50 روز بلاتکلیفی

«نمایندگان تازه وارد به مجلس بعضا فرق کمیسیون و فراکسیون، طرح و لایحه را نمی‌دانند». این عین اظهاراتی است که پیش از آغاز به کار یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مرتضی آقاتهرانی، نفر اول جبهه پایداری در مجلس یازدهم و نماینده اين روزهاي پايتخت در «بهارستان» به زبان آورد. توصیفی که تا مدت‌ها وصف حال مجلس‌یازدهمی‌ها بود ولی با آغاز به کار پارلمان و تشدید لابی‌های پشت‌پرده برای ورود به فلان کمیسیون و رسیدن به بهمان کرسی «بهارستان» مشخص شد یا گفته‌های آقاتهرانی با واقعیت فاصله‌اي بسیار داشته یا تازه‌نماینده‌شدگان درس خود را به خوبی آموخته بودند و حتي اگر با اصلاحات پارلماني بيگانه بودند، از رمز و رموز سياست و لابي‌گري سياست بي‌خبر نبودند. هر چه بود اما نتیجه همه آن لابی‌ها و البته ورود هیات ريیسه به ماجرای کمیسیون‌ها، شد نارضایتی نمایندگان و البته بلاتکلیفی یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های مجلس، کمیسیونی که تنها پل ارتباطی رسمی میان قوه مقننه و قوه قضايیه محسوب می‌شود.
کمیسیون حقوقی و قضایی چنان‌که حسن نوروزی، سخنگوی این کمیسیون گفته همچون سایر کمیسیون‌ها «سفرهای خارجی» به همراه ندارد ولی با این حال یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین کمیسیون‌های پارلمان محسوب می‌شود و حالا در شرایطی و برخلاف سایر کمیسیون‌ها بلاتکلیف مانده که مجلس یازدهم حداقل 19 حقوقدان و حقوق‌خوانده دارد، حقوق‌خوانده‌ها و حقوقدانانی که به ‌جای حضور در کمیسیون حقوقی که یکی از تخصصی‌ترین کمیسیون‌های ساختمان هرمی ‌شکل میدان بهارستان است به سایر کمیسیون‌ها رفته‌اند و علاقه‌ای به این کمیسیون نشان نداده‌اند.
 نکته قابل توجه این میان آن‌که کمیسیون حقوقی و قضایی در شرایطی حالا پنجاهمین روز بلاتکلیفی خود را پشت سر می‌گذارد که پیش از اين، حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو نزديك به جبهه پايداري هيات رييسه مجلس در اظهاراتی از تصمیم اين هیات برای رسمیت‌ بخشی به جلسات این کمیسیون، آن ‌هم بدون رسیدن به حدنصاب قانونی سخن به میان آورده بود. او البته دلیل نرسیدن به حدنصاب قانونی در این کمیسیون را عدم برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی آن ‌هم به‌ خاطر شیوع کرونا در ایران اعلام کرده بود، حال آنکه بلاتكليفي برخي حوزه‌هاي انتخابيه عملا مشكلي در تشكيل ديگر كميسيون‌ها ايجاد نكرده و هیچ تضمینی هم وجود ندارد راه‌یافتگان به پارلمان در دور دوم، عزم حضور در این کمیسیون را داشته باشند چرا که از قرار معلوم برای مجلس‌یازدهمی‌ها سایر کمیسیون‌ها به مراتب از جذابیت بیشتری برخوردار است.
این میان پيگيري‌هاي «اعتماد» حکایت از آن دارد كه هيات‌رييسه مجلس با برخی نمایندگان که موفق به کسب مجوز حضور در سایر کمیسیون‌ها نشده، وارد گفت‌وگو شده تا به كميسيون حقوقي و قضايي بروند. اين رايزني‌ها همچنين با برخي راه‌یافتگان به کمیسیون‌های دیگر پارلمان برای تغییر کمیسیون و حضور در کمیسیون قضایی در جريان است؛ رایزنی‌هایی که از قرار معلوم حداقل تا اینجای کار چندان بی‌نتیجه نبوده و تعداد اعضای این کمیسیون را به 7 نفر افزایش داده است. 7 نماينده‌اي که البته هنوز عضويت 5 نفرشان هنوز در این کمیسیون رسمی نشده و هر لحظه امکان تغییر نظرشان وجود دارد. به این ترتیب از قرار معلوم باید منتظر ماند و دید درنهایت سرنوشت این کمیسیون که از هفتم خردادماه تاکنون حتی یک جلسه رسمی برگزار نکرده و برخلاف سایر کمیسیون در سکوت روزگار می‌گذراند، چه خواهد شد؛ سرنوشتی که می‌تواند نارضایتی‌ها از عملکرد هیات‌ريیسه را افزایش دهد و طرح استیضاح محمدباقر قالیباف به‌عنوان ريیس مجلس را دوباره به جریان اندازد.