دفاع محسن هاشمي از حسن روحاني
حاشيههاي احياي ساختماني كه
خانه رييس جمهور معرفي شد
نورا حسيني|زماني خانه رييسجمهور دولت اصلاحات بود تا وقتي كه آپارتمان محل زندگياش ساخته شود. مدتها اين خانه رها شد تا زماني كه درخواست تخريب و بازسازياش را دادند. 6 سالي گودي رها شده بود تا زماني كه دوباره بحراني شدن وضعيت گود ميانه زمين انگيزهاي شد براي ساخت دوباره بنا. اما در اين فاصله طرح جماران به تصويب رسيد و ساختوساز در اين زمينها قوانين خود را يافت. براساس طرح تقصيلي شهر تهران امكان ساخت 5 طبقه در اين زمين وجود دارد. شوراي شهر تهران زماني از اين ساخت و ساز خبردار ميشود كه ساختمان در مراحل پايان اجراي ستونها و سقف طبقه پنجم (دو طبقه از روي گذر بالا و چهار طبقه از روي گذر پايين و يك طبقه زيرزمين، پايينتر از گذر پايين) است. محمد سالاري رييس كميسيون معماري و شهرسازي در اين رابطه ميگويد: متاسفانه وقتي با گزارشهاي مردمي به اين پرونده ورود كرديم، متوجه شديم بدون اخذ پروانه ساختماني احداث شده است. البته بنا بر اظهارات شهردار منطقه، درخواست صدور پروانه انجام شده اما به دليل طولاني شدن فرآيند استعلامات مربوطه هنوز پروانهاي براي اين ملك صادر نشده است.
او در خصوص نوعيت باغ و غير باغ بودن اين ملك هم توضيح ميدهد: بررسيها حكايت از آن دارد كه بهرغم اينكه در سند مالكيت قديمي قيد باغ عمارت آمده است اما در سال ۹۳ در كميسيون ماده ۷ منطقه با داشتن تعدادي درخت، راي غير باغ گرفته است. در خرداد ۹۹ نيز مجددا در كميسيون ماده ۷ منطقه، دو نفر از اعضاي كميسيون راي غير باغ و يك نفر راي باغ دادهاند. بنابر راي اكثريت، راي غيرباغ گرفته است. به گفته او نهاد رياستجمهوري در سال ۹۳ اقدام به تخريب و گودبرداري در اين ملك كرده اما در مرحله گودبرداري تا اواخر سال ۹۸ رها شده است. مجددا و پس از صدور اخطارهاي متعدد توسط شهرداري منطقه، اواخر سال ۹۸ پايدارسازي گود و پس از آن احداث ساختمان بدون دريافت پروانه صورت گرفته است. پروانه شهرسازي براي ملك مذكور در تاريخ ۲۹ خرداد ۹۹پس از بازديد اينجانب از محل ملك توسط شهرداري؛ آنهم بارگذاري مطابق ضوابط ملاك عمل طرح تفصيلي يعني دو طبقه روي گذر فوقاني و سه طبقه زير زمين صادر شده است. 3 عضو شوراي شهر تهران روز يكشنبه در تذكري خواستار رعايت قانون توسط نهادهاي قدرت در حوزه ساخت و ساز ميشوند. اما روز گذشته برخلاف منتقدان محسن هاشمي رييس شوراي شهر تهران با گلايه از نحوه برخورد با اين تخلف ساختماني در اين ملك ميگويد: شهرداري ميتوانست بهتر عمل كند و اينقدر عجله به خرج دادن درست نبود و موجب سوءتفاهم ميشود.او به ۷۰ هزار پرونده در كميسيون ماده ۱۰۰اشاره ميكند كه حكم 40 درصد آنها تخريب است اما هنوز اجرايي نشده و ميگويد: هر چند كه شهرداري كار قانوني انجام داده اما چون اين ملك در رابطه با دولت بود بهتر بودكه حناچي كه عضو هيات دولت است با تدبير بيشتر اين كار را انجام ميداد.