تامين مالي بورس‌محور در بخش كشاورزي
حسين شيرزاد*
تامين بسنده و بهنگام مالي در اقتصاد كشاورزي ايران به ويژه در بزنگاه تحريم، مهم‌ترين عامل پيشبرد اهداف برنامه‌اي و موتور پيشرانه توسعه بخش كشاورزي است. كشاورزي ايران، بنا به سنت مالوف در تامين منابع مالي خود عمدتا متكي بر سيستم بانكي (به‌ويژه بانك كشاورزي با تامين حدود 74 درصد از منابع)، استفاده از تسهيلات آن و همواره بر منابع سرمايه‌اي و غير‌سرمايه‌اي بودجه‌اي و يارانه‌هاي دولتي تكيه كرده است. اگرچه طي سال‌هاي اخير، تسهيلات پستبانك، واحدهاي اعتباري تعاون روستايي، صندوق كارآفريني اميد، صندوق تعاون روستايي ايرانيان، شركت مادرتخصصي، صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري كشاورزي، صندوق‌هاي تامين مالي خرد و بخشي از منابع صندوق‌هاي قرض‌الحسنه، تجار سنتي و نهادهاي حاكميتي به سمت تامين مالي بخش كشاورزي تمايل يافته‌اند، اما بازار سرمايه چه بازار سهام و چه بازار بدهي در اقتصاد كشاورزي ايران چندان سهم و جايگاهي براي خود كسب نكرده است. گزينه سرمايه‌گذاري خارجي نيز بنا به دلايل گوناگون در شرايط فعلي نخواهد توانست خود را به عنوان يك عامل تامين مالي پايداربخش كشاورزي به اثبات برساند و طي 10 سال اخير با تغيير روندهاي سياسي و ديپلماتيك رفتاري پر نوسان داشته است. در اين ميان، طي دهه نود شمسي، اگرچه بازار سرمايه جايگاه مناسب‌تري در اقتصاد كلان كشور براي خود مهيا كرده و با تسهيل قوانين اصلي ناظر بر اين بازار و امكان انتشار اوراق تامين مالي همچون اوراق مشاركت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و ساير اوراق تامين مالي اسلامي به دومين منبع تامين مالي پايدار و باثبات اقتصادملي مبدل شده است. با اين حال، بخش كشاورزي نتوانسته به دليل فقدان زيرساخت‌هاي حمايتي، شركت‌هاي تامين سرمايه فعال، ضعف در ادبيات مالي، دانش فني نابسنده و عدم درك مناسب شرايط محيطي، از اين اتمسفر مالي براي شكوفايي عمليات‌هاي زنجيره تامين و بالندگي سپهر بخش از «دانه تا قفسه» (From the Bean to the Shelf) منظور سلسله صنايع تامين نهاده‌ها، مزرعه، صنايع تبديلي، تكميلي، انبارش، تا سبد خريد خانوار طرفي ببندد. چنانكه بين 326 شركت پذيرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران كه از بزرگ‌ترين و مهم‌ترين شركت‌هاي ايران محسوب مي‌شوند، جاي بنگاه‌هاي بخش كشاورزي به شدت خالي است و از معدود شركت‌هاي پسيني و پيشيني در زنجيره بخش كشاورزي؛ طي ده سال اخير ركورد‌دار كمترين ميزان فروش در ميان شركت‌هاي بورسي هستند. در حال حاضر بخش كشاورزي تجربه استفاده از ابزارهاي مالي انتفاعي با نرخ‌هاي سود انتظاري (شراكت، مضاربه، مزارعه و مساقات) و ابزارهاي مالي انتفاعي با نرخ‌هاي سود متعين (چون مرابحه، خريد دين، اجاره و استصناع) را كه از نظر فقه اماميه جزو قراردادهاي مشروع و از جهت قانوني مستند به قوانين مدني و عادي ايران هستند؛ دارد. بنابراين انتشار اين اوراق با قابليت‌هاي بالاي عملياتي و توجيه اقتصادي از يك‌سو ابزار مالي مطمئني در ايمني محيط مديريت زنجيره ارزش در اختيار شركاي زنجيره تامين و حتي سرمايه‌گذاران ريسك‌گريز و متعارف قرار مي‌دهد و از سوي ديگر، ابزار مناسبي براي وزارت جهاد كشاورزي و شركت‌هاي دولتي و خصوصي فعال در عرصه كشاورزي جهت تامين مالي طرح‌ها خواهد بود. شوربختانه از بين عقود اسلامي تنها عقودي مانند قرض‌الحسنه، فروش اقساطي، اجاره به شرط تمليك، سلف و مضاربه در سيستم بانكي تكرر كاربرد داشته و ساير عقود به دلايل مختلف كاربرد زيادي نيافته‌اند و نهادهاي مالي بخش كشاورزي نتوانسته‌اند به اين تحركات مالي عمق دهند و از طريق موسسات مجاز، صكوك اجاره، مزارعه و مساقات را براي بنگاه‌هاي اثرگذار در توليد كشاورزي منتشر كنند. با حضور شركت‌ها و موسسات مالي متكثر و متنوع ناشر اوراق و تشكيل بازار سرمايه كشاورزي، انتظار مي‌رود اين اوراق به سمت كارآيي مالي قابل قبول‌تري سوق يابند. طرفه اينكه ماهيت توزيعي اين قراردادها سبب‌ساز توزيع ريسك فعاليت بخش كشاورزي بين كشاورزان و مالكان اوراق مي‌شود كه در پيامدهاي آتي آن به عادلانه‌شدن درآمدها در بين دهك‌هاي درآمدي