فرزند سعيد حجاريان به اتهام‌زني نماينده عضو جبهه پايداري پاسخ داد
اتهام وارداتي
عضو كميسيون كشاورزي مجلس دهم گفت اساسا رديف اعتباري خودكفايي گندم نداريم
گروه سياسي
230 سوال در 53 روز. اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي عضو جبهه پايداري مشهد در پارلمان و البته نايب‌رييس نخست مجلس يازدهم ديروز از آن تعداد سوال از وزراي دولت در اين تعداد روز خبر داد. آن هم وقتي با تذكر نماينده اصولگراي اراك درباره لزوم اعلام وصول سوال نمايندگان از رييس‌جمهوري مواجه شد. نماينده‌اي كه ازقضا درست
5 سال و 11 ماه و يك روز پيش در جريان استيضاح فرجي‌دانا، وزير علوم دولت يازدهم در مجلس نهم، وقتي مخالفان استيضاح، آن را تلاش پايداري‌ها عليه دولتي عنوان كردند-كه آن روزگار دولتي نوپا بود - در رد اين ادعاي موافقان دولت در گفت‌وگويي با خبرگزاري اصولگراي تسنيم، خود را «محمدحسن آصفري»، «عضو فراكسيون رهروان» معرفي و تاكيد كرد كه «عضو جبهه پايداري نيست.» ادعايي كه بعيد نيست همين امروز پس از 5 سال و 11 ماه و يك روز بار ديگر تكرار كند و اين ميان حتي ابايي از افشاي مسائل حساس حوزه ديپلماسي- چنانكه اخيرا محمدجواد ظريف از آن پرده برداشت - نكند.
يك از 230
ديروز اما اميرحسين قاضي‌زاده هاشمي كه برخلاف محمدحسن آصفري هرگز عضويتش در جبهه پايداري را تكذيب نكرده و ازقضا از جمله اعضاي رسمي اين تشكل تشكل‌گريز و متفاوت به لحاظ ساختاري است در حالي در مقام نايب‌رييس نخست مجلس و رييس ساعاتي از نشست علني ديروز پارلمان از دريافت 230 سوال از وزراي دولت حسن روحاني ظرف اين 53 روزي كه از عمر مجلس يازدهم مي‌گذرد، خبر داد كه يكي از نمايندگاني كه همچون قاضي‌زاده هاشمي و برخلاف آصفري، رسما عضو جبهه پايداري است به عنوان طراح يكي از اين 230 سوال، ادعايي پيش كشيد كه باعث شد توجه افكار عمومي و فراتر از آن ناظران حرفه‌اي‌تر عالم سياست به اين يك فقره سوال بيش از آن 230 سوال ديگر جلب شود.
اتهام زني به سبك پايداري
ماجرا از نخستين روز هفته كليد خورد. وقتي علي خضريان نماينده جوان اين روزهاي پايتخت كه پس از يكي، دو دهه فعاليت به عنوان دانشجوي بسيجي و كنشگر دانشجويي اصولگرا حالا خود را به عنوان يكي از تازه‌نفس‌هاي جبهه پايداري به «بهارستان» رسانده، ابتدا در بياني غيرمستقيم و كلامي پوشيده و مبهم از «حذف رديف اعتباري خودكفايي گندم از سال 94» آن هم به خاطر آنكه «يكي از سران پر نفوذ سياسي كشور اقدام به واردات محموله‌هاي گندم كرده» خبر داد. خضريان كه روز شنبه و در مقام يكي از اعضاي كميسيون اصل 90- كميسيوني كه كار ويژه‌اش رسيدگي به شكايات عليه قواي سه‌گانه و تخلفات دستگاه‌هاي دولتي و حاكميتي است- اظهارنظر مي‌كرد، همچنين گفته بود: «اسناد نشان مي‌دهد، شركت ثبت شده توسط اين چهره سياسي كه تنها چند ماه پس آغاز به كار دولت جناب حسن روحاني در سال ۹۲ ثبت شده، اقدام به واردات كالاهاي اساسي با ارز مرجع كرده است؛ در واقع گويا آنچه قرار بوده با راي آوردن آقاي روحاني بچرخد، چرخ رانت سياسي برخي آقايان بوده است!» البته انتظار مي‌رفت انتشار اين خبرآن‌هم با اين شكل و شمايل و ادبيات مرموز، افكار عمومي را درگير اين مساله كند كه آن «چهره سياسي» كيست كه به‌گفته اين نماينده عضو جبهه پايداري ازجمله «سران پرنفوذ سياسي كشور» بوده است. اما اين خبر- شايد از آنجا كه ملت بارها و بارها از اين مدعيات شنيده و شايد به دليل اهميت ديگر اخبار روز شنبه- چندان جدي گرفته نشد و بازتاب چنداني نيافت تا اينكه نماينده جوان اين روزهاي پايتخت بار ديگر و اين نوبت از طريق يك رشته توييت خود به پاسخ معمايي كه طرح كرده بود، پرداخت و نوشت:«اين شخص كسي نيست جز جناب سعيد حجاريان از تئوريسين‌هاي جريان اصلاحات!» خضريان همچنين مدعي شد كه «اسناد نشان مي‌دهند جناب حجاريان تحت لواي اين شركت خانوادگي و در ادامه فاميلي چندين محموله محصولات زراعي اعم از گندم را به كشور وارد كرده تا حذف بودجه خودكفايي گندم توسط دولت و ادامه روند واردات گندم، ضربه محكمي به توليد اين كالاي استراتژيك بزند!» خضريان همچنين اضافه كرد:«آقاي حجاريان در حالي ژست جامعه مدني، حمايت از جنبش پابرهنگان، سينه چاك كردن براي قيام گرسنگان و... را بيان كرده كه يكي از كاسبان نان مردم در شرايط كمبود ارز است.»
