بهروز بنيادي، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس در ستاد ملي مبارزه با كرونا:
دولت علاوه بر ارايه تسهيلات به‌شرط عدم تعديل، از كسب‌وكارها حمايت كند
نمايندگان مجلس با محوريت اصلاح‌طلبان پارلمان در روزهاي گذشته از تهيه و تدوين طرحي با قيد سه‌فوريت جهت تعطيلي يك‌ماهه كشور و اعمال تكاليفي به دولت براي حمايت از اقشار كم‌درآمد، كسب‌وكارها و همچنين مديريت بحران سلامت ناشي از شيوع كرونا در كشور خبر داده بودند كه درصورت تصويب و تاييد شوراي نگهبان، دولت را مكلف مي‌كرد كه ظرف 24 ساعت نسبت به اجراي آن اقدام كند اما روز گذشته بالاخره مطرح و در ادامه نيز به‌دليل اخطار قانون اساسي كه ازسوي يكي از نمايندگان اصولگرا مطرح شد، از دستوركار خارج شد. ماجرا از چه قرار بود؟
در مورد اين طرح سه‌فوريتي كه به عنوان طرح تعطيلي يك‌ماهه كشور مورد بحث قرار گرفت، بايد توجه داشته باشيم كه اين طرح از اسفندماه 98 كليد خورد و اقداماتي مقدماتي در مورد تدوين و پيشبرد طرح از همان زمان آغاز شده بود. همچنين هماهنگي‌هايي با امضاكنندگان و ساير نمايندگان انجام شده بود و اين درحالي است كه بخش‌هاي قابل‌توجه و مهمي از طرح هم‌اكنون نيز در حال انجام است. به اين ترتيب در حال حاضر بحث وام و برداشت يك ميليارد يورويي از صندوق ذخيره ارزي كه هفتم فروردين‌ماه از سوي رييس‌جمهوري درخواست شده بود و آقاي روحاني روز گذشته از موافقت رهبري با آن خبر دادند، اجرايي و عملياتي خواهد شد و اين مبلغ در اختيار دولت قرار خواهد گرفت تا بتواند از آن در مسير تامين امكانات و تجهيزات و همچنين پيشگيري از شيوع بيشتر و درمان بيماران كرونايي بهره‌برداري كند. همين‌طور بحث حمايت از اقشار آسيب‌پذير در اين طرح مورد تاكيد قرار گرفته بود كه خوشبختانه اين مهم نيز به نحوي در حال انجام است و دولت برنامه‌هاي قابل قبولي را درنظر گرفته است. علاوه بر اين، بحث تامين اعتبار از محل وام‌ها و صندوق‌هاي بين‌المللي نيز كه در طرح مجلس مطرح شده بود، از مدتي قبل مطابق سازوكار قانوني و ديپلماتيك ازسوي ايران درخواست شده و همين‌طور كه اين صندوق‌هاي بين‌المللي موظفند بنا به نوع درخواست كشورهاي عضو نسبت به اعطاي وام و تسهيلات به آنها اقدام كنند، ما نيز مي‌توانيم از اين امكانات استفاده كنيم كه چنان‌چه اشاره شد، مقدمات كار از مدتي قبل ازسوي مسوولان دولت و دستگاه ديپلماسي كليد خورده و درحال پيگيري است كه هم‌اكنون اقدامات اداري و بروكراتيك آن در صندوق بين‌المللي پول در حال انجام است و به نظر مي‌رسد در روزهاي آينده انجام شود. با اين همه اين طرح به شكل فعلي به تصويب نرسيد و اما اين امكان همچنان وجود دارد كه با اعمال تغييراتي در آينده، مجددا مطرح شود. به هر حال به اين شكل فعلي، به نتيجه نرسيد.
