سناتور امريكايي در نامه‌اي به ترامپ اعلام كرد
اعطاي وام به ايران در راستاي امنيت جهاني است
گروه اقتصادي
بلومبرگ در گزارشي نوشت: صندوق بين‌المللي پول، با وجود مخالفت‌هاي دولت ترامپ، مي‌تواند وام درخواستي ايران را پرداخت كند؛ اما آيا صندوق بين‌المللي پول اراده كافي براي انجام اين كار را دارد؟ پيش از اين سي‌ان‌ان در گزارشي به دنبال پاسخ اين پرسش بوده است. اين شبكه خبري در وبسايت خود مي‌نويسد: درحالي كه تمامي جهان درگير همه‌گيري ويروس كرونا بوده و نيازمند به كمك‌هاي بين‌المللي هستند اما تحريم‌هاي امريكا مانعي بر سر راه مقابله دولت ايران با اين ويروس شده است. ايران براي از سرگيري اقتصاد خود پس از عبور از همه‌گيري ويروس كرونا، نيازمند تزريق منابع مالي است و مبلغ درخواست شده ايران از «صندوق بين المللي پول» پنج ميليارد دلار است و تحقق پرداخت اين وام به ايران نيز با وجود تحريم‌هاي امريكا دشوار است. اگرچه ايران آخرين بار ۶۰ سال پيش از صندوق بين المللي پول وام دريافت كرده، اما رابطه خوب خود با صندوق راحفظ كرده است.
در همين حال فشارها به دولت ترامپ براي پرداخت وام 5 ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول به ايران تداوم پيدا كرده است. در حالي كه مقام‌هاي وزارت خارجه امريكا گفته‌اند با تمام توان جلوي اختصاص اين وام را خواهند گرفت؛ «داين فاينستاين» عضو ارشد دموكرات سناي امريكا در نامه‌اي به دونالد ترامپ رييس‌جمهوري اين كشور خواستار حمايت از وام ۵ ميليارد دلاري صندوق بين‌المللي پول به ايران براي مقابله با كرونا شده است. فاينستاين در اين نامه ضمن ابراز نارضايتي از قصد دولت ترامپ براي پيشگيري از اعطاي اين وام به ايران، گفت كه با توجه به رفت‌وآمد شهروندان افغانستان به ايران، در صورت كاهش توانايي تهران براي مقابله با كرونا، امكان گسترش آن به منطقه وجود دارد.
نايب رييس كميته قضايي سناي امريكا خطاب به ترامپ از او خواسته تا «از درخواست ايران براي وام ضروري ۵ ميليارد دلاري از صندوق بين‌المللي پول براساس معافيت اقلام بشردوستانه (از تحريم) حمايت كند.»سناتور دموكرات همچنين تاكيد كرد كه كمك به ايران براي مقابله با كرونا در راستاي منافع ملي امريكا و منافع امنيت بين‌المللي است.روز گذشته، بلومبرگ در نوشتاري با عنوان «صندوق بين المللي پول چگونه مي‌تواند به رغم مخالفت‌هاي واشنگتن به ايران كمك كند» افزود: روش‌هايي براي رفع نگراني‌هاي امريكا در مورد دسترسي جمهوري اسلامي به كمك‌هاي مالي وجود دارد. اپيدمي ويروس كرونا اقتصاد ايران را به خطر انداخته است. اين كشور مانند بسياري از كشورهاي در حال توسعه در سراسر جهان كه شاهد كاهش درآمدهاي صادراتي بوده‌اند، با بحران تراز پرداختي روبه‌رو است؛ به ويژه اين مشكل پس از سياست فشار حداكثري دولت ترامپ افزايش داشته است.
«برايان هوك» رييس گروه اقدام ايران فاش كرد كه دولت ترامپ دسترسي جمهوري اسلامي به ۹۰ درصد ذخاير ارزي خود را محدود كرده و حتي در شرايطي كه ايران قادر به دستيابي به اين وجوه باشد، تهيه تجهيزات پزشكي دشوار است. «جان اسميت» رييس پيشين دفتر كنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري هم در اين خصوص گفت: تحريم‌هاي امريكا احتمالا بسياري از شركت‌ها را از صادرات دارو و تجهيزات پزشكي به ايران منصرف كرده است. در اين شرايط ايران براي مديريت اين بحران و سهولت واردات تجهيزات پزشكي، از ابزار سريع مالي صندوق بين‌المللي پول وام اضطراري ۵ ميليارد دلاري درخواست كرده؛ ابزاري كه از طريق آن ۵۰ ميليارد دلار اعتبار در اختيار كشورهاي كم درآمد و در حال توسعه‌اي قرار مي‌گيرد كه تحت تاثير شيوع ويروس كرونا با چالش تراز پرداخت مواجه شده‌اند.
اما به نظر مي‌رسد ايالات متحده قصد دارد مانع دسترسي ايران به اين وام درخواستي شود. سهم راي ايالات متحده حدود ۱۶ و نيم درصد است و اين بدان معناست كه اين كشور در هيات مديره صندوق بين‌المللي پول حق وتو دارد، اما واشنگتن حتي اگر قادر به وتوي وام ايران نباشد، مي‌تواند از قدرت تحريم‌هاي خود براي خرابكاري در پرداخت اين وام استفاده كند.
