سخنگوي دولت در پاسخ به«اعتماد» درباره برگزاري جلسه نامتعارف
با حضور علي يونسي و اميرحسين مرادي بر پاسداري از حقوق شهروندي تاكيد كرد
جلسه بازپرسي يا نشست دانشجويي-امنيتي؟!
يك وكيل دادگستري بر حضور وكيل متهمان در «تمامي جلسات» تاكيد كرد
مرجان زهراني
۹ روز از برگزاري نشستي نامتعارف با حضور ميزبانان، مدعوين و البته «متهمان» مي‌گذرد؛ نشستي كه وزارت اطلاعات دولت دوازدهم اجازه برگزاري‌اش را صادر كرد و در كاخ دادگستري قوه قضاييه برگزار شد. نمايندگان دانشجويي و دانشگاهي از «دانشگاه شريف» حضور يافتند و علي يونسي و اميرحسين مرادي به عنوان 2 متهم و در حضور بازپرس و كارشناس پرونده و نماينده دستگاه قضا روبه‌روي هم‌دانشگاهي‌ها و اساتيد سابق‌شان نشستند و در يك جمع عمومي مورد سوال شده و به تعبيري عليه خود اعتراف كردند. از روز دوشنبه هفته گذشته تا جمعه بعدازظهر هيچ خبري از اين نشست به رسانه‌ها راه نيافت اما روز جمعه بالاخره نمايندگان ۴ تشكل دانشجويي كه در اين ديدار حضور داشتند پس از كسب اجازه از قوه قضاييه، روايت‌هاي‌شان را از نشست منتشر كردند و عجيب آنكه در هر ۴ روايتي كه از بسيج دانشجويي تا انجمن اسلامي دانشجويان شريف از اين نشست غيرمعمول و بي‌سابقه منتشر شد، رنج و اضطراب 2 متهم از موقعيتي كه در آن قرار داشتند، عيان بود. انتشار اين روايت‌ها كه پس از صدور اجازه از سوي قوه قضاييه منتشر شد، واكنش‌هاي مختلفي در فضاي رسانه‌اي و مجازي در پي داشت. با اين حال تمام مقامات قضايي و دولتي در مورد اين نشست عجيب سكوت كردند. روز گذشته اما سخنگوي دولت نسبت به اين نشست كه مجوز آن از سوي وزارت اطلاعات دولت حامي حقوق شهروندي صادر شده بود، واكنش نشان داد و تاكيد كرد كه دولت پاسدار حقوق شهروندي همه است، چه متهم باشند و چه متهم نباشند. ۲۲ فروردين علي و اميرحسين بازداشت شده‌اند و تا روزي كه به كاخ دادگستري رفتند تا با هم‌دانشگاهي‌هاي سابق و اساتيدشان ديدار كنند، فيلم‌هايي از بمب‌گذاري و ترتيب دادن انفجار از سوي كساني با صورت‌هاي پوشيده و غيرقابل تشخيص براي‌شان اكران شود و احتمالا بارها از سوي بازپرس و كارشناس مخاطب پرسش قرار بگيرند، ۹۳ روز مي‌گذشت؛ ۹۳ روزي كه اجازه ديدار با خانواده‌هاي‌شان نداشتند اما بالاخره روز نودوسوم با اساتيد و دانشجويان شريف ديدار كردند.
پاسدار حقوق شهروندانيم؛ چه متهم باشد، چه نه!
در ميان همه اعتراض‌ها به برگزاري اين نشست كه گفته مي‌شود با درخواست و پيگيري‌هاي دانشگاه شريف و با اجازه وزارت اطلاعات برگزار شد اما شكل و شمايل برگزاري آن و فرآيند طي شده كه دست‌كم به اعتراف تشكل‌هاي دانشجويي حاضر به سمت‌وسوي پرسش و پاسخ از متهمان و دشوار كردن فضا براي آنان و ايجاد اضطراب و ترس رفت. از همين روي روز گذشته «اعتماد» در نشست خبري هفتگي سخنگوي دولت كه در ساختمان كوثر نهاد رياست‌جمهوري برگزار شد با شرح و تاكيد بر روايت‌هاي منتشر شده از دانشجويان حاضر در اين نشست از علي ربيعي پرسيد كه اولا چرا وزارت اطلاعات دولت حسن روحاني مجوز چنين نشستي را صادر كرده آن هم در شرايطي كه از بيم اتفاقات امنيتي، علي يونسي و اميرحسين مرادي اجازه ديدار با خانواده‌هاي‌شان را ندارند ثانيا با توجه به عدم حضور وكلاي آنها، آيا دولت قصد دارد در راستاي پاسداري از حقوق شهروندي به اين ماجرا ورود كند و حداقل از وقوع دوباره آن جلوگيري به عمل آورد؟
سخنگوي دولت البته از كم و كيف برگزاري اين نشست ابراز بي‌اطلاعي كرد اما در عين حال تاكيد كرد «تا آنجا كه من اطلاع دارم و صحبت و مذاكره داشته‌ام، دانشگاه شريف درخواست كرده تا چنين نشستي در راستاي رفع ابهام برگزار شود و اين نشست با صلاحديد مقام قضايي و براي آگاهي‌بخشي برگزار شده است. همچنين عناوين اتهامي اين دو نفر از سوي قوه قضاييه نيز اعلام شده است.» ربيعي البته همان طور كه ذكر شد، اطلاع دقيقي از كم و كيف برگزاري جلسه نداشت اما بر پاسداري دولت از حقوق شهروندان اصرار و تاكيد كرد كه گرچه نمي‌تواند اظهارنظر دقيقي در اين مورد باشد اما قطعا دولت به فكر حقوق شهروندان است؛ چه متهم باشند و چه متهم نباشند. او در پايان اگرچه وعده پيگيري نداد اما اذعان كرد كه قطعا اگر موردي از تضييع حقوق شهروندي صورت گرفته باشد، دولت پيگيري خواهد كرد.
