آيا اصلاح مواد قانوني، جان جنگل‌ها را نجات مي‌دهد؟
سال‌هاي سال بود كه اخبار از دود شدن چوب ارزشمند درختان زاگرسي براي تامين زغال و تبديل جنگل‌هاي شمال كشور به چوب هيزم، كارشناسان و فعالان محيط زيست و منابع طبيعي را نگران از وضعيت باقيمانده جنگل‌هاي نحيف كشور كرده بود، قاچاقچيان در حاشيه جنگل استان‌هاي زاگرسي و هيركاني جولان مي‌دادند و راه‌هاي قانوني براي جلوگيري از اين تخلف كه به سمت تبديل به يك فاجعه مي‌رفت محدود بود، تا اينكه هفته گذشته مجلس شوراي اسلامي با تصويب چند ماده قانوني، هرگونه حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي با قصد تجاري بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي‌صلاح را ممنوع اعلام كرد.
بر اساس گزارشي كه خبرگزاري مهر منتشر كرده است، اين اتفاق نور اميدي براي حفظ حيات جنگل ايجاد كرده است، بنا بر ماده ۲۸ اين لايحه؛ يك ماده به عنوان ماده ۲۵ مكرر به قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز الحاق شده و به اين ترتيب حمل، عرضه، خريد، فروش، نگهداري، اقدام براي خروج يا خارج كردن چوب، هيزم يا زغال حاصل از درختان جنگلي مطلقا و ارتكاب اين اعمال در مورد ساير محصولات و فرآورده‌ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جانوري و گياهي با قصد تجاري بدون تحصيل پروانه از مرجع ذي‌صلاح ممنوع شد و مرتكب علاوه بر ضبط كالاهاي مزبور و آلات و ادوات مورد استفاده جز در موارد مذكور در ماده ۲۵ و ۲۶ اين قانون و ساير مواردي كه مجازات بيشتر به موجب قوانين پيش‌بيني شده است، مشمول مجازات‌ها و احكام مقرر براي قاچاق كالاي مجاز مشروط مي‌شود.
بر اساس تبصره ۱ اين ماده؛ انتقال به نقطه ديگر يا عرضه يا خريد يا فروش يا نگهداري كالاهاي موضوع اين ماده كه طبق قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۲۵ /۵/ ۱۳۴۶ با اصلاحات و الحاقات بعدي يا ساير قوانين مرتبط با مصرف مجاز روستايي، جنگل‌نشينان يا دهكده‌هاي مجاور جنگل يا جهت مصارف ديگر توسط سازمان جنگل‌ها و مراتع يا ساير مراجع قانوني ديگر اختصاص داده شده، قاچاق محسوب شده، علاوه بر ضبط اين كالاها و آلات و ادوات مورد استفاده، مرتكب حسب مورد به حداقل مجازات مقرر در اين ماده محكوم مي‌شود.
در تبصره ۲ مصوب شد؛ در خصوص وسايل نقليه حامل اقلام فوق، مطابق ماده ۲۰ اين قانون رفتار مي‌شود. همچنين بنا بر تبصره ۳؛ فهرست مصاديق منابع طبيعي و محصولات، فرآورده‌ها يا مصنوعات منابع طبيعي اعم از جنگلي و مرتعي و نوع مجوزها و نحوه دريافت آن، ظرف مدت 3 ماه از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اين قانون توسط وزارت جهاد كشاورزي و سازمان حفاظت از محيط زيست تهيه و اعلام مي‌شود.
