گروه اجتماعي| تعيين حداقل دستمزد كارگران براي سال 1399 به تصويب رسيده است اما هنوز محل بحث و اعتراض فعالان كارگري است. در همين حال كارشناسان اقتصادي كه بر موضوع كسب و كار و مشاغل كار مي‌كنند هم درباره اين مصوبه بحث‌برانگيز ديدگاه‌هاي خود را مطرح مي‌كنند. فعالان كارگري با تاكيد بر اينكه مزدي كه نصف سبد معيشت را پوشش نمي‌دهد بايد ابطال شود به قضات ديوان عدالت اداري اميد بسته‌اند. فرامرز توفيقي (نماينده كارگران در مذاكرات مزدي) نيز همچنان به اين موضوع انتقاد دارد كه حداقل دستمزد كارگران بايد همپاي حداقل حقوق كارمندان دولت مي‌شد. با اين وضع پرسش مهم اين است كه با گذشت يك ماه از سال 1399 مبناي محاسبه دستمزد از چه زماني است. چيزي كه توفيق در پاسخ به آن گفته است: براساس قانون، بخشنامه مزدي هر سال از اولين روزِ اولين ماهِ همان سال، قابل اجراست؛ بنابراين بخشنامه مزد ۹۹ در مورد حقوق فروردين كارگران، قابليت اجرايي دارد.
در همين حال محسن باقري، نايب رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران كه از شكايت در ديوان عدالت اداري خبر داده و اميد دارد اين نهاد وضعيت حداقل دستمزد كارگران را تغيير دهد به ايلنا گفته است: آنچه نيمه شب بيستم فروردين ماه به عنوان خروجي جلسات مزدي شوراي عالي كار، منتشر شد، براي كارگران غيرمنتظره بود و بايد بگوييم متعاقب آن، ابلاغ بخشنامه مزدي توسط وزارت كار و افزايش فقط ۲۱درصدي حداقل دستمزد، اولين ضربه كاري را به روحيه كارگران در سال ۹۹ وارد آورد.به گفته او، در وضعيتي كه كارگران علاوه بر دغدغه‌ها و مصايب هميشگي، دغدغه كرونا و آسيب‌هاي اقتصادي و اجتماعي ناشي از آن را دارند، مصوبه مزدي واقعا «غيرمنتظره» و «غيرقابل قبول» بود.
باقري همچنين تاكيد كرده است: بعد از انتشار خروجي جلسه، صحبت‌هايي شنيديم مبني بر اينكه شايد امكان تجديدنظر در مزد ۹۹ و برگزاري مجدد جلسات مزدي وجود داشته باشد اما نمايندگان دولت، متاسفانه نه تنها خواست جامعه كارگري را ناديده گرفتند بلكه به توصيه‌ها و هشدارهاي نمايندگان مجلس نيز توجهي نكردند تا جايي كه نمايندگان مجلس به طور رسمي اعلام كردند دولت در مقوله دستمزد كارگران از اجراي قانون، استنكاف ورزيده است.باقري در ارتباط با روند شكايت نيز توضيح داده: كانون هماهنگي شوراهاي استان تهران، به نمايندگي از كارگران شاغل در واحدهاي اين استان، تصميم گرفت از قانون‌گريزي دولت شكايت كند؛ هدف ما، هم حمايت از نمايندگان كارگري شوراي عالي كار و هم انجام وظيفه و رسالت ذاتي تشكل‌هاي كارگري در دفاع از حقوق مزدي كارگران است؛ در همين راستا، با همكاري كميسيون حقوق عامه وكلاي قوه قضاييه، دادخواستي را تنظيم و ثبت كرديم؛ آقاي سليماني، رياست اين كميسيون، با ما همكاري لازم را صورت دادند و دو وكيل قوه قضاييه را به صورت رايگان دراختيار ما كارگران قرار دادند تا شكايت ما پيگيري شود.
اين مقام مسوول در كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان تهران تاكيد كرده، درخواست ما از قضات ديوان عدالت اداري اين است كه در صدور راي، به فشارهاي احتمالي يا ملاحظات مختلف توجه نكنند و فقط برمبناي قانون تصميم بگيرند.اما خواسته كانون هماهنگي شوراهاي استان تهران در اين دادخواست چيست؛ به گفته باقري، شكايت عليه دولت، به خاطر قانون‌گريزي و عدم رعايت قانون در تعيين دستمزد صورت گرفته و خواسته كارگران در اين شكايتنامه، ابطال مصوبه دستمزد است.
