ائتلاف براي ايران
بنابراين از آنجا كه اين امتياز براساس اصل ملل كامله الوداد به كشورهايي كه با هم روابط حسنه داشتند داده شده بود، پس بريتانيا نيز مي‌توانست از اين حق استفاده كند. همچنين بريتانيا مدعي بود در جريان لغو قرارداد دارسي توسط رضاشاه و مذاكراتي كه منجر به قرارداد 1933 شد، هم جامعه ملل حضور يافته بود و شكايت ايران و بريتانيا جداگانه در آنجا مطرح شده بود، يعني ايران قبلا هم صلاحيت دادگاه را
به رسميت شناخته است. اما از نظر سياسي ملي شدن صنعت نفت ايران در داخل با پشتيباني كامل ملت همراه بود و در عرصه بين‌المللي ايران توانسته بود عواطف و منطق جامعه بين‌الملل را به نفع خودش جلب كند، يعني بريتانيا به عنوان يك قدرت استعماري اشغالگر مطرح بود كه مي‌خواهد منافع و عوايد يك كشور ديگر را از آن خود كند و مانع استيفاي حقوق ملت ايران شود. ايران با انتخاب پروفسور رولن، حقوقدان بلژيكي به عنوان نماينده، حضور در دادگاه لاهه را پذيرفت. اوايل كار مصدق بود و دولتي ائتلافي و مقتدر كه در آن همه جناح‌هاي ايران از مليون و مذهبي‌ها تا نظامي‌ها و دربار با آن همراه بودند. همچنين ايران در دادگاه با تيم حقوقي و پرونده قوي از سوابق نفت از زمان امتيازنامه دارسي تا امضاي قرارداد 1933 و تصويب آن در مجلس نهم دوره رضاشاه داشت. دولت مصدق مدعي بود آن مجلس غيرقانوني و فرمايشي است و اسناد روي كارآمدن رضاشاه توسط انگليسي‌ها را مطرح مي‌كرد و بر سوءسياست‌ها و سوءمديريت‌ها و اعمال غيرقانوني دولت بريتانيا و شركت نفت تاكيد مي‌كرد. مكاتبات و اسناد اين موضوع در آثاري چون «طلاي سياه يا بلاي ايران» (ابوالفضل لساني) منتشر شده است. بنابراين هدف ايران اين راي دادگاه لاهه به نفع خودش نبود، بلكه هدف ايران اين بود كه دادگاه راي به عدم صلاحيت خودش در بررسي اين پرونده بدهد. روند دادگاه در بدو امر به سود بريتانيا پيش رفت، اما درنهايت دادگاه در اعلام راي خودش در اواخر تير ماه 1331 اعلام عدم صلاحيت كرد و در نتيجه ايران به پيروزي دست يافت. اما تفصيل ماجرا اينكه در 7 ارديبهشت 1330 مجلس طرح اجرايي شدن ملي شدن صنعت نفت را پس از تصويب اوليه در 29 اسفند 1329، تصويب كرد. در 19 خرداد 1330 اعضاي هيات‌مديره شركت نفت با رياست مهندس مهدي بازرگان وارد آبادان شدند. در 29 خرداد پرچم ايران در ساختمان شركت نفت بالا مي‌رود. همين امر سبب شد كه شركت سابق نفت انگليس و ايران، اين موضوع سياسي را تحت يك عنوان حقوقي به دادگاه لاهه ارجاع مي‌دهند. البته پيش از آن مذاكرات سازمان ملل مطرح مي‌شود و نماينده بريتانيا در آنجا ايران را يك كشور تجاوزكار ناسيوناليستي مي‌خواند كه به حقوق بين‌المللي اعتنايي ندارد. همزمان كه ماموران ايراني در شوراي امنيت استقرار پيدا كرده‌اند، دكتر مصدق تصميم مي‌گيرد كه به لاهه رود و آن را به مجلس اعلام مي‌كند. 7 خرداد دكتر مصدق به لاهه مي‌رود و اولين جلسه دادگاه در 19 خرداد تشكيل مي‌شود. در اين جلسه مصدق نطقي طولاني و تاثيرگذار ارايه مي‌كند و از فساد و مظالم شركت نفت سخن مي‌گويد و تاكيد مي‌كند كه كارش استيفاي حقوق ملت ايران در مقابله با استعماري و ظلم مستمر و درازمدت بريتانياست. اين نطق بسيار تاثيرگذار است. مصدق پس از پايان نطق به ايران باز مي‌گردد. پس از
