انتخابات متفاوتي بود؛ از آن انتخابات‌هايي كه نظيرش را كمتر سراغ داريم با جنسي متفاوت از آنچه تا به امروز تجربه كرده بوديم. اين تفاوت‌ها هم چيزي نبود كه تنها در روز دوم اسفندماه رقم خورده باشد؛ بلكه دست‌كم احتمال بروز آن از همان روز‌هاي اول نام‌نويسي براي كانديداتوري مشهود بود؛ بازاري كه اعتراضات آبان‌ماه بر آن سنگيني مي‌كرد و چهره‌هاي شاخص عرصه سياست تا آخرين روز چندان مطمئن نبودند كه با اين شرايط آيا بايد به ميدان بيايند يا خير؟!
هرطور بود؛ بالاخره كم يا زياد كانديداها نام‌نويسي كردند اما شگفتي بعد در جريان بررسي صلاحيت‌ها رقم خورد و تعدادي از نمايندگان ازسوي هيات اجرايي نظارت كه دست‌كم روي كاغذ و به‌موجب قانون زيرنظر وزارت كشور دولت دوازدهم فعاليت مي‌كردند، مُهر رد صلاحيت بر درخواست كانديداتوري‌شان نقش بست؛ هنوز شك ردصلاحيت هيات اجرايي نظارت هضم نشده بود كه ماجراي هواپيماي اوكرايني و ساقط شدن آن با دو موشك پدافند هوايي بر اثر خطاي انساني، ماتمي ديگر بر كشور حاكم كرد و فصل انتخابات سردترين زمستانش را تجربه كرد. درست چند روز پس از ماجراي پرغضه هواپيماي اوكرايني، شوراي نگهبان وارد ميدان شد و ليست بلند بالايي از ردصلاحيتها انتخابات را پيش روي بيش از 57 ميليون جمعيتي كه مي‌توانستند در انتخابات شركت كنند، به نمايش گذاشت. ردصلاحيت‌هايي كه بيشتر از همه كانديداهاي جريان اصلاحات را نشانه رفت و آنها را از گردونه انتخابات خارج كرد. در اين حال و هوا جمعه موعود براي مجلس يازدهم از راه رسيد اما از شور و نشاط انتخاباتي با آنچه در سال‌هاي گذشته و در ادوار قبل از آن سراغ داشتيم خبري نبود و اولين پرسش اينكه چند نفر از مردم پاي صندوق راي رفتند؟!
معماي مشاركت
«مشاركت چند درصد است؟» اين مهم‌ترين پرسشي بود كه از روزها پيش از انتخابات و نيز ساعت‌هايي كه از برگزاري آن گذشته مطرح شد اما براي يافتن پاسخش، مسوولان دولتي بيشتر از هر دوره انتخاباتي ديگر، سكوت كردند و اين سكوت در حالي اتفاق مي‌افتاد كه اين انتخابات به‌گفته رييس‌جمهوري در حدود 98 درصد از شعب، به‌شيوه الكترونيكي برگزار شد و طبيعي بود كه براي دست پيدا كردن به آمار نيازي به تمام شدن شمارش آرا نباشد و اعلام نرخ مشاركت تنها ثانيه‌اي پس از اتمام زمان راي‌گيري ممكن بود اما با اين وجود بعد از گذشت نزديك به 20 ساعت از پايان راي‌گيري باز هم خبري از اعلام آمار دقيق نشد تا آنجا كه اين موضوع به طرح ابهامات، شايعات و ميدان‌داري آمار غيررسمي دامن زد. اگر مقايسه‌اي ساده با آنچه در دوره پيش گذشت انجام دهيم كه اتفاقا همين دولت و همين وزارت كشور مسووليت برگزاري انتخابات را برعهده داشتند، اين تفاوت‌ها در اعلام آمار مشاركت به‌روشني بروز مي‌كند.
7 اسفندماه 94 دهمين انتخابات مجلس دهم و پنجمين انتخابات مجلس خبرگان رهبري به پايان رسيد؛ روز شنبه 8 اسفندماه ساعت حدودا ساعت 13، حسينعلي اميري قائم‌مقام وزير كشور اعلام كرد: «ميزان مشاركت در انتخابات از 33 ميليون نفر بالاتر مي‌رود اما وقتي شمارش آرا نهايي شد، آمار دقيق هم اعلام مي‌شود.»
عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور نيز يك ساعت پس از اظهارات اميري به ستاد وزارت كشور آمد و به خبرنگاران گفت: «شمارش بيش از 3000 صندوق راي خبرگان و همين تعداد براي مجلس شوراي اسلامي تمام شده و ما منتظر تاييد اين آراء هستيم تا از امشب اين آمار را اعلام كنيم.» او اين را هم گفت كه تا آن لحظه، 70 ميليون راي براي هر دو انتخابات به صندوق انداخته شده است. رحماني‌فضلي آمار تهران را هم اينطور اعلام كرده بود: «2 ميليون و 900 هزار نفر درانتخابات شركت كردند و در استان تهران هم اين آمار سه ميليون و 900 هزار نفر است كه بر اساس اين آمار تا اين لحظه مي‌توان گفت ميزان مشاركت در شهر تهران 45 درصد و در كل استان 48 درصد بوده است.» اما در اين دوره از زمان آغاز راي‌گيري تنها آماري كه از زبان وزير كشور مطرح شد، مربوط به ساعت 15 روز دوم اسفندماه بود. زماني كه اعلام شد: «تا ساعت ۱۲ ميزان شركت‌كنندگان اين‌بار هم مثل دوره گذشته مجلس بوده و تقريبا برابر است و رقمي حدودا هفت ميليون و نيم تا هفت ميليون و ۷۰۰ هزار نفر شركت كرده‌اند.» يعني چيزي حدود 12 درصد مشاركت؛ پس از آن اما ديگر هيچ آماري اعلام نشد و در نهايت استاندار اعلام كرد كه خبري از آمار مشاركت به‌صورت جزئي وجود ندارد و اگر هم اعلام شود، اين آمار كشوري خواهد بود.
البته جسته و گريخته خبري از ديگر استان‌هاي ديگر مي‌آمد؛ مانند فرماندار اصفهان كه آمار مشاركت در اين شهر را تا ساعت 18، 20 درصد اعلام كرد. در قم نيز با كمك خواستن از جمع و تقسيم مي‌شد به اين نتيجه رسيد كه مشاركتي 39 درصدي در اين شهر رقم خورده است؛ يعني بر اساس نتايج شمارش آرا، تعداد آراي ماخوذه در قم بيش از 320 هزار راي بود و اين درحالي است كه ۸۲۰ هزار و ۵۸۸ نفر واجد شرايط براي راي دادن پاي صندوق راي آمده بودند؛ بنابراين مي‌توان گفت مشاركت در انتخابات در اين استان همان 39 درصد بوده است.
در اين حال و اوضاع اما همچنان گمانه‌زني‌ها درباره تهران و آمار مشاركتش مطرح مي‌شود؛ تا آنجا كه خبرگزاري فارس در گزارشي اعلام مي‌كند: «پيگيري‌ها حكايت از اين دارد كه در شهر تهران يك ميليون و 900 هزار نفر در انتخابات شركت كرده‌اند.» از آنجا كه تعداد واجدان شرايط راي دادن در شهر تهران حدود 7 ميليون و 500 هزار نفر است اين آمار مي‌تواند از يك مشاركت 25 درصدي حكايت داشته باشد. درنهايت خبرگزاري فارس در گزارشي اعلام مي‌كند برآوردها حكايت از مشاركت 40 درصدي در انتخابات دارد.
