روز گذشته نمايندگان به طرح يك فوريتي براي تامين كالاهاي اساسي راي دادند
زمزمه بازگشت كوپن بعد از 10 سال
گروه اقتصادي
روز گذشته نمايندگان مجلس در جلسه علني، به طرحي يك فوريتي براي تامين كالاهاي اساسي با ساز و كار «كوپن» راي مثبت دادند. در صورت نهايي شدن اين طرح، كوپن براي عرضه برخي كالاها بازمي‌گردد. بازگشت كوپن به اقتصاد كشور از سال پيش و با لغو همه معافيت‌هاي نفتي به خريداران بزرگ نفت ايران و كاهش ذخاير ارزي قوت بيشتري گرفت، به‌گونه‌اي كه اسحاق جهانگيري، معاون اول رييس‌جمهور سال گذشته راهكارهاي پيش روي دولت در شرايط فعلي را در سهميه‌بندي يا دادن يارانه نقدي بيشتر دانست. به‌زعم او با تشديد تنگناها، محدوديت‌هاي بيشتري براي كشور ايجاد مي‌شود كه نقش دولت را ناگزير پررنگ‌تر مي‌كند. با وجود اينكه در جلسه روز گذشته مجلس بسياري از نمايندگان با گفته‌هاي سال گذشته جهانگيري موافق بوده و معتقدند اين طرح مي‌تواند شبكه توزيع را اصلاح و دست دلالان و واسطه‌گران و واحدهاي اقتصادي كه در كمين هستند، كوتاه كند اما در سوي ديگر ميدان، مخالفاني نيز وجود دارد كه بازگرداندن كوپن به اقتصاد توزيع كالاي اساسي را دادن گراي اشتباه به دشمن تلقي مي‌كنند كه جامعه را بيش از پيش دچار اضطراب و تنش مي‌كند.
به نظر مي‌رسد بخش بزرگي از نگراني‌هايي كه دليلي براي احياي كوپن شده است به كاهش درآمدهاي ارزي و به تبع آن تنگناي واردات برخي اقلام كالاي اساسي بازمي‌گردد. مطابق آمار موجود، 28درصد از محصولات كشاورزي كه در سه ماهه ابتدايي امسال وارد كشور شده مربوط به كالاي استراتژيك گندم بوده است. كالاهايي مانند برنج، ذرت، حبوبات و شكر تصفيه شده نيز در صدر كالاهاي وارداتي بوده است. اما روز گذشته وزير جهاد كشاورزي از نگراني تامين ذخاير نهادهاي دام و طيور به دليل نبود ارز ارزان‌قيمت نيز خبر داد. كاظم خاوازي عنوان كرده كه «موضوع تامين ارز كالاي اساسي را در جلسه هيات دولت مطرح كرده و در دولت تصويب شد تا ارز مورد نياز اين بخش به سرعت تامين شده و مشكلات بخش مرتفع شود.»
كوپن؛ همراه هميشگي تنگناي اقتصادي
كوپن تنها همان كاغذهاي رنگارنگي كه روي‌شان شماره و نوع كالا نوشته شده نيست، بلكه نشان از تنگنايي است كه راه برون‌رفت از آن سهيمه‌بندي كالاهاست. كوپن شماره 559 كه مربوط به سهميه قند و شكر بود، در اسفند 1388 آخرين كوپن اعلامي بود و با عدم توزيع مرحله چهاردهم در واقع پايان نظام توزيع كالا مبتني بر كوپن رقم خورد. مهدي غضنفري، وزير وقت بازرگاني در
21 شهريور سال 90 و درخصوص سرانجام كوپن پس از اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها گفته بود: «به‌طور كلي با اجراي طرح هدفمند شدن يارانه‌ها بايد با سيستم كالابرگي خداحافظي كنيم، زيرا اين سيستم براي زمان خاصي طراحي شده و موقت بود كه آن دوران سپري شده است.» هرچند عدم چاپ و توزيع كوپن كالاهاي اساسي پاياني بر نظام سهميه‌بندي كشور نبود و سال‌هاي 86 تا 94 دولت براي كاهش مصرف بنزين و عدم نياز به واردات آن، اقدام به توزيع سوخت سهميه‌اي كرد. پس از گذشت 10 سال از آخرين كالابرگ و با شدت يافتن تحريم‌ها و كاهش ذخاير ارزي، زمزمه‌هاي بازگشت آن به اقتصاد كشور اين‌بار با راي به «طرح يك فوريتي تامين كالاهاي اساسي» از مجلس به گوش مي‌رسد.
