تراكم مستضعفان

ظرف يك ماه گذشته، 78 هزار خانواده نيازمند در كرمانشاه شناسايي شده‌اند، 18 هزار خانواده نيازمند در خراسان شمالي شناسايي شده‌اند، 69 هزار خانواده نيازمند در استان مركزي شناسايي شده‌اند، ۳۰ هزار خانواده نيازمند در زنجان، ۱۰ هزار خانواده نيازمند در محلات، 8500 خانواده نيازمند در زابل، 10 هزار خانواده نيازمند در خرم‌آباد، 10 هزار خانواده نيازمند در رفسنجان، 20 هزار خانواده نيازمند در شهركرد، 2500خانواده نيازمند در بيجار، 500 خانواده نيازمند در قزوين، ۷۳ هزار خانواده نيازمند در قم، 1۲ هزار خانواده نيازمند در يزد، ۳۰ هزار خانواده نيازمند در بوشهر، 1700 خانواده نيازمند در ملاير، ۹۳ هزار خانواده نيازمند در كرمان، 1600 خانواده نيازمند در دهگلان، 8200 خانوار نيازمند در پارس‌آباد، 28 هزار خانواده نيازمند در همدان، 450 خانواده نيازمند در فومن، 4 هزار خانواده نيازمند در قائنات، هزار خانواده نيازمند در گيلان ... 
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفته: « بيش از 25 ميليون خانوار در كشور داريم كه ۱۲ميليون از اين خانوارها مشكلات معيشتي دارند و مستحق دريافت بسته حمايتي هستند.»
دبير و سخنگوي «رزمايش كمك مومنانه» از شناسايي 3 ميليون و 500 هزار خانواده نيازمند در سراسر كشور خبر داده. 
رييس امور سلامت و رفاه اجتماعي سازمان برنامه و بودجه گفته كه يك ميليون و 500 هزار خانواده فاقد هرگونه درآمد ثابت يا متغير و يك ميليون و 500 هزار خانواده فاقد درآمد ثابت، مشمول دريافت بسته حمايتي ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار توماني شده‌اند. 
مسوولان كميته امداد به «اعتماد» مي‌گويند به دنبال شيوع ويروس كرونا در كشور و آسيب‌هاي شديد به معيشت اقشار كم‌درآمد، 500 هزار خانواده نيازمند با بعد خانوار 3 يا 4 نفره را براي دريافت حمايت‌هاي دولت به وزارت تعاون معرفي كرده‌اند. مي‌گويند اين 500 هزار خانوار، غير از يك ميليون و 543 هزار خانوار مددجوي تحت پوشش مستمري كميته امداد و غير از آن سهميه 640 هزار خانواري هستند كه از سال 97 و به دنبال نوسانات اقتصادي و افزايش نرخ تورم، با عنوان جديد «حمايت موقت» به فهرست وظايف كميته امداد، اضافه شده‌اند. مي‌گويند غير از معرفي 500 هزار خانوار نيازمند دريافت كمك‌هاي فوري به وزارت تعاون، و غير از آن صف 640 هزار خانواري دايم در گردش كه براي ارايه كمك‌هاي موقت تحت پوشش دارند، 40 ميليارد تومان به دفاتر استاني داده‌اند كه هر مراجعه‌كننده‌اي آمد و آسيب‌ديده اوضاع اقتصادي اين ايام بود و شرايط مددجوي «امداد» بودن را هم نداشت، با رقم‌هاي كوچكي، ولو براي يك نوبت، به او كمك كنند.