12 جلسه طولاني و طاقت‌فرسا، در 31 تير ماه 1331، دادگاه لاهه با 9 راي مخالف در برابر 56 راي موافق، به عدم كفايت صلاحيت در رسيدگي به اين پرونده حكم مي‌دهد و دادخواست بريتانيا را رد مي‌كند و عملا به نفع ايران راي مي‌دهد. برخي مي‌گويند كه دادگاه لاهه به نفع ايران راي نداد، البته اين سخن روي كاغذ درست است، اما ادعاي بريتانيا مبني بر اينكه داوري بين‌المللي در لاهه صورت بگيرد، رد مي‌شود. يعني آنچه خواست ايراني مبني بر عدم صلاحيت دادگاه لاهه در بررسي اين دادخواست، تاييد شد. اعلام پيروزي ايران در دادگاه بين‌المللي لاهه با جشن‌هايي همراه بود و آغاز اوج ائتلاف ملي و اقتدار ملي در يك مبارزه استعماري عليه شركت نفت و دولت بريتانيا و كليت نظام سلطه اين كشور به عنوان يكي از ابرقدرت‌هاي اصلي در آن زمان قلمداد شد. در يك سال بعد از راي دادگاه لاهه در 31 تير 1331، دولت و ملت ايران با وفاق هم، در داخل و خارج موفق شدند كه يك اجماع و وفاق بين‌المللي ايجاد كنند و در دو عرصه بين‌المللي و سياسي به توفيقاتي برسند. در اين سال اصل ملي شدن صنعت نفت، اهداف و راهكارهاي پيشبرد آن با ائتلاف بين نيروهاي ملي و نيروهاي مذهبي به رهبري آيت‌الله كاشاني و مرجعيت آيت‌الله العظمي بروجردي در قم و شاه جوان پيش رفت. اما حول و حوش 31 تير 1331 همه اين گروه‌ها، يعني نيروهاي ملي، مذهبي، درباري و چپ، به اين نتيجه مي‌رسند كه مي‌توانند به تنهايي و بدون اعتنا به جناح ديگر، فعاليت كنند و حتي يكديگر را كنار بزنند. يعني دولت تصور مي‌كرد به كمك مذهبي‌ها نياز ندارد، مذهبي‌ها متقابلا تصور مي‌كردند مي‌توانند مصدق را كنار بزنند، حزب توده خود را قدرتمندترين بازيگر سياسي عرصه داخلي تصور مي‌كرد و دربار نيز فكر مي‌كرد با كمك خارجي‌ها مي‌توان عليه همه اين جريانات باشد. در نتيجه آن ائتلاف به‌هم خورد. در 25 تير 1331 دكتر مصدق به دليل اعتراض به عدم پذيرش سمت وزارت دفاع از سوي شاه، استعفا مي‌دهد و خانه‌نشين مي‌شود. نيروهاي مذهبي و ملي قيام مي‌كنند و مصدق را در 30 تير 1331 قهرمانانه به قدرت بازمي‌گردانند. اما در 13 ماه بعدي اختلافات بروز مي‌كند، يعني تنگ‌نظري‌ها و سوءسياست و سوءمحاسبه همه گروه‌ها، سبب مي‌شود وفاقي كه آغازش در جريان ملي شدن صنعت نفت و اوج آن در جريان راي دادگاه لاهه است، از بين برود و تبديل به نقار و جدايي شود تا جايي كه در 13 ماه بعدي جدايي‌هاي سياسي و سوءديپلماسي، ايران را در عرصه بين‌المللي تنها مي‌كند و جامعه بين‌المللي از ايران طرفداري نمي‌كند. نتيجه آن مي‌شود كه در
25 تا 28 مرداد سقوط دولت مصدق خيلي سريع و بدون مقاومت چنداني حتي در داخل رخ مي‌دهد. بنابراين قيام 30 تير 1331 را مي‌توان آغازي بر يك پايان تلقي كرد و در يك فاصله 13 ماهه دولت مصدق و جريان ملي شدن صنعت نفت به تدريج تضعيف شدند و شكست سنگيني خوردند. عملا هم رقابت‌ها و دشمني‌هاي داخلي كه ناشي از سوءمحاسبه و عدم توجه به رقابت‌هاي داخلي و دشمني‌هاي خارجي بود، با كمك ائتلاف بريتانيا و امريكا و روي كار آمدن دولت محافظه‌كار وينستون چرچيل و دولت جمهوري‌خواه دوايت آيزنهاور، راه را براي سرنگوني مصدق هموار كرد. در يك نگاه كلي، دادگاه لاهه يك پيروزي تاريخي براي ايران است. يعني اگرچه ما رسما پيروز اعلام نشديم، اما دولت و ملت ايران به خواست خود رسيدند. البته سال‌ها بعد در جريان خروج امريكا از برجام، دادگاه لاهه به نفع ايران عليه امريكا راي داد و پيروزي قطعي براي ايران در دادگاه لاهه بعدا به دست آمد. اما جداي از مساله برجام و پسابرجام، تجربه نشان داده كه ايران در عرصه حقوق بين‌الملل، چه در بحث فني حقوقي و چه در بحث ديپلماسي عمومي و مردم محور و فتح قلوب اذهان، آن‌طور كه بايد و شايد قوي عمل نكرده و از لابي‌هاي بين‌المللي و اتاق‌هاي فكر و انديشكده‌هاي جهاني براي پيشبرد اهداف و منافع خودش كمتر استفاده كرده است. اين ضعف ما از زمان دكتر مصدق تا به امروز ادامه داشته و اگر فكري به حال آن نشود، احتمال آنكه خسارت‌هاي زيادي از اين دست با استفاده و سوءاستفاده قدرت‌هاي بزرگ از مجاري و نهادهاي بين‌المللي عليه ايران در وضع حقوقي صورت بگيرد، وجود خواهد داشت.