برخي وزرا و اعضاي كابينه گزارش عملكردهاي حوزه خود را به رييس‌جمهوري گزارش دادند
از اعطاي كارت يك ميليوني تا فاصله‌گذاري هوشمند
حسن روحاني در مورد تسريع در سازوكار عرضه سهام بنگاه‌هاي دولتي در بورس و تسهيل روند ترخيص كالاهاي اساسي از گمركات به وزير اقتصاد دستور داد.
«هم زندگي اجتماعي و كسب و كار، هم توقف ابتلا به كرونا» استراتژي دولت در قريب به 2 ماهي است كه ايران با اين ويروس دست به گريبان است. اگرچه تعطيلي برخي مراكز عملا چرخ اقتصاد را در بسياري از مشاغل و حوزه‌ها كند كرده، دست‌كم همان‌طور كه رييس‌جمهوري نيز در آخرين گفت‌وگويش با برخي مسوولان استاني از طريق ويديوكنفرانس تاكيد كرد رويكرد دولت در جريان بودن كسب و كار و زندگي اجتماعي و رعايت فاصله‌گذاري فيزيكي به صورت همزمان است؛ به شكلي كه تعداد مبتلايان به كرونا كاهش يابد. فارغ از اينكه تصميم‌گيري دولت مبني بر عدم اعمال تعطيلي گسترده و سراسري براي همه مشاغل و كيفيت تصميمات آن در اين بحران ويروسي چقدر و چرا قابل نقد است، به نظر مي‌رسد كه همزمان همه اركان حاكميت و در راس آن دولت مستقر تلاش دارد تا با انجام اقداماتي از فلج شدن اقتصاد كشور جلوگيري كند و در همين حال كمترين آسيب متوجه اقشار ضعيف باشد. از همين‌رو در اين روزها شاهد دستورات، مصوبات و ابلاغيه‌هاي اقتصادي متعددي از سوي دولت يا ساير سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي هستيم .
2 دستور مهم رييس‌جمهوري به وزير اقتصاد
در همين راستا رييس‌جمهوري روز جمعه طي گفت‌وگويي با وزير اقتصاد و دارايي دستوراتي صادر كرد. حسن روحاني در گفت‌وگويي با فرهاد دژپسند، وزير امور اقتصادي و دارايي دستور داد سريعا طبق مصوبه اخير دولت، سازوكار عرضه سهام بنگاه‌هايي را كه در اختيار دولت، نهادهاي عمومي و نيروهاي مسلح هستند، در بورس فراهم كند. او در اين گفت‌وگو ضمن تاكيد بر رفع موانع و تسريع و تسهيل در ترخيص كالاهاي مانده در گمرك دستور داد طبق تاكيد جديد دولت، در روند تخليه كالاها و تجهيزات پزشكي و درماني كه از اين به بعد وارد كشور مي‌شود، در كمترين زمان ممكن اقدامات لازم را به عمل آورد. بنا به خواست رييس‌جمهوري قرار است گزارش اقدامات انجام شده در اين حوزه‌ها نيز در اختيار افكار عمومي قرار گيرد. وزير امور اقتصاد و دارايي نيز در گفت‌وگو با رييس‌جمهوري، گزارشي از اقدامات انجام شده در اين دو حوزه ارايه كرد.
علاوه بر اين، هيات وزيران روز چهارشنبه، بيستم فروردين‌ماه نيز سازوكار نحوه اجراي واگذاري سهام شركت‌هاي دولتي را در قالب صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري قابل معامله در بورس تصويب كرد. بنا بر اين مصوبه هيات وزيران، سقف سرمايه‌گذاري هر شخص حقيقي ۲۰ ميليون ريال تعيين و در صورت فزوني تقاضا بر عرضه، از روش تسهيم به نسبت براي تخصيص استفاده خواهد شد. همچنين هر شخص حقيقي مي‌تواند فقط يك‌بار از تخفيف اعلام شده توسط هيات وزيران استفاده كند كه اين تخفيف صرفا براي اشخاص حقيقي ايراني مقيم داخل كشور قابل اعمال است. گفتني است، واحد درصد از تخفيف اعلام شده توسط هيات وزيران به بازارگرداني واحدهاي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري فوق‌الذكر در همان صندوق تخصيص خواهد يافت و در صورت عدم فروش كامل سهام قابل واگذاري از طريق صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري، سهام باقيمانده موضوع واگذاري با استفاده از روش ثبت سفارش عرضه خواهد شد.