فريدون قرباني؛ مدير كل بهداشت، درمان و بيمه‌هاي اجتماعي كميته امداد به «اعتماد» مي‌گويد: «در بخشنامه‌اي به تمام استان‌ها اعلام كرديم كه ساكنان حاشيه شهرها و افرادي كه مشاغل و درآمد آنها در اين ايام دچار مشكل شده، در اولويت كمك از همين اعتبار 40 ميليارد توماني هستند و سرانه كمك به ازاي خانواده يك نفره، 150 هزار تومان، دو نفره 250 هزار تومان، سه نفره 350 هزار تومان، 4 نفره 450 هزار تومان، 5 نفره و بيشتر 500 هزار تومان است. به دستور رييس كميته امداد هم مقرر شد در صورت فوت نان‌آور هر خانواده نيازمند بر اثر كرونا، اين خانواده هم تحت پوشش قرار بگيرد.»
مسوولان سازمان بهزيستي كشور به «اعتماد» مي‌گويند مراجعات غيرحضوري واحد «پذيرش و هماهنگي گروه‌هاي هدف» ، ظرف ماه‌هاي اسفند و فروردين، در مقايسه با ماه‌هاي پيش از آن، تا 20 درصد افزايش داشته. مي‌گويند در پاسخ به درخواست كمك تمام مراجعان نيازمند، تلاش شده ولو با حداقل رقم‌ها، كمك شود. مي‌گويند به تمام ارجاعات از سوي نهادهاي دولتي هم، كمك‌هاي حداقل داشته‌اند و از سامانه‌هاي خارج از سازمان، مثل سامانه 4030 وزارت بهداشت كه مربوط به بيماريابي كوويد 19 بوده هم، خواسته‌اند كه درصورت شناسايي يا گمان درباره نيازمندي مراجعان، آنها را به اين واحد ارجاع دهند. 
 محمدمهدي اميري؛ رييس مركز پذيرش و هماهنگي گروه‌هاي هدف سازمان بهزيستي كشور به «اعتماد» مي‌گويد: «قرار شد فهرست تمام زناني كه همسران‌شان بر اثر آلودگي به كرونا فوت كرده‌اند، تا پايان ارديبهشت جمع‌آوري شده و خانواده متوفي، تحت پوشش سازمان بهزيستي قرار بگيرد. از محل كمك 30 ميليارد توماني بنياد مستضعفان و ساير نهادها، به تمام آسيب‌ديدگان كوويد 19 كه در سامانه ما ثبت‌نام شده بودند، با سرانه 300 الي 500 هزار توماني، كمك كرديم. 570 فرد نيازمند و دچار مشكلات معيشتي كه مراجعه حضوري به واحدهاي كشيك ما داشتند، تحت پوشش كمك‌هاي موقت قرار گرفتند. 230 نفر از مراجعان حضوري و دچار مشكلات معيشتي، حتي قادر به خريد بليت بازگشت به شهر محل اقامت نبودند كه به آنها كمك كرديم. 126 نفر از مراجعان شهرستان كه نيازمند خدمات درماني بودند، هيچ پولي براي اسكان شبانه نداشتند كه براي پذيرش آنها در مهمان‌پذيرها كمك كرديم. 160 نفر از مراجعان، فاكتورهاي درماني با حداقل رقم‌ها و در حد 200 يا 190 هزار تومان داشتند كه حتي قادر به پرداخت اين ارقام نبودند كه براي پرداخت اين ارقام كمك كرديم. بيشترين مراجعات حضوري و غيرحضوري در اين دو ماه، از جنوب شهر تهران؛ منطقه ري و اسلامشهر و رباط‌كريم و دماوند و ورامين بود، از استان‌هاي خوزستان و كهگيلويه و بويراحمد و لرستان و كرمانشاه و سيستان و بلوچستان و هرمزگان بود. 70 درصد مراجعات حضوري و غير حضوري مربوط به مشكلات معيشتي بود، هزينه‌هاي درماني و وديعه خانه اجاره‌اي هم در رتبه‌هاي بعد قرار داشت.»
