پايان مهلت دريافت پيشنهاد وكلا درمورد آيين‌نامه استقلال كانون
استقلال كانون وكلا؛ خط قرمز عدليه
روز پاياني ارديبهشت ماه 99 و پس از 2 ماه جنجال بر سر «اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلاي دادگستري» معاون حقوقي قوه قضاييه از مهلت مجدد قوه قضاييه براي ارايه پيشنهادها در اين رابطه خبر داد. ماجرا اما از واپسين ساعات 28 اسفندماه 98 آغاز شد؛ زماني كه قوه قضاييه پيش‌نويس اين اصلاحيه را با عنوان «محرمانه» به اتحاديه سراسري كانون‌هاي وكلاي دادگستري ايران ارسال كرد. پيش‌نويسي كه البته آن‌چنان «محرمانه» نماند و تنها چند روز بعد و در نخستين روزهاي 99 سر از فضاي مجازي درآورد و متعاقبا با واكنش وكلاي دادگستري، حقوقدانان و حتي برخي شهروندان مواجه شد.آنجا كه جامعه حقوقي كشور معتقد بود، تصويب و اجرايي شدن اين اصلاحيه، مصداق «نقض فاحش استقلال» اين كانون بوده و پذيرفته نيست. ناظراني كه اين اقدام را «نابودكننده استقلال كانون وكلا و مخدوش‌كننده دادرسي عادلانه و حق دفاع آحاد مردم» مي‌دانستند و همزمان با اقدامات مختلفي خواستار توقف روند تدوين آيين‌نامه‌هاي غيرقانوني براي نهاد وكالت شدند. با وجود همه اين مخالفت‌ها اما معاون حقوقي قوه قضاييه در توضيحاتي كه در بحبوحه اين انتقادها ارايه كرد، اصلاح آيين‌نامه استقلال كانون وكلا را امري «اجتناب‌ناپذير» توصيف كرد. در نهايت اما پس از تمامي اين انتقادها، نامه‌نگاري‌ها و تلاش‌ها، رييس قوه قضاييه 28 ارديبهشت ماهي كه گذشت، دستور داد تا مهلت مناسبي براي ارايه پيشنهادات كانون‌هاي وكلا در نظر گرفته شود. مهلتي يك ماهه كه 3 روز بعد محمد مصدق، معاون حقوقي دستگاه تحت امر سيدابراهيم رييسي از آن خبر داد. امروز 31 خرداد ماه اين مهلت يك ماهه به پايان مي‌رسد و درست يك روز مانده به پايان زماني كه معاونت حقوقي و امور مجلس دستگاه قضا براي كانون‌هاي وكلا در نظر گرفته تا نظرات و پيشنهادهايشان را درباره اصلاح آيين‌نامه اجرايي لايحه استقلال كانون وكلا ارايه كنند، مصدق بار ديگر تاكيد كرده كه قوه قضاييه به هيچ عنوان راضي به خدشه‌دار شدن استقلال كانون وكلا نيست؛ او البته در عين حال اعتقاد دارد كه استقلال هرگز منافاتي با نظارت قانوني اين دستگاه ندارد. به گفته اين مقام قضايي، يك دهه است كه موضوع اصلاح قانون وكالت در مجلس مطرح است همچنين ۴ لايحه و طرح در اين زمينه ارايه شده و اين طرح‌ها و لايحه‌ها مرتب جايگزين يكديگر شده‌اند اما متاسفانه نتيجه‌اي دربر نداشته است. حجت‌الاسلام محمد مصدق كه در اين رابطه با ايلنا به گفت‌وگو نشسته با بيان اينكه 70 سال از زمان تدوين اين آيين‌نامه گذشته است، بار ديگر بر اينكه اصلاح اين آيين‌نامه به موضوعي «اجتناب‌ناپذير» تبديل شده، تاكيد مي‌كند و در ادامه با اشاره به اينكه مهلت يك ماهه دستگاه قضايي جهت اعلام نظرات اصلاحي وكلا رو به اتمام است، ابراز اميدواري كرده كه نظرها و پيشنهادهاي اصلاحي در فرصت باقي‌مانده ارسال شود. به گفته معاون حقوقي و امور مجلس قوه قضاييه، اساسا خدشه‌دار شدن استقلال كانون خط قرمز قوه قضاييه است و نه رياست دستگاه قضايي و نه اينجانب به عنوان مجري اين مساله به هيچ‌وجه راضي به خدشه‌دار شدن استقلال كانون وكلا نيستيم اما نكته بسيار حائز اهميت اين است كه اين استقلال هرگز منافاتي با نظارت ندارد؛ آن هم نظارتي كه قانون به قوه قضاييه تفويض كرده است. قصد دستگاه قضايي در اين حوزه اين است كه نظارت قانوني خود را بر اساس قانون اعمال كند.