كارت‌هاي اعتباري يك ميليوني
علاوه بر دستورات اقتصادي برخي دستورات نيز براي كاهش فشار اقتصادي بر اقشار ضعيف و كم درآمد صادر شده است. رييس‌جمهوري پنجشنبه شب در گفت‌وگو با رييس سازمان برنامه و بودجه كشور با اشاره به برنامه‌هاي دولت براي كاستن از عوارض اقتصادي ناشي از توقف برخي كسب و كارها در دوران كرونا و تاكيد بر اين موضوع در بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي، بر تسريع در اجراي پيشبرد طرح‌هاي حمايتي دولت از اقشار آسيب‌پذير تاكيد كرد. حسن روحاني در اين گفت‌وگو اذعان كرد كه اجراي طرح اعتبار يك ميليون توماني براي هر خانواده يارانه‌بگير براي ماه ارديبهشت تسريع شود. محمدباقر نوبخت، رييس سازمان برنامه و بودجه نيز در اين گفت‌وگو گزارشي از روند اجراي اين طرح و همچنين طرح‌هاي عمراني كه ضرورت دارد تا پايان سال ۹۹ به اتمام برسند، ارايه كرد.
پيگيري درخواست وام از صندوق بين‌المللي پول
همچنين حسن روحاني با رييس كل بانك مركزي گزارشي از روند درخواست وام از صندوق بين‌المللي پول دريافت كرد. رييس‌جمهوري بار ديگر با رد هر گونه تبعيض بين ايران و ديگر كشورها گفت: «صندوق بين‌المللي پول در اين شرايط سخت بايد بدون تاثيرپذيري از شيطنت‌هاي دشمنان ملت ايران، به وظيفه خود نسبت به تعهدات بين‌المللي عمل كند.» عبدالناصر همتي، رييس كل بانك مركزي در اين گفت‌وگو اقدامات انجام شده را تشريح و اعلام كرد كه درخواست، در مرحله طرح در هيات اجرايي صندوق است و ما مصمم به پيگيري آن هستيم. رييس كل بانك مركزي همچنين گزارشي را از نحوه پيگيري استفاده از منابع بانك مركزي در بانك‌هاي خارج از كشور و ساير منابع در دسترس براي تامين نيازهاي مردم به‌ويژه مواد مورد نياز در مبارزه با كرونا ارايه كرد. او همچنين در اين گفت‌وگو از موفقيت حقوقي ايران در رفع توقيف يك ميليارد و 600 ميليون دلار منابع بانك مركزي در «كلير استريم لوكزامبورگ» گزارش داد.جمهوري اسلامي ايران چندي پيش وام فوري 5 ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول براي مقابله با شيوع كرونا در كشور را درخواست كرده بود. چند روز بعد اخباري مبني بر رد درخواست ايران در فضاي مجازي منتشر شد كه مسوولان امر آن را تكذيب و اعلام كردند، درخواست ايران به جريان افتاده و مراحل خود را طي مي‌كند.
