بازي با كلمات به‌ سبك دلواپسان

هفته گذشته بود كه گروه ويژه اقدام مالي در پايان نشست خود در پاريس پس از حدود 2 سال همكاري با جمهوري اسلامي به منظور تصويب الحاق به كنوانسيون‌هاي بين‌المللي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي و همچنين اصلاح قوانين داخلي مقابله با تروريسم و پولشويي براي خروج از «ليست سياه» يا به عبارتي صحيح‌تر، ليست كشورهاي پرخطر براي تجارت، ايران را رسما كنار كره شمالي قرار داد تا تهران و پيونگ‌يانگ 2 ساكن «ليست سياه» باشند. گروه ويژه اقدام مالي اين تصميم را در حالي اتخاذ كرد كه قواي مجريه و مقننه الحاق ايران به كنوانسيون‌هاي پالرمو و CFT را تصويب كردند ولي شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام باتوجه به حضور چهره‌هاي نزديك به اصولگرايان در آن، مثال سدي بر سر راه اين لوايح عمل كردند.

مجمع تشخيص مصلحت نظام بيش از يك‌سال است كه در قبال لوايح CFT و پالرمو سكوت اختيار كرده است. سكوتي كه در ابتدا محسن رضايي، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام دليل آن را پاسخ به پرسش‌هاي اين نهاد از سوي رييس‌جمهوري اعلام كرد ولي حتي پس از ارايه پاسخ‌ها از سوي حسن روحاني نيز باز هم اين روزه سكوت نشكست و مجمع تشخيص مصلحت نظام كه هدف از تشكيلش بن‌بست‌شكني در نظام حقوقي ايران عنوان مي‌شود، لوايح الحاق به كنوانسيون‌هاي مقابله با تامين مالي تروريسم و مقابله با جرايم سازمان‌يافته فراملي را در دستور كار خود قرار نداد.نكته قابل توجه آنكه به‌رغم انفعال مجمع تشخيص مصلحت نظام، رايزني‌هاي ايران در گروه ويژه اقدام مالي بي‌پاسخ نماند و اين نهاد به‌رغم لابي‌هاي ضد ايراني گسترده ايالات متحده امريكا، عربستان سعودي و البته رژيم صهيونيستي، حاضر نشد به صورت تمام و كمال برنامه اقدام ايران را نابود كند و 2 تخفيف براي جمهوري اسلامي در نظر گرفت. تخفيف نخست آنكه FATF به كشورهاي ثالث اجازه داد تا بعد از برقراري ارتباط نهادهاي مالي‌شان با ايران، خود براي همكاري بانكي با جمهوري اسلامي تصميم بگيرند كه با توجه به اعمال شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي تاريخ جهان از سوي واشنگتن و عليه تهران، بعيد است اين مهم كارايي لازم را داشته باشد مگر درباره كشورهايي نظير روسيه و چين كه روابط استراتژيك با ايران دارند. تخفيف دوم نيز همان حفظ برنامه اقدام ايران است بدين معنا كه تهران حداقل تا نشست آتي گروه ويژه اقدام مالي فرصت دارد تا با تصويب لوايح CFT و پالرمو از «ليست سياه» خارج شود.نكته قابل توجه در اين ميان آنكه طيف موسوم به دلواپس همچنان نه‌تنها حاضر به پذيرش مسووليت ورود ايران به ليست سياه گروه ويژه اقدام مالي نيست؛ بلكه به انكار «ليست سياه» از اصل و اساس مي‌پردازد. غلامرضا مصباحي‌مقدم، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام كه موفق به ورود به پارلمان يازدهم در رقابت اصولگرايان با اصولگرايان نشد، در همين زمينه روز گذشته در اظهاراتي كه ايسنا آن را منتشر كرد، گفته است: «اينكه گفته مي‌شود اگر ايران با تعبير غلط مطبوعات به ليست سياه FATF بپيوندد براي بازگشتش حتي بعد از تحريم‌هاي امريكا نيز پروسه طولاني نياز است، بايد بگويم كه چنين حرفي درست نيست. در FATF اصطلاحي به نام ليست سياه وجود ندارد. در اين برهه ما مجددا وارد ليست كشورهاي غيرهمكار با FATF شديم. آنچه تصويب شده مجددا فرجه‌اي براي ايران باقي گذاشته كه هر وقت دو كنوانسيون پالرمو و CFT تصويب شد، امكان ورود ايران به ليست كشورهاي همكار هست. اينكه گفته مي‌شود اگر ايران با تعبير غلط مطبوعات به ليست سياه FATF بپيوندد براي بازگشتش حتي بعد از تحريم‌هاي امريكا نيز پروسه طولاني نياز است، بايد بگويم كه چنين حرفي درست نيست.» اينكه مصباحي‌مقدم بر چه مبنايي تخفيف‌هاي در نظر گرفته شده از سوي گروه ويژه اقدام مالي را به عنوان فرجه ياد مي‌كند، مشخص نيست ولي در اين ميان آنچه عيان است، بازي با كلمات از سوي طيف مخالف لوايح CFT و پالرمو است. آنان ترجيح مي‌دهند به‌ جاي استفاده از تعبير متداول «ليست سياه» از كليدواژه «كشورهاي غيرهمكار» نام ببرند اما اشاره‌اي به تبعات حضور ايران در اين ليست نكنند. اين در حالي است كه هيات دولت پس از بازگشت ايران به «ليست سياه» گروه ويژه اقدام مالي و بي‌اثر ماندن تلاش‌هايش براي تصويب پالرمو و CFT در بيانيه‌اي صريح خواستار تصويب اين لوايح در مجمع تشخيص مصلحت نظام شد. هيات دولت در اين بيانيه آورده است: «دولت، قويا بر اين باور است كه بايد موانع موجود بر سر راه تصويب اين دو لايحه رفع شده و بهانه از دست بدخواهان ايران گرفته شود. ما اقدامات خود در اين زمينه را دنبال خواهيم كرد و تمام توان خود را براي حل موضوع، بهبود شرايط و پيشگيري از ورود خسارت بيشتر به منافع ملي و تشديد هزينه‌هاي تحريم بر زندگي مردم به كار خواهيم بست.» نكته قابل توجه آنكه هيات دولت اين بيانيه را با آيه 126 سوره آل عمران خاتمه مي‌دهد كه به زعم ناظران در پاسخ به تلاش‌هاي سياسي براي جلوگيري از تصويب اين لوايح است. در اين آيه آمده است: «فتح و پيروزي نصيب كسي نشود مگر از جانب خداي تواناي دانا...»