وزير بهداشت به رييس شوراي عالي امنيت ملي در مورد برخورد با محتكران نامه نوشت
از رنجي كه مي‌بريم
واكنش روحاني به نامه سعيد نمكي : وزير اطلاعات پيگيري كند
۳۸۵ مبتلاي جديد. اين آمار را اگر بر آمار روز شنبه بيفزاييم، تعداد ۹۸۷ نفر مبتلا به كوويد ۱۹ در ايران تا روز يكشنبه را نشان مي‌دهد. اگرچه از اين تعداد مبتلا كه مراجع رسمي اعلام مي‌كنند، تنها ۵۴ نفر جان باخته‌اند، مقايسه آمار و ميزان افزايش روزانه مبتلايان نشان مي‌دهد همان‌طور كه پيش از اين وزير بهداشت در پنجمين نشست ستاد ملي مديريت كرونا نيز هشدار داده بود، در هفته پيك بيماري قرار گرفته‌ايم؛ هفته‌اي پرخطر كه اگر ميزان مبتلايان قابل كنترل نشود، ممكن است شهرهاي درگير اين بيماري مسري تا مدت‌ها در شرايط ويژه به سر برده و روال عادي زندگي روزانه را بيش از پيش مختل كند. اما آنچه در اين روزهاي حساس حتي بيش از آمار مبتلايان، جانباختگان و بهبود‌يافتگان در فضاي رسانه‌اي و مجازي خودنمايي مي‌كند؛ آمار گاه به گاه از احتكار و احتكاركنندگان وسايل و لوازم درماني، بهداشتي و پيشگيري است. درواقع آنقدر كه سوداگري‌ها تكان‌دهنده است، آمار مرگ بر اثر ابتلا به كرونا تكان‌دهنده نيست و گستره آن، چنان زياد است كه وزير بهداشت را به گلايه واداشته؛ گلايه‌اي كه در قالب نامه‌اي كوتاه خطاب به حسن روحاني به عنوان رييس شوراي عالي امنيت ملي و رييس‌جمهوري نوشته شده و از رنجي كه اين روزها كادرهاي درماني و مديريتي مي‌برند، گفته است. نامه‌اي كه اگرچه تا ساعاتي پس از انتشار، با پاسخي از سوي مخاطب اصلي خود مواجه نشده بود اما آخرين ساعات روز گذشته خبري روي خروجي خبرگزاري‌ها رفت كه طي آن، محمود واعظي، رييس دفتر رييس‌جمهوري از واكنش حسن روحاني به نامه وزير بهداشت خبر داد. واعظي با اشاره به نشست روز گذشته هيات دولت، درمورد اقدام برخي سودجويان در احتكار ماسك در انبارها باتوجه به نياز ضروري مردم گفت: «در اين نشست، موضوع نامه وزير بهداشت و موارد مطرح شده ازسوي وزير صنعت، معدن و تجارت و همچنين رفع كمبود اين كالا در بازار و مقابله با سودجويان و متخلفان با هماهنگي قوه قضاييه، سازمان تعزيرات حكومتي، وزارت اطلاعات، وزارت صنعت، معدن و تجارت و ساير دستگاه‌هاي ذي‌ربط مورد بحث و بررسي قرار گرفت.» رييس دفتر رييس‌جمهوري همچنين ادامه داد: «رييس‌جمهوري در اين جلسه، تاكيد كرد كه همه دستگاه‌ها موظف به همكاري با ستاد ملي مبارزه با كرونا هستند.» به گفته واعظي، رييس‌جمهوري در ارجاع نامه وزير بهداشت و رييس ستاد ملي مبارزه با كرونا، به وزير اطلاعات دستور داد كه موارد مطرح شده در اين نامه به سرعت رسيدگي و در كوتاه‌ترين زمان ممكن گزارش بررسي‌ها ارايه شود.»
آيا رواست...