اي كاش كوپن هيچ‌وقت برنگردد
مهر 59، در زمان حمله عراق به خرمشهر و پيش از تصرفش به دست نيروهاي بعثي، شهيد رجايي و كابينه‌اش در يكي از جلسات هيات دولت به تشكيل «ستاد بسيج اقتصادي» راي دادند. اعضاي اين ستاد نيز نخست‌وزير و اغلب افراد اقتصادي كابينه‌اش بودند. مطابق مصوبه دولت، وظيفه اين ستاد بررسي مشكلات اقتصادي و تحليل‌هاي تنگناهاي پيش‌آمده به واسطه جنگ است. قرار بر ارايه طرح‌هاي فوريتي و ضربتي براي مقابله با بحران‌ها بود، به‌خصوص اينكه يك ماه پس از اين جلسه و تشكيل ستاد بسيج اقتصادي، خرمشهر به تصرف نيروهاي عراقي درآمد و مهم‌ترين بندر تجاري ايران عملا به دست نيروهاي متجاوز افتاد. در اين شرايط صادرات كالا و به‌خصوص نفت كه شريان حياتي اقتصاد بود با چالش بزرگي مواجه شد. از سوي ديگر به دليل عدم توسعه‌يافتگي بنادر ديگر مانند بندرعباس و كم بودن امكانات در آن، عملا ورود و خروج كالا و نفت به كشور با كندي بسيار همراه بود، از اين رو دولت براي كاهش تبعات جنگ و تصرف خرمشهر، انتشار كوپن براي خانوارهاي شهري، روستايي و عشاير را در دستور كار خود قرار داد. با انتشار كالابرگ، اين ستاد به نمايندگي از دولت وظيفه قيمت‌گذاري و فروش اقلام ضروري مانند روغن، گوشت، برنج، صابون و پودر شوينده و... را در ازاي دريافت كوپن از خانوارها برعهده گرفت. بدين‌ترتيب اولين شماره كوپن در سال 60 به سرپرستان خانوارها داده شد و تا زمان برچيده شدن كامل اين نظام توزيعي، 13 مرحله كالا توسط دولت به خانوارها تحويل داده شد. در تمام دوران جنگ، وظيفه توزيع كوپن به عهده ستاد بسيج اقتصادي بود اما پس از اينكه جنگ خاتمه يافت و دولت سازندگي روي كار آمد، به دليل نياز كشور به بازسازي، اين نظام كوپني ادامه يافت اما وظيفه‌اش را وزارت بازرگاني برعهده گرفت و اقلامي كه بر پايه نظام كوپني توزيع مي‌شد به قند و شكر، برنج و روغن تقليل يافت. جواد اسماعيلي، كسي كه در تمام سال‌هاي جنگ وظيفه حياتي در ستاد بسيج اقتصادي را برعهده داشت، 8 سال پيش در مصاحبه‌اي، وضعيت آن روزهاي ايران را كه منجر به شكل‌گيري كوپن شد اين‌گونه توصيف مي‌كند: «در آن زمان اجازه تردد به كشتي‌ها نمي‌دادند و محموله‌هاي روي آب درمعرض تهديد و شرايط تحريمي هم حاكم بود از سوي ديگر دلار هم به ميزان كافي موجود نبود، بنابراين سهميه‌بندي يك ضرورت بود. شرايط جنگ به‌گونه‌اي بود كه مردم نان را مي‌خريدند و روي طناب آويزان مي‌كردند تا خشك شود كه براي روز مبادا نان داشته باشند. براي رفع اين نگراني، دستور آمد كه نانوايان كيسه‌هاي آرد را بيرون از مغازه‌هاي‌شان و در خيابان بچينند. آرد‌ها كه در خيابان قرار گرفت مردم هم آرام گرفتند. وقتي كوپن آمد و به محض اينكه شماره‌اي اعلام مي‌شد مردم مي‌دانستند كه روغني طلب دارند. در آن زمان بسياري از اقلام از طريق كوپن به مردم داده مي‌شد.» شرايطي كه اسماعيلي از آن صحبت مي‌كند، بسيار شبيه به شرايط فعلي كشور است با اين تفاوت كه بمباراني وجود ندارد.
معايبش بر مزايايش مي‌چربد؟
سياستگذاري در شرايط بحراني با آينده نامعلوم بر پايه آزمون و خطاست. سهم نفت از بودجه طبق آخرين آمار كه مربوط به بودجه سال 97 مي‌شود، حدود 50درصد است. در شرايط اين‌چنين كه دولت آلترناتيوي براي پوشش درآمدهاي از دست رفته‌اش به دليل تحريم ندارد، سياست نادرست تبعات بيشتري براي اقتصاد به همراه دارد و بار اصلي اين تبعات نيز بر دوش طبقات متوسط و كم‌درآمد خواهد بود. در سال‌هاي جنگ و تا سال 90 كه پايان سيستم توزيع كوپن توسط وزير وقت بازرگاني اعلام شد، دولت سعي در كنترل تورم به واسطه قيمت‌گذاري و توزيع كالاهاي اساسي داشت. هر چند با اين اقدامات اندازه دولت نيز افزايش يافت. هر چند تجربه ناموفق سال‌هاي اخير در قيمت‌گذاري خودرو و دخالت در بازار نتيجه‌اي جز افزايش قيمت‌هاي ناگهاني و تشديد نظارت و افزايش پرونده‌هاي شكايتي بدون تغيير بر قيمت‌ها نداشته است. نياز به منابع مالي پيوسته و زيرنظر گرفتن توليد كالاهايي كه مشمول طرح كوپني شده‌اند نيز يكي ديگر از معايب بازگشت كوپن به اقتصاد تلقي مي‌شود. به‌زعم كارشناسان بين 30 تا 40درصد اقتصاد ايران زيرزميني است، در اين شرايط هر چه توزيع كالا يا خدمات در انحصار گروهي خاص باشد، به بزرگ‌تر شدن دولت و اقتصاد زيرميني مي‌انجامد كه مي‌تواند مسير توزيع كالاهاي كوپني را دگرگون كند. با وجود معايبي كه بازگشت كوپن به كشور دارد، اما نبايد از اين نكته نيز گذشت كه كمبود ذخاير ارزي و افزايش نرخ ارز براي جبران كسري بودجه، تبعات قيمتي بيشتري را براي اقشار كم‌درآمد ايجاد مي‌كند و دولت بايد با توسل به راهكارهايي هر چند موقت جلوي آسيب بيشتر به افراد بي‌بضاعت را بگيرد. اما در اين بين بايد دقت‌هاي لازم به عمل آيد تا كمك دقيقا به جامعه هدف برسد.