صدا و سيما و احتكار فركانس‌هاي طلايي

غائله «فركانس‌هاي ۷۰۰-۸۰۰ مگاهرتزي» گويي پايان ندارد. اين ماجرا كمتر از يك ماه است به محل اختلاف تبديل شده، اگرچه داستان سر دراز دارد و از سال ۹۷ زمزمه‌هاي آن شنيده مي‌شد. با اين حال مجلس دخالت نمي‌كند تا پا در كفش صداوسيما نكرده ‌باشد. دولت و در راس آن رييس‌جمهوري نيز هنوز شخصا اقدامي انجام نداده است. از همين روي درگيري وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات با صداوسيما هم به سرانجامي نمي‌رسد. معاون اول رييس‌جمهوري هر دو طرف را به تعامل و گفت‌وگو دعوت كرده تا شايد دري گشوده شود.  اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهوري كه ديروز به مناسبت بزرگداشت روز جهاني ارتباطات به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات رفته ‌بود در جمع مديران ارشد اين وزارتخانه و در حضور وزير جوان سخنراني طولاني داشت. همان ‌طور كه امروز محور اغلب سخنراني‌ها كرونا، حواشي، مسائل و مصايب آن است؛ جهانگيري نيز در طول اين نشست از اهميت ارتباطات و فناوري اطلاعات در روزهاي شيوع ويروس «كوويد-19» گفت. با اين حال در بخش كوتاهي از سخنراني‌اش نيز از احتكار فركانسي صداوسيما انتقاد كرد. او به دعواي اخير وزارت ارتباطات و صداوسيما اشاره‌اي تلويحي داشت. دو طرف را به گفت‌وگو دعوت كرد و البته از بايكوت خبري اين وزارتخانه در رسانه ملي هم گلايه كرد.  معاون اول رييس‌جمهوري، عملكرد دولت در حوزه اينترنت و فضاي مجازي را به ‌لحاظ كمي «قابل‌ قبول» توصيف اما اذعان كرد كه «كيفيت و سرعت اينترنت در برخي مناطق» پايين بوده و لازم است امكانات مورد نياز از سوي «دولت و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات» فراهم شود تا خدمت‌رساني به مردم به نحو مطلوبي صورت پذيرد. او تاكيد كرد كه «همه امكانات و ظرفيت‌ها متعلق به مردم كشور است و بايد براي خدمت به مردم به كار گرفته شود.» او همچنين تلويحا و با اشاره مستقيم به نام «رسانه ملي» به برخي اختلاف‌نظرها ميان وزارت ارتباطات و صداوسيما گفت:«اين اختلاف‌نظرها بايد از طريق گفت‌وگو حل و فصل شود.» جهانگيري همچنين در بخش ديگري از سخنانش تاكيد كرده ‌بود كه هيچ دستگاهي نمي‌تواند بدون تعامل مناسب با ساير دستگاه‌ها و بخش‌ها، برنامه‌هاي خود را به شكل مناسب اجرايي كند. اواخر فروردين‌ ماه بود كه محمدجواد آذري‌جهرمي، وزير ارتباطات پس از اينكه در يكي از سريال‌هاي طنز با او شوخي شده ‌بود، در توييتي خطاب به صداوسيما نوشت:«صداوسيماي عزيز! فركانس‌هاي خالي را به مردم بازگردان، هر چه دوست داري با ما شوخي كن، توهين هم اشكالي ندارد....» منظور آذري‌جهرمي از فركانس‌هاي خالي همان فركانس‌هاي ۷۰۰-۸۰۰ مگاهرتزي بود كه خالي و در اختيار صداوسيماست. مسوولان حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات كشور معتقدند كه باندهاي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتزي بهترين گزينه براي توسعه اينترنت ثابت و همراه است و مي‌تواند در عين افزايش كيفيت، كاهش قيمت تمام شده اينترنت را نيز به ‌دنبال داشته ‌باشد. اين فركانس‌هاي زير يك گيگاهرتز كه به فركانس پايين معروفند اصطلاحا «باندهاي طلايي» ناميده مي‌شوند؛ چراكه اپراتورها مي‌توانند با صرف هزينه كمتر پهناي باند انجام داده و