درخواست حزب اعتماد ملي از سيد ابراهيم رئيسي، رئيس قوه قضائيه
حكم اعدام را نقض كنيد
حزب اعتماد ملي به عنوان يكي از احزاب اصلاح‌طلب روز گذشته و پس از آنكه كاربران شبكه‌هاي اجتماعي با هشتگ «اعدام نكنيد»، مخالفت خود را با اعدام سه تن از معترضان بازداشت شده در جريان اعتراضات پس از افزايش قيمت بنزين ابراز كردند، طي نامه‌اي به رئيس قوه قضائيه خواستار نقض حكم صادره و همچنين بازنگري در پرونده آنان شد. متن اين نامه به شرح زير است:
«آيت‌الله سيدابراهيم رييسي
رييس محترم قوه قضاييه
با اهداء سلام
با اعلام سخنگوي محترم قوه قضاييه مبني بر قطعي شدن حكم اعدام 3 نفر از جواناني كه در جريان اعتراض‌هاي آبان‌ماه 1398 دستگير شده‌اند نگراني‌هاي بسياري در ميان مردم، حقوقدانان و دلسوزان ميهن و انقلاب اسلامي شكل گرفت كه از وجود حساسيت بخش بزرگي از جامعه به چگونگي مواجهه دستگاه قضا نسبت به روند رسيدگي به اين اتهامات، محاكمه و تعيين مجازات اشد براي محكومين اين پرونده نشان دارد.
اكنون كه بنا بر دلايل متعدد اين پرونده با افكار عمومي نسبتي وثيق يافته است و مجازات تعيين شده منجر به واكنش عمومي نخبگان، حقوقدانان، فعالان مدني، اجتماعي و فرهنگي شده است و روند رسيدگي نيز به صورت غيرعلني و بدون حضور خبرنگاران نمايندگان رسانه‌ها و وكلاي دادگستري شكل گرفته است، اصرار و تاكيد بر اجراي اين احكام موجبات تضعيف و ترديد نسبت به جايگاه قوه قضاييه در اذهان عمومي را در پي خواهد داشت حال با صرف نظر از دلايل و علل حوادث آبان‌ماه 1398 كه در بيانيه‌هاي حزب اعتمادملي تشريح و تبيين شده است نظر به شرايط فوق‌العاده و خواست بخش كثيري از افكار عمومي در توقف اجراي چنين احكامي، ايجاب مي‌كند كه با تجديدنظر و توقف اين احكام با اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري كه از اختيارات خاص جنابعالي است موجبات نقض راي محكوميت، بازنگري و دادرسي مجدد متهمان اين پرونده را در ديوان عالي كشور فراهم نماييد.
حزب اعتماد ملي»