به اعتقاد باقري، مصوبه دستمزد ۹۹ هم تناقض شكلي و هم تناقض ماهوي با قانون دارد؛ او در توضيح بيشتر گفته است: دولت در آيين‌نامه تشكيل شوراي عالي كار، خلاف ماده ۱۶۷ قانون كار، يك نفر را به اعضاي دولتي شورا اضافه كرده و با اين حساب، از قانون عدول نموده است؛ ما در صورتجلسه نشست ۲۰ فروردين مي‌بينيم كه ۵ نماينده كارفرمايي صورتجلسه را امضا كرده‌اند و همين امر، يك تناقض شكلي با قانون دارد.او همچنين توضيح داده است: علاوه بر اين، تصميم بر افزايش ۲۱درصدي حداقل دستمزد كارگران، ماهيتا در تعارض با ماده ۴۱ قانون كار است؛ اين تصميم نه با بند يك ماده ۴۱ قانون كار همخواني دارد (چراكه نرخ رسمي تورم ۴۱.۲درصد است) و نه در آن، بند دوم ماده ۴۱ يعني لزوم تطابق مزد با سبد معيشت خانوار، به رسميت شناخته شده است. گرچه سبد معيشت خانوار در جلسات رسمي كميته دستمزدِ ذيل شوراي عالي كار، حدود ۵ ميليون تومان محاسبه شد اما ما كارگري‌ها اعتقاد داريم نرخ واقعي سبد معاش ۸ ميليون تومان است؛ همان‌طور كه نرخ تورم واقعي و ملموس زندگي كارگران بسيار بيشتر از ۴۱درصد است؛ با اين همه، در مصوبه دستمزد ۹۹، از هر دو بند ماده ۴۱ تخطي شده و مزد تعيين شده، حتي نيمي از سبد معيشت رسمي ۵ ميليون توماني را هم پوشش نمي‌دهد.
به گفته او، از آنجا كه تفسير قانون و نظارت بر اجراي آن، برعهده نمايندگان مجلس است، پس راي و نظر نمايندگان مجلس كه دولت را در مقوله دستمزد، «قانون‌گريز» مي‌دانند، صائب است و بايد به اين نظر احترام گذاشته شود.
همچنين فرامرز توفيقي، نماينده كارگران در مذاكرات مزدي در ارتباط با ميزان دقيق دريافتي كارگران در سال ۹۹ به ايلنا گفته است: پايه حقوق به يك ميليون و ۸۳۵ هزار تومان رسيده است؛ به تبع آن، حق اولاد كه تا دو فرزند به كارگر تعلق مي‌گيرد، ۱۸۳ هزار تومان شده است. بن خواربار از ۱۹۰ هزار تومان به ۴۰۰ هزار تومان رسيده و نرخ پايه سنوات از ۷۰ هزار تومان به ۱۷۵ هزار تومان رسيده است اما اين مزايا به همه كارگران تعلق نمي‌گيرد و شموليتِ عام ندارد.او قبل از توضيح بيشتر در مورد شرايط تعلق اين سه مزاياي مزدي (حق اولاد، بن و پايه سنوات)، به «حق مسكن» و ميزان افزايش آن در سال جاري اشاره كرده و افزوده است: در مورد حق مسكن، هنوز هيچ مصوبه‌اي وجود ندارد؛ حرف‌هاي زيادي زده مي‌شود؛ حق مسكن ۲۰۰ هزار توماني، ۳۰۰ هزار توماني يا حتي ۴۰۰ هزار توماني اما واقعيت اين است كه هنوز جلسه شوراي عالي كار براي تعيين ميزان افزايش حق مسكن برگزار نشده و كارگران همچنان حق مسكن سال گذشته را دريافت خواهند كرد؛ در بخشنامه مزد ۹۹ نيز آمده كه حق مسكن بعد از برگزاري جلسه و توافق طرفين افزايش مي‌يابد. اين را هم بايد در نظر بگيريم كه افزايش حق مسكن كارگران برخلاف ساير مولفه‌هاي مزدي با تصويب در شوراي عالي كار، قابليت اجرا ندارد و بايد براي تصويب و ابلاغ نهايي به هيات وزيران فرستاده شود كه روند تصويب در هيات وزيران نيز معمولا چندين ماه به طول مي‌انجامد.
توفيقي در ادامه به ساير مولفه‌هاي مزدي و شموليت نداشتن آنها اشاره و توضيح داده است: نرخ «پايه سنوات» شامل همه كارگران نمي‌شود، چراكه براساس آمارهاي رسمي وزارت كار، بيش از يك‌چهارمِ كارگران شاغل كشور، سابقه شناور دارند يعني فاقدِ استمرار و تداوم شغلي در يك كارگاه خاص هستند و يك سال در يك كارگاه و سال بعد، در كارگاهي ديگر كار مي‌كنند؛ بنابراين پايه سنوات به آنها تعلق نمي‌گيرد؛ يك كارگر بعد از رفتن به يك كارگاه جديد، حتي اگر قبلش ۲۹ سال سابقه در كارگاه‌هاي ديگر داشته باشد، مبلغ پايه سنوات قبل از اينكه يك سال تمام در كارگاه جديد كار كند، به او تعلق نمي‌گيرد.
