ائتلاف فاسد و خودفروخته

بعد از يك سال پرماجرا و سه انتخابات نافرجام، عاقبت نتانياهو پنجمين كابينه‌اش را معرفي كرد تا دست كم براي 18 ماه ديگر قدرت خود را به عنوان طولاني‌ترين دوران نخست‌وزيري رژيم اشغالگر سرزمين فلسطين تضمين كند. اما ادامه قدرت نتانياهو، هزينه زيادي براي او و سياستمداران همراهش به جا گذاشته‌است. نتانياهو كه روزگاري خود را به عنوان رهبر جناح راست معرفي مي‌كرد، حالا بخشي از تندروترين گروه‌هاي راست گرا را بر اثر ائتلافش با رقبا و واگذاري مهم‌ترين پست‌هاي كابينه به جناح موسوم به ميانه‌رو، به منتقد تبديل كرده‌است. در برابر، بني گانتز، رقيب اصلي نتانياهو و اميد چپگراها براي كنار گذاشتن نتانياهو از قدرت، با القابي چون «خودفروخته» توصيف مي‌شود كه به خاطر قدرت به راي‌دهندگانش پشت كرده‌است. دولت جديد در حالي تشكيل مي‌شود كه نخست‌وزير آن به «فساد» متهم است و صاحب پست تازه‌تاسيس «نخست‌وزير جايگزين» به خودفروختگي. ياري لاپيد، منتقد اصلي اين كابينه ائتلافي، كه بني گانتز را به دليل ائتلافش با نتانياهو، خودفروخته ناميد در جلسه راي اعتماد به‌شدت از اين كابينه انتقاد كرد و گفت: «بحران كرونا بهانه‌اي شد براي برگزاري يك جشن فاسد، جشني كه هزينه‌اش را ماليات‌دهندگان مي‌پردازند.» لاپيد تاكيد كرد: «اين دو فردي كه اكنون ادعاي ائتلاف مي‌كنند، بدترين توهين‌ها را به هم كرده‌اند و بيشترين انتقاد را به هم دارند، همه مي‌دانند كه اين دو نفر در مورد هم چه فكر مي‌كنند و چيزي بدتر از چيزهايي كه هر يك در مورد ديگري گفته‌است وجود ندارد كه در مورد آنها گفت.» تنها نكته‌اي كه به نظر مي‌رسد كابينه ائتلافي گانتز و نتانياهو بر روي آن توافق دارند، برنامه توسعه‌طلبانه ضميمه‌سازي شهرك‌هاي غيرقانوني در كرانه باختري است، برنامه‌اي كه قرار است تيرماه سال جاري اجراي آن آغاز شود و سرزمين‌هاي تازه‌اي را از فلسطينيان تحت سلطه اشغالگران درآورد.
روزنامه چپ‌گراي هاآرتص روز يك‌شنبه در سرمقاله خود دولت ائتلافي جديد را «پرخرج‌ترين، متورم‌ترين و حريص‌ترين دولت تاريخ» اين رژيم توصيف كرده‌است. اشاره هاآرتص به تعداد بي‌سابقه اعضاي كابينه رژيم اشغالگر است كه روز يك‌شنبه معرفي شدند، 36 وزير و 16 معاون نخست‌وزير روز يك‌شنبه يكجا از كنست راي اعتماد گرفتند تا حجيم‌ترين كابينه اين رژيم در طول 7 دهه موجوديتش شكل بگيرد. نتانياهو و گانتز براي راضي كردن همه اطرافيان‌شان مجبور شدند پست‌ها و وزارت‌خانه‌هاي جديدي تعريف كنند از مقام «رابط دولت و كنست» كه به ديويد امسالم در حزب ليكود رسيد تا وزارت شهرك‌ها، وزارت امورقدس، ميراث فرهنگي و پروژه‌هاي ملي و وزارت توانبخشي و توسعه محلات. ركورد پيشين بزرگ‌ترين كابينه رژيم در اختيار خود بنيامين نتانياهو بود كه سال 2009 براي معرفي كابينه ائتلافي‌اش 30 وزير معرفي كرده‌بود. حجم كابينه نتانياهو، با انتقاد اكثر رسانه‌هاي اين رژيم مواجه شده‌است، جروزالم پست مي‌نويسد: «كابينه جديد در شرايطي كه مثلا در شرايط اضطراري قرار داريم، چندان پرهزينه است كه اسراييل از پس هزينه‌هاي آن در شرايط حاضر بر نمي‌آيد. ... دولت به جاي اينكه براي احياي اقتصاد و بازگرداندن مردم به كارهاي‌شان تلاش كند، قرار است ميليون‌ها شكل براي خودش هزينه كند.» اين كابينه قرار است با مشكلات عديده حاصل از شيوع بيماري كرونا و بيكاري گسترده كه به گزارش رسانه‌ها از 25 درصد فراتر رفته‌است و اقتصادي كه پيش‌بيني مي‌شود بين 5.5 تا 6.5 درصد در سال جاري كوچك‌تر شود، رو در رو شود. نتانياهو