خبر
تشكيل كميسيون جديد براي رسيدگي به طرح‌هاي بر زمين مانده
روز گذشته نشست مشترك هيات‌رييسه قوه مقننه با روساي كميسيون‌هاي مجلس برگزار شد و از قرار معلوم به رغم درخواست‌هاي مطرح‌شده براي پايان جلسات علني مجلس در شرايط شيوع كرونا در ايران، بهارستان تصميم به ادامه كار با رعايت پروتكل‌هاي بهداشتي گرفته است. اين اما تنها تصميم اتخاذشده در نشست هيات‌رييسه و روساي كميسيون‌هاي دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي نبوده است. براساس اظهارات نماينده يزد، نمايندگان تدابيري براي تعيين‌تكليف دستور كارهاي مانده در ترافيك بهارستان گرفته‌اند. موسوي بيوكي در همين راستا گفته است: «از ديگر مواردي كه در جلسه مطرح شد استفاده از اصل ۸۵ براي تشكيل كميسيوني ويژه به منظور رسيدگي به طرح‌ها و لوايحي است كه مسير خود را در كميسيون‌هاي تخصصي طي كرده و ممكن است فرصت بررسي در صحن به آنها نرسد. با تشكيل اين كميسيون اين لوايح و طرح‌ها نيز به تصويب رسيده و زحمات نمايندگان در اين دوره نيز به هدر نمي‌رود.»
سلامت و امنيت
در زندان‌هاي ايران
رييس قوه قضاييه جمهوري اسلامي در اظهاراتي كه مركز اطلاع‌رساني قوه قضاييه منتشر كرده، روز گذشته به مسائل مطرح‌شده مبني بر شيوع ويروس كرونا در زندان‌هاي ايران اشاره كرده و بار ديگر به تكذيب اين مساله پرداخته است. او در بخش ابتدايي اظهاراتش به وضعيت ناگوار حقوق بشر در شرايط شيوع بيماري كرونا در زندان‌ها و جوامع غربي اشاره و اظهار كرد: «قوه قضاييه ايران اسلامي براي حفظ سلامتي زندانيان در برابر كرونا به هزاران نفر از آنها مرخصي اعطا كرد كه اين كار مبتني بر قانون اساسي و آموزههاي ديني و رأفت اسلامي بود.» اين مقام مسوول در مقابل به عملكرد بسياري از كشورهاي مدعي حقوق بشر به ويژه امريكا در مواجهه با بيماري كرونا اشاره كرد و گفت: «امروز بسياري از كشورهاي غربي كه درگير كرونا هستند، به جاي توجه به مردم خود، توطئه كردند تا زندان‌هاي ايران را بيثبات نشان دهند اما با عنايت خداوند، دسيسههاي آنها شكست خورد و امروز زندان‌هاي ما از امنيت و سلامت كامل برخوردارند.» در همين راستا و براي روشن‌تر شدن موضوع، از قرار معلوم مجلس شوراي اسلامي نيز وارد ميدان شده تا جايي كه روز گذشته حسن نوروزي، سخنگوي اصولگراي كميسيون حقوقي و قضايي در اظهاراتي خبر از «احتمال حضور رييس سازمان زندان‌ها در اين كميسيون براي بررسي وضعيت زندان‌ها با توجه به شيوع كرونا» به منظور روشن‌شدن تمام زواياي موضوع داده است.
بررسي مصوبه افزايش حقوق كارگران در مجلس
«مسائل و مشكلات ناشي از كرونا، وضعيت اقشاري كه در اين شرايط براي تامين معاش با مشكل مواجه شدند و همچنين مصوبه شوراي عالي كار مبني بر افزايش 21 درصدي حقوق كارگران در نشست هيات‌رييسه مجلس شوراي اسلامي بررسي و مشخص شد كه اغلب نمايندگان نسبت به اين افزايش حقوق انتقاد داشته و معتقدند كه اين ميزان افزايش پاسخگوي نيازهاي كارگران نخواهد بود.» اين بخشي از اظهارات عبدالرضا مصري، نايب‌رييس دوم مجلس شوراي اسلامي است؛ اظهاراتي كه تنها و تنها چند ساعت پس از آن بيان شد كه خبر نامه جمعي از نمايندگان به وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي رسانه‌اي شده بود تا نشاني باشد از ورود رسمي پارلمان به موضوع حقوق كارگران. با اعلام مبلغ افزايش حقوق كارگران، انتقادات بسياري متوجه دولت و البته وزارت كار شد. منتقدان شرايط تورمي موجود را سخت توصيف كرده و خواستار نگاه عادلانه دولت به كارگران شدند از اين رو جمعي از نمايندگان مجلس طي نامه‌اي خطاب به محمد شريعتمداري، خواستار تجديدنظر در اين مهم شدند. علي كرد، عضو كميسيون اجتماعي مجلس با اعلام اين خبر به تسنيم گفته است: «به‌طور قطع حقوق كارمندان و كارگران بايد متناسب با ميزان افزايش تورم و وضعيت اقتصادي كشور باشد تا خانوارها در تامين معيشت خود دچار مشكل نشوند، اما رويكرد كنوني دولت طبق آنچه در لايحه بودجه 99 نيز مشاهده كرديم، مغاير با اين مساله بود كه مجلس تا حدودي نسبت به اصلاح آن اقدام كرد.» پيش از اين نيز فراكسيون كارگري مجلس انتقاداتي را نسبت به مصوبه شوراي عالي كار وارد كرده و خواستار تجديدنظر در اين مهم شده بود.
نازنين زاغري در انتظار تصميم مسوولان براي آزادي مشروط
«نازنين زاغري منتظر اعلام نظر مسوولان و مقامات قضايي درباره بهره‌مندي از آزادي مشروط موضوع ماده ۵۸ قانون مجازات اسلامي است چراكه او طبق قانون شرايط استفاده از آزادي مشروط را دارد.» اين بخشي از اظهارات محمود بهزادي‌راد، وكيل مدافع نازنين زاغري است. زنداني دوتابعيتي كه ۱۵ فروردين سال 9۵ توسط نيروهاي سازمان اطلاعات سپاه كرمان در فرودگاه امام‌خميني (ره) دستگير و به كرمان منتقل شد، پرونده‌اش در تهران مورد رسيدگي قرار گرفت و در نهايت شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، زاغري را به پنج سال حبس محكوم كرد كه اين محكوميت در دادگاه تجديدنظر نيز تاييد شد. با شيوع كرونا در ايران و بعد از بخشنامه رييس قوه قضاييه، نازنين زاغري با پابند الكترونيكي به مرخصي رفت ولي روز گذشته وكيلش خبر از تمديد مرخصي او تا سي‌ام فروردين‌ماه داد. همزمان اخبار تاييدنشده‌اي مبني بر عفو زاغري يا آزادي مشروطش به گوش مي‌رسد كه براساس گفته‌هاي بهزادي راد، چندان هم دور از حقيقت نيست ولي از قرار معلوم هنوز تصميم نهايي از سوي مقامات قضايي جمهوري اسلامي اتخاذ نشده است.