آمار شمارش و شناسايي خانواده‌هاي نيازمند همين‌طور ادامه دارد. «كرونا» بهانه‌اي شد براي آشكارشدن ناكارآمدي بانك اطلاعاتي كه 12 سال قبل؛ 21 ارديبهشت 1387، با تابلوي «پايگاه اطلاعات نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي» افتتاح شد و 5 سال قبل؛ آذر 1394، معاون اول رييس‌جمهوري، آيين‌نامه‌اش را هم ابلاغ كرد و طبق همين آيين‌نامه مستند به مصوبه مرداد 1387 هيات وزيران، وزارت تعاون مكلف شد اين سامانه را با تمام ريز اطلاعات به درد بخور براي حمايت و امدادرساني به تمام اقشار، ايجاد كند تا در آغاز سال 1397، هيچ مسوولي در هيچ نهادي، لنگ عدد و رقم خانواده‌هاي نيازمند حداقل‌هاي كمك نباشد. در ابلاغ معاون رييس‌جمهوري، به‌خصوص، قيد شده بود كه:  «سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور نيز اعتبار لازم براي ايجاد، تكميل و نگهداري سامانه واحد خدمات رفاه و تامين اجتماعي (بيمه‏اي، حمايتي و امدادي) را در لوايح بودجه سنواتي منظور كند.»
حالا ارديبهشت سال 1399 است و اين انتظار، بسيار طبيعي است كه تصور شود تا امروز و بعد از «5 سال» اعتباردهي بابت اين تكليف، اطلاعات معيشتي و درآمدي تمام جمعيت در اين سامانه ثبت شده باشد كه حالا معلوم مي‌شود نشده كه مسوولان به دنبال شيوع يك ويروس، اين‌طور كلافه هستند كه نمي‌دانند دست كدام خانواده زمين خورده را در كدام نقطه كشور بگيرند آن هم در وانفساي 60 روزه اسفند و فروردين كه كركره مغازه‌ها، يك به يك پايين كشيده شد - يا به اجبار، يا به دليل پر نشدن دخل - خيابان‌ها خالي شد، مشتري‌ها كم شد و هزاران خانواده كه پيش از اين 60 روز هم در رديف دهك مرفه نبودند و روز به ‌روز «نفس» مي‌كشيدند، هول زمينگيري بر اثر فقر را با تمام ذرات وجودشان باور كردند. باور كردند چون مرض فقر، از درز پنجره‌ها و از لولاي درها، ناخوانده آمد و نشست سر سفره‌شان و از نان و خورش نداشته‌شان، سهم خواست. اين مهم است بفهميم و يادمان بماند كه «كرونا» اين خانواده‌ها را فلج نكرد. فقر، جز در استثناها، يك‌شبه همه زندگي را استتار نمي‌كند. وقتي ريشه معيشت خانواده سست باشد، يك بهانه فقط لازم است مثل شعله حقير آن كبريت بي‌مقداري كه به انبار كاه مي‌افتد و همه‌چيز را در خود تمام مي‌كند. براي اين خانواده‌ها؛ چه آن 3 ميليون و 500 هزاري كه سخنگوي رزمايش كمك مومنانه و ياران بسيجي‌اش شناسايي كرده‌اند، چه آن 12 ميليون خانواده‌اي كه عضو كميسيون اقتصادي مجلس روي حاشيه‌هاي سفيد گزارش‌هاي محرمانه خط فقر و سبد معيشت محاسبه كرده، چه آن 500 هزار خانواده‌اي كه كميته امداد بابت اسامي‌شان فهرست بسته و فرستاده دفتر وزير تعاون، چه آن 20 ميليون خانواده‌اي كه پرويز فتاح وقتي هنوز رييس كميته امداد بود، درباره اعتراضات خاموش‌شان هشدار داد، چه آن كم و زيادي كه گوشه و كنار كشور پنهان مانده‌اند و هنوز حتي بخت ايستادن در صف طويل دريافت مستمري‌هاي 100 هزاري و 200 هزاري كميته امداد را پيدا نكرده‌اند، فقر مثل شباهت‌هاي نورسيده‌اي به اجداد پدري و مادري مي‌ماند كه نسل به نسل، به يادگار مي‌رسد. 
