در نشست خبري سخنگوي قوه قضاييه چه گذشت
پرونده عيسي شريفي، ادعاي ميرسليم، قتل رومينا و آزادي مايكل وايت
بيست و هفتمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضايي را مي‌توان يكي از مهم‌ترين‌هاي نشست‌هاي مطبوعاتي غلامحسين اسماعيلي در اين سمت دانست. او اگرچه طول ماه‌هاي گذشته درباره تعداد بازداشتي‌هاي آبان ماه 98 آمار دقيقي ارايه نكرد اما در اين نشست خبري نهايتا درباره 2 موضوع «بازداشتي‌هاي سقوط هواپيماي ايران- اوكراين» و «سرنوشت افشاكننده محل استقرار و تردد سردار سليماني» كه طي چند ماه گذشته براي افكار عمومي حائز اهميت و محل پرسش بوده، توضيحاتي ارايه كرد. سخنگوي قوه قضاييه علاوه بر اين دو خبر مهم درباره قتل رومينا اشرفي، پرونده اكبر طبري، آخرين وضعيت پرونده عيسي شريفي، ادعاي ميرسليم درباره رشوه 65 ميلياردي براي زمين‌گير كردن طرح تفحص از شهرداري تهران در دوران قاليباف و البته آزادي مايكل وايت نكاتي را مطرح كرد.
غلامحسين اسماعيلي رسيدگي به پرونده اتهامي طبري و همدستانش را مصداق روشني از فسادستيزي قوه قضاييه توصف كرد و از رسانه‌ها، جريانات سياسي و اشخاص مختلف خواست كه اين پرونده را دستمايه و بهانه‌اي براي تسويه حساب‌هاي شخصي و گروهي قرار ندهند، از تخريب ديگران بپرهيزند و اجازه دهند رسيدگي قضايي انجام و حكم قانوني صادر شود؛ چراكه به گفته او، تخلف و جرم در قوه قضاييه يك حادثه و استثناست نه يك رويه. سخنگوي قوه قضاييه در بخش ديگري از اين نشست خبري درباره برگزاري جلسات بعدي رسيدگي به پرونده اكبر طبري‌پور چنين توضيح داد:«تشخيص علني يا غيرعلني بودن با دادگاه است؛ البته از ناحيه دادگاه و هيات قضايي به ما چيزي منعكس نشده كه بخش‌هايي از پرونده دادرسي غيرعلني داشته باشد اما تشخيص نهايي آن با دادگاه است.
عيسي شريفي در يك قدمي صدور حكم
پس از برگزاري اولين جلسه دادگاه اكبري طبري، معاون اجراي رييس پيشين دستگاه قضايي، افكار عمومي علاوه بر حواشي اين دادگاه و متهمان حاضر در آن، پرسشي ديگر را پيش كشيد: پرونده عيسي شريفي به كجا رسيد و پاي چه كساني در آن پرونده در ميان است؟ عيسي شريفي، معاون محمدباقر قاليباف در دوران حضور او در شهرداري تهران بود. متهمي كه شهريور ماه 96 بازداشت شد و اگرچه چندي بعد با سپردن وثيقه آزاد شد اما مدتي پس از آن در سال 97 بار ديگر دستگير شد. اين ميان هر چند برخي رسانه‌ها از احتمال جاسوسي شريفي و حكم اعدام براي او خبر داده‌اند اما سخنگوي دستگاه قضايي تير ماه 98 تمامي اين شايعات را تكذيب كرد و با تاكيد بر اينكه «اصلا در اين پرونده چنين اتهامي وجود ندارد» اعلام كرد كه پرونده عيسي شريفي در ارتباط با جرايم مالي است.
غلامحسين اسماعيلي ديروز هم درباره پرونده عيسي شريفي توضيحاتي ارايه كرد و گفت كه اين پرونده در سازمان قضايي نيروهاي مسلح مطرح و به دادگاه ارسال شده است. به‌گفته او تاكنون ۴۰ جلسه دادگاه در اين خصوص برگزار شده و به زودي در هفته‌هاي آتي جلسات پاياني دادگاه برگزار مي‌شود. سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر سيدابراهيم رييسي همچنين با بيان اينكه «به زودي شاهد صدور حكم اين پرونده خواهيم بود» خبر داد كه در اين پرونده 2 متهم بازداشت هستند و گفت:«فكر كنم حدود ۹ نفر از متهمان هم با قرار تامين آزاد هستند!» اسماعيلي البته در پاسخ به پرسشي درباره اينكه اگر در پرنده عيسي شريفي ثابت شود كه رييس مجلس تخلفاتي داشته چه اتفاقي مي‌افتد، تاكيد كرد كه «ما با اگر و شايد حرف نمي‌زنيم. فردي كه شما از ايشان نام برديد در زمره متهمان اين پرونده نيست» و به اين ترتيب بار ديگر از محمدباقر قاليباف در اين پرونده اتهام‌زدايي كرد.
