محسن آرمين
وضعيت كنوني اصلاحطلبان را تشريح كرد
اصلاحطلبان امروز؛ چپهاي خطامامي نيمه نخست دهه ۷۰
تكليف مجلس مشخص شده و اصولگرايان اين نهاد قانونگذاري را قبضه كردهاند. حضور حسن روحاني بر مسند رياستجمهوري نيز كمي بيش از يك سال ديگر به پايان ميرسد و اگر كيفيت و كميت ردصلاحيتها بر همين منوال باشد و تمايل مردم به صندوقهاي راي كمافيالسابق، ميتوان انتظار داشت كه دستكم ۴ سال آينده دو نهاد مهم انتخابي كشور در دست اصولگرايان
خواهد بود.
در اين شرايط اصلاحطلباني كه به مدد شوراي نگهبان از گردونه قدرت كنار گذاشته شدند و البته شرايط سياسي، اقتصادي و اجتماعي حادث شده نيز اين پرسش جدي را در جناح اصلاحطلب مطرح كرده كه بايد چه كرد؟ آيا بايد همچنان چشم به قدرت داشت يا سمت و سوي مردم ايستاد؟ آيا بايد كنشگري فعال داشت يا تمركز و توجه را بر جامعه مدني گذاشت؟ و از آن مهمتر اصلاحطلبان كجاي زمين سياست ايستادهاند و براي ادامه راه بايد چه تغييراتي درون جرياني
ايجاد كنند؟
محسن آرمين، از اعضاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در گفتوگوي اخيرش وضعيت امروز اصلاحطلبان را مشابه وضعيت چپهاي خط امامي در نيمه نخست دهه 70 توصيف كرده كه شايد بهترين توصيف براي حال و روز امروز اصلاحطلبان باشد. او در گفتوگويي كه با «اعتماد آنلاين» داشته در مورد اين مقطع توضيح داده كه «در آن مقطع نيز حاكميت تصميم به حذف اين جريان از صحنه قدرت گرفت. آن تصميم نيز از انتخابات مجلس چهارم به اجرا گذاشته شد و نيروهاي چپ خط امام با اعمال نظارت استصوابي غيرقانوني از مجلس و بعد از دولت كنار
گذاشته شدند.
در آن مقطع نيز بخشهايي از اين جريان جدا شدند و اين جريان فارغ از قدرت رسمي به تجديد نظر و بازسازي خود و ارتباط با جامعه پرداخت تا در نيمه دهه 70 توانست با ديدگاههاي نو، راهبرد مشخص و برنامههاي روزآمد و متكي به يك پشتوانه عظيم اجتماعي به صحنه بازگردد.»
با اتكا به اين تحليل است كه آرمين باور دارد اصلاحطلبان بايد «ميان ادامه روند كنوني و در نتيجه استحاله و تبديل شدن به يك نيروي پراگماتيست طالب حضور در قدرت تحت هر شرايط و بازيگري در لابيهاي قدرت و بدهبستانهاي پشتپرده از يكسو و تجديدنظر در سازماندهي و ديدگاههاي راهبردي خود و باقي ماندن به مثابه يك نيروي مردمي و داراي برنامههاي كارآمد از سويي ديگر، يكي را انتخاب كنند.» اما مساله اصلاحطلبان امروز تنها حضور «در قدرت» يا «بر قدرت» نيست؛ بلكه كنشگري آنها در طيفهاي مختلف و رويكردهاي درونجناحي آنها نيز - كه بعضا با انتقاداتي از سوي بدنه اجتماعي روبرو است - از اهميت برخوردار و نيازمند پالايش است. در همين راستا و با توجه به شرايط اقتصادي گمان ميرود كه هم اولويتهاي احزاب وابسته به اين جريان و هم نگاه اقتصاديشان متاثر از شرايط موجود دستخوش تغييراتي قرار گيرد كه روزنامه «اعتماد» روز شنبه به طور مفصل به آن پرداخت و خبر داد كه احتمالا رويكردهاي برخي احزاب ازجمله «اتحاد ملت» به رويكردهاي چپگرايانهتري بهويژه درحوزه اقتصاد تغيير خواهد كرد. حسين نورانينژاد، سخنگوي اين حزب نيز ديروز در گفتوگو با «ايرنا» به اين موضوع پرداخته و تاكيد داشته كه اصلاحات بايد تكليف خود را با «نان شب مردم» مشخص كند. او به «اعتماد» نيز گفته بود كه «رويكرد ليبراليستي چپ» نزديكترين توصيف براي فلسفه سياسي اين حزب در ادامه مسير است. به نظر ميرسد شرايط موجود چه به لحاظ رويكرد اقتصادي و چه به لحاظ رويكرد سياسي همان طور كه آرمين تاكيد كرده، مشابه نيمه اول دهه 70 و پيش از نشو و نماي جريان اصلاحات است و نشانهها خبر از بازگشت به شرايط گذشته دارد.