تازه‌ترين گزارش آژانس بين‌المللي انرژي نشان مي‌دهد
صدرنشيني ايران
در يارانه پنهان انرژي براي سومين سال
گروه اقتصادي
آژانس بين‌المللي انرژي در تازه‌ترين گزارش خود، به بررسي ميزان يارانه انرژي‌اي كه كشورها مي‌پردازند، پرداخت. براساس اين گزارش در سال گذشته ميلادي، ايران حدود 86 ميليارد دلار يارانه پنهان انرژي پرداخت كرده است. اين رقم 16.8 ميليارد دلار بيشتر از سال 2018 بوده و ايران را براي سومين سال متوالي در صدر ليست كشورهايي با بيشترين يارانه انرژي قرار داده است. چنان‌كه در سال گذشته ميلادي 244درصد بيش از درآمدهاي نفتي، صرف پرداخت يارانه بخش انرژي شده است. در واقع 19درصد از كل يارانه انرژي در دنيا، در ايران توزيع مي‌شود. چين با 30 ميليارد دلار پرداخت يارانه در مقام دوم و عربستان با 29 ميليارد دلار، در مقام سوم پرداخت يارانه پنهان انرژي قرار دارند. اين در حالي است كه در سال گذشته ميلادي، فقط يارانه‌هاي انرژي سه كشور ايران، سريلانكا و بحرين افزايش داشته است.
اين آمار به معناي آن است كه يا دولت انرژي را با قيمت بالا وارد مي‌كند و با قيمت ارزان در‌اختيار مردم قرار مي‌دهد يا اينكه انرژي در داخل كشور توليد شده و با قيمت ارزان به مردم تحويل مي‌شود كه در مورد دوم، اصطلاحا به آن «يارانه پنهان» مي‌گويند. با‌توجه به اينكه ايران واردكننده انرژي نيست، ارقام ياد شده «يارانه پنهان» محسوب مي‌شود كه اگر در بازارهاي بين‌المللي به فروش برسد
86 ميليارد دلار درآمد براي كشور به دنبال دارد.
افزايش 24درصدي يارانه انرژي در يك سال
براي بزرگي عدد يارانه پنهان در ايران، كافي است به اين موضوع اشاره شود كه كل توليد ناخالص داخلي ايران در سال گذشته ميلادي حدود 480 ميليارد دلار گزارش شده كه نشان مي‌دهد يارانه‌هاي انرژي 17درصد از كل توليد ناخالص كشور را تشكيل مي‌دهند. افزايش معنادار يارانه پنهان، مي‌تواند دورنماي وحشت‌آور و البته تاسف‌باري براي كشور ترسيم كند؛ اگر روند يارانه پنهان انرژي به همين صورت ادامه يابد، چه بسا صدر فهرست كشورهاي با يارانه انرژي بالا را سال‌هاي سال در‌اختيار داشته باشد.
نكته‌اي كه در گزارش آژانس بين‌المللي انرژي وجود دارد، تغيير سهم يارانه انرژي از فرآورده‌هاي نفتي و گاز در سال 2010 به برق در سال 2019 است. در سال 2010 سهم نفت، گاز و برق از يارانه انرژي پنهان به ترتيب حدود 35، 25 و 10 ميليارد دلار بود كه در سال گذشته ميلادي به 18، 16 و 52 ميليارد دلار تغيير كرد. هر چند اين تركيب با تشديد تحريم‌هاي نفتي و سخت‌تر شدن شرايط براي صادرات آن طبيعي است، اما افزايش 5 برابري يارانه برق مي‌تواند صدمات جبران‌ناپذيري به محيط‌زيست وارد كند. پس از ايران، كشورهاي چين و عربستان با پرداخت يارانه پنهان انرژي به اندازه 30 و
29 ميليارد دلار قرار دارند.
يارانه انرژي، كمك به اقشار يا خرج روي دست دولت
افزايش 24درصدي يارانه انرژي طي يك سال موجبات افزايش نابرابري ميان دهك‌ها و افزايش سهم هزينه‌اي را ايجاد كرده. براساس گزارش سال گذشته مركز پژوهش‌هاي مجلس، دولت در سال گذشته رقمي بالغ بر 1000 هزار ميليارد تومان يارانه به بخش‌هاي مختلف انرژي پرداخت كرده است.