ناخوانده‌اي كه ريشه دواند 
شيوع ويروس كرونا، براي شجره‌نامه بلاياي ايران خيلي زيادي بود؛ ويروس بي‌مقداري كه ابعادش از 100 نانومتر بيشتر نبود و اگر يك ميليارد نفر را آلوده مي‌كرد، شمال و جنوب وزنش از 5 گرم سنگين‌تر نبود، الفباي حال و آينده هزاران خانواده چشم دوخته به دشت نوروز را زير و زبر كرد. هنوز عددي از آسيب اقتصادي ويروس كرونا در ايران منتشر نشده اما گزارش‌هايي كه مسوولان حوزه‌هاي حمايتي از سيل نيازمندان يك‌شبه و خانواده‌هاي زمين خورده و ورشكسته‌هاي ناباور مي‌دهند، مشتي نمونه خروار مافوق تحمل اندام ترك‌خورده اقتصاد نفتي كشور است. طبيعي است كه در برهم ريختگي نظم معاش، اولين نگاه‌ها به سمت اقشار ضعيف برگردد و به اين سوال برسد كه «وضع اينها چطور خواهد شد؟»
اين‌بار هم همين اتفاق افتاد؛ تا پيش از 10 اسفند، مديران دولت در جلسات‌شان فهرستي از مشاغل آسيب‌ديده از كرونا تهيه كرده بودند و شامگاه 25 اسفند كه «تيتر امشب» شبكه خبر، ميزبان رييس سازمان برنامه و بودجه بود، محمدباقر نوبخت آمد تا رده‌بندي ده‌گانه كسب‌وكارهاي متضرر از شيوع ويروس كرونا را براي مردم بشمارد؛ مثل فهرست اعدامي‌هاي يك زندان كه قرار است ساعت‌هاي آخر بند عمومي را سپري كنند و راهي انفرادي شوند، مشاغلي كه بايد از فردا تعطيل مي‌شد، يك به يك در صف ايستاد: مراكز توليد و توزيع غذاهاي آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخي، تالارهاي پذيرايي، قهوه‌خانه‌ها، اغذيه‌فروشي‌ها و موارد مشابه به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت - مراكز مربوط به گردشگري شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌هاي جهانگردي و گردشگري، مهمان‌پذيرها، مهمانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراكز بومگردي، مراكز اقامتي و پذيرايي و تفريحي و خدماتي بين‌راهي و موارد مشابه به تشخيص وزارت ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي - حمل و نقل عمومي مسافر درون‌شهري و برون‌شهري اعم از هوايي، جاده‌اي، ريلي و دريايي - دفاتر خدمات مسافرتي و گردشگري - توليد و توزيع پوشاك - توليد و توزيع كيف وكفش - مراكز توزيع آجيل، خشكبار، قنادي، بستني و آبميوه - مراكز و مجتمع‌هاي ورزشي و تفريحي - مراكز و مجتمع‌هاي فرهنگي و آموزشي - مراكز توليد، توزيع و فروش صنايع دستي. 
رييس سازمان برنامه و بودجه اسامي اين فهرست را خواند و رو به دوربين شماره چند استوديو لبخند زد و گفت: «نگران نباشيد، باز هم تالارها و رستوران‌ها باز مي‌شود، باز هم مي‌رويم سفر، باز هم مي‌رويم رستوران و خريد پوشاك و شيريني و...»