بررسي رشوه براي جلوگيري از تفحص شهرداري
ششم خرداد ماه و تنها چند روز مانده به افتتاح مجلس يازدهم و انتخاب رييس و هيات رييسه جديد پارلمان، سيدمصطفي ميرسليم در گفت‌وگويي ويديويي از «خريداري راي نمايندگان در مجلس» پرده برداشت. او مدعي شد كه «براي پس گرفتن يك طرح تحقيق و تفحص 65 ميليارد تومان فقط به يك رييس كميسيون در مجلس پرداخت شده است.» ادعايي كه ميرسليم از ارايه توضيحات بيشتر درباره آن خودداري كرد اما كافه را حسابي به هم ريخت. پس از آن سياستمداران هر دو جناح اصولگرايي و اصلاح‌طلبي به اين ادعاي مطرح شده از سوي ميرسليم واكنش نشان داده و خواستار اعلام جزييات اين رشوه 65 ميليارد توماني شدند. هر چند سرنخ اين ماجرا احتمالا به طرح تفحص مجلس دهم از «املاك نجومي» در دوران شهرداري محمدباقر قاليباف و رقيب ميرسليم براي تصاحب كرسي رياست مجلس يازدهم مي‌رسيد اما اين گمانه‌ها هرگز از سوي ميرسليم تاييد يا رد نشد. واكنش‌هاي مقامات به اين موضوع و درخواست‌ها درباره رسيدگي به اين ماجرا هم بي‌پاسخ ماند تا اينكه ديروز سخنگوي دستگاه قضايي در واكنش به اين ادعاي نماينده اصولگراي مجلس يازدهم اعلام كرد كه «دستور رسيدگي به اين ادعا صادر شده و سازمان بازرسي كل كشور در حال بررسي است.» اسماعيلي از اين ادعا با عنوان «موضوعي جديد» ياد كرد و گفت كه در پايان رسيدگي نتايج به سمع و نظر عزيزان مي‌رسد.
رومينا و تشديد مجازات پدر
قتل رومينا اشرفي، دختر 14 ساله تالشي كه اوايل خرداد ماه به دست پدرش با داس كشته شد. پس از قتل اين دختر 14 ساله كه به دلايل «ناموسي» به دست پدرش به قتل رسيد، افكار عمومي خواهان مجازات پدر او و پيشگيري از تكرار حوادث اين‌چنيني شدند. نيمه‌هاي خرداد ماه بود كه قصه تلخ رومينا اشرفي به جلسه شوراي عالي قوه قضاييه هم رسيد و قاضي‌القضات در واكنش به اين حادثه وحشتناك تاكيد كرد كه برخورد دستگاه قضا با عامل اين جنايت عبرت‌آموز خواهد بود. اين موضع بار ديگر ديروز و از سوي سخنگوي دستگاه قضايي تحت امر رييسي تكرار شد. غلامحسين اسماعيلي در همين زمينه گفت:«قتل رومينا اشرفي و هر نوع قتل نفس ديگر از منظر قوانين جزايي در زمره جنايات و مستوجب مجازات سنگين است كه نوع قتل فرق ندارد؛ چه خودكشي و چه برادركشي و همسركشي و فرزندكشي و پدركشي و مادركشي و هر نوع قتلي باشد را جنايت مي‌دانيم و معتقديم با كساني كه مرتكب جنايات مي‌شوند بايد قاطعانه و عبرت‌آموز برخورد كرد و در اين پرونده اينگونه اقدام خواهد شد.» سخنگوي قوه قضاييه ادامه داد:«اگر مجازات تشديد شود بنابر آن عمل مي‌كنيم.» او با اشاره به قوانين موجود در اين رابطه گفت: « در قتل‌هاي فجيع و انتخاب مجازات حتما مجازات اشد اعمال مي‌شود.» او البته با بيان اينكه «بخشي از مجازات به عهده اولياي دم است» آنها را به عفو و گذشت توصيه كرد.
تبادل انسان دوستانه مايكل وايت
اسماعيلي، آزادي «مايكل وايت» زنداني تبعه امريكا در ايران را اقدامي انسان‌دوستانه و در چارچوب ضوابط و مقررات قضايي و با عنايت به مصالح عمومي كشور به لحاظ ورود كارشناسي دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي كشور توصيف كرد. هر چند به گفته او، مساعدت ايران به استخلاص برخي از هموطنان بي‌گناه در زندان‌هاي امريكا از جمله دكتر سيروس عسگري كه بي‌گناهي او از قبل ثابت شده بود اما اجازه خروج از امريكا را نمي‌دادند و هم آقاي دكتر طاهري كمك مي‌كرد. سيروس عسگري چهاردهم خرداد ماه پس از 6 ماه بازداشت توسط اداره مهاجرت امريكا به ايران بازگشت و روز گذشته نيز با معاون بين‌الملل قوه قضاييه ديدار و گفت‌وگو كرد. 2 روز پس از آزادي عسگري و در شانزدهم خرداد مايكل وايت، زنداني تبعه امريكا در ايران آزاد شد و دونالد ترامپ در واكنش به خبر آزادي اين نظامي امريكايي در حساب توييتري‌اش نوشت:«اين (تبادل زندانيان) نشان مي‌دهد كه يك معامله امكان‌پذير است.» چند روز پس از آزادي وايت در نوزدهم خرداد، مجيد طاهري پزشك ايراني ساكن امريكا كه به اتهام دور زدن تحريم‌هاي غيرقانوني امريكا در اين كشور در بازداشت بود، به كشور بازگشت. غلامحسين اسماعيلي در توضيح آزادي وايت گفت:«اين پرونده شاكي خصوصي داشت و با پرداخت غرامت از ناحيه محكوم اين پرونده به شاكي خصوصي، رضايت شاكي جلب شد. پس از جلب رضايت شاكي خصوصي به لحاظ برخي بيماري‌هاي قبلي كه اين محكوم امريكايي داشت و پيش از بازداشت مبتلا به بيماري ايدز و اچ‌آي‌وي مثبت بود لذا احتمال آن داده مي‌شد كه به لحاظ بيماري براي او حادثه‌اي اتفاق افتد با برخورداري از ارفاقات قانوني از زندان آزاد شد.»