بررسي علل شورش‌هاي زندانيان در گفت‌وگوي «اعتماد» با محمد كاظمي، نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس
مثلث ترس، بي‌اعتمادي و شوق آزادي
ثمر فاطمي
پنجشنبه ۲۹ اسفندماه و در آخرين روز از سال تلخ ۹۸، اولين خبر فرار زندانيان منتشر شد. خبري كه بر اساس آن ۲۳ نفر از زندانيان زندان پارسيلون خرم‌آ‌باد استان لرستان در اقدامي نامشخص موفق به فرار از زندان شدند. طبق توضيحاتي كه يك روز بعد معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استانداري لرستان ارايه كرد، در جريان اين فرار يك زنداني كشته، يكي مجروح، يك زنداني دستگير و يك نفر خود را تسليم كرد. اما اين اتفاق، تازه شروع سلسله‌وار شورش و فرار زندانيان برخي زندان‌هاي كل كشور بود. طي دو هفته پس از آن، ۶ خبر ديگر درباره شورش و فرار از زندان در برخي زندان‌هاي كشور منتشر شد. جمعه، يكم فروردين‌ماه تعدادي از زندانيان زندان اليگودرز استان لرستان با تخريب بخشي از ساختمان زندان به قصد فرار با ماموران درگير شده و با شكستن در‌هاي داخلي به در اصلي نزديك شدند. با وجود اينكه در جريان اين آشوب يك زنداني كشته و يك نفر مجروح شد اما هيچ زنداني موفق به فرار از زندان نشد. هفته اول فروردين‌ماه، زندان‌هاي كشور ظاهرا فضاي آرامي داشتند اما 5 روز بعدي براي زندان‌هاي كشور روزهاي پر تب و تابي بود.
5 روز؛ ۴ شورش و يك فرار
در روزهاي هفتم تا يازدهم فروردين، 4 مورد شورش و فرار از زندان را شاهد بوديم و تنها در يكي از موارد آن، زندانيان موفق به خروج از زندان و فرار شدند. بر همين اساس روز چهارشنبه ۷ فروردين‌ماه خبري منتشر شد كه نشان از ناآرامي در زندان تبريز داشت. برخي كاربران فضاي مجازي با انتشار ويديوهايي از آتش‌سوزي و حتي شنيده شدن صداي شليك گلوله در اين زندان خبر دادند. فرماندار تبريز اما در توضيح حادثه رخ داده از آن به عنوان «آتش‌سوزي جزيي» ياد كرد كه موجب نگراني زندانيان و انتظامات زندان و ايجاد التهاب شده بود. بهروز مهدوي با بيان اينكه اين حادثه تلفات جاني و مالي نداشته و اوضاع زندان طبيعي است، وعده داد كه علت آتش‌سوزي بررسي خواهد شد. در عين حال روابط عمومي اداره‌كل زندان‌هاي استان آذربايجان شرقي ناآرامي در زندان مركزي تبريز را «عاري از حقيقت» خواند و اعلام كرد كه «چند نفر از زندانيان خواسته‌هايي داشتند كه با صحبت و توضيحات مسوولان مربوطه موضوع منتفي شد.»