اينترنت را با قيمت كمتري به دست مصرف‌كننده نهايي برسانند ضمن اينكه با سرمايه‌گذاري كمتر در اين باندها مي‌توان پوشش اينترنت را به لحاظ كيفي و كمي افزايش داد. با اين حال اين فركانس‌هاي ۶۰۰ و ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتزي در دست صداوسيماست و با اينكه سيستم پخش برنامه‌ها از آنالوگ به ديجيتال تغيير يافته اين فركانس‌ها خالي است اما صداوسيما حاضر نيست اين فركانس را در اختيار وزارت ارتباطات قرار دهد. در راستاي اين كشمكش كه حالا مدتي است، رسانه‌اي شده به گفته آذري‌جهرمي «رسانه ملي» از پوشش دادن اقدامات و عملكرد مثبت اين وزارتخانه سر باز مي‌زند كه روز گذشته جهانگيري نيز به آن به‌ صورت تلويحي اشاره كرد و گفت كه نمي‌دانسته، دامنه اختلافات به حدي رسيده كه وزير گله‌مند باشد كه اقدامات اين وزارتخانه در صداوسيما منعكس نمي‌شود. با خانه‌نشيني مردم در ايام كرونا و استفاده بيشتر عموم مردم از اينترنت همچنين اتكا به آموزش‌هاي آنلاين از سوي اغلب مراكز آموزشي و در بيشتر سطوح اين اختلافات كه جهانگيري نيز به آن اشاره كرد، بالا گرفت البته وزير ارتباطات سال ۹۷ يك بار تلاش كرد با طرح پيشنهاد استفاده بهينه از اين باندهاي فركانسي نگه داشته شده از سوي صداوسيما در لايحه بودجه سال 98 به مجلس شوراي اسلامي اين اختلاف را حل‌وفصل كند كه كميسيون صنايع مجلس به آن راي مثبت داد اما در كميسيون تلفيق رد شد. همچنين بهروز بنيادي، عضو هيات رييسه كميسيون تلفيق بودجه 99 نيز در جريان بررسي و تصويب سند دخل و خرج سالانه كشور كه همچون هر سال در قالب لايحه از جانب دولت تقديم مجلس شد، پيشنهاد داده ‌بود «به ‌منظور استفاده بهينه و اقتصادي از منابع كمياب طيف فركانس كشور، سازمان صدا‌و‌سيماي جمهوري اسلامي ايران مكلف است ظرف مدت 6 ماه از تصويب اين قانون نسبت به آزادسازي باندهاي فركانسي700 و 800 مگاهرتز اقدام كرده و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در راستاي وظايف مقرر در قانون «وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات»- مصوب 1382- مبني بر تنظيم، مديريت و كنترل فضاي فركانسي كشور نسبت به ساماندهي باندهاي فركانسي مذكور اقدام كند. درآمد حاصل از واگذاري اين باندها در قوانين بودجه سالانه در رديف درآمدي معين درج و معادل 30 درصد آن بابت بازسازي شبكه پخش ديجيتال و كمك به برنامه‌سازي به سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران و 50 درصد به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات براي تامين زيرساخت‌هاي دولت الكترونيك و كمك به هوشمندسازي مدارس، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و در قالب رديف تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي و 20 درصد از درآمد آن به بيماري‌هاي خاص... اختصاص مي‌يابد.» هر چند اين پيشنهاد از آنجا كه بررسي لايحه بودجه 99 در كميسيون تلفيق پارلمان –از قضا به‌ دليل همين شرايط كرونايي حاكم بر كشور- اساسا فرصت طرح و بحث نيافت و درنهايت كليت اين لايحه با حكم رهبري بدون چكش‌كاري و جرح و تعديل‌هاي معمول در صحن علني مجلس در همان كميسيون و در كوتاه‌ترين فرصت به تصويب رسيد و حالا همچنان باندهاي فراكانسي ۷۰۰ و ۸۰۰ مگاهرتزي در تملك تام صداوسيماست و وزارت ارتباطات هم از آن بي‌بهره.