توليد‌كننده جامعه كشاورزي كشور منجر خواهد شد. بنابراين سياست‌گذاري‌هاي مالي بخش كشاورزي در آينده نزديك بايد به شيوه‌اي ريل‌گذاري شود كه از تامين مالي با روش‌هاي مالي «پايه- بانكي محور» به سمت «نظام پايه‌اوراق بهادار محور» حركت كنيم. اين تغيير رويكرد نقش مهمي در معماري سيستم‌هاي طراحي پيشرفته براي بسته‌هاي توليد و تجاري كشاورزي بازي مي‌كند. چون دارنده اوراق مي‌تواند اوراق را نگهداري كرده و در پايان هر دوره زراعي از سود اوراق استفاده كند؛ كما اينكه مي‌تواند در مواقع نياز به نقدينگي، آنها را در بازار ثانوي بفروشد. از آنجا كه اوراق بيانگر مالكيت دارنده ورق نسبت به سهم مشاعي از دارايي مانند اراضي زراعي است، انتظار مي‌رود افزون بر سود حاصل از زراعت، ارزش اراضي زراعي نيز به تناسب نرخ تورم افزايش پيدا كند، در نتيجه به‌طور طبيعي قيمت اوراقي مانند صكوك مزارعه بيشتر از قيمت اصلي آنها خواهد بود، طراحي و انتشار اوراق بهادار بر مبناي سلف براي بازار‌هاي داخلي و استفاده تركيبي از مرابحه و استصناع و طراحي اوراق مساقات و مزارعه تامين نقدينگي، اوراق مزارعه بانكي، اوراق مزارعه عام (مستمر) و اوراق مزارعه خاص (موردي) در اين زمينه گره‌گشاست. اين شرايط انتقالي و گذار قطعا نيازمند حمايت و اراده سياسي دولت، مشاركت جدي موسسات تامين مالي، شركت‌ها، نهادها و بانك‌هاي دولتي و خصوصي خواهد بود. «عدم تخصيص اعتبارات كافي» در بودجه سال 1399، نظام ناكارآمد اعطاي تسهيلات، كارآيي پايين و نامناسب نظام بانكي در حوزه كشاورزي و سازوكار غيرهدفمند توزيع اعتبارات؛ زنگ هشداري براي برنامه‌ريزي‌هاي آتي خواهد بود. چون با وجود رخدادهايي نظير بحران مازاد توليد كشاورزي و تجربه بحران مازاد توليد نيم ميليون تني گوجه‌فرنگي، خيار، سير و زعفران و نياز شديد به خريدهاي حمايتي و توافقي بهنگام، سيستم بانكي به تنهايي پاسخگوي نيازهاي مالي حل مسائل كشاورزي ايران نيست و قطعا بايد با محاسبه شاخص‌هاي مالي بازدهي و ريسك اين محصولات اين بحران‌هاي موسمي مازاد توليد را كه در گذشته فقط به محصولاتي مانند سيب‌زميني و پياز محدود مي‌شد كنترل كرد. امروزه وقوع رخداد مازاد توليد به محصولات متنوع‌تري تسري يافته است و در فقدان قوانين محكم الزام‌آور، اراده جدي سياسي براي عملياتي كردن الگوي كشت منطقه‌اي و در غياب يك ديالوگ سازنده با تشكل‌هاي كشاورزان، نظام صنفي كشاورزي و اتحاديه‌هاي ملي كشاورزي با مكانيسم فعلي كه كنشگري دولت به واسطه كمك‌هاي يارانه‌اي و حمايت‌هاي غيرهدفمند در فراگرد توليد صورت مي‌گيرد، نمي‌توان حاشيه سود مقبولي در كسب‌وكار كشاورزي انتظار داشت. به خاطر داشته باشيم تامين مالي زنجيره ارزش و استفاده از الگوهاي بومي كشاورزي قراردادي نيازمند اتخاذ شيوه‌هاي نوين حقوقي- مالي در بخش و گسترش بازار سرمايه (بازار اوراق بهادار) كشاورزي يعني بازار سهام و بازار اوراق بدهي در دست‌يابي به منابع مالي جديد است. توسعه بازار بدهي، تنوع و نوآوري در ابزارهاي موجود و طراحي ابزارهاي جديد مي‌تواند براي صنايع پسين و پيشين بخش كشاورزي اعم از تبديلي، فرآوري، تكميلي، نگهداري و انبارش؛ نظام تامين سرمايه در گردش مطمئني را از طريق بازار بدهي فراهم آورده، به بحران مازاد موسمي توليد در استان‌ها در جذب محصولات مازاد ياري رسانده و فعاليت‌هاي كسب‌وكار كشاورزي را بيش از پيش گسترش دهد. شركت‌هاي درگير در زنجيره ارزش كشاورزي حتي مي‌توانند با تبديل يك دارايي بلندمدت (مطالبات و حساب‌هاي دريافتني) به وجه نقد (دارايي جاري) سرمايه در گردش خود را بهبود بخشند. تجربه سال‌هاي 98-97 سازمان مركزي تعاون روستايي نشان داده كه تامين مالي از سيستم بانكي به تنهايي نمي‌تواند گزينه مناسبي براي رفع مشكل تامين نقدينگي كشاورزان در خريدهاي حمايتي و توافقي و تامين سرمايه در گردش زنجيره‌هاي ارزش و سيستم‌هاي خدماتي پشتيبان درگير در بازرگاني كشاورزي باشد. از اين روي لازم است تا با طراحي ابزارها و منابع بازار سرمايه و انتشار انواع اوراق بهادار و صكوك در بورس و فرابورس به راه كارهاي مطمئن ديگري بينديشيم.
*معاون وزير كشاورزي، مديرعامل و رييس هيات‌مديره سازمان مركزي تعاون روستايي ايران