هر چند اين رقم طي سال‌هاي پس از تحريم محاسبه شده و طبعا با افزايش توليد نفت و فرآورده‌هاي آن، رقم پرداختي نيز بيشتر بوده، اما گوياي اين موضوع است كه يارانه انرژي در كشور به‌خصوص پس از «تثبيت قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 83» روند صعودي به خود داشته و تا زماني كه قيمت‌ها واقعي نشود و تورم نيز روند شتابان خود را در پيش بگيرد، يارانه انرژي بيشتر هم مي‌شود. دولت‌ها براي واقعي كردن قيمت‌ها، راه‌هاي گوناگوني اعم از هدفمندي يارانه‌ها در آذر 89 و افزايش ناگهاني بنزين در سال 98 را امتحان كردند اما نتيجه هر دو، بي‌اعتمادي بيشتر و كسب نتايج ضعيف بود. هدفمندي يارانه‌ها با اين پيش‌زمينه به تصويب رسيد كه قيمت حامل‌هاي انرژي پس از چند سال با قيمت‌هاي جهاني برابر باشد تا هم يارانه پنهان به حداقل ممكن برسد و هم بسترهاي قاچاق در كشور كاهش يابد. نزديك به يك دهه از هدفمندي يارانه‌هاي مي‌گذرد، اما اهداف خرد و كلان آن محقق نشد و دولت نيز بارها از سنگيني بار يارانه نقدي تكليفي بر گردنش گله‌مند است. اگرچه برنامه‌ريزي‌ها براي آزاد شدن منابع درآمدي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بود اما درنهايت بار مالي 34 هزار ميليارد توماني بر دولت‌ها تكليف كرد كه اميد به قطع آن را به دليل اعتراضات اجتماعي و اهرم‌هاي فشار سياسي، از بين برد. اما اقدام ديگر حاكميت براي كاهش بار مالي يارانه‌هاي پنهان، در افزايش قيمت بنزين در سال گذشته بود. هر چند قيمت بنزين افزايش يافت اما دولت براي منابع آزاد شده نيز محل خرج تعيين كرد و قرار بر دادن يارانه معيشتي به 60 ميليون نفر شد. اما نكته ديگري كه درخصوص يارانه انرژي بايد به آن اشاره كرد، برخورداري دهك‌ها از يارانه‌هاست. براساس گزارش سازمان برنامه و بودجه در سال 98 حدود 900 هزار ميليارد تومان يارانه انرژي به افراد داده شده كه سهم دهك اول كه اقشار آسيب‌پذير و كم‌درآمد هستند، تنها 1.2درصد و سهم دهك دهم 25درصد از كل يارانه پرداختي به بنزين در كشور است. در بخش گاز نيز شاهد همين وضعيت هستيم، به‌گونه‌اي كه دهك دهم 15درصد و دهك اول 5درصد از كل يارانه گاز را مصرف مي‌كنند.
مجلس، قانون‌ها را اصلاح كند
زنگ خطر بارها از جانب آژانس بين‌المللي انرژي براي ايران نواخته شده؛ سه سال صدرنشيني در اعطاي يارانه انرژي. اما وضعيت در سال جاري متفاوت‌تر از سال‌هاي گذشته است، چراكه علاوه بر تشديد تحريم‌هاي نفتي و حدود 130 نفتكش ايراني، شيوع كرونا و تعطيلي اجباري كسب و كارها به مدت 2 ماه، بر مناسبات بودجه‌اي اثرات منفي زيادي گذاشت. فرهاد دژپسند، وزير اقتصاد روز گذشته بر محقق نشدن 140 هزار ميليارد از درآمدهاي سال جاري تاكيد كرد. در اين شرايط حركت در مسير كاهش يارانه‌هاي پنهان انرژي مي‌تواند بخشي از بار كسري بودجه را خنثي كند. افت چشمگير ريال در برابر دلار، دليل اصلي بالا رفتن يارانه پنهان به انرژي مصرفي در ايران عنوان مي‌شود، چون اختلاف قيمتي ميان داخل و خارج از كشور ايجاد كرده است. حذف يارانه‌هاي پنهان در ايران با وجود ركود در كسب و كارها و تورم بالا كار سختي است و نمونه تبعات اجتماعي آن در رويدادهاي آبان سال گذشته به خوبي ديده شد. آيا دولت قادر به عبور از وضعيت بغرنج يارانه‌هاي انرژي در ايران خواهد بود؟