اتحاديه اروپا نيز در تازه‌ترين موضع خود عنوان كرده كه از درخواست ايران پشتيباني مي‌كند و حتي از دولت ترامپ درخواست كرده شرايط را براي پرداخت اين وام به تهران تسهيل كند. در اين ميان بي‌ترديد دولت ترامپ در پي راهي براي توجيه آن است كه وام پرداختي به ايران ممكن است به جاي هزينه براي مقابله با كرونا صرف برطرف كردن نيازهاي مالي كشور شود.
تجربه گذشته
صندوق بين‌المللي پول در سال‌هاي گذشته بارها به مشكلات اقتصادي كشورهاي مختلف ورود كرده و با اختصاص تسهيلات، تا حدي از مشكلات اين كشورها كاسته است. به‌طور مثال در اوايل دهه 80 ميلادي كه مكزيك اعلام كرد قادر به بازپرداخت بدهي‌هاي خود نيست؛ اين سازمان به كمك مكزيك آمد. دو سال پيش هم آرژانتين بزرگ‌ترين وام از زمان تاسيس صندوق بين‌المللي پول را دريافت كرد كه رقمي بالغ بر ۵۷ ميليارد دلار بود.ديگر كشور بزرگ امريكاي جنوبي يعني برزيل در سال ۲۰۰۲ ميلادي با دريافت كمك از اين سازمان توانست به اقتصاد خود رونق ببخشد و تمامي بدهي خود را به صندوق بين‌المللي پول دو سال پيش از موعد مقرر پرداخت كند. در سال ۲۰۰۹ ميلادي يونان به عنوان يكي از اعضاي اتحاديه اروپا با بحران شديد اقتصادي مواجه شد؛ صندوق بين‌المللي پول براي نجات يونان به كمك اين كشور آمد. هرچند اقداماتي كه يونان براي نجات اقتصاد خود انجام داد و به «رياضت اقتصادي» معروف شد؛ در نهايت به جامعه يونان آسيب زد.
راه‌هاي پيش رو
آيا صندوق بين‌المللي پول كه بنابر اساسنامه خود سالانه تا سقف هزار ميليارد دلار قادر به پرداخت وام است؛ اين‌بار و در بحبوحه تحريم‌ها و ضربات ويروس مرگبار بر اقتصادهاي نحيفي چون ايران، اقدام به تزريق نقدينگي مي‌كند؟ پيش از اين و در سال‌هاي اواسط دهه 70 ايران موفق به دريافت وام از اين صندوق شد. اما بعدها و در سال 85 كه تحريم‌هاي بانكي خزانه‌داري امريكا عليه بانك‌هاي ايراني كليد خورد؛ در كنار سياست‌هاي واشنگتن ايستاد و شكايت ايران در اين زمينه را وارد ندانست. بلومبرگ با اين فرضيات و تجربه‌ها، به سراغ چند سناريو براي پرداخت وام 5 ميليارد دلاري به ايران رفته و مي‌نويسد: صندوق بين‌المللي پول مي‌تواند براي رفع نگراني‌هاي دولت ترامپ و پرداخت اين رقم به تهران اقداماتي انجام دهد؛ اين نهاد مي‌تواند دلار را حذف كرده و وام ايران را به يورو پرداخت كند به ويژه آنكه اتحاديه اروپا تأمين كننده اصلي كالاهاي پزشكي براي ايران است، تهران هم مي‌تواند اين اقدام را بپذيرد. راهكار ديگر، نگهداري وام 5ميليارد دلاري در حساب بانك مركزي ايران در اروپا است. اين بدان معني است كه وام مذكور در سيستم مالي اروپا هزينه مي‌شود و بنابراين هزينه كرد اين وام تحت نظارت ناظران انجام شود تا از هرگونه سوءاستفاده احتمالي ممانعت شود. ضمن آنكه دولت ترامپ خود سيستم مشابهي را به عنوان بخشي از تجارت بشردوستانه و از طريق سوييس در ماه فوريه (بهمن) راه‌اندازي و اجرا كرده است كه به بانك مركزي ايران اين امكان را مي‌دهد از دارايي‌ها در سوييس در قبال پرداخت صادرات بشردوستانه توسط شركت‌هاي سوييسي استفاده كند.
مقامات واشنگتن مي‌دانند كه وام به ايران مي‌تواند كم‌خطر باشد و آنچه دولت ترامپ در پي ممانعت از آن است، يك شكست سياسي است. بدين منظور، صندوق بين المللي پول مي‌تواند به دنبال روش ديگري براي تأمين حمايت مالي باشد؛ به عنوان مثال اين نهاد مي‌تواند با ايجاد امكان فروش برخي دارايي‌هاي ايران در صندوق به يك كشور ثالث مانند يك كشور اروپايي، دسترسي ايران را به ارزهاي رايج خارجي بيشتر كند.
در اين سناريو، صندوق بين‌المللي پول بخشي از دارايي‌هاي ۱.۵۵ ميليارد دلاري ايران در اين نهاد را به خريدار واگذار مي‌كند و در ازاي آن مبلغي به صورت يك ارز خارجي مانند يورو به ايران پرداخت مي‌شود تا به حساب بانك مركزي ايران كه در خارج نگهداري مي‌شود واريز گردد. وجوه مذكور مطابق همان اقدامات نظارتي كه در بالا توضيح داده شد، هزينه مي‌شوند و چنين معامله‌اي نيازي به تصويب هيات رييسه صندوق بين‌المللي پول ندارد. اما با وجود ممكن بودن چنين روش‌هايي، آيا صندوق بين‌المللي پول اراده‌اي براي انجام اين كار دارد؟