نوبخت اين را نگفت كه اين رده‌بندي دهگانه، شامل حداقل 50 زير گروه شغلي است. اين را هم نگفت كه اين رده‌بندي دهگانه، حداقل 4 ميليون و 800 هزار نانخور دارد؛ آرايشگاه‌هاي زنانه و مردانه: 248 هزار و 567 نفر – شست‌و‌شو و خشكشويي: 22 هزار و 324 نفر – باشگاه‌هاي ورزشي: 50 هزار و 628 نفر – نظافت ساختمان: 53 هزار و 926 نفر – آبميوه‌فروشي‌ها: 38 هزار و 978 نفر – توليد و فروش پوشاك: 597 هزار و 826 نفر – حمل و نقل دريايي، زميني و هوايي بار و مسافر: 2 ميليون و 80 هزار و 234 نفر – رستوران‌ها و تامين غذا: 267 هزار و 158 نفر و... عددي كه سال 98، معاون اقتصادي وزارت تعاون از جمع شاغلان 50 زيرگروه اين رده‌بندي دهگانه در جدول‌هاي خود ثبت كرده بود، 4 ميليون و 841 هزار و 285 نفر بود. حالا به اين جمع، 3 ميليون و 500 هزار كارگر غيررسمي هم اضافه كنيد. شامگاه 25 اسفند، چند ميليون ايراني؛ چند ميليون كارگر بي‌قرارداد و فصلي، پاي تلويزيون‌هاي‌شان بغض كردند و از صفحه تلويزيون - چون دست‌شان كه هميشه از رودررو شدن با دولت كوتاه است - رو به صفحه‌اي كه سنگر رييس سازمان برنامه و بودجه بود، با چشم‌هاي اشكبار پرسيدند: «جواب قسط و قرض و چك و شكم گرسنه و تن لخت و پاي بي‌كفش ما را چه كسي مي‌دهد؟»
سخنگوي دولت، ابعاد فاجعه را نوشت
 15 فروردين، علي ربيعي، وزير سابق تعاون و سخنگوي دولت، در يادداشتي نوشت: «با معاون اشتغال وزارت كار صحبت مي‌كردم. به گفته وي ۵۱ درصد اشتغال ما (يعني بيش از ۱۲ ميليون نفر) در بخش خدمات است. در كوتاه‌مدت بخش كشاورزي آسيب زيادي نخواهد ديد. در بخش صنعت بزرگ، آثار بيشتر ميان‌مدت و درازمدت خواهد بود اما بيشترين ضربه را بخش خدمات خواهد ديد. فقط يك ميليون و 500 هزار نفر در بخش حمل‌ونقل درون‌شهري و جاده‌اي مشغول به كار هستند. همچنين در كشور يك ميليون واحد صنفي در بخش خدمات داريم. در صورت عدم توجه و پيش‌بيني برنامه حمايتي لازم براي تداوم اشتغال، امكان ريزش نيروي قابل‌توجهي، (تا ۴۰۰ هزار نفر) از شاغلين حوزه خدمات وجود دارد». 
23 فروردين، ربيعي در يادداشت دوباره‌اي نوشت:  «نزديك به 3 ميليون و 300 هزار نفر از شاغلان رسمي كشور به‌طور مستقيم در معرض آسيب قرار گرفته‌اند. بيش از يك ميليون و 500 هزار كارگاه رسمي و غيررسمي دچار توقف فعاليت شدند. ۴ ميليون شاغل غيررسمي در كشور در معرض توقف يا كاهش فعاليت كاهش دستمزد و اخراج هستند. بيش از ۱۲ ميليون كارگر در بخش خدمات مشغول به كارند و آثار اوليه بيكاري در ۱۰ رسته‌اي كه بلافاصله با شيوع بيماري دچار تعطيلي شدند هويداست. در ۳ ماه اول (امسال) كاهش ۰.