جان و جدال سياست
همين كه جاني از بند يا اعدام رست، آرمان و آرزو و مطلوب اوست. بدون شك قوه قضاييه براي تحول و اصلاح راه زيادي در پيش دارد و كارهاي فراواني بايد انجام دهد كه يكي از كوچك‌ترين آنها رسيدگي به همين شعباتي است كه احكامي را صادر مي‌كند كه هيچ كس قادر به دفاع از آنها نيست و هزينه غير قابل جبراني را براي كشور و دستگاه قضايي ايجاد مي‌كند، اما از زاويه حقوق بشري بايد خبر پذيرش اعاده دادرسي سه محكوم آبان ۹۸ را ستود و مورد استقبال قرار داد. نيت‌خواني‌ها و شبهه‌ها و شائبه‌هايي مانند اينكه قصد محبوبيت‌سازي و غيره دارند دغدغه سياست‌ورزان است. من در مورد پرونده‌هاي ديگر حرف نمي‌زنم. بحث من در حال حاضر فقط همين پرونده محكومان آبان ۹۸ است. روز سه‌شنبه ۲۴ تير99 سخنگوي قوه قضاييه پيش از راه‌اندازي هشتگ و اعتراضات مجازي به صراحت گفته بود كه حكم در ديوان عالي كشور تاييد شده اما مسير ماده ۴۷۷ و نيز فرآيندهاي ديگر وجود دارد و با اعمال ماده ۴۷۷ نتيجه به كلي تغيير مي‌كند. در واقع در اين مصاحبه از چند فرآيند براي تغيير نتيجه گفته بود.هرچند متاسفانه سخنگو در مصاحبه تلويزيوني نكات نادرستي را گفته و مواردي كه حتي در حكم دادگاه نبود به افراد نسبت دادند اما از اظهارات روز سه‌شنبه ايشان كاملا مشهود بود كه قوه قضاييه در پي اجراي چنين حكمي نيست، اما بعد از آن با حذف اين قسمت از اظهارات سخنگو، سر و صدا راه افتاد چنانكه گويي قرار است تا ساعتي ديگر اين حكم اجرا شود. وقتي كه نگارنده مطلب كوتاهي را در صفحات مجازي نوشت دال بر اينكه اطلاع داريم كه قوه قضاييه از ابتدا با حكم صادره شعبه ۱۵ مخالف بوده و دنبال نقض آن است با واكنش‌هاي مختلفي روبه‌رو شديم. يكي اسم ماله‌كشي روي آن گذاشت، يكي گفت چاقو دسته خودش را نمي‌برد و ديگري گفت كه اگر قرار بود حكم اجرا نشود اصلا صادر نمي‌شد و ديگر مطالبي كه نشان مي‌داد از وضعيت درون قوه قضاييه و تنوعات جاري خبري ندارند. خوشبختانه پذيرش درخواست وكلا براي اعاده دادرسي نشان داد كه اين ديگران بودند كه در اين خصوص بر خطا بودند و با حذف مطلب اصلي سخنگو درباره تغيير نتيجه اين پرونده مي‌خواستند وانمود كنند اتفاقاتي كه خواهد افتاد ناشي از فشارها و اعتراضات است و از تلاش‌هاي عظيم و بي‌صدا و بي‌رياي گروهي از عزيزان و حقوقدانان اطلاع نداشتند. بدون شك اعتراضات و انتقادات، في‌نفسه قابل احترام و ارزشمند بود، اما لااقل در خصوص اين پرونده تصميم به نقض حكم ارتباطي با فشارهاي پس از اين تصميم نداشت.