پاسخ محسن حجاريان!
طرح اين اتهام اما عليه سعيد حجاريان كه در پي ترور مقابل ساختمان شوراي شهر پايتخت حالا 7435 روز(بيش از 20 سال) است به سختي روزگار مي‌گذراند، خود ابهامي بزرگ در اين پرونده بود و سوالاتي را به ذهن متبادر مي‌كرد كه مگر حجاريان در كار واردات گندم است و مواردي از اين دست. هرچند آنچه در ادعاي توييتري اين نماينده جوان عضو جبهه پايداري مطرح شده بود صرفا بر فعاليت اقتصادي حجاريان اشاره داشت و به نحوي مطرح شده بود كه انگار واردات محصولات كشاورزي به خودي خود تخلف است. اما درپي آنچه در ادامه و پس از انتشار جوابيه‌اي در اين رابطه صورت گرفت، روشن شد كه اگرچه واردات گندم تخلف نيست اما حجارياني كه ظاهرا در اين حوزه فعاليت مي‌كند نه آن سعيد حجاريان معروف و چنانكه خضريان عنوان كرده «تئوريسن اصلاحات» بلكه محسن حجاريان، فرزند اين تحليلگر سياسي است. جالب آنكه بنابر توضيحاتي كه انصاف‌نيوز متن آن را منتشر كرد، محسن حجاريان خطاب به علي خضريان، نماينده تهران نوشته است:«بر كسي پوشيده نيست كه هدف از اين دست تهمت‌پراكني‌ها پيشبرد برخي نيات سياسي و... عليه پدر اينجانب است كه تازگي ندارد! اما نظر به حضور شما در نهاد قانونگذاري كشور انتظار اين است كه در انتشار مطالب و سخنان خود الزامات بديهي قانوني را مبني بر عدم تخلف از قانون و نقض حقوق افراد از طريق افترا و نشر اكاذيب رعايت فرماييد.» در ادامه اين جوابيه از خضريان درخواست شده كه مدعيات خود را نزد مراجع قانوني ارايه كند و تاكيد شده كه «بديهي است با اثبات كذب اين ادعاها وقوع عمل مذموم و مجرمانه افترا و تهمت ازسوي جنابعالي مفروض خواهد بود.»
رديف اعتباري خودكفايي؟! نداريم!
اما آنچه علي اكبري، عضو اصلاح‌طلب كميسيون كشاورزي مجلس دهم و مقطعي كه بنابر ادعاي خضريان «رديف اعتبار خودكفايي گندم حذف شده» در اين رابطه گفته است، نشان مي‌دهد كه اين ادعاي خضريان از جهات ديگر نيز محل ابهام است. به اين اعتبار نه‌تنها ادعاي خضريان عليه سعيد حجاريان، نادقيق و در خوشبينانه‌ترين حالت ممكن است عليه محسن حجاريان باشد و نيز نه‌تنها اقدام به واردات محصولات كشاورزي در هيچ جاي قانون تخلف نيست بلكه اساسا چنين تغييراتي در بحث رديف اعتبارات خودكفايي گندم صورت نگرفته و فراتر از آن، چنانكه اين نماينده مجلس دهم به «اعتماد» توضيح داده از اساس سرفصلي به عنوان «رديف بودجه و اعتبار خودكفايي گندم نداريم.»
تعهد دولت به گندمكاران
علي اكبري كه ادعاي نماينده اين روزهاي پايتخت در ارتباط با حذف رديف اعتبار خودكفايي گندم را «نامربوط» مي‌داند، گفته است: «دولت در بحث خودكفايي گندم از 3طريق حمايت مي‌كند. اولا بحث تامين نهاله‌هاي گندم كه دولت اين بخش را با ارز 4200 پيش‌بيني كرده است. نكته ديگر بحث آبياري كه دولت منابع قابل توجهي براي آبياري تحت فشار و قطره‌اي در اختيار كشاورزان قرار داده است همچنين دولت از طريق منابع ارزي و صندوق توسعه ملي تا 85 درصد به كشاورزان يارانه پرداخت مي‌كند. بحث سوم هم خريد تضميني گندم است كه اتفاقا با تلاش‌هايي كه انجام شد در حالي كه نرخ توافقي 2360 تومان بود در دولت فعلي اين نرخ به مبلغ كيلويي 2700 تومان افزايش يافته است. البته پيشنهاد كميسيون كشاورزي 2900 تومان بود ولي 2700 تصويب شد.» اكبري به «اعتماد» گفته است:«پيش‌بيني مي‌شود، سالانه حدود 10 تا 12 ميليون تن گندم در كشور توليد مي‌شود كه حدود 8 تا 10 ميليون تن توسط دولت خريداري شده و مابقي را هم شركت‌هاي ديگر مي‌خرند.» او گفته است:«دولت هم در بيمه محصولات و هم در خريد محصولات به كشاورزان متعهد است و در حالي كه در دولت يازدهم گاه انجام اين تعهدات 4 تا 5 طول مي‌كشيد اين مهلت در دولت دوازدهم به چند هفته كاهش يافته است.» اكبري كه معتقد است طرح اين مسائل با انگيزه جناحي و سياسي دنبال مي‌شود، گفت:«متاسفانه طي يكي، دو ماهي كه از مجلس يازدهم مي‌گذرد اين مجلس چه در طرح‌هايي كه ارايه كرده و چه تذكر و اظهارنظرهاي نمايندگان رويكردي غيرتخصصي و سياسي دارد.»