نشست كميسيون شوراهاي مجلس با محمد دهقان، عضو شوراي نگهبان برگزار شد
قانونِ خودي نويس
نايب رييس كميسيون شوراها: با اصلاح قانون انتخابات فضا را براي حضور همه جريان‌ها فراهم مي‌كنيم
سيدميلاد علوي
«اصلاح قانون انتخابات» كنار «انقلابي ماندن» مهم‌ترين توصيه‌اي است كه دبير شوراي نگهبان در جريان آخرين ديدارش با هيات رييسه يازدهمين دوره مجلس شوراي اسلامي به زبان آورد. او و ساير فقهاي شوراي نگهبان و البته حقوقدانان اين شورا بارها و بارها بر لزوم اصلاح قانون انتخابات تاكيد كرده و حتي پارلمان دهم را نيز به همين واسطه به كم‌كاري متهم كردند؛ حال آنكه حداقل بنابر اظهارات نمايندگان مجلس دهم و البته علي لاريجاني به عنوان رييس آن مجلس، اين اصلاحات در مجلس صورت مي‌گرفت ولي شوراي نگهبان هر بار و به بهانه‌اي دست رد به سينه‌اش مي‌زد تا اينكه مجلس يازدهم كه آيت‌الله جنتي همين دو روز پيش آرزو كرد همزمان با پايان كارش بتواند از آن به عنوان برترين دوره مجلس جمهوري اسلامي ياد كند، روي كار آمد و حالا به نظر مي‌رسد، مقوله اصلاح اين قانون در فاصله حدود يك سال مانده تا برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري به شكلي جدي‌تر در جريان است؛ چنانكه روز گذشته يكي از اصولگرايان شناسنامه‌دار عضو شوراي نگهبان با اعضاي كميسيون شوراها ديدار كرد و به بررسي كليات اين مهم پرداخته‌اند.
ماموريت دهقان
محمد دهقان، دبير ستاد انتخاباتي محمدباقر قاليباف در جريان انتخابات رياست‌جمهوري و نفر اصلي فراكسيون ولايي در مجلس دهم بود و اگر نبود تلاش او براي كناره‌گيري حميدرضا حاجي‌بابايي به سود علي لاريجاني، محمدرضا عارف اولين رياستش بر مجلس را در سال سوم جشن مي‌گرفت و احتمالا امروز با اين حجم از انتقاد بدنه اجتماعي اصلاحات مواجه نبود اما با تمام اين موارد، اكثر قريب به اتفاق اعضاي فراكسيون اميد با حكم شوراي نگهبان از حضور در انتخابات مجلس يازدهم بازماندند. دهقان اما حالا و از قرار معلوم به واسطه آشنايي خود با اصولگرايان مجلس يازدهم و روابط حسنه‌اش با قاليباف ماموريتي تازه دارد؛ ماموريتي براي اصلاح قانون انتخابات. اين عضو حقوق‌دان شوراي نگهبان روز گذشته همراه با اعضاي پژوهشكده شوراي نگهبان كه آيت‌الله جنتي خواستار مشورت نمايندگان مجلس با آنان پيش از تصويب طرح‌ها شده بود به كميسيون شوراها و امور داخلي رفتند و به بحث و بررسي درباره قانون انتخابات و اصلاحات مندرج در آن پرداختند. نكته قابل توجه آنكه فاطمه مقصودي، دبير كميسيون شوراها در شرايطي در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» حاضر به ذكر جزييات اين نشست و گفت‌وشنودهاي صورت گرفته همچنين برنامه‌هاي كميسيون شوراها براي اصلاح قانون انتخابات نشد و تاكيد كرد كه «هنوز هيچ چيز مشخص نيست» كه ابوالفضل ابوترابي، عضو اصولگراي اين كميسيون در جريان گفت‌وگوي خود با خبرگزاري برنا تاكيد كرده كه در اين نشست «5 آسيب‌شناسي درباره قانون انتخابات صورت گرفته است.»
كدام كارگروه؟
جالب آنكه ابوترابي در بخش ديگري از اظهاراتش از انتخاب خود به عنوان رييس كارگروه كميسيون شوراها براي اصلاح قانون انتخابات خبر مي‌دهد حال آنكه محمدحسن آصفري، نايب رييس اين كميسيون در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» همچون «مقصودي» از اين مهم ابراز بي‌اطلاعي كرده و در پاسخ به اين پرسش كه اعضاي اين كارگروه چه كساني هستند، مي‌گويد: «اعضا هنوز مشخص نشده‌اند ولي قرار است علاوه بر نمايندگان مجلس از شوراي نگهبان و وزارت كشور نيز نمايندگاني در اين كارگروه حاضر باشند تا قانون جامعي براي انتخابات شوراها و رياست‌جمهوري داشته باشيم.» آصفري در پاسخ به اين پرسش كه اگر اعضاي اين كارگروه انتخاب نشده‌اند چطور آقاي ابوترابي به عنوان رييس آن انتخاب شده با خنده گفت كه «لابد انتخاب كرده‌اند و من از آن بي‌اطلاعم!» آصفري در بخش ديگري از گفت‌وگوي خود با «اعتماد» برخلاف مقصودي به ذكر جزييات مختصري از نشست كميسيون شوراها با دهقان پرداخت و گفت كه «در جريان اين نشست صحبت‌هاي كلي درباره اصلاحاتي كه لازم است در قانون انتخابات صورت گيرد، مطرح شد. همانند آنكه فرصت شوراي نگهبان براي بررسي صلاحيت ثبت‌نام‌كنندگان براي حضور در انتخابات كم است و ما تلاش مي‌كنيم در قانون جديد كه قانوني جامع و كامل خواهد بود، فرصت در نظر گرفته شده براي شوراي نگهبان را افزايش دهيم تا روند بررسي صلاحيت‌ها با دقت بيشتري پيگيري شود.»