يك روز پس از اين حادثه، نوبت آن بود كه در نقطه ديگري از كشور و اين بار در استان كردستان شاهد شورش زندانيان باشيم؛ ۷۴ زنداني زندان سقز استان كردستان، هشتم فروردين‌ماه موفق به فرار از زندان شدند. بعد از آن البته اخباري منتشر شد كه نشان مي‌داد برخي زندانيان فراري با بازگشت داوطلبانه به زندان، خودشان را معرفي كرده‌اند. يك روز بعد از اين حادثه كه خبر آن به سرعت در رسانه‌ها و فضاي مجازي دست به دست شده بود، رييس قوه قضاييه در نشستي ويژه با سردار اشتري، فرمانده نيروي انتظامي، معاون اول قوه قضاييه، دادستان كل كشور، رييس سازمان زندان‌ها و تعدادي از مقامات قضايي و انتظامي داشت. سيدابراهيم رييسي در اين نشست به دادستان كل كشور ماموريت داد تا با پيگيري وقايع اخير، نسبت به «تشديد مراقبت‌هاي امنيتي از زندان‌ها» و «دستگيري متهمان متواري» اقدام كرده و سريعا موضوع زندان سقز را بررسي كند. رييس قوه قضاييه همچنين تاكيد كرد كه «مساله بهداشت و سلامت زندانيان» هم با اولويت دنبال شود. با وجود دستور رييس دستگاه قضا بر تشديد مراقبت‌هاي امنيتي اين پايان التهاب در زندان‌ها نبود؛ در همان روز برگزاري نشست رييس قوه قضاييه يعني نهم فروردين زندانيان زندان مركزي همدان دست به شورش و تلاش براي فرار از زندان زدند و اين روند دهم فروردين از سوي زندانيان عادل‌آباد شيراز و يازدهم توسط زندانيان زندان سپيدار اهواز ادامه پيدا كرد كه در هيچ كدام از اين شورش‌ها هيچ يك از زندانيان موفق به فرار از زندان نشدند.
كرونا زندانيان را فراري داد
يازدهم فروردين را مي‌توان تاريخ پايان شورش‌هاي زندانيان زندان‌هاي كشور دانست. شورش‌هايي كه به گفته بسياري نشات گرفته از شيوع ويروس كرونا و نگراني زندانيان از ابتلا به اين ويروس بوده است. به عنوان نمونه سقز دومين شهر پرجمعيت استان كردستان است كه در زمان انتشار خبر فرار زندانيان، ١٨ نفر در اين شهرستان بر اثر ابتلا به ويروس كرونا جان خود را از دست داده بودند و به عنوان اولين شهرستان استان كردستان به لحاظ تعداد مبتلايان و تعداد فوتي‌ها بود. چنانكه صادق حسيني، فرمانده سپاه بيت‌المقدس كردستان هم به خبرگزاري مهر گفت كه علت احتمالي فرار جمعي از زندانيان زندان سقز، ترس از كرونا بوده است. با توجه به اينكه علي‌اصغر جهانگير، رييس سازمان زندان‌ها اعلام كرده كه به حدود ۹۳ هزار زنداني تا ۱۵ فروردين مرخصي داده شده و با وجود اينكه با توجه به موافقت رهبري تعدادي از زندانيان مشمول عفو قرار گرفته و از زندان آزاد شدند و همچنين با توجه به اينكه قوه قضاييه از همان ابتداي اسفندماه اعلام كرد كه براي كنترل كوويد -۱۹ در زندان‌ها تدابيري ازجمله ضدعفوني و سالم‌سازي محيط زندان‌ها را انديشيده اما نگراني زندانيان از شيوع ويروس كرونا در زندان‌ها و ابتلا به آن آنقدر بالا بوده كه دست به شورش و فرار از زندان بزنند.
شورش زندانيان سراسر دنيا
البته فرار زندانيان تنها به زندان‌هاي ايران خلاصه نشد؛ در طول شيوع ويروس كرونا در كشورهاي مختلف، زندانيان كشورهاي ديگري ازجمله برزيل و ايتاليا هم دست به فرار و شورش زدند. بر اساس اخبار منتشر شده، در اواخر اسفندماه خورشيدي به دنبال شورش در زندان‌هاي برزيل كه به دليل لغو روز مرخصي زندانيان و محدوديت ملاقات‌ها رخ داده، صدها زنداني فرار كردند. رسانه‌هاي محلي برزيل اعلام كرده‌اند كه حدود ۱۵۰۰ نفر زنداني از زندان‌هاي نيمه باز «ترمِمبِه»، «پورتوفِليز»، «ميرانداپوليس» و «مونگاگوا» گريخته‌اند. همچنين در همان ماه مقام‌هاي ايتاليايي