معضل اقامتگاههايغيرمجاز
دفاتر خدمات مسافرت هوايي و... را به راكدترين روزهاي طول دوران فعاليتشان تبديل كرد، رسانههاي حقيقي و مجازي بارها مشكلات و استمدادطلبيهاي اين بخش را منعكس كردند و انتشار دادند؛ با اينهمه با ورود به پنجمين ماه پس از آغاز بحران كرونا در ايران، هنوز اهم مشكلات صنعت گردشگري و از آن ميان هتلداري به قوت خود باقي است. جداي از روزهاي عيد، در ديگر تعطيلاتي كه در بهار امسال داشتيم، هتلها يا تعطيل بودند يا اگر باز و آماده خدماتدهي بودند، در بهترين نمونهها حتي 50 درصد از ظرفيتشان هم پوشش داده نشد. به نوعي كه غالب هتلها نه تنها به لحاظ درآمدزايي از بازگشايي پاسخ موفقيتآميزي نگرفتند بلكه بايد گفت نتيجه حاصل از شروع به كارشان منفي بود. هنوز هتلهايي داريم كه به خاطر پايين بودن ميزان سفرها و هزينههاي بالايي كه وجود دارد، رغبتي براي بازگشايي ندارند. در شرايط كنوني، آنچه بيش از هر چيز درد مضاعف هتلها محسوب ميشود، وجود اقامتگاههاي غيرمجاز است. در حالي كه هتلها با هزينههاي بسيار همچنان سعي دارند راهي براي ادامه فعاليت خود پيدا كنند و از اين طريق مانع بيكار شدن كاركنان خود شوند، شاهد هستيم كه اقامتگاههاي غيرمجاز كه نه با هزينههاي اقامتگاههاي رسمي و هتلها روبهرو هستند و نه نقشي در ايجاد اشتغال در كشور دارند، در جايجاي ايران مشغول به كار هستند. فعاليت اين واحدهاي اقامتي غيرمجاز، مخل كسب و كار طبيعي هتلها و اقامتگاههاي رسمي است و اين وضعيت به كل صنعت گردشگري آسيب ميزند. چه كسي ميتواند اين استدلال كه رشد و توسعه صنعت گردشگري در گرو رونق كسب و كار هتلهاست را رد كند؟ نهاد متولي اين امر در دولت تاكنون جلوي اين معضل را نگرفته است. ضمن اينكه جداي از اين اقامتگاههاي غيردولتي، نهادهاي دولتي هم اقامتگاههايي دارند كه بهطور عمومي مسافر ميپذيرد. يعني نهادهاي دولتي، خودشان از جهتي دارند با هتلها رقابت ميكنند و اين، واقعا جاي تعجب دارد.
دولت و وزارتخانه متولي امر گردشگري خوب ميداند كه هتلها حجم بالايي از سرمايه را به كار بستهاند و فرصتهاي شغلي به وجود آوردهاند و حمايت شدن از سوي دولت در شرايطي مانند امروز كه فشارها زياد شده، حق مسلم آنهاست. متاسفانه چنين حمايتي را نميبينيم و من نگران آينده هتلداري و بهطور كلي صنعت گردشگري در كشور هستم.
دبير جامعه هتلداران ايران