امتناع خودروسازان
از توليد خودروهاي يورو 5
گروه اجتماعي | ممنوعيت فروش خودروهاي يورو 4 كه طبق قانون بايد از ابتداي سال جديد متوقف مي‌شد، بار ديگر توسط خودروسازان به فراموشي سپرده شده است. خودروسازان در نامه‌اي جديد دوباره خواستار تعويق اجراي استاندارد آلايندگي يورو 5 شده‌اند.
به گزارش ايسنا، آخرين بار سال ۹۷ بود كه خودروسازان با وجود مخالفت سازمان محيط زيست موفق شدند، اجراي ماده ۴ قانون هواي پاك كه درباره ممنوعيت فروش خودروهاي يورو۴ از ابتداي سال ۹۸ بود را يك‌سال به تعويق بيندازند. با وجود اينكه قرار شد از ابتداي سال ۹۹ توليد خودروهاي يورو۵ آغاز شود، اما روزهاي ابتدايي امسال دو شركت خودروسازي سايپا و ايران‌خودرو در نامه‌اي از معاون اول رييس‌جمهوري بار ديگر خواستند كه اجراي استاندارد آلايندگي يورو۵ تا 6 ماه بعد از تحريم‌ها به تعويق افتد. دلايل آنها براي اين درخواست، تحريم‌ها و افزايش شديد قيمت كاتاليست و اثر پايين استاندارد يورو۵ در مقايسه با يورو۴ بر كاهش آلودگي هوا عنوان شده بود. اين موارد در حالي به عنوان مشكلات سر راه ارتقاي استاندارد خودروها مطرح مي‌شود كه سازمان حفاظت محيط زيست بارها توضيح داده است كه در كشور براي انواع خودروهاي داخلي، توليدكنندگان كاتاليست وجود دارند و مي‌توانند نياز خودروسازان را تامين كنند همچنين اين سازمان در نامه‌اي به دولت توضيح داده است كه تفاوت ميان سطح آلايندگي يورو۴ با يورو۵ صرفا در انتشار آلاينده‌ها نيست و درگذر از استاندارد يورو۴ به يورو۵ تغييرات بسيار مثبت و مهمي در زمينه كنترل و كاهش آلايندگي خودروها اتفاق مي‌افتد.
عيسي كلانتري، رييس سازمان حفاظت محيط زيست در آخرين واكنش خود براي چندمين بار مخالفت اين سازمان را با به تعويق انداختن ارتقاي استاندارد خودروها به هيات دولت اعلام كرده است. او در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور كه نسخه‌اي از آن در اختيار ايسنا قرار گرفت، آورده است: «سال گذشته برخي توليدكنندگان با تكيه بر شعار رونق توليد مسووليت خود را در تضمين كيفيت محصولات توليدي و رعايت ضوابط و استانداردهاي الزامي فراموش و اقدام به سوءاستفاده كردند. امسال نبايد به اين توليدكنندگان اجازه داده شود كه در شرايطي كه كشور درگير مسائل و مشكلات عديده‌اي است با سوءاستفاده از شعار جهش توليد و عدم رعايت ضوابط و استانداردهاي الزامي و كاهش كيفيت محصولات توليدي خود بر اين مشكلات بيفزايند و به معضلات موجود دامن زنند. يقينا شعار جهش توليد نبايد اهرم سودجويي عده‌اي خاص قرار گيرد.»