از شورش در ۲۷ زندان اين كشور عليه محدوديت‌هاي اعمال‌شده براي مقابله با شيوع كرونا در زندان‌ها خبر دادند. شورش‌هايي كه بر اساس اخبار منتشر شده منجر به فرار ده‌ها زنداني از زندان شهر فوجا در جنوب ايتاليا و همچنين به آتش كشيده شدن ۶ بخش در زندان سن‌ويتو در شهر ميلان شد كه در نتيجه آن برخي زندانيان با رساندن خود به پشت‌بام ساختمان زندان، سوژه عكاس‌هاي خبري شدند. اما پرسش اينجاست كه با توجه به تدابيري كه دولت‌ها براي حفظ سلامت زندانيان در نظر گرفته‌اند، چرا همچنان زندانيان بي‌اعتماد به اين وعده‌ها، دست به شورش و فرار از زندان مي‌زنند؟ چرا در حالي كه دستگاه قضايي در ايران از همان روزهاي ابتدايي شيوع كوويد-19 در ايران، به برخي زندانيان مرخصي داده و تعدادي را هم عفو كرده است، باز هم زندانيان شورش و فرار از زندان كه عواقب ناخوشايندي را برايشان رقم مي‌زند، انتخاب مي‌كنند؟ آيا بي‌اعتمادي به مسوولان باعث شده كه زندانيان فكر كنند خودشان بايد به دنبال حفظ جان و سلامت‌شان باشند؟
بي‌اعتمادي يا ترس؟
نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس دليل شورش و فرار زندانيان را صرفا بي‌اعتمادي نمي‌داند. محمدكاظمي معتقد است كه «كم شدن اعتماد مردم به مقامات اختصاص به زندان و زندانيان ندارد». او با طرح اين پرسش كه «مگر مردم عادي ما كه خارج از زندان هستند و در جامعه زندگي مي‌كنند اعتمادشان به كارگزاران و مسوولان 100 درصد است؟»، به «اعتماد» مي‌گويد كه «اين اعتماد نسبي است و ما نمي‌خواهيم بگوييم كه جامعه اعتماد قطعي دارد اما زندانيان ندارند». به گفته او، اين كم‌اعتمادي و مسائلي كه ناشي از عملكرد مسوولان است در همه جاي جامعه و در بين همه اقشار وجود دارد. كاظمي ضريب اين بي‌اعتمادي را در بين همه افراد جامعه بالا مي‌داند و معتقد است كه اين بي‌اعتمادي روزبه‌روز هم در حال افزايش است. به عقيده اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، زنداني به دنبال «آزادي» است و بهانه آزادي‌اش هم حالا اين ويروس و مريضي است. او مي‌گويد كه هيچ زنداني دلش نمي‌خواهد در زندان بماند و طبيعي است كه به دنبال راه فرار يا گريزي از زندان است. اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس معتقد است اين شورش‌ها به دليل «ترس، نگراني و دغدغه آلوده شدن به اين بيماري» شكل گرفته‌اند.
اعطاي مرخصي با وسعت‌نظر
به گفته اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس، ويروس و بيماري كرونا بين همه مردم وحشت و اضطراب ايجاد كرده و طبيعي است كه زندانيان و محكومان و متهماني هم كه در زندان‌ها به صورت جمعي نگهداري مي‌شوند، از اين موضوع مستثني نيستند و برايشان نگراني‌هايي به وجود مي‌آيد. او تاكيد مي‌كند كه اين نگراني در بعضي از زندان‌ها باعث نشان دادن عكس‌العمل‌هاي شديد شده است. كاظمي معتقد است كه وقتي زندانيان احساس مي‌كنند كه همبندان‌شان مبتلا به كرونا هستند، فكر مي‌كنند كه نبايد در نزديكي آنها باشند و به همين دليل درخواست مرخصي مي‌كنند و وقتي با مرخصي‌شان موافقت نمي‌شود، طبيعي است شاهد اين حوادث باشيم.
اين نماينده اصلاح‌طلب مجلس دهم معتقد است كه دستور رييس دستگاه قضا براي آزادي زندانيان، دستوري جامع‌الاطراف بود و حق بود كه مسوولان قضايي در استان‌ها و شهرستان‌ها با وسعت نظر برخورد كنند و هر تعداد از زندانيان كه امكان دريافت مرخصي داشتند را آزاد كنند تا جمعيت كيفري ما در زندان‌ها كاهش يافته و درنتيجه آلودگي به زندان‌ها ورود پيدا نكند.
