نداشته و پاسخگوي خواسته‌هاي تركيه نبوده است.
در اين راستا رياست‌جمهوري تركيه پايبندي خود به توافق سوچي درباره سوريه را تاكيد و اعلام كرد از اعزام نيرو به ادلب دست نمي‌كشد و نقاط بازرسي خود را در ادلب تغيير نمي‌دهد. وي خاطرنشان كرد: اتحاديه اروپا صلاحيت اتخاذ هيچ‌گونه تصميمي را درباره ليبي ندارد. به هر قيمتي كه باشد مصمم به برقراري امنيت در ادلب براي مردم تركيه و منطقه هستيم.