امكانات و موانع
حكومت قدرتمند در عراق
سيدعمار حكيم
نزاع ميان حكومت و بي‌حكومتي، نظم و هرج و مرج، از آن زمان كه عراق شاهد تغييرات بنيادين در نظام حكومت بود، آغاز شد. در اين مدت شاهد گونه‌هاي متفاوت دولت‌هايي با مظاهر گوناگون بوديم، از‌جمله حكومت طيف‌ها و حكومت احزاب كه اكثرا مبتني بر تقسيم‌بندي‌هاي گروهي‌اي بود كه باعث تضعيف نظام حكومتي شد كه همه بعد از دوران تغييرات انتظار آن را داشتند. اين وضعيت ادامه پيدا كرد تا مقطع زماني كنوني كه نقطه تحول بعدي در حل و فصل اين نزاع خواهد بود: حكومت يا بي‌حكومتي. از اين نقطه است كه نشانه‌هاي حكومت شكل مي‌گيرد و آشكار مي‌شود.
حكومت نهادها، بنياني است كه پروژه سياسي شهيد محراب آيت‌الله سيد‌محمدباقر حكيم(ره) بر پايه آن شكل گرفت. ايشان ديدگاه خود در اين باره را در سرفصل‌هاي متعددي خلاصه كرده است: مخالفت با حكومت نظاميان، مخالفت با تحت‌الحمايگي خارجي، مخالفت با نشاندن يك ديكتاتور به جاي ديكتاتور قبلي و تشكيل حكومت نهادها كه مبتني بر راي ملت باشد. چنين حكومتي است كه مي‌تواند شرط عدالت اجتماعي را محقق سازد و همه انواع تقسيم‌بندي‌ها را با هر بهانه‌اي كه باشد برچيند.
اما برخي شركاي سياسي درك دقيقي از اين هدف نداشتند يا آن را شعاري بيش نديدند و براي همين آن را پيش نگرفتند و اتفاقي كه افتاد شكل‌گيري نهادهايي به دور از مفهوم حكومت بود.
برخي دولت‌ها از جايگاه خود براي دستيابي به اهداف محدود شخصي و گروهي استفاده كردند، به‌خصوص كه برخي اقداماتي كه آن دولت‌ها و وزارتخانه‌ها پيش گرفتند، هر چند در ظاهر خدمت به ملت بود، اما در درازمدت فقط موجب فروپاشي بيشتر حكومت مي‌شد. موضوعي كه بارها و آشكارا درباره آن سخن گفته‌ايم، به‌خصوص پس از سال 2010 و آرامش نسبي عراق كه فرصتي واقعي براي تحقق حكومت شهروندي بود.
اما هياهو باعث شده بود كه پروژه‌هاي بزرگ ناديده گرفته شوند و در نتيجه آنچه درباره آن هشدار داده بوديم، پس از كمتر از يك دوره انتخاباتي رخ داد.
در اين باره، بايد دو اصطلاح را كه همواره در صحنه سياسي امروز تكرار مي‌شود از يكديگر تفكيك كنيم: منافع عمومي، افكار عمومي. در همه تجاربي كه به آنها اشاره كرديم، منفعت عمومي با آنچه گفتيم سازگار بود و افكار عمومي به هر علتي مسيري متفاوت را پيش گرفته بود، مسيري كه خيلي زود با انقلاب در مواضع خود همان مواضع ما را پيش گرفت، اما ديگر فرصت از كف رفته بود.
لازمه تشخيص منافع كشورها بررسي دقيق و همه‌جانبه و شهامتِ عملي در يافتن راه‌حل‌هاست. باتوجه به همين واقعيت بود كه از خيلي زود مفهوم «حكومت مدرن عدالت‌محور» را مطرح كرديم، در زماني كه بحران‌ها شدت مي‌يافت و گفتمان‌هاي تفرقه‌طلب بر صحنه سياسي كشور مسلط بود. مفهوم «حكومت مدرن عدالت‌محور» دراساس به معناي تحقق پروژه حكومت نهادها بود كه در آن پيشامدهايي كه در صحنه سياسي عراق رخ مي‌داد درنظر گرفته شده بود و مي‌كوشيد دربرابر اين پيشامدها برابري ميان همگان را تحقق بخشد.