سعيد نمكي، وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و رييس ستاد مديريت بيماري كرونا در اين نامه تشريح كرده كه چگونه تلاش براي رساندن ماسك و وسايل ضدعفوني به بازار و قرار دادن آنها در دسترس شهروندان با موانعي روبه‌رو است. او در آغاز اين نامه نوشته است: «به استحضار مي‌رسد با پيش‌بيني اينجانب از احتمال ورود ويروس كروناي جديد به كشور طي نامه‌اي به گمركات كشور اعلام كردم صادرات و خروج ماسك تا اطلاع ثانوي ممنوع اعلام شود و همكارانم را مامور كردم تا با قيمت مناسب توليدات داخل را خريداري و جهت روز مبادا ذخيره كنند.» با اين حال به گفته نمكي به‌‌رغم پيگيريهاي فراوان مقدار اندكي خريداري و بقيه توليدات كشور وارد بازار سياه شده و حالا پس از گذشت حدود ۱۰ روز فقط يك ميليون ماسك تحويل داده شده است. وزير بهداشت ابراز بي‌اطلاعي كرده باقي ماسك‌هايي كه خريداري يا وارد شده در كجا انباشته شده است.» اما بخش دهشتناك اين نامه آنجايي است كه نمكي اذعان دارد همكارانش به اجبار، شبانه‌روز در بازارهاي مختلف و در نقش واسطه و دلال از قاچاقچيان همين كالاها را خريداري مي‌كنند. اظهاراتي كه نشان مي‌دهد مشكل اصلي كمبود ماسك يا مواد ضدعفوني‌كننده نيست، بلكه آنچه روند توزيع را مختل كرده و شهروندان را از دسترسي به اين مهم باز مي‌دارد، سوداگري‌هاي قاچاقچيان و دلالان و واسطه‌گران است. وزير بهداشت در ادامه نامه اين پرسش را مطرح كرده كه اين شبكه از كجا حمايت مي‌شود كه برخورد با آن تا اين حد مشكل شده و نوشته است: «سوال بنده اين است كه آيا در شرايطي كه همكاران جان بر كف اينجانب در سخت‌ترين شرايط ممكن روز و شب در بخش‌هاي آلوده پروانه‌وار گرد مردم مي‌گردند و خواب و آرامش و سلامتي را قرباني سلامت و راحتي مردم مي‌كنند، در ايامي كه احتمال آلودگي مردم به دليل عدم وجود اقلام حفاظتي و پيشگيرانه در خطر است، اين شبكه فرصت‌طلب بي‌انصاف از كجا خاطر جمعي دارد كه اين‌گونه جسورانه روبه‌روي مردم و مسوولان مي‌ايستد و به راحتي اعلام مي‌كند كه ۲۰۰ ميليون ماسك را مي‌تواند ۲۴ ساعته با فلان قيمت در فلان جا عرضه كند؟
آيا رواست گروهي دل به درياي آلودگي جهت رهايي مردم بزنند و گروهي لباس و ماسك اينان و بيماران‌شان را در انبارها براي سودجويي صدبرابري يا قاچاق به ديگر كشورها تلنبار كنند؟»سعيد نمكي در پايان نامه نيز تاكيد كرده كه «ترديد ندارم اگر عزم دستگاه‌هاي كشور بر حل مشكلي به اين سادگي باشد نبايد اينقدر شرمسار مردم و همكاران‌مان در سراسر كشور باشيم.»