هاشمي اضافه ميكند: اين زمين سالهاست كه متعلق به نهاد رياستجمهوري است و مدتها خانه خاتمي بود و از آنجايي كه فرسوده بود و حتي استانداردهاي ۲۸۰۰ را نيز پاس نميكرد، رياستجمهوري تصميم گرفت نسبت به تخريب و بازسازي آن اقدام كند. اين ملك خانه شخصي نيست و قرار بود دفتر رياستجمهوري شود. به نظرم به آقاي روحاني در اين زمينه ظلم شده است چرا كه اين خانه متعلق به نهاد رياستجمهوري و نه شخص رييسجمهور است. در نامهاي كه شهردار منطقه يك به شهردار تهران نوشته است، نكات تازهاي در خصوص تاريخچه اين زمين ارايه شده است. بر اساس اين نامه، اين زمين در طرح تفصيلي شهر تهران در پهنه R122 واقع شده و برابر ضوابط زير پهنه و با توجه به مساحت قطعه و عرض گذر (10متري) تراكم مجاز ساختماني 300 درصد و تعداد طبقات 5 طبقه است اما با توجه به طرح مصوب جماران، تعداد طبقات مجاز، دو طبقه روي زمين است. ملك مذكور از حد شمال در بر گذر 9 متري، از حد غرب در بر گذر 10 متري و از حد جنوب در بر گذر 6 متري قرار گرفته است. گذر شمالي نسبت به گذر جنوبي داراي اختلاف ارتفاع 9 متري بوده و گذر غربي داراي شيب طولاني بسيار قابل توجه است. در تاريخ 31/1/93درخواست تخريب و نوسازي داده شده و به موازات درخواست، اقدام به تخريب بناي موجود و گودبرداري شده و متعاقب آن گود ايجادشده، رها شده و هيچگونه اقدامي براي صدور پروانه و احداث بنا تا اواخر سال 98 انجام نشده است.با توجه به گودبرداري ايجاد شده و خطرات ناشي از آن شهرداري منطقه اخطارهاي متعددي براي پايداري گود و تعيين تكليف ملك طي ساليان گذشته از مالك داشته است. در اواسط سال 98 با توجه به پيگيريهاي شهردار منطقه و تمايل مالك، پرونده مجددا طي فرآيند صدور پروانه به جريان افتاده و به موازات انجام تشريفات قانوني صدور پروانه مقرر ميشود، عمليات پايدارسازي گود و اجراي زمينها جهت كاهش خطرات گود تا تراز صفر صفر اقدام شود. ملك داراي راي غيرباغ در تاريخ 24 خرداد 1393 كميسيون ماده 7 است اما با توجه به ضوابط جديد كه آراي صادره قبل از سال 94 مجددا در كميسيون ماده 7 مطرح شود از بهمن سال 98 اين پرونده در كميسيون ماده 7 مطرح و با توجه به اختلافنظر اعضا مبني بر اعلام غير يا غيرباغ بودن پلاك، پرونده در كميسيون ماده 7 مفتوح و متوقف ميشود. تا اينكه در تاريخ 3 خرداد 1399 راي غيرباغ و پرونده در جريان صدور پروانه قرار ميگيرد و در تاريخ 29 خرداد پروانه ساختماني در دو طبقه همكف و اول و سه طبقه زير زمين صادر ميشود. براساس ضوابط و مقررات جاري چنانچه ملك از حدود مختلف در بر گذرهاي متعدد قرار گرفته باشد، ملاك عمل جهت تعيين تراز صفر صفر، گذر شمالي در نظر گرفته ميشود. با توجه به وقوع ملك در محدوده جماران و مطابق ضوابط طرح ساماندهي جماران، احداث بنا حداكثر در دو طبقه روي زمين مجاز شناخته شده است. ميزان سطح اشتغال در زير زمين اول ساختمانها تا 80 درصد وسعت قطعه و در زير زمينهاي دوم به پايين تا 100 درصد وسعت با رعايت جوانب فني و براي اراضي شيبدار قابل توجه با تاييد شهرداري منطقه مجاز است.با توجه به ضوابط و مقررات طرح تفصيلي شهر تهران در اين پلاك سطح اشغال 70 درصد در طبقات همكف و اول بلامانع است و براي عدم مشرفيت و حفظ درختان موجود و اجتناب از خطرات ناشي از خاكبرداري در حد شرقي ملك، سطح اشغال در طبقه همكف 62 درصد، در طبقه اول 62 درصد و در طبقه منفي يك الي منفي سه نيز 62 درصد در نظر گرفته شد. در نامه شهردار منطقه 1 تذكراتي به مجري پروژه مبني بر عدم اجراي طبقه دوم تا رفع موانع قانوني و اصلاح طرح موضعي داده شده اما پيمانكار شبانه بدون اخذ مجوز با سرعتي بسيار بالا نسبت به آرماتوربندي و بتنريزي بخشي از سازه طبقه دوم اقدام كرده بهطوري كه موجب شكايت اهالي محله شده است. شهرداري منطقه بر اساس وظايف ذاتي خود در محل حضور يافته و نسبت به رفع خلاف و آثار تخلف اقدام كرد كه حين انجام وظيفه، يكي از مسوولان حراست شركت پيمانكاري اقدام به هتاكي و تهديد پرسنل شهرداري كرده است.