عليرضا محجوب و شهاب‌الدين بيمقدار
از افزايش حقوق ناچيز كارگران گفتند
تهديد فقر مطلق براي كارگران
۳۳۵ هزار تومان تمام افزايش حقوق كارگراني است كه همچون باقي اقشار با تورم و شرايط بحراني اقتصاد در دوران كرونا دست به گريبان هستند و از قضا توانايي مالي خانه‌نشيني در اين ايام بيماري را ندارند و حالا هم در فشار مالي و هم در تهديد سلامت، سال كاري خود را آغاز كرده‌اند. بيستم فروردين بالاخره افزايش دستمزد ۲۱ درصدي كارگران به تصويب رسيد و سپس ابلاغ شد. مصوبه‌اي بدون امضاي نمايندگان كارگري كه البته بدون اين امضا نيز قابليت اجرا دارد.
عليرضا محجوب، رييس فراكسيون كارگري در گفت‌وگويي كه ديروز با ايسنا انجام داده به وضعيت معيشتي سخت كارگران اشاره كرده و در مورد شرايط سخت كاري آنها در دوران كرونا گفته است: «در اين روزهاي كرونايي، عده‌اي در فقر مطلق زندگي مي‌كنند. در اين روزهايي كه كشور درگير كروناست، كارگران وضعيت به شدت دشواري دارند. بسياري از آنها كار خود را از دست داده و بسياري بلاتكليف هستند. عده‌اي از آنها براي دريافت بيمه بيكاري رجوع كرده‌اند، اما بعضي اصلا نمي‌خواهند بيمه بيكاري بگيرند.» او همچنين روايت كرده كه « بسياري از كارگران به اين بيمه بيكاري قائل نيستند. صبح امروز هر چه سعي كردم يك كارگر را راضي كنم كه براي بيمه بيكاري اقدام كند، قبول نكرد، چراكه مي‌گويند ما كار مي‌خواهيم. بيمه بيكاري، حقوق براي آنها نمي‌شود. دستگاه‌هاي تصميم‌گير بايد به اين موضوع توجه داشته باشند. بايد تا جايي كه به سلامت مردم آسيب نرسد، دايره تعطيلي اقتصادي را كم كنيم.»
علاوه بر محجوب، شهاب‌الدين بيمقدار ديگر نماينده عضو فراكسيون اميد نيز در گفت‌وگو با ايلنا تاكيد كرده با ابلاغ دولت حداقل حقوق كارمندان به ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان رسيد كه در تصويب آن نه به قانون و نه تورم اعتنايي نشده است.
نماينده مردم تبريز ضمن تاكيد بر اينكه افزايش حقوق بايد مطابقتي با تورم ساليانه داشته باشد، اذعان كرد كه «در خصوص كارگران هم چنين چيزي در نظر نگرفته شد؛ براي همين نمايندگان كارگران اين افزايش حقوق سال ۹۹ را قبول ندارند و در جلسه دستمزد صورت‌جلسه را امضا نكردند.»
بيمقدار همچنين تاكيد دارد كه بايد اين رقم مورد بازنگري قرار بگيرد، چراكه اگر به قيمت ارز نگاهي بيندازيم نه تنها حقوق كارگران و كارفرمايان افزايش نيافته، بلكه كم شده است. با اين حال به نظر مي‌رسد كه كسري بودجه امسال شرايط نامساعدي را براي كارمندان و كارگران رقم زده است.
به اصل ۴۹ توجه كنيد
فارغ از اصلاح رقم حداقل دستمزد كه بسياري از فعالان كارگري بر آن اصرار دارند، برخي كنشگران سياسي يا سياستمداران نيز پيشنهاد داده‌اند در اين شرايط نهادهايي كه امكانات مالي گسترده دارند با توجه به شرايط بغرنج اقتصادي براي دولت به ميدان بيايند. اين پيشنهاد از سوي شهاب‌الدين بيمقدار نيز مطرح شده و او تاكيد دارد: «مراكزي كه پول دست‌شان است، مطابق اصل ۴۹ كم نيستند، بنيادها، ارگان‌ها و ستاد اجرايي فرمان امام پول دارند و مي‌توانند به دولت كمك كنند. البته منظور از كمك آن چيزي نيست كه تلويزيون نشان مي‌دهد كه جايي گوشت يا غذاي گرم مي‌دهند يا اينكه ستاد اجرايي فرمان امام حدود يك ميليون بسته معيشتي براي خانوارها در نظر مي‌گيرد يا بنياد مستضعفان براي كولبران كارت يك ميليوني هديه مي‌دهد، درست است كه چنين اقداماتي خوب است اما بايد بگويم اين كار باعث آنارشيسم مي‌شود زيرا برنامه‌ريزي نداريم و مشكلات فراواني را به وجود مي‌آورد. سازمان‌ها و بنيادها بايد به دولت كمك كنند مثلا بيايند بگويند فلان ملك ما در اختيار شما يا فلان رقم به حساب خزانه واريز مي‌شود و دولت با اينها براي حل مشكلات برنامه‌ريزي كند.»
به گفته اين نماينده مجلس كارگر مي‌خواهد زندگي كند با دو ميليون و ۶۰۰ هزار تومان قطعا زندگي فقيرانه خواهد داشت، كرايه حمل و نقل بالا مي‌رود و قيمت‌ها افزايش پيدا مي‌كند اما كارگر حقوقش كم است.
او با بيان اينكه امروز هر يك از ما بايد به وظايف خود عمل كنيم و تمامي امكانات كشور در اختيار دولت قرار بگيرد تا بتواند معضلات را حل كند، گفت: «بسيج و سپاه و ارتش امروز شهر را ضدعفوني مي‌كنند، به بيمارستان‌ها ماسك و لباس مي‌دهند آقاي فتاح به كولبران كارت هديه مي‌دهد، اما مي‌خواهم بدانم دستفروشي كه در تهران با شرف زندگي مي‌كند يا زباله جمع‌كن و امثال اينها از ديگران كمتر هستند؟ اگر قرار است اقداماتي صورت گيرد بايد براي همه باشد.»
اين نماينده مجلس همچنين خواست كه رييس‌جمهوري به اصل ۴۹ قانون اساسي توجه كند. بر اساس اين اصل از قانون اساسي: « دولت موظف است ثروت‌هاي ناشي از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه‌كاري‌ها و معاملات دولتي، فروش زمين‌هاي موات و مباحات اصلي، داير كردن اماكن فساد و ساير موارد غيرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد كند و در صورت معلوم نبودن او به بيت‌المال بدهد اين حكم بايد با رسيدگي و تحقيق و ثبوت شرعي به وسيله دولت اجرا شود.»
بنا به گفته بيمقدار امروز كه شهرها و كشور قرنطينه است، كارخانه‌ها خوابيده و كارگاه‌هاي توليدي، توليدي ندارند كشورهاي همسايه هم كه خودشان را قرنطينه كرده‌اند، بنابراين بايد اصل ۴۹ اجرايي شود تا مشكلات اقتصادي برطرف شود.