19 ايراد شوراي نگهبان به لايحه بودجه سال 99
به مجلس شوراي اسلامي ارسال شد
خلافشرعهاي حاشيهساز بودجه
مهمترين سند دخل و خرج يكساله كشور از هفدهم آذر ماه تقديم مجلس شوراي اسلامي شد ولي ابتدا تعللها و تعطيليهاي پارلمان، بعد استرس و هياهوهاي در ارتباط با يازدهمين دوره انتخابات مجلس و درنهايت هم ويروس ناخوانده كرونا سبب شد تا در آستانه 72 ساعت مانده تا پايان سال 98، هنوز تكليف دخل و خرج سال آينده دستگاههاي اجرايي به معناي عام كلمه مشخص نباشد. رهبري پس از نامه علي لاريجاني به عنوان رييس مجلس شوراي اسلامي در حكم حكومتي مجوز استفاده دايمي و نه موقتي از اصل 85 قانون اساسي را به قوه مقننه داد تا مصوبات كميسيون تلفيق در حكم مصوبات صحن علني درنظر گرفته شود و بودجه به شوراي نگهبان ارسال شود.اعضاي شوراي نگهبان نيز كه بهواسطه اقدامات خود در جريان يازدهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ردصلاحيتي بيسابقه در تاريخ جمهوري اسلامي از حيث تعداد و گستردگي دايره ردصلاحيتشدگان، زير بار انتقاد قرار داشته و ازسوي ناظران به عنوان يكي از عوامل كاهش چشمگير مشاركت در انتخابات معرفي ميشدند، پس از تاييد يكي پس از ديگري نتايج حوزههاي انتخابيه، كار بررسي بودجه 99 را آغاز كردند و بعد از دريافت بودجه از كميسيون تلفيق، در چند جلسه، در روزهاي تعطيلي پارلمان بهدليل شيوع گسترده كرونا، درنهايت روز گذشته بهطور رسمي نظر نهايي خود درباره لايحه بودجه را به مجلس شوراي اسلامي ارسال كردند.
ايرادات 19گانه
مطابق انتظار شوراي نگهبان لايحه بودجه را يكضرب تاييد نكرد و همانند سالهاي گذشته، ايراداتي را به لايحه بودجه از حيث عدم تطابق با قانون اساسي جمهوري اسلامي و شرع مقدس وارد كرد. ايرادات ارسال شده از سوي شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي در 9 صفحه به 19 ماده اشاره دارد كه هر كدام زيرمجموعههاي خاص خود را دارد ولي نكته قابلتوجه آن است كه باتوجه به كيفي بودن تطبيق يا عدم تطبيق بند و تبصرههاي بودجه با شرع مقدس برخلاف ايرادات مستند به قانون اساسي كه مستند قانوني آن اعلام ميشود، انتقادهاي بسياري در شبكههاي اجتماعي به عملكرد شوراي نگهبان وارد شده است. شورا البته با انتقاد بيگانه نيست ولي اينبار منتقدان علاوه بر طيفي از اصلاحطلبان، اصولگرايان و به اصطلاح عدالتخواهان نزديك به منتهياليه راست سياست ايران را نيز شامل ميشد.
خلاف شرع خواندن مصوبه مجلس براي اخذ ماليات از خانههاي خالي از يكسو همچنين لغو مجوز مجلس براي واردات خودروهاي سبك و سنگين بهدليل مغايرت با سياستهاي «توليد ملي» از سوي ديگر موجب شد تا كاربران اقدامات و ايرادات شوراي نگهبان را تخطئه كنند. نكته حائز اهميت در اين ميان آنكه كارشناسان و اهالي فن مدتهاست بر لزوم تصويب اين دو مقوله در قانون بودجه تاكيد دارند، چراكه مورد اول را موجب كاهش اجارهبها و قيمت مسكن و مورد دوم را نيز موجب شكستن انحصار خودروسازان داخلي و كاهش قيمت خودرو و افزايش حق انتخاب مردم معرفي ميكنند؛ بنابراين بايد ديد مجلس شوراي اسلامي چطور براي رفع ايرادات شوراي نگهبان اقدام خواهد كرد.
اعتراض به سبك «نادر»
طبيعتا پس از ارسال ايرادات شوراي نگهبان به مجلس شوراي اسلامي، نوبت به كميسيون تلفيق سپس صحن علني ميرسد كه نسبت به رفع ايرادات اقدام كند ولي در شرايط خاص فعلي و باتوجه به حكم حكومتي رهبري، كميسيون تلفيق تنها مرجع رفع ايرادات 6 فقيه و 6 حقوقدان شوراي نگهبان خواهد بود. نكته قابلتوجه در اين ميان آنكه براساس اظهارات نادر قاضيپور، نماينده اصولگراي مردم اروميه در مجلس شوراي اسلامي كه با مُهر ردصلاحيت شوراي نگهبان مجوز حضور در انتخابات دوره يازدهم را پيدا نكرد، قرار بود نشست كميسيون تلفيق ساعت 10 صبح روز گذشته در صحن علني و با حضور اعضا برگزار شود ولي چنين نشد.قاضيپور در اعتراض به اين اقدام با انتشار ويديويي كوتاه، از بدعهدي و بينظمي همكارانش انتقاد كرد. البته او در اين مسير تنها نبود و حسن لطفي، ديگر نماينده تركزبان و البته اصلاحطلب مردم رزن نيز او را همراهي ميكرد. انتشار اين كليپ در شبكههاي اجتماعي درست به همان ميزان كه با شوخي كاربران مواجه شد، انتقاداتي را باتوجه به فرصت محدود باقيمانده تا پايان سال متوجه كميسيون تلفيق بودجه كرد؛ از اينرو هادي قوامي، سخنگوي كميسيون تلفيق بودجه در اظهاراتي با اعلام خبر تعويق جلسه كميسيون تلفيق بودجه و برگزاري آن در ظهر روزگذشته به جاي صبح، دليل آن را برگزاري نشست با اعضاي شوراي نگهبان توصيف و تاكيد كرد: «جلبنظر و رفع ايرادات شوراي نگهبان مقدمه واجب براي ورود به بحث و ادامه جلسات بود، بههمين دليل، مذاكرات با شوراي نگهبان صبح صورت گرفت و زمان جلسه كميسيون از صبح به بعدازظهر موكول شد.» حال بايد ديد رفت و آمدهاي بودجه ميان مجلس و شوراي نگهبان درنهايت چه زماني به پايان خواهد رسيد و آيا براساس گفتههاي سخنگوي مجلس، اعضاي كميسيون تلفيق و شوراي نگهبان در نشستي مشترك تكليف بودجه را مشخص خواهند كرد يا خير.