نمايندگان در تبصره ۴ اين ماده مصوب كردند؛ مرجع پاسخ به استعلامات موضوع ماده ۴۷ اين قانون در خصوص كالاهاي موضوع اين ماده و اعلام فهرست ارزش اوليه اين كالاها حسب مورد وزارت جهاد كشاورزي يا سازمان حفاظت محيط زيست است و بنا بر تبصره ۵؛ در خصوص تخلفات موضوع اين ماده و ماده ۲۷ اين قانون، مفاد ماده ۲۱ اين قانون اعمال نمي‌شود. هومان خاكپور، كارشناس منابع طبيعي و فعال محيط زيست در گفت‌وگو با مهر به تشريح اين مواد قانوني و آثار اجراي آن بر جنگل‌ها پرداخت و با ابراز خرسندي از تصويب اين مواد قانوني در مجلس گفت: اصلاح قانون مبارزه با قاچاق در سال ۹۲ باعث شد كه تحصيل چوب و زغال از درختان جنگلي قاچاق تلقي نشود و اين كالا جزو موارد مجاز شمرده و باعث شد ما با چالشي در مبارزه با قاچاق چوب و زغال مواجه شديم. او تصويب اين مواد قانوني را موجب بازگشت تعريف فوق به موارد قاچاق و سپرده شدن صلاحيت رسيدگي به آن به دادگاه‌هاي انقلاب عنوان كرد و گفت: به اين ترتيب ضمانت اجرايي براي برخورد كيفري با متخلفان قاچاق‌كننده بالاتر رفته و اميدواريم جنبه بازدارندگي ايجاد كند. اين كارشناس منابع طبيعي با يادآوري اين نكته كه در ۷ سال گذشته در برخي استان‌ها با ايجاد تعامل با شعبات تعزيرات حكومتي به عنوان مجري رسيدگي به اين تخلفات نسبت به برخورد با چنين محموله‌هايي تصميمات خوبي گرفته مي‌شد، خاطرنشان كرد: اما اين رويه در تمام استان‌ها حاكم نبود. به گفته او تصويب اين مواد در اصلاح ساختار قانوني براي برخورد با قاچاق چوب و زغال چوب فراهم شد و اين اطمينان خاطر ايجاد شد كه يك انسجام كشوري براي برخورد با چنين معضلي در كشور به وجود مي‌آيد و اين اميدواري تقويت مي‌شود كه جنبه بازدارندگي در سيستم قضايي بيشتر است. خاكپور با اشاره به اينكه ماده ۴۸ قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگل‌ها و مراتع در خصوص نگهداري چوب و زغال سكوت كرده بود، ابراز داشت: به همين دليل نمي‌توانستيم با وجود اطلاع از اين تخلف به محل وقوع آن وارد شده و براي جمع‌آوري موارد اقدام كنيم، چون طبق قانون تنها حمل اين مواد جرم تلقي شده بود.
او در ادامه اظهار كرد: بارها با گزارش‌هايي از وجود انبارهاي فروشگاهي زغال چوب جنگلي مواجه و براي ضبط آن اقدام كرده بوديم كه با متخلف با كمك ماده قانوني ذكر شده راي به بازگشت گرفته بود بنابراين، اين خلأ قانوني با كمك اين مصوبه برطرف شده و از اين پس علاوه بر حمل، خريد و فروش چوب، هيزم و زغال جنگلي بار قانوني و كيفري به همراه خواهد داشت. او در ادامه تصريح كرد: انگيزه و تمايل جنگل‌نشينان براي گرايش به تعرض به جنگل‌ها عمدتا به دليل مشكلات معيشتي‌شان است هرچند با تصويب اين مواد قانوني مي‌توانيم اميدوار باشيم كه دست قاچاقچي تا حدودي بر تخلف بسته شده اما تا وقتي مشكل معيشت روستاييان حاشيه‌نشين جنگل باقي است، ريشه اين مشكل هم پابرجا خواهد بود. خاكپور با اشاره به كمبود نيروهاي حفاظتي در حوزه جنگل خاطرنشان كرد: تنها راه اجراي تمام و كمال اين قانون و حفظ جنگل‌ها، همراه كردن جامعه محلي است و چاره‌اي جز تغيير الگوهاي معيشتي به سمت معيشت‌هاي پايدار نداريم.
هادي كيادليري، رييس انجمن جنگلباني ايران نيز در گفت‌وگو با مهر قاعده‌مند شدن برخورد با اين تخلف را سودمند دانست و گفت: بسياري از متخلفان اين حوزه خرده‌پا و عمدتا حاشيه‌نشينان روستاهاي اطراف جنگل‌ها هستند كه با برداشته شدن يارانه سوخت براي تامين نياز دست به اين كار مي‌زنند.