كه بعد از يك سال تلاش و سه انتخابات، عاقبت توانست موقعيت خود را به عنوان نخست‌وزير براي يك دوره 18ماهه ديگر تمديد كند، بايد همزمان با اجراي مسووليت‌هاي اجرايي‌‌اش در دادگاه براي رسيدگي به اتهامات فساد، كلاهبرداري و رشوه نيز شركت كند. نتانياهو براي حفظ قدرت خود مجبور شد تعدادي از مهم‌ترين پست‌هاي كابينه را به رقبايش در حزب آبي‌سفيد واگذار كند. در نتيجه وزارت دفاع به بني گانتز و وزارت خارجه به گابي اشكنازي واگذار شده است، دو ژنرال تندرويي كه پيش از اين در مقام فرماندهي ستاد مشترك ارتش خدمت مي‌كردند. واگذاري پست وزارت دفاع به گانتز، اولين نشانه‌ها از شكاف در ائتلاف راست‌گراي حامي نتانياهو را آشكار كرد. جلسه راي اعتماد به دولت نتانياهو قرار بود پنج‌شنبه هفته گذشته برگزار شود، اما اعتراض‌ها از درون حزب ليكود باعث شد تا نخست‌وزير براي راضي كردن هم حزبي‌هايش مجبور شود جلسه راي اعتماد را به تاخير بيندازد. سهم خواهي اعضاي حزب نتانياهو، رقبا و موتلفانش از كابينه باعث شد تا عدد بي‌سابقه 52 وزارت‌خانه و معاونت براي پخش كردن ميان سياستمداران تاسيس شود. اما حتي با تشكيل 52 پست قابل توزيع، باز هم گروهي از راستگرايان حامي نتانياهو ناراضي بودند. بزرگ‌ترين ناراضي، نفتالي بنت، رهبر حزب يمينا بود كه از سال گذشته مسووليت وزارت دفاع را بر عهده گرفته‌بود. بنت كه حزبش 5 كرسي در كنست دارد، به سهمي كمتر از وزارت دفاع راضي نبود و عاقبت با واگذاري اين مقام به بني گانتز، از ائتلاف با نتانياهو كناره‌گيري كرد تا نتانياهو در آستانه راي اعتماد، 5 كرسي را از دست بدهد. هرچند نهايتا كابينه جديد با حاشيه امن 13 راي، با 73 راي موافق، راي اعتماد كنست را دريافت كرد، اما به نوشته اتان اوركيبي، تحليل‌گر و دبير سرويس يادداشت‌ها و نظرات روزنامه راست‌گراي اسراييل هيوم «اردوگاه ملي‌گرا با انشقاق حزب يمينا، ماهيت خود را از دست داده‌است.»
روزنامه هاآرتص مي‌نويسد: «تسليم كامل بني‌گانتز در مقابل خواسته‌هاي رقيبش و پشت كردن او به همكاران و همه ارزش‌هايش، درماني براي فساد نيست، بلكه نشانه‌اي ديگر از عمق آن است. » گانتز هم در مسير معامله با نتانياهو، يكي از اصلي‌ترين متحدانش را از دست داد. ياري لاپيد، رهبر حزب يش عتيد كه در انتخابات اسفند ماه با حزب آبي‌سفيد گانتز ائتلاف كرده‌بود، حالا به اصلي‌ترين منتقد او تبديل شده‌است و پيش‌بيني مي‌شود كه اين مجري پيشين تلويزيون حالا به رهبر اپوزيسيون پارلمان رژيم اشغالگر تبديل شود. لاپيد در جلسه راي اعتماد، در پاسخ به اين گفته بني گانتز كه با اين انتخاب «بزرگترين بحران تاريخ» رژيم را حل كرده‌است گفت: «اگر تو را خريده‌اند، دست كم سعي نكن ما را با اين ادعا كه گزينه ديگري نداشتي فريب دهي. تو را خريدند، قيمتي داشتي، ماهيت تو همين بود.»
به نوشته رسانه‌هاي رژيم اشغالگر، ائتلاف ميان دو رقيب اصلي قدرت در تل‌آويو، عملا به معناي پشت كردن سياستمداران ارشد اين رژيم به آراي عمومي در سه انتخابات اخير بود. اسراييل هيوم مي‌نويسد: «آنهايي كه به يمينا راي داده‌بودند، به اين دليل راي دادند كه انتظار داشتند اين حزب دست راستي با حمايت از نتانياهو در كابينه او نقش بازي كند و آنها كه به ليكود راي دادند، انتظار داشتند كه اين حزب در اردوگاه راست و ملي گرا باقي بماند.» در برابر راي‌دهندگان به بني گانتز و حزب آبي‌سفيد هم انتظار داشتند كه آراي‌شان صرف كنار زدن نتانياهو از قدرت شود، نه اينكه دستمايه‌اي براي حفظ قدرت او و نگه داشتنش در مقام نخست‌وزيري باشد.