ضرورت به‌روزرساني قوانين دوچرخه‌سواري
اما اين مسيرهاي پراكنده عموما جنبه تفريحي داشته يا به دليل نبود نظارت كافي، تبديل به مكاني براي پارك موتورسيكلت و خودرو شده‌اند يا سطوح نامناسب آنها با وجود چاله‌ها و كانال‌هاي فاضلاب، عملا اين مسيرها براي دوچرخه‌سواران بلااستفاده باقي مانده است. در واقع ايجاد مسيرهاي پراكنده و بي‌هدف جز هدررفت هزينه‌ها نتيجه ديگري نخواهد داشت. مسيرهاي ويژه دوچرخه‌سواري بايد به طور پيوسته و هدفمند كه به ايستگاه‌هاي مترو يا اتوبوس ختم شود احداث شود. همچنين وجود پاركينگ‌هاي امن دوچرخه از ضرورت‌هاي تكميل مسيرهاي دوچرخه‌سواري است كه نياز به هزينه‌هاي هنگفت ندارد. موضوع مهم ديگر، ضرورت بازنگري در قوانين دوچرخه‌سواري، نظارت بر اعمال اين قوانين و همزمان با آن آموزش رانندگان موتورسواران و شفاف‌سازي قوانين براي آنها است. گفته مي‌شود قوانين مربوط به دوچرخه‌سواري در دوران پهلوي اول تدوين شده و از آن زمان تاكنون بازنگري نشده است. رشد سريع تعداد خودرو‌ها و بزرگراه‌ها و به حاشيه رفتن دوچرخه‌سواري از دلايل عدم بازنگري اين قوانين بوده است. اما پس از سال‌ها به دليل شكل گرفتن مشكلاتي مانند ترافيك، آلودگي هوا، نبود فضاي پارك خودرو و بيماري‌هاي جسمي و روحي، گرايش به سمت استفاده از اين وسيله حمل و نقل مجددا از سر گرفته شد. اما با حضور دوچرخه سواران در شهر فقدان قوانين بروز شده دوچرخه‌سواري بيش از پيش نمايان شد. نبود قوانين حمايتي، نبود علايم هشدار‌دهنده، نياز به تصويب قوانين جديد دوچرخه‌سواري كه متناسب با شرايط امروز شهر باشد را الزامي مي‌كند. واضح است كه قوانين دوران پهلوي اول ديگر پاسخگوي فضاي حاضر شهر نيست. بنابراين ضروري است ارگان‌هاي مربوطه همزمان با تشويق شهروندان به استفاده از اين سبك حمل و نقل در بازنگري قوانين دوچرخه‌سواري اقدام كنند. با توجه به اينكه ايمن‌سازي خيابان‌ها براي حضور دوچرخه سواران نسبت به ساخت بزرگراه‌ها و اتوبان‌ها نياز به هزينه‌هاي هنگفت ندارد، پيشنهاد مي‌شود رديف بودجه حمل و نقل غيرموتوري افزايش يابد تا با فراهم شدن شرايط لازم براي دوچرخه‌سواري در شهر، امنيت و آرامش خاطر دوچرخه‌سواران تامين شود و اشتياق شهروندان براي استفاده از اين وسيله اقتصادي و پرمنفعت نيز افزايش يابد تا توسعه حمل ونقل انسان‌گرا تحقق يابد.