وزارتِ بي‌دردسر

شايد اولين ‌بار كه نام كاظم خاوازي از سوي نمايندگان مجلس بيان و در اخبار سياسي رسانه‌هاي درون و بيرون ايران انتشار يافت، چهارم اسفند ماه يعني حدود 3 روز پس از اعلام رسمي اولين جان‌باخته ويروس كرونا در كشور بود. آن روز علي‌اصغر يوسف‌نژاد در قامت دبير هيات رييسه مجلس خبر از معرفي خاوازي كه پيش‌تر به عنوان معاون محمود حجتي، وزير مستعفي جهاد كشاورزي مشغول فعاليت بود از سوي حسن روحاني به مجلس براي تصدي كرسي وزارت جهاد داد. قرار بر آن بود هفته بعد از آن، جلسه راي اعتماد نمايندگان مجلس به او برگزار شود اما قدرت‌نمايي كرونا در ساختمان پارلمان نه ‌تنها مانع از تحقق اين مهم شد بلكه مجلسي كه در روزگار جنگ تحميلي هم فعال بود درحالي براي حدود يك ‌ماه به تعطيلي اجباري كشاند كه نمايندگانش تنها تا هفتم خرداد ماه امسال فرصت حضور در مجلس را دارند و آن روز بايد رداي نمايندگي را به اصولگرايان منتخب 42 درصد واجدان شرايط راي‌دهي تحويل دهند. اين تعطيلي سبب شد تا رييس‌جمهوري پس از اخذ اجازه رهبري به عنوان عالي‌ترين مقام جمهوري اسلامي براي 3 ماه ديگر مجوز اداره وزارت جهاد كشاورزي با سرپرست را اخذ كند و مجلس نيز بتواند در اولين نشست خود، سر فرصت مراتب قانوني را طي كرده و با راي خود سرنوشت خاوازي را مشخص كند. چهارشنبه هفته گذشته اين اتفاق بالاخره در حالي رخ داد كه برخلاف روال معمول، خبري از تصميم فراكسيون‌ها براي حمايت يا عدم‌ حمايت از وزير پيشنهادي دولت منتشر نشد و اين جلسه راي ‌اعتماد به ‌نحوي پيش رفت كه نمايندگان شخصا به تصميم‌گيري در قبال خاوازي پرداختند. . اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري نيز به‌ جاي روحاني در اين نشست حاضر شده بود تا از گزينه پيشنهادي دولت كه كار سختي هم پيش ‌رو نداشت، دفاع كند. معاون اول روحاني در جريان اين نشست، سال 98 را سالي سخت توصيف كرد ولي در عين حال برخي توفيقات صورت گرفته در بخش اقتصادي را نشانه تلاش دولت براي بهبود اوضاع، تفسير همچنين اعلام كرد كه دهمين دوره پارلمان بيشترين حمايت‌ها را از دولت داشته است. خاوازي نيز در اين نشست ضمن دفاع از برنامه‌هاي خود براي اداره وزارت جهاد كشاورزي وعده داد كه «حق كشاورزان در قيمت‌هاي تضميني را با هر نوع پيگيري ممكن پس بگيرد.»  پس از اين اظهارات درنهايت نوبت به نمايندگان مجلس رسيد تا ميان گفته‌هاي موافقان و مخالفان يكي را انتخاب و تعيين كنند كه وزارت جهاد همچنان بايد با سرپرست اداره شود يا اينكه بالاخره پس از حدود 4 ماه سكاندار خود را خواهد شناخت. ظهر چهارشنبه هفته گذشته درنهايت نمايندگان حاضر در صحن علني با 196 راي موافق از مجموع 215 راي ماخوذه اعلام كردند كه از اين پس مسووليت وزارت جهاد با فردي خواهد بود كه دست‌كم روي كاغذ كارنامه به نسبت قابل‌ قبولي در حوزه كشاورزي دارد. كارنامه‌اي كه بايد ديد در عرصه و ميدان عمل چگونه رقم خواهد خورد.