مصدق با تاكيد بر اينكه كانون‌هاي وكلا خودشان پيشنهادهاي اصلاحي را ارايه كنند، گفته است كه خود او هم كارگروهي مشخص خواهد كرد تا با حضور اعضايي از دو طرف مسائل موجود مطرح و درباره آن بحث و تبادل نظر صورت گيرد.به گفته او، پيش از اين يك پيش‌نويس در ۱۹۸ ماده توسط معاونت حقوقي تدوين و در دهمين اجلاس روساي كانون‌هاي وكلاي دادگستري مطرح شده كه ۶۰درصد اين پيش‌نويس عين قانون است؛ اما وكلاي معتقدند كه ۷۰ درصد آن عين قانون است. او پيشنهاد مي‌كند آن ۷۰ درصدي كه عين قانون است، سر جاي خود باقي بماند و براي آن ۳۰ درصد باقي‌مانده، آقايان وكلا خودشان جلسه تشكيل دهند و ۳۰ درصد باقي‌مانده را احصا و اعلام كنند كه به عنوان مثال اين ۱۰ ماده خلاف قانون است و ما مخالفيم و وارد رسيدگي ماهوي شوند. درخصوص آن مواردي كه وارد رسيدگي ماهوي شدند، مي‌توانيم بحث و تبادل نظر كنيم و درنهايت پيش‌نويس را به رياست قوه قضاييه تقديم كنيم.
مخالفت با فعاليت دو نهاد موازي در حوزه وكالت
مصدق اما درباره مشكل ديگري كه نهاد وكالت با آن مواجه است نيز اظهارنظر كرده و معتقد است، فعاليت دو نهاد موازي در حوزه وكالت، صحيح نيست، آن هم درحالي كه اكانون وكلا «مركز وكلا، كارشناسان و مشاوران خانواده در قوه قضاييه» را نهادي موازي با خود مي‌داند. مصدق در اين رابطه توضيح داده است:«اين آيين‌نامه ارتباطي به ادغام اين دو نهاد موازي ندارد.» هر چند در عين حال تاكيد دارد كه اين ادغام بايد صد درصد صورت گيرد. اين مقام قضايي با بيان اينكه «درباره اينكه كدام‌يك از نهاد‌ها در ديگري ادغام شود يا به تعبير آقايان «الحاق» شود، نظري ندارد» نكته مهم در اين مساله را نظر رياست قوه قضاييه در اين زمينه مي‌داند كه براساس آن در درازمدت ادامه فعاليت دو نهاد موازي با تكاليف و كارويژه‌هاي مشترك با دو عنوان متفاوت مركز و كانون به مصلحت سيستم قضايي كشور نيست. مصدق بر اين پايه در ادامه از تلاش براي فراهم كردن زمينه ادغام اين دو خبر مي‌دهد؛ خبري كه البته خبري خوش براي وكلا نيست. مصدق در بخش ديگر اين گفت‌وگو و در پاسخ به اين پرسش كه آيا نهاد جديد پس از ادغام دو نهاد وكالت زيرمجموعه قوه قضاييه فعاليت خواهد كرد، پاسخ منفي داده و در ادامه توضيح مي‌دهد:«در حال حاضر مجموعه مركز مشاوران زيرمجموعه قوه قضاييه به شمار مي‌رود اما نظر رييس قوه قضاييه آن است كه نهاد وكالت به عنوان يك نهاد مدني مستقل عمل كند؛ در عين حال نظارت محكم قوه قضاييه براساس قانون هم بر اين حوزه حاكم باشد؛ چراكه اساسا در قانون آمده و روند رسيدگي به پرونده در يك مجموعه مشخص با حضور افراد مرتبط با هم يعني متهم، شاكي، وكيل، قاضي و كارمند صورت مي‌گيرد و به همين دليل نيز قوه قضاييه بايد نسبت به همه اينها نظارت كارآمد داشته باشد تا مسير پرونده منحرف نشود.» او در پايان تمديد مهلت بررسي آيين‌نامه را مشروط به موافقت رياست دستگاه قضايي مي‌داند و مي‌گويد چنانچه جامعه حقوقي خواستار مهلت بيش از پايان خرداد ماه هستند بايد اين موضوع با رياست قوه قضاييه در ميان گذاشته شود و چنانچه ايشان موافقت خود را در اين خصوص اعلام كنند قطعا اين امر محقق خواهد شد.