كدام اصلاح؟
«بنا داريم دلايل رد صلاحيت كانديداهاي رياست‌جمهوري به مردم اعلام شود. البته منوط به اين است كه كانديداها ابتداي نام‌نويسي اعلام كنند كه اگر رد صلاحيت شدند، تمايل دارند كه دلايل به اطلاع مردم برسد يا خير، اين مساله بر دوش كانديداهاست تا پس از رد صلاحيت، كانديداها مظلوم‌نمايي نكنند. كانديدا اگر رد صلاحيت شد و تمايل داشت، دلايل رد صلاحيت به مردم اعلام مي‌شود؛ اگر هم تمايلي نداشت كه مردم بدانند لابد ريگي به كفش دارد» اين عين اظهاراتي است كه ابوترابي درباره طرح مجلس براي اصلاح قانون انتخابات به زبان آورده؛ طرحي كه مي‌تواند حداقل براي اصلاح‌طلبان و اعتدال‌گرايان كه عمده دلايل رد صلاحيت آنان به اذعان خودشان مسائل سياسي و فكري است، امري مبارك باشد. البته اگر ميانه راه با تغييرات بنيادين مواجه نشود. ابوترابي همچنين در بخش ديگري از اظهارات خود گفته كه مجلس در حال بررسي نظارت «پسيني و پيشيني» شوراي نگهبان بر عملكرد كانديداهاست. اين گفته از آن جهت قابل تامل است كه پيش از او نيز آيت‌الله جنتي در جريان ديدارش با اعضاي هيات رييسه مجلس صراحتا گفته بود «اين نقيصه كه شوراي نگهبان نمي‌تواند نماينده را از ادامه كار منع كند بايد برطرف شود.» اين دو گفته كنار هم مي‌تواند خبر از اصلاحاتي در شيوه نظارت شوراي نگهبان دهد كه مجلس دهم بارها و بارها نسبت به آن هشدار داده بود و از آن به عنوان عاملي براي محدودسازي پارلمان ياد كرده بود. اكبر اعلمي در همين راستا در كانال تلگرامي خود نوشته كه «شكرخدا با تشكيل مجلس انقلابي يكدست و اطاعت‌پذير، زمينه براي تكميل نظارت استصوابي و عام‌تر شدن آن نسبت به گذشته به نحوي كه تا پايان دوره نمايندگي را شامل شود، فراهم شده است! پيشنهاد مي‌كنم اين نقيصه هم كه شوراي نگهبان نمي‌تواند رييس‌جمهوري را از ادامه كار منع كند، برطرف شود تا بار ديگر به اصلاح قوانين انتخاباتي نيازي نباشد. به‌به چه شود!؟»
فضا بسته‌تر مي‌شود؟
آصفري در قامت نايب رييس كميسيون شوراها اما در جريان گفت‌وگوي خود با «اعتماد» نه حاضر به رد اين اظهارات شد و نه حاضر به تاييدش؛ بلكه بر لزوم تداوم بررسي‌ها تاكيد كرد. او البته درحالي تاكيد كرد كه «تلاش كميسيون شوراها فراهم كردن شرايط حضور تمام جريان‌هاي سياسي در انتخابات و استقبال مردم از صندوق‌هاي راي است» كه با توجه به سبك و سياق شوراي نگهبان در انتخابات مجلس دهم و نوع نگاه اين نهاد به نمايندگان مجلس يازدهم و خط ربط نمايندگان امروز ايران به نظر مي‌رسد درنهايت انتهاي مسير فعلي همان خواهد شد كه مدنظر شوراي نگهبان است. در اين ميان اما شايد اشاره‌اي مختصر به اظهارات «سيدصمصام‌الدين قوامي» امام جمعه پرديسان قم خالي از لطف نباشد. او در جريان خطبه‌هاي نماز جمعه اخير اين شهرستان نه تنها رد صلاحيت كانديداهاي انتخابات اخير مجلس را كه بعضا از آن به «گسترده‌ترين رد صلاحيت تاريخ جمهوري اسلامي» تعبير شده، اقدامي از سوي «شوراي نگهبان» آن هم به منظور «شاد كردن دل رهبري» تفسير كرده بلكه از آنان خواسته كه در جريان انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نيز «تنها 2 نفر كه انقلابي و جوان باشند» را تاييد صلاحيت كند. جالب آنكه اين خطيب نمازجمعه پيش از آنكه مخالفانش با استناد به جمهوريت نظام جمهوري اسلامي از حق مردم براي «انتخابات آزاد» بگويند، پاسخ آنان را داده و تاكيد كرده «اينجا مردم‌سالاري ديني است نه دموكراسي غربي كه همه شركت كنند!» بدين‌ترتيب به نظر مي‌رسد برخي جريان‌ها از هم‌اكنون مشغول تدارك انتخابات رياست‌جمهوري آينده بوده و در اين مسير با اتكا به مجلسي كه تقريبا تمامي كرسي‌هايش به خودي‌ها واگذار شده به دنبال اصلاح قانون انتخابات و قانون‌سازي طرح و برنامه‌هايشان هستند؛ حال آنكه بزرگان نظام جمهوري اسلامي نه تنها هرگز چنين تفسيري از «مردم‌سالاري ديني» به دست نداده و اين نگاه و رويكرد سياسي را ضامن حاكميت ملت مي‌دانند بلكه بارها و بارها تنها راه برون‌رفت از مشكلات را بازسازي پل‌هاي گسسته اعتماد ميان حاكميت و ملت عنوان كرده‌اند.