اصل برابري كه هسته «حكومت مدرن عدالت‌محور» بود ضرورتا به استقلال و تحكيم حاكميت ارضي مي‌انجامد و درنتيجه قطعا باعث تضعيف وضعيت «بي‌حكومتي» در عمل و نظر مي‌شود. در چنين شرايطي كشور وضعيت «كژآگاهي» را كه مبتني بر پروژه‌هاي انتخاباتي وابسته به تقسيم بندي‌هاي فرقه‌اي و قومي بود- و بارها در تبليغات انتخاباتي عراق بازتاب مي‌يافت- پشت سر مي‌گذارد.
با وجود اينكه برخي از ناممكن بودن برپايي حكومت در سايه سنگربندي‌هاي فرقه‌اي و قومي سخن مي‌گويند، موضوعي كه با افزايش سهم گفتمان تفرقه‌گرا و ابزارهاي تثبيت آن در ميان افكار عمومي نيز تقويت مي‌شود، اما اكنون با تضعيف گفتمان بسته فرقه‌اي و مخالفت توده‌هاي مردم با آن فرصت بزرگ و مهمي براي برپايي حكومت فراهم شده است.
به‌خصوص اگر امكانات و توانايي‌هاي بزرگ و استثنايي عراق در سطح اقتصادي و سكاني و جغرافيايي و نيز موقعيت ژئوپليتيك آن را درنظر بگيريم.
بهره‌برداري از اين امكانات و توانايي‌ها در خدمت منافع حكومت خود به خود به همين صعود سياسي و منطقه‌اي مي‌انجامد كه امروز نيز نشانه‌هاي آن آشكار شده است. عراق تنها كشوري است كه مي‌تواند نقطه پاياني بر اختلافات كشورهاي منطقه و نزاع‌هاي آنان بنهد. اين امتياز منحصربه‌فردي است كه فقط آنگاه به دست مي‌آيد كه خود عراقي‌ها تصميم بگيرند كه كشورشان را به يك حكومت تبديل كنند.
مهم‌ترين چالش برپايي حكومت آن است كه به نتايج فوري‌اي دل‌خوش شويم كه احساسات را برمي‌انگيزند، اما خيلي زود مانع از شكل‌گيري حكومت قدرتمند و مقتدر مي‌شود و آن را اسير منافع حزبي و گروهي مي‌كند كه نتيجه آن شكل‌گيري خرده حكومت‌هايي با وابستگي‌ها و اهداف موازي است، يعني همان چيزي كه آن را «بي حكومتي» مي‌خوانيم. بار ديگر تاكيد مي‌كنيم كه بايد پيش از هر چيز انحصار سلاح به دست حكومت و نهادهاي حكومتي را تضمين كرد و اين موضوع را به سرپناهي تبديل ساخت كه همه گروه‌ها و كنشگران سياسي و اجتماعي زير آن كنار هم جاي مي‌گيرند و در زير اين سرپناه هر اختلاف ديگري مشروع و ممكن است و هر چيزي خارج از اين سرپناه قانون‌شكني و اقدام در مسير تضعيف حكومت و افتادن دوباره به سرازيري بي‌حكومتي است. چالش‌هايي كه عراق امروز در پيش دارد نقطه عطفي تاريخي و فرصتي بزرگ است و ما يك گزينه بيشتر در پيش نداريم: رفتن به سوي «حكومت» و پافشاري بر آن و مخالفت با هرج و مرج «بي‌حكومتي» و فاصله گرفتن از آن.
رهبر جريان حكمت ملي عراق و ائتلاف عراقيون