او در مورد وضعيت شاغلان در كارگاه‌هاي كوچك نيز گفته است: در عين حال، بحث كارگاه‌هاي كوچك و اشتغال در آنها نيز مساله است؛ كارفرمايان كارگاه‌هاي كوچك معمولا از پرداخت پايه سنوات و بن كارگري فرار مي‌كنند و فقط پايه حقوق را به كارگران مي‌پردازند؛ دولت مدعي است كه اين كارفرمايان، كار خلاف انجام مي‌دهند و بايد همه مزاياي قانوني را به كارگران خود بدهند؛ روي همين حساب دولتي‌ها مي‌گويند اگر كارگري بن و حق سنوات را نمي‌گيرد، بيايد اداره كار شكايت كند؛ پاسخ من به دولتي‌ها اين است: منِ كارگري كه قرارداد يك ماهه يا سه ماهه يا سفيد امضا دارم يا در بهترين حالت قرارداد كار يك ساله دارم اما كارفرما نسخه‌اي از آن را براي اداره كار نفرستاده، چطور جرات شكايت داشته باشم؛ شكايتِ منِ كارگر به اداره كار مساوي است با تعديل و بيكاري، اگر شكايت كنم، خيلي راحت بيكار مي‌شوم؛ پس دولتي‌ها به‌جاي ادعاهايي كه در واقعيت، قابليت اجرا ندارد، بايد با افزايش عادلانه «پايه حقوق» كه نصيب همه كارگران مي‌شود، موافقت مي‌كردند و كارگران را سردرگم و مستاصل نمي‌كردند.
توفيقي در ادامه به عدم شمول «حق اولاد» نيز مي‌پردازد: حق اولاد به كارگري تعلق مي‌گيرد كه صاحب فرزند باشد و حداقل ۷۲۰ روز در كارگاه سابقه بيمه‌پردازي داشته باشد؛ پس اين مولفه مزدي نيز به همه كارگران، حتي كارگران صاحب فرزند، تعلق نمي‌گيرد و شموليت عام ندارد.
چرا افزايشِ «پايه حقوق» واجب است
توفيقي در بخش ديگري از توضيحات خود در شفاف‌سازي تصميماتي كه براي تعيين حداقل دستمزد كارگران اتخاذ شده به ايلنا گفته است: به خاطر اين محدوديت‌ها و شرايطِ غيرقابلِ شمول است كه ما نمايندگان كارگري تاكيد داريم افزايش بن و پايه سنوات خوب است اما افزايش پايه حقوق واجب است، چراكه كارفرما به هيچ‌وجه نمي‌تواند از پرداخت آن فرار كند. معمولا هر كارگاهي كه كارگر براي اشتغال مي‌رود، كارفرما مي‌گويد فقط حقوق وزارت كار را مي‌دهم كه گاها منظورشان فقط همان يك ميليون و ۸۳۵ هزار تومان است!به گفته توفيقي، عدالت مزدي و رساندن مزد كارگران به پايه كارمندان دولت بايد در همان افزايشِ پايه حقوق اجرايي مي‌شد كه متاسفانه نشد.
ساير سطوح مزدي چقدر دريافتي دارند؟
نماينده كارگران در مذاكرات مزدي در ادامه به بحث دستمزد ساير سطوح مزدي مي‌پردازند: براي «ساير سطوح» ۱۵درصد افزايش به اضافه ماهي ۹۰ هزار تومان درنظر گرفته شده است. باقي مزاياي مزدي مانند بن و حق اولاد نيز شامل ساير سطوح مي‌شود؛ در عين حال، ساير سطوح مزدي معمولا مشمول «طبقه‌بندي مشاغل» هستند؛ طبقه‌بندي مشاغل براساس بخشنامه مزد، از پايه ۱۷۵ هزار تومان پايه سنوات شروع مي‌شود و هر پايه تا گروه ۱۲، ۲۰ هزار تومان افزايش مي‌يابد؛ از گروه ۱۲ به بالا، هر گروه ۵۰ هزار تومان نسبت به گروه قبل افزايش دريافتي دارد. كارگرانِ مشمولِ ساير سطوح مزدي اگر شامل طرح طبقه‌بندي مشاغل نباشند، همان حق سنوات ۱۷۵ هزار توماني را به اضافه باقي مزايا مي‌گيرند.
بنابر توضيح توفيقي، قاعده عدالت ايجاب مي‌كرد كه در افزايش دستمزد كارگران، به‌گونه‌اي عمل شود كه هر كارگرِ شاغل، فارغ از سابقه و داشتن اولاد و طبقه‌بندي مشاغل، كف حقوق كارمندان دولت را دريافت كند؛ كارمندان دولت بدون توجه به سابقه و تاهل و فرزند داشتن، حداقل ۲ ميليون و ۸۰۰ هزار تومان مي‌گيرند و براي رساندن كف حقوق كارگران به اين مبلغ، بايد «پايه حقوق كارگري» به اندازه لازم افزايش مي‌يافت.