۴ درصدي رشد اقتصادي اتفاق مي‌افتد؛ در صورت تداوم، آثار ثانويه آن مي‌تواند ميزان بيكاري را به‌طور فزاينده‌اي افزايش دهد. مطالعات نشان مي‌دهد ايجاد اشتغال جديد در صنوف توليدي كوچك و كارخانه‌هاي مقياس پايين، حداقل تا دو سال پس از تعطيلي امكان‌پذير نيست. عملا طبق آمارهاي وزارت كار، در صورت تعطيلي درازمدت و عدم مداخله در سياست‌هاي بازار كار، ميزان بيكارشدگان به بيش از ۴ ميليون نفر خواهد رسيد. اين ۴ ميليون نفر شامل 3 ميليون و 300 هزار شاغل بيمه شده و حدود ۷۰۰ هزار شاغل غير رسمي است كه براي جبران دستمزد آنها با حداكثر ۲ ميليون تومان در ماه براي مدت ۳ ماه، به ۲۴ هزار ميليارد تومان اعتبار براي پرداخت نياز خواهد بود. ايجاد اشتغال جديد در كشور در صنايع سرمايه‌بر و كاربر، به‌طور متوسط بيش از ۵۰۰ ميليون تومان و در بخش خدمات بيش از ۱۵۰ ميليون تومان هزينه نياز خواهد داشت. در اثر تحريم‌ها توليد ناخالص داخلي افت‌وخيز قابل‌ملاحظه‌اي تجربه كرده چنانكه در سال ۹۷، حدود ۲.۲ درصد كاهش داشته و حتي توليد ناخالص داخلي سرانه در سال ۹۷ نسبت به سال پايه افت ۵.۶ درصدي را نشان مي‌دهد. آخرين نظرسنجي ايسپا (مركز افكارسنجي دانشجويان ايران) درباره تاب‌آوري اقتصادي خانواده‌ها در تهران نشان مي‌دهد كه ۳۴ درصد در پاسخ به اين سوال كه اگر به خاطر كرونا تعطيلي شهر ادامه پيدا كند، تا چه زماني از نظر اقتصادي مشكلي نخواهيد داشت، پاسخ داده‌اند؛ همين الان هم نمي‌توانم.»
خيلي زودتر از اينكه مسوولان، دل‌نگران «خسارت‌ديدگان كرونا» شوند، فعالان كارگري مي‌دانستند كه خوش‌بينانه و حداقل، 3 ميليون و 500 هزار كارگر غير رسمي و در واقع، 3 ميليون و 500 هزار نان‌آور، بخشي از موج عظيم اقشار آسيب‌ديده از شيوع ويروس كرونا هستند. علي خدايي، نماينده كارگران در شوراي عالي كار، در اولين روزهاي پس از پايان تعطيلات نوروز، درباره وضع اسف‌بار معيشت اين مردم كه هيچ ضمانتي براي روزي فردا و امورات پس فردا و معيشت پسين فردا نداشتند با آن جيب‌هاي خالي خسته، به «اعتماد» خبرهاي بدي داد: «از كارگران غيررسمي، هيچ آمار دقيقي نداريم و نگراني ما متوجه اين كارگران است؛ آنهايي كه هيچ آمار رسمي از تعدادشان وجود ندارد چون حتي شناسايي هم نشده‌اند و در كارگاه‌هاي غيررسمي و زيرزميني مشغول به كار بوده‌اند و برآوردهاي ما مي‌گويد تعداد اين كارگران بيش از ۳ ميليون و ۵۰۰ هزار نفر است كه مزد روزانه يا هفتگي مي‌گرفتند و در شرايط ايجادشده به دليل كنترل شيوع ويروس كرونا، هيچ درآمدي ندارند. حتما در دوران پس از پايان شيوع ويروس كرونا، آمار بيكاري در جامعه كارگري ما افزايش خواهد يافت مگر آنكه سياست‌گذاري‌هاي درستي در اين زمينه اتفاق بيفتد و در غير اين صورت، كارگران غيررسمي كه حالا در فقر نسبي هستند، حتما به ورطه فقر مطلق سقوط خواهند كرد.» 