كاظمي البته به اين نكته اذعان دارد كه نمي‌توان همه زندانيان را آزاد كرد و درباره آن چنين توضيح مي‌دهد: «بايد به اين موضوع هم توجه كنيم كه برخي زندانيان كشور به دليل جرايم سنگين و خطرناك در زندان هستند و گاهي ممكن است كه فرد به اتهام سرقت مسلحانه يا قتل زير حكم قصاص باشد و طبيعي است كه اين افراد را با توجه به اينكه حق‌الناس بر گردن‌شان است يا ولي‌‌دم مدعي‌شان هست يا شاكي خصوصي دارند، نتوانند آزاد كنند. اين دسته از زندانيان اگر آزاد شوند ممكن است زمينه بازگشت‌شان به زندان وجود نداشته باشد و در نتيجه دستگاه قضايي با شكايت شكات خصوصي مواجه شود.» اين عضو كميسيون حقوقي و قضايي با تاكيد دوباره بر اينكه «در هر صورت الزاما تعدادي از زندانيان يا محكومان را نمي‌توان آزاد كرد»، به همكاران قضايي‌اش در استان‌ها، شهرستان‌ها و محاكم و در اجراي احكام دادسراها توصيه مي‌كند كه «از اين دستور آقاي رييسي تفسير موسع داشته باشند و سعي كنند كه هر چه بيشتر آن افرادي كه مي‌توان با سند آزاد كرد و به مرخصي فرستاد را از زندان آزاد كنند تا شاهد اين اتفاقات ناگوار در زندان‌هاي كشور نباشيم.»
زندانيان سياسي را آزاد كنيد
محمد كاظمي در ادامه به موضوع آزادي زندانيان سياسي هم اشاره كرده و مي‌گويد: «قبلا هم به صراحت گفته‌ام كه آزادي زندانيان سياسي و با تفسير قوه قضاييه زندانيان امنيتي، آزادي محكوماني كه داخل زندان هستند و تعيين تكليف شده‌اند يا حتي برخي محكومان تحت قرار كه هيچ لطمه‌اي به جامعه وارد نمي‌كند.» او معتقد است كه «حق اين است كه رييس سازمان زندان‌ها از اين دستور به خصوص براي آزادي زندانيان سياسي حداكثر استفاده را كند.» او با طرح اين پرسش كه «چرا ما دست دشمنان گزك بدهيم و كاري كنيم كه عليه ما فضاسازي شود؟» مي‌گويد: «چه اشكالي داشت اگر زندانيان محيط زيست با سند آزاد مي‌شدند؟ زندانياني كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان و صاحب‌نظران اصلا جاسوسي نكرده‌اند.» به عقيده نايب رييس كميسيون حقوقي و قضايي مجلس «مي‌توانستيم اين زندانيان را يا برخي از زندانياني كه چندين سال است در زندان هستند و جامعه حقوقي و مردم و اقشاري كه عملكرد سياسي در كشور دارند، نسبت به وضعيت‌شان آگاه هستند را آزاد كنيم.» او مي‌گويد: «مي‌توانستيم از اين مجوز صادره بيشتر استفاده كنيم تا اين اتفاقات نيفتد. چه بسا بعضي از زندانيان واقعا كرونا داشتند و چون وسعت‌نظر در بين نبوده و آزاد نشده‌اند، باعث شده كه بعضي از افراد هم دچار مشكل شوند.»
محمد كاظمي بار ديگر تاكيد مي‌كند كه «ما بايد از هر اقدامي كه منجر به گسترش اين ويروس در زندان‌ها مي‌شود به شدت و با قاطعيت جلوگيري كنيم.» به هر صورت بايد منتظر ماند و ديد كه يازدهم فروردين‌ماه واقعا پاياني بر شورش‌هاي زندانيان سراسر كشور بوده يا اين آرامش پيش از توفان است و بايد ديد كه دستگاه قضايي كه تا حالا اقدام به آزادي و عفو تعدادي از زندانيان كشور كرده، در ادامه باز هم دست به آزادي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري و در نتيجه ايجاد آرامش در زندان‌ها خواهد زد يا اين روند به پايان رسيده است؟