ديوارِ كوتاهِ نيروي انساني
پرستو فخاريان
«فروش كم شده؛ تعديل كنيم»، «هزينههاي اوليه بالا رفته؛ تعديل كنيم»، «بازار خراب است؛ تعديل كنيم»، «كرونا آمده؛ تعديل كنيم»؛ به نظر ميرسد اولين و آسانترين راهحل در بسياري از كسبوكارها در مقابله با شرايط بحراني، تعديل نيروي انساني است. اين راهحل البته در ميان كسبوكارهاي گردشگري هم رايج شده است. به وضوح ميتوان ديد كه شيوع كرونا چگونه به كسب و كارهاي گردشگري آسيب وارد آورده؛ از هتلها و مراكز اقامتي كه قرار است در يكي از مهمترين فصول اوج سفر يعني نوروز خالي بمانند - و اين يعني چشم برداشتن از عوايد مالي سفرهاي نوروزي كه يك سال چشمانتظارش بودند- تا آژانسهاي مسافرتي و سايتهاي رزرو پرواز و هتل كه مجبور به عودت هزينه رزرو خدمات مختلف توريستي شدهاند و ديگر كسب و كارهايي كه هركدام به نوعي قرار بود به گردشگران نوروزي خدمات دهند. كرونا البته تنها آسيبي نبود كه در سال 98 گريبان صنعت آسيبپذير گردشگري را گرفت؛ سيل نوروزي، اتفاقات آبانماه، ترور قاسم سليماني، حادثه هواپيماي اوكرايني و... هركدام مانند خنجري بودند كه در مقاطع مختلف بر بدن گردشگري كشور فرود آمدند. حالا اما با توجه به چنين بحرانهايي كه ميتوان گفت تقريبا كسبوكارهاي گردشگري را فلج كرده، راه عبور از بحران چه بايد باشد؟ برخي كسبوكارهاي بزرگتر تصميم خود را در اين زمينه گرفتهاند؛ در يك روز به ناگهان بيش از 180 نفر (يعني ۲۵درصد) از كاركنان اين شركت تعديل شدهاند؛ آن هم در آستانه نوروز. يكي دو آژانس بزرگ گردشگري ديگر نيز اعلام كردهاند كه در شرايط كنوني قادر به پرداخت حقوق كارمندانشان نيستند و آنها هم دست به تعديل زدهاند. اين اتفاق البته در آژانسهاي متوسط و كوچك و باقي كسب و كارهاي گردشگري يا رخ نداده يا با سروصدا انجام نشده است. با اينهمه پيرامون اين تعديلها چند سوال در اذهان ايجاد ميشود:
1- شركتهاي بزرگي كه براي ماهها بيلبوردهاي تبليغاتي گرانقيمت پايتخت و فرودگاههاي كشور را قبضه ميكنند، آيا آنقدر سود اندوخته ندارند كه بتوانند چند ماه حقوق كاركنان خود را بدهند تا از بحران عبور كنند؟
2- آيا چنين شركتهايي وقتي به اميد توسعه فعاليتهاي خود تعداد كاركنانشان را افزايش ميدانند، پيشبيني روزهاي بحران را نميكردند كه از قضا همه ميدانند در ايران چنين روزهايي كم نيست؟
3- بسياري از مردم ميدانند شركتي در ايامي كه تمامي آژانسهاي گردشگري در بحران ارزي قادر به فروش بليت هواپيما نبودند، بليتها را با نرخ دلار 4200 تومان به فروش ميرساند. بنابراين آيا چنين شركتي نبايد توانايي مديريت بحراني مشابه را داشته باشد؟ آيا دو برخورد متفاوت با دو بحران شبيه به هم (بحران ارزي و بحران كرونايي) يك تناقض نيست و شائبههايي ايجاد نميكند؟
4- آيا شركتها همانقدر كه در مواجهه با ضررهاي هنگفت به ياد تعديل نيروهاي خود ميافتند، به هنگام سودآوريهاي چشمگير خود به فكر تامين بيشتر كاركنان خود هستند؟
5- همه كسبوكارهاي گردشگري در شرايط بحراني به سر ميبرند و حتما برخي ديگر از آنها نيز كه از رانتهاي مختلف بيبهره هستند مجبور شدهاند بيسر و صدا چند نيروي خود را به خانه بفرستند. اما چرا برخي شركتها با هياهوي رسانهاي و در ابعاد وسيع دست به تعديل زدهاند؟ آيا دليل آن چيزي به جز نمايش رسانهاي بوده و آيا همه كسبوكارهاي ديگر كه در بحران هستند بايد دست به نمايشهاي مشابه براي جلبتوجه دولت و مردم بزنند؟
با اينهمه قطعا راههاي ديگري هم وجود دارد؛ راههايي كه هم دولت بايد آستين بالا بزند و هم صاحبان كسب وكارها ميتوانند با اتخاذ اين اقدامات، بخشي از ضرر خود را جبران كنند. برخي از آژانسها يا مراكز اقامتي به جاي آنكه نيروي انساني را اخراج كنند، از مسافران خود خواستهاند در صورت تمايل مبلغ رزرو تور نوروزي يا اتاق خود در هتل را نزد آژانس يا مركز اقامتي مذكور به امانت باقي بگذارند و بعد از آنكه موضوع كرونا در كشور فيصله يافت، سفر خود را انجام دهند. به اين ترتيب، هم اين كسبوكارها ميتوانند از پس هزينههاي جاري برآيند و هم از بيكار شدن كارمندانشان جلوگيري ميشود. اما نقش مهمتر با دولت است؛ تنفس بازپرداخت وامهاي بانكي، بخشش يا تعويق يا تخفيف قابل ملاحظه عوارضها و مالياتهاي مختلف تا پايان بحران، بخشش يا تخفيف قابل ملاحظه در پرداخت قبوض مختلف تا فروكشكردن كرونا، وامهاي ارزان يا بلاعوض براي كسبوكارهاي كوچك و نظاير اينها ميتواند تنها بخشي از اقدامات مفيد دولت باشد. در اين ميان البته بايد كسبوكارهايي كه سعي كردهاند نيروهاي خود را حفظ كنند در دريافت چنين تسهيلاتي مقدم شمرده شوند. دولت بايد بداند اگر كسب و كاري را بر حسب اجبار و به خاطر سلامت مردم تعطيل كرده، نميتواند و نبايد آن را به حال خود رها كند. حالا نوبت دولت است تا بهانههاي مختلف را براي تعديلهاي ديگر از برخي شركتها بگيرد.