اين سه ميليون و 500 هزار كارگر غير رسمي و آن 12 ميليون خانواده نيازمند، يك‌شبه از زير زمين بيرون نيامدند. اين آدم‌ها و اين خانواده‌ها، قطراتي كوچك بودند كه در همه اين سال‌ها كه دولت‌ها به رعايت قانون كار و اجراي مساوات در توزيع درآمدها و مبارزه با رانت‌خواري و تبعيض مزدي و مهم‌تر از همه، تشكيل يك بانك اطلاعاتي جامع از شرايط معيشتي دهك‌هاي جمعيتي بي‌توجهي كردند، ذره ذره و از گوشه و كنار كشور به هم پيوستند تا دريايي شدند كه حالا، نه تنها ناشمردني، بلكه قادر به اثبات محروميت‌شان هم نيستند. كدام محروميت را ثابت كنند؟ اينكه به خاطر تامين اجاره‌خانه و خرج بچه و پرداخت هزار جور قسط و هزينه درمان، به قراردادهاي بي‌ضمانت و ناعادلانه تن داده‌اند؟ اينكه به قراردادهايي تن داده‌اند كه براي دولت وجود خارجي ندارد و صرفا جمله‌هايي از فصل طويل داستان استثمار است؟ 
اعتبارات رفع فقر مطلق، سريال بي‌پايان 
قرار بود سال 99، اعتبارات رفع فقر مطلق ذيل تبصره 14 قانون بودجه به 15 هزار و 550 ميليارد تومان برسد. اين خبر «خوش» را رييس سازمان برنامه و بودجه آن وقتي اعلام كرد كه هنوز پاي ويروس كرونا به ايران نرسيده بود. اگر «كرونا» به ايران نمي‌رسيد و همه شرايط، مثل هميشه «عادي» بود، در واقع اعتبارات رفع فقر مطلق براي سال 99 نسبت به سال 98، حدود دو برابر اضافه شده بود. دولت، سال 97 براي رفع فقر مطلق حدود 7 هزار ميليارد تومان پول گذاشته بود و سال 98، اين رقم را به 8400 ميليارد تومان رساند و قرار بود در سال 99، 15 هزار و 550 ميليارد تومان بشود. تا امروز، نوبخت صحبتي درباره تخصيص يا حذف اين رديف و اعتبار نداشته اما قطعا، افزايش دو برابري اين رقم اعتبار، حتي در شرايط بدون كرونا و پسا كرونا و پيشا كرونا و هر اسم ديگر، نه به معني تدبير دولت براي افزايش چند برابري مستمري‌هاي خانواده‌هاي بي‌نواي تحت پوشش نهادهاي حمايتي، بلكه به معني افزايش حداقل، دوبرابري محروماني است كه در نماي بيروني، ذيل هيچ‌يك از بندهاي اساسنامه نهادهاي حمايتي قرار نمي‌گيرند اما شرايط معيشت‌شان در حدي اسفبار است كه بايد به سرعت، تحت حمايت موقت بيايند. 
فصل آخر «كرونا»
با آنچه سخنگوي دولت در يادداشت پس از نوروز خود پيش‌بيني كرد، هماي رحمت بال‌هايش را بسته و از آسمان ايران به بامي ديگر رفته. اين همه آدم، چشم انتظار نوروز و دشت سبز و دخل لبريز بودند كه نفسي براي سال نو تازه كنند و حالا، براي معاش هفته بعد، به «نمي‌دانم» ناباورانه‌اي رسيده‌اند كه از هر سقوطي، سهمگين‌تر و تبعاتش، از درد هر زخمي، غير قابل تحمل‌تر است. نويد فعالان اقتصادي براي ماه‌هاي آينده، افزايش تعداد بيكاران، رشد نرخ تورم و فراگيري ركود اقتصادي، افزايش جرايم و هدايت بيكاران دهك‌هاي اول و دوم به ارتكاب خلاف‌هاي پرسود است. وقتي همه اينها اتفاق افتاد، مي‌شود گفت داستان كرونا در ايران، به فصل آخر رسيده است.