نسبت مساوي درآمد مالياتي با فرار مالياتي
حسين محمدي
ماليات همواره يكي از منابع تامين هزينه‌هاي دولت‌ها بوده است. در حال حاضر اما با گسترش وظايف و تعهدات و هزينه‌هاي عمومي دولت‌ها، اين منابع اهميت صدچنداني پيدا كرده، چراكه منبعي قابل اتكا؛ دايمي و نيز تنظيم‌كننده است. تنظيم‌كننده از اين جهت كه دولت‌ها مي‌توانند با وضع يا معافيت‌هاي مالياتي برخي بازارهاي اقتصادي را پرسود و پررونق و برخي ديگر را پرريسك و پرهزينه كنند. از سوي ديگر از آنجا كه ماليات بيشتر از طبقات متوسط و كم‌درآمد جامعه دريافت شود از ثروتمندان دريافت مي‌شود و در تامين امكانات رفاهي اقشار كم‌درآمد نقش جدي دارد، نوعي ابزار گسترش عدالت نيز به شمار مي‌رود.
در اين بين فرار مالياتي اما همواره يكي از چالش‌هاي نظام‌هاي ماليات‌ستاني در دنيا بوده و هست. اين پديده اما در بسياري از كشورها به‌ويژه كشورهاي توسعه‌يافته بسيار مذموم و حتي در نگاه مردم و حاكميت عملي مجرمانه است، چراكه تكيه‌گاه اصلي اين دولت در تامين هزينه‌هاي عمومي نظام مالياتي است و اگر كسي ماليات ندهد در واقع ديگران بايد جور او را بكشند و هزينه‌ها را
تامين كنند.
از سوي ديگر فرار مالياتي بيشتر در بستر اقتصاد غيرشفاف رخ مي‌دهد. در واقع زماني كه فعاليت‌هاي اقتصادي از سوي حاكميت قابليت رصد و شناسايي نداشته باشد امكان دريافت ماليات نيز وجود نخواهد داشت. از اين رو كشورهاي توسعه‌يافته اقتصادي، تلاش كرده‌اند تا از طريق شفاف و سالم‌سازي فضاي اقتصادي، علاوه بر رقابتي‌كردن و نيز افزايش امنيت اقتصادي، درآمدهاي مالياتي خود را نيز افزايش دهند.
براي نمونه در كشور بلژيك كه حدود 45 درصد توليد ناخالص آن را درآمدهاي مالياتي شكل مي‌دهد از طريق ايجاد شفافيت اقتصادي، توانسته فرار مالياتي را به حداقل برساند. ايجاد شفافيت در صورت‌هاي مالي و شفاف‌سازي درآمد شهروندان نروژي در اخذ ماليات بسيار مفيد بوده است. اين مساله براي اقتصاد نروژ كه نرخ مالياتي بالاتر از ديگر كشورهاي جهان دارد از اهميت بيشتري برخوردار است. اين شفافيت درباره دارايي‌ها و درآمدهاي مسوولان نروژي نيز صادق است. براي مثال همه شهروندان نروژي مي‌دانند كه نخست‌وزير اين كشور چه ميزان دارايي و درآمد دارد. همچنين شهروندان مي‌دانند كه در سال 2015، ارنا سولبرگ نخست‌وزير نروژ، 680 هزار كرون ماليات داده است.
اين معضل اما در كشورهايي مانند ايران كه بخش زيادي از اقتصادشان غيرشفاف است تقريبا امري عادب محسوب مي‌شود، چرا كه ابتدا دولت بيشتر متكي به درآمدهاي نفتي است و چندان احساس نيازي به درآمدهاي مالياتي ندارد. از اين رو تلاش زيادي براي ماليات‌ستاني نداشته است. مساله دوم غيرشفاف بودن قسمت زيادي از اقتصاد ايران است كه حاكميت از آنجا توانايي شناسايي فعاليت‌هاي اقتصادي را ندارد امكان دريافت ماليات را نيز ندارد. همه اين مسائل سبب شده است تا فرار مالياتي در ايران نجومي باشد. فقط يك نمونه از اين فرار مالياتي در دادگاه اخير مفسدان اقتصادي مطرح شد كه يك ابربدهكار بانكي 418، ميليارد تومان فرار مالياتي داشته است. مطابق اظهارات مسوولان فرار مالياتي در كشور رقمي بين 30 تا 40 هزار ميليارد تومان است اما علمي ارقام ديگري را نشان مي‌دهد كه بسيار بيشتر از اظهارات
مسوولان است.
يكي از روش‌هاي محاسبه ميزان فرار مالياتي، استفاده از شاخص «توليد ناخالص داخلي» يا GDP است. براي ماليات ستاني سه دسته مشخص شده‌اند كه بايد ماليات بدهند. يكي از اين گروه‌ها مشاغل و افراد هستند. مسوولان اتاق اصناف ادعا دارند كه 20 درصد اقتصاد كشور را شكل مي‌دهند پس بايد اين قشر 20 درصد ماليات را نيز بدهند. يك محاسبه ساده نشان مي‌دهد كه مطابق توليد ناخالص ملي ايران در سال 2018 اين قشر با كمترين پايه مالياتي حدود 15، درصد بايد 145، هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت مي‌كردند در حالي كه سالانه كمتر از 10 هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت مي‌كنند. مطابق اين مدل محاسبه اين قشر حدود 130، هزار ميليارد تومان فرار مالياتي دارند.
يكي ديگر از روش‌هاي محاسبه ميزان فرار مالياتي، بررسي شاخص «نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي» است. نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي يا تلاش مالياتي در ايران حدود 7 درصد در سال‌هاي اخير بوده است. اين در حالي است كه متوسط تلاش مالياتي در ميانگين جهاني معادل 14 درصد (دو برابر ايران) و اروپا و آسيا معادل 19 درصد (7/2 برابر ايران) است. همچنين اين شاخص در كشورهاي عضو OECD به 25 الي 30 درصد مي‌رسد.
از اين رو تلاش مالياتي ايران بايد براي رسيدن به استاندارد دنيا حداقل دوبرابر شود. از آنجا كه در حال حاضر درآمدهاي مالياتي ايران حدود 150 هزار ميليارد تومان است، بنابراين حداقل 150 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي
وجود دارد.
مطابق محاسبات فوق، فرار مالياتي در كشور بسيار بالاتر از ارقام مطرح شده است و اين ارقام به راحتي توانايي پر كردن خلأ حاصل از تحريم نفت و كمبود درآمدهاي آن در بودجه را دارند. اين اتفاق در صورتي رخ مي‌دهد كه حاكميت عزم جزمي براي مدرن كردن سيستم مالياتي، اصلاح قوانين ناكارآمد مالياتي و نيز شفاف‌سازي دادو‌ستد‌ها و معاملات اقتصادي از طرقي مانند شفافيت تراكنش‌هاي بانكي داشته باشد.