يك وكيل بازداشت، يك وكيل آزاد شد

وكلا و به‌طور كلي نهاد وكالت ازجمله اركان دستگاه قضايي در تمام جهان است ولي شايد عمده تفاوت آن وضعيت اين نهاد در نظام‌هاي قضايي مختلف، ميزان استقلال و آزادي عمل وكلا باشد. در كشورهاي در حال توسعه با توجه به نوع برخوردهايي كه گاه و بي‌گاه و به فراخور زمان با فعالان سياسي و مدني، روزنامه‌نگاران و به‌طور كلي منتقدان صورت مي‌گيرد، اين استقلال و آزادي عمل بيش از پيش به امري حياتي محسوب مي‌شود. شايد به همين دليل سيدابراهيم رييسي از نخستين روزهاي حضور در قوه قضاييه بر لزوم حفظ شأن وكلا تاكيد كرد. تاكيدي كه حداقل در يكي، دو روز گذشته با بازداشت وكلا و از ديد ناظران و تحليلگران دچار خدشه شده و مي‌تواند به بي‌اعتمادي موجود ميان اقشار مختلف جامعه دامن بزند. ماجرا با بازداشت سيدعلي مجتهدزاده، وكيل دادگستري كه در سابقه كاري خود وكالت تعدادي از كنشگران سياسي، مدني و دانشجويي و روزنامه‌نگاران را داراست، صبح روز دوشنبه آغاز شد. او پس از حضور ماموران امنيتي در منزلش و تفتيش اموال و وسايل شخصي‌اش بازداشت و به دادسراي اوين منتقل شد. اقدامي كه با انتقاد ناظران در شبكه‌هاي اجتماعي مواجه شد و درنهايت اين وكيل دادگستري ديروز به‌طور موقت، آن‌هم با توديع وثيقه 400 ميليون توماني آزاد شد. انتشار اين خبر به نسبت خوش اما چندان پايدار نبود چراكه تنها ساعاتي بعد رسانه‌ها از بازداشت پيام درافشان، وكيل دادگستري ديگري كه ازقضا او نيز وكيل برخي كنشگران سياسي، مدني و دانشجويي و روزنامه‌نگاران بوده، منتشر شد و جالب آنكه انتشار خبر بازداشت درافشان يك روز پس از بازداشت او صورت گرفت و اين يعني، درافشان همزمان با مجتهدزاده بازداشت شده ولي برخلاف او آزاد نشده است. در همين راستا سعيد دهقان، وكيل مدافع پيام درافشان، بيستم ارديبهشت‌ماه در صفحه شخصي‌اش در شبكه اجتماعي توييتر با انتشار تصوير حكم صادره براي اين درافشان نوشت كه او از سوي شعبه اول دادگاه انقلاب شهرستان كرج به اتهام «توهين به رهبري» به «٢ سال زندان و ٢ سال محروميت از وكالت» محكوم شده است. دهقان همان زمان با انتقاد از حكم صادره براي درافشان، در توييتي نوشت كه با اين حكم «ماده ١٧ قانون استقلال كانون وكلا در محروميت وكيل و مهم‌تر از آن، حريم زندگي خصوصي وكلا نقض شده است.» جالب آنكه اين اوين بازداشت درافشان كه سابقه وكالت ويدا موحد از «دختران خيابان انقلاب» را در كارنامه دارد، محسوب نمي‌شود و او حدود 2 سال پيش هم در منزل آرش كيخسروي، موكل خود بازداشت و چندي بعد با توديع وثيقه از زندان آزاد شده بود.  بدين‌ترتيب بايد ديد بخشنامه رييس فعلي قوه قضاييه براي صيانت از منتقد و حق انتقاد، عزمي براي تغيير رفتار با كنشگران سياسي و مدني در جمهوري اسلامي ايجاد مي‌كند يا اينكه در بر همان پاشنه پيشين خواهد چرخيد.