سخنگوي قوه قضاييه از ردپاي «جاسوس» در سپاه قدس خبر داد
پشت‌پرده نفوذ
يك نماينده مجلس خواستار پاسخگويي وزير اطلاعات به ابهامات ترور سليماني شد
گروه سياسي
تنها چند ساعت از آغاز سيزدهمين روز دي‌ماه 98 گذشته بود كه خبري عجيب از سوي رسانه‌هاي مختلف داخلي و خارجي مخابره شد؛ خبري كه دقايق ابتدايي چنان باورناپذير بود كه كمتر ناظري اقدام به تحليل و اظهارنظر درباره آن كرد اما هر چه زمان گذشت، صحت و سقم آن آشكارتر و در نهايت رسما اعلام شد كه «قاسم سليماني، فرمانده سپاه قدس جمهوري اسلامي به شهادت رسيد.» از همان لحظات نخست پس از انتشار رسمي خبر اما بسياري از همين ناظران از نقش ايالات متحده امريكا سخن مي‌گفتند ولي شايد براي كمتر كسي قابل تصور بود كه مقامي رسمي و البته بلندپايه ايراني به دستور رييس‌جمهوري امريكا در عراق هدف حمله قرار بگيرد.
حالا اما از آن زمان دقيقا 5 ماه و 8 روز گذشته و همچنان پرسش‌هاي بسياري درباره چگونگي رديابي اين فرمانده عاليرتبه ايراني و ترور او در افكار عمومي مطرح است؛ پرسش‌هايي كه اظهارات روز گذشته غلامحسين اسماعيلي، سخنگوي قوه قضاييه كه البته چندي بعد با توضيحاتي همراه شد به تعدادشان افزود و دوباره بحث جاسوسي از فرمانده سابق سپاه قدس و اعلام جزييات حضور در بغداد به نيروهاي امريكايي را داغ كرده است؛ چنانكه زهره اللهيان، نماينده اصولگراي تهران در مجلس يازدهم را نيز بر آن داشته تا در نامه‌اي به سيدمحمود علوي، وزير اطلاعات خواستار پاسخگويي شود.
نماينده اصولگراي تهران در مجلس يازدهم البته از بيان جزييات بيشتر درباره نامه‌اش خودداري كرده اما فارغ از آن ماجراي بازخواني دوباره پرونده ترور فرمانده سپاه قدس از آنجا شروع شد كه سخنگوي قوه قضاييه روز گذشته در جريان نشست هفتگي خود مطابق معمول از قوه قضاييه و اقداماتش گفت تا اينكه يكي از رسانه‌هاي حاضر در اين نشست خبري از صحت و سقم خبر محكوميت جاسوس سيا در ايران به اعدام پرسيد. پرسشي كه شايد كمتر كسي گمان مي‌كرد به فرمانده سابق سپاه قدس ايران ارتباط پيدا كند اما پاسخ سخنگوي دستگاه قضا در نوع خود بي‌سابقه بود. اسماعيلي هنگام مواجه با اين پرسش، ابتدا به تلاش سرويس‌هاي اطلاعاتي غربي براي نفوذ در جمهوري اسلامي اشاره و اظهار كرد: «آنها تلاش‌هاي جدي براي مداخله در امور كشور ما از جمله با تكيه بر فناوري اطلاعات و انجام جاسوسي انجام مي‌دهند. سربازان گمنام امام زمان (عج) و نيروهاي هوشيار در وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامي هم به خوبي فعاليت‌هاي آنان را رصد مي‌كنند و عناصر فريب خورده‌اي كه به دام آنها مي‌افتند، مورد شناسايي قرار مي‌گيرند و دستگير و محاكمه مي‌شوند. قوه قضاييه نيز با قاطعيت در اين قبيل از موارد رسيدگي مي‌كند.»
جاسوس فرماندهان
اظهارات سخنگوي دستگاه قضا اما به همين جا ختم نشد. او در ادامه بدون اشاره به سوابق فرد مدنظرش گفت: «اخيرا فردي به نام سيدمحمود موسوي‌مجد فرزند سيدكاظم كه هم به سرويس موساد و هم به سرويس سيا وصل شده بود و در قبال اخذ دلار‌هاي امريكايي در حوزه‌هاي مختلف امنيتي به‌ويژه حوزه نيروهاي مسلح از جمله سپاه پيروزمند قدس اطلاعاتي را جمع‌آوري و در اختيار سرويس‌هاي بيگانه قرار داده بود، محكوم شده است.» او درباره اتهامات موسوي‌مجد گفت: «يكي از اتهامات اين فرد اعلام محل تردد و اسكان سردار شهيد سليماني و برخي فرماندهان نظامي در ادوار مختلف به سرويس‌هاي جاسوسي سيا و موساد بود كه با حكم دادگاه انقلاب اسلامي به اعدام محكوم شد.» اين مقام ارشد قضايي سپس خاطرنشان كرد: «شعبه ۱۹ ديوان عالي كشور اخيرا اين حكم را تاييد كرده و به زودي حكم اين فرد اجرا مي‌شود و هم او به سزاي اعمالش خواهد رسيد و هم اربابان او قاطعيت و صلابت و اشراف اطلاعاتي جمهوري اسلامي ايران را مشاهده خواهند كرد.»