تعجب براي اعلام آمار
عبدالرضا هاشم‌زايي، نماينده تهران كه زماني استاندار خراسان بزرگ بود و به ساز و كار برگزاري انتخابات و نحوه اعلام آمار آشناست، درباره نحوه اعلام آمار در يازدهمين دوره انتخابات مجلس در يادداشتي كه در اختيار اعتمادآنلاين گذاشته، مي‌نويسد: «براي اولين‌بار در طول 40 سال بعد از انقلاب، ساعت هفت صبح كه تلويزيون را روشن كردم تا اخبار انتخابات را از زبان سخنگوي ستاد انتخابات كشور بشنوم، با كمال تعجب ديدم كه اسامي نمايندگان برنده را در حوزه‌هايي كه شمارش آرا نهايي شده بود، بدون ذكر آرا و رأي برنده اعلام كردند.»اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم ادامه مي‌دهد: «خيلي متاسف شدم كه تنها اسم نماينده برنده اعلام شد و خبري از آراي آنها نبود. اين موضوع باعث ايجاد بي‌اعتمادي در بين مردم مي‌شود. انتظار دارم وزير كشور و ستاد انتخابات هرچه زودتر اين رويه را اصلاح كنند. بايد آمار مشاركت در شهرستان‌هايي را كه شمارش آرا در آنها نهايي شده فورا به سمع مردم برسانند. مردم از موضوع نگران هستند و انتقاد دارند. عدم اعلام آمار كانديداي برنده به اعتماد عمومي جامعه لطمه مي‌زند. نمي‌دانم هدف از اعلام نشدن آراي كانديداهاي برنده از سوي سخنگوي ستاد انتخابات كشور چيست. چرا بهانه به دست ديگران مي‌دهيم تا در فضاي مجازي عليه دولت، صداوسيما و مسوولان جوسازي شود كه چرا آمار را اعلام نمي‌كنند؟» او در بخش ديگري از اين يادداشت مي‌نويسد: «هرچه فكر مي‌كنم به عنوان يك شهروند متوجه نمي‌شوم چرا اين كارها را انجام مي‌دهيم كه به افكار عمومي و اعتماد عمومي لطمه بزنيم؟!» هاشم‌زايي در پايان تاكيد مي‌كند: «بايد هرچه سريع‌تر وزير كشور و رييس‌جمهور به اين مساله عكس‌العمل نشان دهند و اين رويه را اصلاح كنند.»
هشدار براي كاهش مشاركت
در طول يك سال گذشته اتفاقات زيادي رخ داد كه هر كدام از آنها مي‌توانست ضربه‌اي براي مشاركت سياسي داشته باشد؛ از سيل‌هايي كه بهار بسياري از مردم را تلخ كرد تا اعتراضات آبان‌ماه و ساقط شدن هواپيماي اوكرايني اما علاوه بر اين وقايع پياپي، به نظر مي‌رسد ضربه كاري را شوراي نگهبان با موج ردصلاحيت‌هايش وارد كرد؛ موضوعي كه هربار انتقادي مطرح شد اهالي آن از جمله عباسعلي كدخدايي از تاثير نداشتن اين امر بر مشاركت سخن مي‌گفتند و هشدارها يكي پس از ديگري ناديده گرفته شد.
حسن روحاني 11 بهمن‌ماه در همايش استانداران و فرمانداران گفته بود: «بزرگ‌ترين خطر براي دموكراسي و حاكميت ملي روزي است كه انتخابات تبديل به تشريفات شود و جاي ديگري انتصاب كنند و مردم پاي صندوق بروند و تشريفات انتخابات را انجام دهند؛ خدا نكند چنين روزي براي كشور ما پيش بيايد» علي مطهري نيز در نامه‌اي خطاب به دبير شوراي نگهبان، از رويه ردصلاحيتها انتقاد كرده و مي‌نويسد: «رويه‌اي كه شوراي نگهبان براي انتخابات مجلس يازدهم در پيش گرفت كه به تجسس در اظهارنظرها شدت بخشيد و تأكيد كرد كه فقط نظر رسمي حكومت بايد بازگو شود مجلس را دچار استحاله و تغيير ماهيت مي‌كند و اختناق را بر جامعه حاكم مي‌نمايد. مجلس جايي است كه نمايندگان اقشار مختلف جامعه در آن نظرات‌شان را آزادانه بيان مي‌كنند و احيانا همان روز يا روز بعد هم پاسخ سخن خود را از همان تريبون دريافت مي‌كنند. در اين صورت نمايندگاني حر و آزاده خواهيم داشت كه مصالح كشور را كتمان نمي‌كنند و نگران مواخذه و رد صلاحيت نيستند و دچار نفاق و تظاهر نمي‌شوند.»
الياس حضرتي نيز در نامه‌اي خطاب به آيت‌الله جنتي با انتقاد از رويه ردصلاحيتها نوشته است: «لازم است بگويم كه اقدام شما پيشاپيش تنور سرد انتخابات را از قبل هم سردتر كرد و باعث دلسردي بخش‌هاي زيادي از مردم براي حضور پرشور در انتخابات شد. لابد اين مخالفت‌ها و نقدها را كمابيش شنيده‌ايد و از آثار تصميمات‌تان مطلعيد و عامدانه و بنابر ملاحظاتي كنارش نهاده‌ايد.»