گزارش وزراي بهداشت و كشور از فاصله‌گذاري هوشمند
رييس‌جمهوري همچنين روز پنجشنبه گزارش‌هايي از وزراي كشور و بهداشت در مورد تداوم طرح فاصله‌گذاري هوشمند دريافت كرد. طرح فاصله‌گذاري هوشمند قرار است از روز شنبه همزمان با آغاز فعاليت كسب و كارهاي كم‌خطر در استان‌ها جز تهران با نظارت دقيق و رعايت كامل پروتكل‌هاي بهداشتي اعلام شده از سوي وزارت بهداشت و ستاد ملي مبارزه با كرونا اجرا شود و در ادامه فعاليت كسب و كارهاي كم‌خطر در تهران نيز از 30 فروردين برقرار خواهد بود. سعيد نمكي، وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي طي گفت‌وگويي با رييس‌جمهوري گزارشي را از آخرين وضعيت استان‌ها و تهران در روزهاي گذشته و ميزان آمادگي و ارزيابي از اجراي طرح فاصله‌گذاري هوشمند اجتماعي ارايه كرد. حسن روحاني در گفت‌وگو با سعيد نمكي، ضرورت هماهنگي لازم با ساير دستگاه‌ها و نظارت دقيق و جدي از سوي وزارت بهداشت براي رعايت تمامي پروتكل‌هاي بهداشتي از سوي كسب و كارهاي كم‌خطر را در دوره اجراي اين طرح مورد تاكيد قرار داد. همچنين عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور در اين گفت‌وگو گزارشي از كار كميته امنيتي و اجتماعي ارايه و بر آمادگي وزارت كشور براي اجراي دقيق طرح فاصله‌گذاري هوشمند اجتماعي تاكيد كرد. حسن روحاني در اين گفت‌وگو، هماهنگي منسجم‌تر وزارت كشور با وزارت بهداشت براي پيشبرد طرح فاصله‌گذاري هوشمند و بازفعاليت كسب و كارهاي كم‌خطر از روز شنبه را ضروري خواند و تاكيد كرد: «تمامي پروتكل‌هاي بهداشتي بايد به‌طور دقيق در همه اين كسب و كارها، اماكن عمومي و به‌ويژه در وسايل نقليه عمومي اجرا و مراعات شود.»
گزارش كار وزراي نيرو و نفت
وزراي نيرو و نفت نيز از ديگر اعضاي كابينه بودند كه روز پنجشنبه با رييس‌جمهوري گفت‌وگو كرده و گزارش‌هايي از حوزه فعاليت خود در اين شرايط ارايه كردند. حسن روحاني در گفت‌وگو با وزيران نفت و نيرو، ضمن دريافت گزارشي از روند اجراي طرح‌هاي مرتبط با اين دو وزارتخانه تاكيد كرد كه پروژه‌هاي زيربنايي در حوزه فعاليت اين دو وزارتخانه در شرايط جديد، طبق برنامه بايد مورد بهره‌برداري قرار بگيرد. حسن روحاني با توجه به نامگذاري سال جاري از سوي رهبر انقلاب اسلامي به عنوان سال«جهش توليد»، نقش طرح‌هاي اين دو وزارتخانه از جمله در حوزه آب و برق و انرژي را در توسعه بخش‌هاي مختلف اقتصادي كشور، محوري و بسيار با اهميت خواند و بر بهره‌برداري از طرح‌هاي بزرگ در اين حوزه‌ها طبق زمانبندي‌هاي تعريف شده تاكيد كرد. روحاني همچنين به وزير نفت دستور داد در روند اتمام پروژه خط لوله نفت از گوره به جاسك تسريع شود تا اين طرح هر چه سريع‌تر به بهره‌برداري برسد.رييس‌جمهوري همچنين ضمن قدرداني از تلاش بي‌وقفه پرسنل وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو براي تامين نيازهاي كشور در حوزه انرژي در روزهاي مبارزه با كرونا اظهار كرد: «حفظ سلامت كاركنان فعال در حوزه‌هاي توليد و خدمت‌رساني به مردم، اولويت نخست است و پروتكل‌هاي بهداشتي بايد به دقت در همه بخش‌هاي اين وزارتخانه‌ها رعايت شود.» بيژن زنگنه، وزير نفت در اين گفت‌وگو گزارشي را از وضعيت بازار جهاني و قيمت نفت و مباحثي كه قرار بود به صورت ويديوكنفرانس بين وزراي انرژي كشورهاي صادركننده گاز مطرح شود، ارايه كرد و رضا اردكانيان، وزير نيرو نيز در اين تماس تلفني با تاكيد بر اجراي دقيق دستورات رييس‌جمهوري در خصوص بهره‌برداري از پروژه‌هاي زيربنايي آب و برق طبق برنامه و رعايت دقيق پروتكل‌هاي بهداشتي در همه بخش‌هاي وزارتخانه، گزارش‌هايي را از روند اجراي طرح‌هاي صنعت آب و برق و پروژه‌هاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي ارايه كرد.