شاهد، مطلع يا صرفا دانشجو؟
اگرچه شكي نيست كه دانشجويان و دانشگاهيان نگران وضعيت دو دانشجوي نخبه دانشگاه شريف هستند و در همين راستا پيشنهاد دادند كه اين نشست با رعايت موازين قانوني برگزار تا شايد گره‌اي از وضعيت اين دو متهم باز شود. كما اينكه در روايت انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه شريف نيز به تفصيل توضيح داده شده بود كه چرا گروهي از دانشجويان پذيرفتند در اين ديدار شركت كنند؛ با آنكه بيم آن داشتند اين نشست گروهي به جلسه بازجويي تبديل و باعث اذيت بيشتر علي و اميرحسين شود. اما فارغ از اينكه برگزاري چنين نشست بي‌سابقه‌اي آن هم در شرايطي كه علي يونسي و محمدحسين مرادي بيش از ۳ ماه فضايي پرتنش و سختي را متحمل شده‌اند، صورت خوشي ندارد اما به اذعان دانشجويان بخش‌هايي از اين نشست به جلسات بازپرسي و بازجويي مشابهت داشته كه حتي اعتراض حضار را نيز به همراه داشته، گرچه هدف اصلي برگزاري آن بازپرسي نبوده است. هوشنگ پوربابايي، وكيل دادگستري كه سابقه وكالت پرونده حسين موسويان- ديپلمات سابق كه به جاسوسي متهم شد- را نيز در كارنامه دارد به اين پرسش «اعتماد» پاسخ داده كه چه چيزي مي‌تواند يك جلسه با حضور متهم يا متهمان را به جلسه‌اي غيرمتعارف تبديل كند. او تاكيد دارد كه از كم وكيف موضوع با خبر نيست و نمي‌داند اين نشست دقيقا به چه صورت برگزار شده، دستور بازپرس چه بوده يا حضور ضابط قضايي به چه نحوي بوده يا اساسا فلسفه برگزاري اين نشست چه بوده است. اما بر اساس همان داده‌هايي كه جسته و گريخته از رسانه‌ها شنيده و خوانده، توضيح مي‌دهد كه «در تحقيقات دادسرا زمان و مكان اهميت ندارد، بازپرس حتي مي‌تواند هر كجا لازم مي‌داند شخصا ورود و شخصا حضور پيدا كرده و تحقيقاتش را نسبت به موضوع تكميل كند. از همين روي منع قانوني وجود ندارد كه بگوييم چرا در فلان مكان بازپرسي صورت گرفته است.» در واقع به اذعان اين وكيل دادگستري حتي اگر جلسه بازپرسي نيز در مكاني چون كاخ دادگستري با حضور برخي افراد برگزار شود، منع قانوني وجود ندارد. اما آنچه اين نشست را غيرمعمول و معقول كرده «مدعوين» و احتمالا «نبودن وكلا» ي اين دو متهم است. پوربابايي تاكيد دارد كه «اگر اين جلسه بدون حضور وكلاي متهمان برگزار شده باشد چنين جلسه‌اي محل تامل است. اينكه بر اساس قانون آيين دادرسي كيفري و بر اساس استجازه‌اي كه از مقام معظم رهبري گرفته شده، عدم حضور وكيل منع قانوني دارد. درست است كه وكلا بر اساس قانون فعلي بايد مورد تاييد قوه قضاييه باشند اما بايد اين وكلا حضور داشته باشند.» اين وكيل دادگستري همچنين در مورد حضور ساير افراد در اين نشست نيز توضيح داده است. پوربابايي معتقد است با فرض بر اينكه اين جلسه بازپرسي بوده كه به تشخيص مقامات ذي‌صلاح تشكيل شده و قانوني است، توضيح مي‌دهد كه «حضور سايرين در جلسه بايد يا به عنوان مطلع باشد يا به عنوان شاهد تا جلسه بتواند شكل و شمايل حقوقي و قانوني بازپرسي به خود بگيرد. يا جلسه براي استماع شهادت شهود باشد يا جلسه براي كسب اطلاع از مطلعان. اگر بر اين مبنا نشستي ترتيب داده شود و تمام موارد ذكر شده در قانون در مورد احراز شرايط شاهد نيز وجود داشته باشد و بازپرس مرقوم كند كه مي‌خواهم از مطلعين كسب اطلاع كنم باز هم حضور وكلا الزامي است.» پوربابايي تاكيد دارد كه در اين مورد به خصوص دستور بازپرس و چرايي برگزاري اين نشست مشخص نيست؛ بنابراين به گفته او نمي‌توان اظهارنظر دقيق كرد. او گفته كه با اين شرايط اگر اين نشست جلسه قانوني بازپرسي به تشخيص مقام ذي‌صلاح باشد بايد مشخص شود كه حضور برخي افراد در اين نشست به چه دليلي يا دلايلي بوده و آيا اين افراد مطلع يا شاهد بوده‌اند. اما اگر اين نشست، نشستي چند جانبه با حضور متهمان و پيش از تشكيل دادگاه بوده كه البته غيرمتعارف است، حضور وكلا كنار اين متهمان الزامي بوده است. در هر صورت مقامات ذي‌صلاح بايد پاسخ دهند كه آيا اين جلسه، جلسه بازپرسي بوده يا جلسه‌اي دانشگاهي- امنيتي و البته چه كمكي به فرآيند پرونده كرده است.