پاسخ به احتكار
حسن روحاني روز پنجشنبه در پاسخ به نامه سعيد نمكي، وزير بهداشت كه شامل مصوبات آن روز جلسه ستاد ملي مديريت بيماري كرونا براي تاييد بود، نوشت كه همه دستگاه‌هاي اجرايي، نهادهاي عمومي، سازمان اوقاف و امور خيريه، ستاد نماز جمعه، مركز امور رسيدگي به مساجد، دستگاه‌هاي نظامي، انتظامي، قضايي و متوليان اماكن مذهبي، مكلف و موظف به تبعيت و اجراي تصميمات ستاد ملي مديريت كرونا هستند و در صورت عدم اجراي تصميمات آن ستاد از سوي هر دستگاهي، سريعا موارد به اينجانب گزارش شود تا پيگيريهاي لازم از طريق مراجع ذي‌ربط انجام شود. حالا و ۳ روز پس از آن نامه، وزير بهداشت در نامه‌اي ديگر گلايه كرده كه چرا جلوي محتكران و دلالان و واسطه‌گران گرفته نمي‌شود. نامه‌اي كه نشان مي‌دهد وزير بهداشت كه اين روزها به واسطه رياست بر ستاد ملي مديريت كرونا از اختيارات ويژه‌اي نيز برخوردار است، نتوانسته از پس بازار سوداگري‌ها حتي در اين شرايط بغرنج برآيد. از اين‌رو پس از انتشار نامه سعيد نمكي به رييس‌جمهوري، دادستان كل كشور طي نامه‌اي قول همكاري ويژه در اين زمينه داد. محمدجعفر منتظري، دادستان كل كشور در اين نامه نوشت: «نامه پر از درد و غم جنابعالي را براي شوراي عالي امنيت ملي ملاحظه كردم. ضمن سپاس و تشكر از حضرتعالي و تمامي همكاران تلاشگرتان در خط مقدم جبهه مقابله با كرونا اعم از پزشكان و پرستاران و كمك پرستاران و ساير دست‌اندركاران مربوط، به اطلاع مي‌رساند اخلال در نظام سلامت مردم و اقدامات مجرمانه در راستاي جنايت عليه تماميت جسماني افراد برابر ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي نه‌تنها جرم محسوب مي‌شود بلكه مجازاتي در حد مجازات افساد‌في‌الارض دارد.»
او همچنين تاكيد كرد: «از اين‌رو، مقتضي است به مسوولان ذي‌ربط در سراسر كشور اعلام فرماييد موارد مربوط اعم از احتكار، عدم عرضه مواد شوينده، ماسك و ساير اقلامي كه در جهت پيشگيري يا درمان مبتلايان به كرونا موثر هستند را با قيد فوريت به دفتر اينجانب ارسال و اعلام دارند تا نسبت به پيگيري آن به صورت فوق‌العاده اقدام شود. اضافه مي‌نمايد؛ قوه قضاييه اقداماتي را در جهت مقابله با جرم مذكور در دست اقدام دارد كه به زودي مراتب به اطلاع خواهد رسيد.»
ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامي مقرر كرده است: «هركس به‌طور گسترده، مرتكب جنايت عليه تماميت جسماني افراد، جرايم عليه امنيت داخلي يا خارجي كشور، نشر اكاذيب، اخلال در نظام اقتصادي كشور، احراق و تخريب، پخش مواد سمي و ميكروبي و خطرناك يا داير كردن مراكز فساد و فحشا يا معاونت در آنها شود به گونه‌اي كه موجب اخلال شديد در نظم عمومي كشور، ناامني يا ورود خسارت عمده به تماميت جسماني افراد يا اموال عمومي و خصوصي يا سبب اشاعه فساد يا فحشا در حد وسيع شود مفسدفي‌الارض محسوب و به اعدام محكوم مي‌شود.»پيش از اين نيز اللهيار ملكشاهي، رييس كميسيون قضايي مجلس شوراي اسلامي نيز در مصاحبه‌اي از دستگاه قضا خواسته بود، در شرايط موجود شديدترين برخورد را با محتكران داشته باشد و در ادامه تاكيد كرده بود: «حتي اگر اين احتكار و سودجويي با هدف ايجاد هرج و مرج يا اخلال در نظام اقتصادي كشور باشد، در قانون مجازات اعدام براي اين‌گونه افراد پيش‌بيني شده است.» رييس كميسيون قضايي مجلس حتي پيشنهاد داده بود افرادي كه با هدف هرج و مرج و سودجويي اقدام به احتكار يا گران‌فروشي مي‌كنند، در ملاعام مجازات شوند.