همين گفته‌هاي غلامحسين اسماعيلي كافي بود تا موجي از واكنش و بازخورد به آن در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي ارتباط‌جمعي به راه بيفتد؛ چنانكه بسياري از ناظران و رسانه‌ها از شناسايي و محكوميت عامل اطلاع مقامات امريكايي از محل استقرار قاسم سليماني در زمان ترور او سخن گفتند. اظهاراتي كه مطابق انتظار علاقه‌مندان به قاسم سليماني را مجددا به ياد ترور او انداخت و همين مساله سبب شد تا نام سليماني دوباره به يكي از هشتگ‌هاي پرتكرار توييتر تبديل شود ولي اين مساله اصلي نبود چراكه پرسش اصلي اين بود كه «سيدمحمود موسوي‌مجد» كه بنا به گفته‌هاي سخنگوي قوه قضاييه از «محل تردد و اسكان فرمانده سابق سپاه قدس و ساير فرماندهان نظامي جمهوري اسلامي» اطلاع داشته، كيست؟
ردپاي يك جاسوس
مطابق انتظار هيچ خبري از او در رسانه‌هاي مختلف اصولگرا و جناح راست منتشر نشده بود و عملا هيچ سابقه‌اي از او در دسترس نبود تا اينكه توييتر و طيف موسوم به ارزشي‌هاي اين شبكه اجتماعي دوباره وارد ميدان شدند. در ميان پرسش‌هاي بي‌پاسخ و در بي‌اطلاعي محض درباره جاسوس فرماندهان نظامي ايران، برخي كاربران نزديك به جناح راست با انتشار تصوير فردي كه كنار قاسم سليماني با سري پايين و البته صورتي شطرنجي قدم مي‌زد، مدعي شدند كه او همان «سيدمحمود موسوي‌مجد» است. چندي بعد نيز پايگاه خبري ديد‌بان ايران در گزارشي مدعي شد كه او «به عنوان مدافع حرم» در سوريه و كنار قاسم سليماني مشغول مبارزه و البته جاسوسي بوده است. اين اما تنها تصوير منتشر شده نبود؛ چنانكه برخي از ديگر كاربران اصولگراي توييتر با انتشار تصويري ديگر كه در آن علاوه بر قاسم سليماني، ابومهدي المهندس نيز حضور دارد، مدعي شدند كه فرد پشت سر آنان همان موسوي‌مجد است. در اين تصوير كه نوع پوشش حاضران از احتمال ثبت آن جايي خارج از مرزهاي ايران حكايت دارد، موسوي‌مجد با لباس نظامي و مورد استفاده مدافعان حرم ديده مي‌شود.
اصلاح يك اظهارنظر
درست زماني كه كش و قوس‌ها بر سر يافتن نام و نشاني از جاسوس فرماندهان نظامي ايراني در جريان بود، مديرعامل خبرگزاري ميزان -وابسته به قوه قضاييه- در حساب كاربري‌اش در توييتر كوشيد بخشي از اظهارات سخنگوي دستگاه قضا را اصلاح كند. او در صفحه شخصي‌اش در شبكه اجتماعي توييتر تاكيد كرد كه موسوي‌مجد زمان ترور قاسم سليماني توسط ايالات متحده امريكا زنداني بوده و جاسوسي او مربوط به گذشته و پيش از زمان شهادت فرمانده سپاه قدس است. اظهارنظري كه البته چندان مورد توجه افكار عمومي قرار نگرفت و در نتيجه قوه قضاييه با صدور اطلاعيه‌اي رسما به اصلاح ابهام موجود در اظهارات سخنگوي خود اقدام كرد. در بخشي از اطلاعيه مركز رسانه‌هاي دستگاه قضا آمده است: «تمام مراحل قضايي پرونده جاسوس سيا و موساد مدت‌ها پيش از شهادت حاج قاسم سليماني انجام شده و پرونده او ارتباطي با اقدام تروريستي دولت امريكا در به شهادت رساندن فرمانده سپاه قدس ندارد.»قوه قضاييه جمهوري اسلامي همچنين براي از بين بردن شك و شبهه‌هاي احتمالي به ذكر جزييات بيشتري از پرونده جاسوس فرماندهان نظامي سپاه پرداخت و نوشت كه موسوي‌مجد «هجدهم مهرماه 97» يعني يك‌سال و 2 ماه و 25 روز پيش از ترور قاسم سليماني در فرودگاه بغداد بازداشت شده است. اين اطلاعيه همچنين با تاكيد بر عدم آزادي موسوي‌مجد از زمان بازداشت تاكنون آورده است: «شعبه ۱۵دادگاه انقلاب اسلامي به اتهامات انتسابي او رسيدگي و در تاريخ ۳ شهريورماه ۹۸ حكم اعدام وي را صادر مي‌كند كه با اشكال و ايراد ديوان عالي كشور حكم دوباره به محكمه برگشته و دادگاه بار ديگر در تاريخ ۴ اسفند ماه ۹۸ و بررسي مجدد پرونده حكم اعدام او را تاييد و دوباره پرونده را به ديوان عالي كشور ارسال مي‌كند و هم اكنون اين حكم در ديوان عالي كشور نيز تاييد شده است.» بدين ترتيب و باتوجه به عدم ذكر جزييات مربوط به چگونگي اطلاع نيروهاي امريكايي از ورود و حضور فرمانده سابق سپاه قدس ايران در بغداد از قرار معلوم بايد منتظر پاسخ نامه نماينده تهران به وزير اطلاعات ماند؛ نامه‌اي كه دست‌كم نشان داد، پرسش‌هاي فراوان افكار عمومي براي نمايندگان مجلس نيز مطرح است و البته براي آنها نيز پرسش‌هايي است، بي‌پاسخ.