بسياري از ناظران و تحليلگران با انتقاد نسبت به رويكرد دوگانه دولت نسبت به مديريت بحران سلامت ناشي از شيوع كرونا در كشور، مي‌گويند دولت چگونه از مردم مي‌خواهد «در خانه بمانند» اما همزمان از تعطيلي كسب‌وكارها يا قرنطينه شهرها خودداري مي‌كند. از طرفي شاهديم كه باتوجه به همين اوضاع و نيمه‌تعطيل بودن كسب‌وكارها، بسياري از مشاغل و واحدهاي توليدي و خدماتي به‌سمت تعديل يا اخراج كاركنان پيش رفته‌اند. حال آنكه شرط دولت براي حمايت از اين كسب‌وكارها عدم تعديل و اخراج نيروها اعلام شده. به نظر شما دولت بايد چطور عمل كند و در اين شرايط صاحبان مشاغل خرد و كلان چه راهكاري پيش‌رو دارند؟
در اين مورد بايد بگويم كه متاسفانه در حالي كه دولت اعلام كرده ارايه تسهيلات به كسب‌وكارها را منوط به عدم تعديل يا اخراج نيروها و كاركنان از جانب صاحبان مشاغل كرده اما به نظر مي‌رسد اين محدوديت كفايت نمي‌كند و كافي نيست كه دولت ارايه تسهيلات به مشاغل بزرگ و كوچك و كسب‌وكارها را صرفا به عدم تعديل كاركنان منوط كند. چنان‌كه ديگر دولت‌هاي جهان هم كه در حال حاضر در شرايطي مشابه ما قرار داشته و با اين بحران سلامت ناشي از شيوع ويروس كوويد19 دست و پنجه نرم مي‌كنند، حمايت خود را به اين مورد خاص محدود نكرده‌اند. بنابراين دولت جمهوري اسلامي نيز بايد مطابق آن‌چه هم‌اكنون در اقصانقاط جهان در حال انجام است، علاوه بر اينكه مانع از اخراج و تعديل نيروي كار شود، منابعي را براي حمايت در مباحثي ديگر همچون ماليات، حقوق كاركنان، بحث تامين اجتماعي و بيمه شركت‌ها و كسب‌وكارها و كاركنان‌شان در نظر بگيرد و از جوانب مختلف نسبت به حمايت از اين كسب‌وكارها و مشاغل اقدام كند. به عنوان نمونه دولت بايد براي اغلب واحدهاي توليدي و خدماتي معافيت‌هايي زمان‌مند در نظر بگيرد و در يك بازه زماني دست‌كم 4 ماهه، يعني تا زماني كه پيش‌بيني مي‌شود وضعيت كمي بهبود يابد، معافيت‌هايي را در حوزه‌هاي مختلف براي اين كسب‌وكارها لحاظ كند تا زماني كه شرايط اقتصادي به حالت گذشته بازگردد.
فكر مي‌كنيد درصورت عدم اعمال اين حمايت‌ها به نحوي كه اشاره كرديد، بايد منتظر چه عواقب و نتايجي باشيم؟
به هر حال در غير اين صورت كارفرمايان ناچار خواهند بود باتوجه به ركود ناشي از شرايط خاص اقتصادي اين روزها، نه از سر خودخواهي يا بي‌توجهي به حقوق كاركنان‌شان، بلكه از سر ناچاري دست به تعديل يا اخراج كاركنان خود بزنند. فراموش نكنيم همچنان ممكن است برخي كارفرمايان بخواهند از شرايط خاص كنوني، سوءاستفاده كرده و آن‌چه شايد پيش از شيوع كرونا در ايران و جهان در نظرداشتند را امروز به بهانه كرونا عملياتي كنند و در اين راستا اقدام به تعديل يا اخراج بخشي از نيروهاي‌شان كنند كه از اين حيث نيز لازم است نظارتي دقيق اعمال شود. بنابراين، درمجموع لازم است دولت تمهيداتي دقيق فراهم كند تا با حداقل آمار بيكاري در اين شرايط سخت و پيچيده اقتصادي مواجه باشيم.