نامه دوم
پس از انتشار نامه وزير بهداشت خطاب به شوراي عالي امنيت ملي و رييس‌جمهوري و پاسخ دادستان كل، جمعي از نمايندگان مجلس نيز در نامه‌اي خطاب به سران قوا، ضمن تاكيد بر لزوم انديشيدن تمامي تمهيدات لازم براي ريشه‌كن كردن كامل كرونا، از دستگاه قضايي و دولت خواستند تا به صورت جدي با محتكران و گرانفروشان لوازم بهداشتي و مواد خوراكي برخورد كنند.احد آزادي‌خواه، نماينده اصولگراي ملاير در مجلس، در گفت‌وگويي با فارس درمورد اين نامه كه خطاب به سران قوا نوشته شده است، توضيح داد: «به صورت جدي در مجلس پيگير اين خواهيم بود تا بودجه‌هاي لازم براي مقابله با كرونا تصويب شود و دولت را نيز مكلف خواهيم كرد كه با تمام قوا براي ريشه‌كن كردن اين بيماري وارد عرصه شود. در اين نامه خواستار اين شده‌ايم كه قوه قضاييه هر چه سريع‌تر دادگاه محتكران و گرانفروشان را به صورت علني برگزار و اسامي آنها را براي مردم افشا كند، چراكه برخورد قاطع با محتكران و گرانفروشان باعث خواهد شد كه ديگر كسي
به خود اجازه ندهد كه از وضعيت فعلي مردم سوءاستفاده كند.»
مرز دروغ تا واقعيت
پيش از نگارش نامه وزير بهداشت و نمايندگان مجلس در مورد احتكار وسايل بهداشتي و پيشگيري بحث احتكار يا سودجويي و افزايش قيمت مطرح بود اما همچنان دستگاه قضايي مشخصا دادستان كل نسبت به آن واكنش نشان نداده و از فساد‌في‌الارض نيز سخني به ميان نيامده بود. در چنين شرايطي ويديويي از شبكه ايران‌كالا در صداوسيما منتشر شد كه نشان مي‌داد، يك انبار احتكار ماسك از سوي سازمان تعزيرات حكومتي استان تهران كشف و ضبط شده است. در اين گزارش ويديويي گفته شد مكاني كه در تصوير نشان داده مي‌شود انبار دي‌جي‌كالا بوده و نزديك به ۵ ميليون ماسك در آن احتكار شده است. اين گزارش با واكنش گسترده‌اي در فضاي مجازي مواجه شد. پس از آن شركت دي‌جي كالا بيانيه‌اي صادر كرد و مدعي شد سازمان تعزيرات ۳۴ هزار ماسك موجود در اين شركت را كه به مشتريان فروخته شده، جمع‌آوري كرده و در صداوسيما نيز در گزارشي مغرضانه مدعي شده ۵ ميليون ماسك از سوي دي‌جي‌كالا احتكار شده است. در بخشي از اين بيانيه نيز از ۸ هزار مشتري اين شركت فروش اينترنتي عذرخواهي و گفته شده كه ماسك‌ها هم‌اكنون در اختيار سازمان غذا و دارو است. شركت دي‌جي كالا همچنين اذعان كرده كه از شبكه ايران‌كالا شكايت خواهد كرد.
اين تنها يكي از اولين نمونه‌هايي است كه در شرايط كمبود ماسك و ديگر وسايل پيشگيري با آن مواجه هستيم كه مشخص نيست روايت كدام سوي ماجرا به واقعيت نزديك‌تر است. اگرچه شدت گرفتن برخوردها با محتكران و سودجويان آن هم در شرايط كنوني اقدامي مثبت تلقي مي‌شود، اما احتمالا از اين پس شاهد تاييد و تكذيب‌هاي اينچنيني و روايت‌هاي متعدد از واقعيت نيز خواهيم بود. بازه زماني كوتاه و برخورد ضربتي كه نمونه آن را پيش از اين در بازار خريد و فروش ارز و سكه يا اتخاذ تصميماتي كه روند بررسي را در پرونده‌هاي مالي-اقتصادي تسريع مي‌كنند، ديده‌ايم؛ نمونه‌هايي هستند كه نشان مي‌دهند در اين‌گونه پرونده‌ها و شرايط ويژه همواره مرز باريكي ميان واقعيت تا دروغ قرار دارد كه مستلزم افزايش دقت عمل توام با سرعت عمل است.