بادامچي و بهشتيپور به قرار گرفتن در ليست سياه FATF واكنش نشان دادند
مصائب كشورهاي دوست در تبادل پولي-بانكي با ايران
مسووليت زيان تحميل شده به كشور را چه كسي به عهده خواهد گرفت؟! اين پرسشي است كه يك كارشناس مسائل بينالملل درباره عدم تصويب لوايح FATF پيش كشيده است. حسن بهشتيپور معتقد است هر قدر ديرتر براي تصويب لوايح گروه ويژه اقدام مالي تصميم بگيريم، ضرر و زيان بيشتري را به كشور تحميل ميكنيم.
گروه اقدام ويژه مالي (FATF) در جلسه روز جمعه خود، ايران را به دليل تصويب نكردن لوايح مربوط به دو كنوانسيون پالرمو و CFT، در ليست سياه قرار داد. لوايح الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم موسوم به كنوانسيون CFT و الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته فراملي كه به كنوانسيون پالرمو معروف است، از كنوانسيونهاي مورد تاكيد FATF بود كه مجلس آن را تصويب كرد، اما شوراي نگهبان به آن ايراد گرفت و در نهايت به دليل اصرار مجلس بر مصوبه خود، اين لوايح به مجمع تشخيص مصلحت نظام رفت تا در مورد آن تصميمگيري شود.
اعضاي مجمع اما به جاي تصميمگيري و اعلام نظر در مهلت قانوني تصميم گرفتند اين موضوع را مسكوت نگه دارند و در نهايت كار تا آنجا پيش رفت كه با پايان مهلت ايران براي تصميمگيري، جمعه شب، گروم اقدام ويژه مالي، ايران را در ليست سياه خود قرار داد. محمدرضا بادامچي، نماينده اصلاحطلب مردم تهران معتقد است كه مجلسيها در اقناع مجمع تشخيص مصلحت نظام ناكام بودهاند. اين عضو كميسيون اجتماعي در واكنش به قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه FATF در حساب توييترياش نوشته است: «سرانجام ايران در ليست سياه FATF قرار گرفت. متاسفانه ما مجلسيها بهرغم تلاش گسترده، در اقناع مجمع تشخيص مصلحت ناكام بوديم. متاسفانه ما بهصورت مكرر فرصتسوزي كرديم. با اين اتفاق، فعاليتهاي تجاري و اقتصادي ايران دچار مشكلات جدي خواهد شد.» مشكلاتي كه حسن بهشتيپور نيز معتقد است ضرر و زيان بالايي به كشور وارد ميكند. اين كارشناس مسائل بينالملل از قرار گرفتن نام ايران در ليست سياه FATF اظهار تاسف كرده و اولين تاثير اينكه كشوري در ليست سياه FATF قرار گيرد را بالا رفتن ريسك سرمايهگذاري در آن كشور عنوان كرده است.
بهشتيپور كه با ايلنا به گفتوگو نشسته، در پاسخ به كساني كه ميگويند در حال حاضر هيچگونه سرمايهگذاري در ايران انجام نميشود كه ما نگرانش باشيم، معتقد است كه قرار گرفتن در ليست سياه، علاوه بر ريسك سرمايهگذاري، بر ساير مسائل هم تاثير ميگذارد. چنانكه در اين باره توضيح ميدهد: «براي مثال حق بيمهاي كه ايران بايد براي كشتيراني بپردازد به تبع همين ريسك مبلغش به صورت قابل توجهي بالا ميرود يا بيمه كالاي صادراتي ايران افزايش پيدا ميكند.»
بهشتيپور همچنين قرار گرفتن در نقطه سياه نقشه گروه ويژه اقدام مالي را به اين معنا ميداند كه كشور بايد صادراتش را به نرخ ارزان ارايه دهد تا مشتري ترغيب شده و حاضر به خريد آن باشد و نرخ واردات را هم بايد بالا ببرد تا صادركننده خارجي حاضر به ارايه آن به بازار داخلي شود و با ايران مبادلاتي انجام دهد؛ چراكه براي كشوري كه در وضعيت قرمز قرار گرفته، هر نوع مبادلهاي مسالهساز و مشكلساز است. به گفته او، با اين وصف، كشور بايد يك هزينه هنگفتي روي صادرات، واردات و همچنين بيمههاي پرداختي بابت صادرات و واردات و هزينه حمل و نقل متحمل شود كه واقعا در صورت يك حساب و كتاب ساده متوجه ميشويم اگر پالرمو يا CFT را بپذيريم، ميتوانيم از اين شرايط خارج شويم.
بهشتيپور همچنين درباره امكان تعارض برخي قوانين FATF با قوانين داخلي كشور اينطور توضيح ميدهد: «باتوجه به پيشبينيهايي كه مجلس صورت داد، با صراحت اعلام كرديم اگر قوانين پالرمو يا CFT در تعارض با قوانين داخلي باشد، ملاك عمل، قوانين داخلي خواهد بود. او گفته است: «ايران ميتواند با اين تحفظي كه مجلس در نظر گرفته، مواد مسالهدار از نظر كشور را در شرايط توافق با گروه ويژه اقدام مالي لحاظ كند كه با اين شرايط نميدانم مجمع تشخيص مصلحت نظام با چه تشخيص مصلحتي كشور را در اين شرايط قرار داده است؟!» به عقيده او، امروز در موقعيتي قرار گرفتهايم كه حتي كشورهايي مانند روسيه، چين، تركيه و عراق كه همچنان با ما رابطه دوستانه داشته و تبادلات مالي انجام ميدهند، در شرايط سختي قرار گرفتهاند و حتي اگر بخواهند مبادلاتشان را با ما ادامه دهند، هزينه بيشتري را متقبل ميشوند و به تبع آن، هزينه بيشتري را از ما مطالبه خواهند كرد.
اين كارشناس مسائل بينالملل ميگويد: «ما ميتوانستيم حداقل اين لوايح را بپذيريم و اگر روزي احساس كرديم كه قوانيني در اين گروه خلاف و مغاير قوانين داخلي ماست، مجددا به شرايطي كه امروز داريم، باز ميگشتيم و در اين بين فضايي براي كشور گشوده ميشد.» او ادامه داد: «بايد اين مساله را هم مدنظر قرار دهيم كه اساسا چندين كشور معاهدات پالرمو و CFT را با حق تحفظ پذيرفتهاند و ايران هم ميتوانست همين مسير را برود.»
اين كارشناس مسائل بينالملل كه گفته «نبايد به استقبال مشكلات برويم»، در ادامه تاكيد ميكند كه «هر قدر ديرتر براي تصويب لوايح گروه ويژه اقدام مالي تصميم بگيريم، ضرر و زيان بيشتري را به كشور تحميل ميكنيم.» او ميگويد: «نميدانم مسووليت اين ضرر را چه كسي به عهده خواهد گرفت و اصولا به چه استنادي در حوزه امنيت ملي اين هزينه گزاف را ميپردازيم. بنده به عنوان پژوهشگر اين حوزه توجيه نيستم.» بهشتيپور در پايان اظهاراتش، كساني كه ميگويند ما تحريم هستيم و فضا بدتر از اين نخواهد شد را خطاب قرار داده و ميگويد آنها بايد بدانند كه در چنين شرايطي، كشورهايي همچون چين، روسيه و غيره هم براي همكاري با ما دچار مشكل ميشوند.